دعوات لتقييد حمل السلاح في الولايات المتحدة

حوادث إطلاق نار جماعية حرّكت ملف الأسلحة الهجومية

بنادق هجومية في متجر بمدينة أويوم ولاية ماين في 18 يوليو الماضي (أ. ب)

بعد مرور أكثر من عامين على تسلمه الرئاسة، لا تزال قضية حمل السلاح شوكة في خاصرة الرئيس الأميركي جو بايدن. فعلى الرغم من دعواته المتكررة للكونغرس لإقرار قوانين تقيّد حمل الأسلحة الهجومية، لا يزال المجلس التشريعي بعيداً كل البعد عن التوصل إلى تسوية بهذا الشأن.
وأدت حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة، آخرها في متجر وولمارت في ولاية فيرجينيا الأسبوع الماضي، إلى تكرار هذه الدعوات، فتعهد بايدن بالعمل مع الكونغرس بأغلبيته الديمقراطية لإقرار قانون منع حمل الأسلحة الهجومية، وقال بايدن: «الفكرة أننا لا نزال نسمح بشراء بنادق شبه آلية هي مقززة. وسوف أسعى للتخلص من الأسلحة الهجومية».
وليس أمام الرئيس الأميركي الكثير من الوقت لتحقيق هذا الهدف الصعب المنال، فالديمقراطيون في مجلس النواب سيسلّمون الأغلبية للجمهوريين مطلع العام المقبل، كما أن أي مشروع قانون من هذا القبيل سيحتاج إلى أغلبية ستين صوتاً للإقرار في مجلس الشيوخ. وهو رقم اعترف السيناتور الديمقراطي كريس مرفي بأنه من الصعب جداً الحصول عليه. وقال مرفي، وهو من الداعين الشرسين لوضع قيود على حمل السلاح: «أنا سعيد أن الرئيس بايدن سيدفع باتجاه فرض تصويت على منع الأسلحة الهجومية. لكن هل هناك 60 صوتاً لإقراره في مجلس الشيوخ الآن؟ الأرجح لا». وتابع مرفي في مقابلة تلفزيونية: «لنرَ إذا استطعنا أن نقترب من الرقم ستين، وإذا لم نتمكن من الحصول على الأصوات حينها سنتحدث مع زعيم الأغلبية تشاك شومر وربما نحاول مجدداً العام المقبل».
لكن العائق الأساسي أمام الانتظار للعام المقبل هو أن الجمهوريين سيتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب. فعلى الرغم من أن المجلس تمكن من إقرار مشروع قانون لمنع الأسلحة الهجومية، فإن هذا المشروع بحاجة للتمرير في مجلس الشيوخ كذلك في دورة الكونغرس الحالية، وإلا فيجب أن يعاد طرحه مجدداً مع تسلم الكونغرس الجديد أعماله.
ورأى مرفي أن إقرار قانون لمنع الأسلحة الهجومية، على غرار القانون المنتهية صلاحيته والذي أقره الكونغرس في العام 1994، من شأنه أن يخفف من حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، مضيفاً: «لن نتمكن من إلغاء حوادث إطلاق النار الجماعية بشكل سحريّ، لكنّ خيار الأسلحة بالنسبة لمطلقي النار يبدو أنه يتمحور ما بين الأسلحة المشابهة لـ(آر 15)». وتحدث مرفي عن التراجع الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي بعد قانون عام 1994، مضيفاً: «بدأنا نرى تزايداً في هذه الحوادث بعد انتهاء صلاحية القانون».
وكان الكونغرس قد أقر في العام 1994 الكونغرس قانوناً باسم «الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية»، وذلك بعد أن فتح رجلٌ النار على ملعب مدرسة كليفلاند الابتدائية في كاليفورنيا في العام 1989، ويمنع القانون تصنيع ونقل الأسلحة الهجومية شبة الآلية ومخازن الذخائر الكبيرة السعة للاستعمال المدني. لكنَّ مهلة القانون نفدت في عام 2004 ولم يتمكن الكونغرس من تجديدها.
وتطرق مرفي إلى نقطة من شأنها أن تثير الكثير من الجدل، فتحدث عن التخفيف من تمويل القوى الأمنية في الولايات التي ترفض تطبيق ما تُعرف بقوانين «العلم الأحمر»، وهي نوع من تحذير يسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يعدّون خطرين بشكل مؤقت. فقال: «هل نريد أن نستمر بتمويل قوى الأمن في ولايات ترفض تطبيق القوانين الفيدرالية؟».
يقصد مرفي هنا القانون الذي أقره الكونغرس لتعديل حق حمل السلاح في يونيو (حزيران) من هذا العام. وكان المجلس التشريعي قد مرَّر للمرة الأولى منذ 28 عاماً مشروع قانون من هذا النوع، في خطوة تاريخية سلّطت الضوء على تنامي الإجماع على ضرورة التطرق لعنف السلاح المتزايد. ويشمل القانون تعديلات على نظام التحقيق بخلفيات مشتري السلاح ما دون سن الـ21 وسجلاتهم، إضافةً إلى تمويل إضافي للرعاية الصحية النفسية وأمن المدارس، وتحفيزات للولايات لفرض ما يسمى «العلم الأحمر»، كما يمنع المعتدين على النساء من شراء سلاح لسنوات، ويسعى للحد من الاتجار غير الشرعي بالأسلحة. ويخصص الاتفاق 11 مليار دولار لنظام الرعاية الصحية النفسية، ومليارَي دولار لبرامج أمن المجتمعات والمدارس.