مسار سياسي جديد بين مصر وتركيا بعد لقاء السيسي - إردوغان

مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: القاهرة لا تمانع عودة السفراء

مصافحة إردوغان والسيسي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح المونديال (رويترز)

كشفت مصادر سياسية مصرية مطلعة على ملف العلاقات مع تركيا، أن «الأسابيع القليلة المقبلة» ستشهد «تطورات ملموسة وإيجابية» في ملف تحسين العلاقات مع أنقرة. وأكدت المصادر، التي طلبت عدم نشر هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة «لا تمانع في عودة السفراء بين البلدين، شرط أن تكون تلك الخطوة في إطار مسار سياسي متكامل يبني على ما تحقق من تطور إيجابي عقب لقاء الرئيسين المصري والتركي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر».
ورجحت المصادر أن «تشهد الأسابيع المقبلة تسمية سفيري البلدين، وعقد لقاء تشاوري بمستوى تمثيل يتجاوز ما تم خلال المباحثات الاستكشافية التي أجريت في مايو (أيار) من العام الماضي».
في المقابل، توافقت تصريحات تركية على لسان الرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، على مدى اليومين الماضيين بشأن العلاقات مع مصر، إذ أشار إردوغان في تصريحات متلفزة إلى أن عملية بناء العلاقات مع مصر «ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وإن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك».
ولفت الرئيس التركي إلى أنه «تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر». وأضاف: «ركزنا المحادثات مع السيسي هناك، وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات».
فيما نوه وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده ومصر «قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وتعيدان تعيين سفيرين في الأشهر المقبلة». وقال جاويش أوغلو للصحافيين في أنقرة (الاثنين)، إن البلدين «قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريباً».
وانفردت «الشرق الأوسط» في تقرير نُشر بعدد 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بأن مصافحة الرئيسين المصري والتركي خلال حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم، «لم تكن مصادفة»، وأن لقاء الرئيسين ستعقبه خطوات دبلوماسية وسياسية على مستوى كبار المسؤولين للبحث بشكل أكثر عمقاً في ملفات عالقة في العلاقات بين البلدين.
ونقلت وكالة «رويترز» في تقرير لها أمس عن مصدرين لم تسمهما، أن وفدين استخباريين من البلدين التقيا في مصر مطلع الأسبوع. وقال مسؤول تركي كبير للوكالة، إن مناقشات «مهمة» بدأت بينهما، وإن من المقرر أن تبدأ تركيا ومصر محادثات حول القضايا العسكرية والسياسية والتجارية، بما في ذلك مشاريع الطاقة.
وقال المسؤول التركي الكبير، إن الدولتين «قد تدخلان في تعاون جدي بشأن قضايا إقليمية خاصة في أفريقيا». وأضاف أن الوفود ستبدأ في مناقشة قضايا تجارية وعسكرية وسياسية «خلال فترة قصيرة»، مشيراً إلى ملفات منها اتفاق تركيا لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا ومشروعات الطاقة واستكشاف الموارد الهيدروكربونية وخطوط الأنابيب في البحر المتوسط.
وتابع قائلاً إن تعيين السفيرين والتواصل لترتيب لقاء آخر بين إردوغان والسيسي سيتمان في «المستقبل القريب»، ويماثل هذا النهج التركي مساعي أنقرة التي تبذلها مؤخراً لإحياء العلاقات مع الإمارات والسعودية.
وقال مصدر في المخابرات المصرية لـ«رويترز»، إن الوفدين في القاهرة ناقشا كيفية تقريب وجهات النظر بشأن الملفات الأمنية المشتركة. وأضاف أن تلك الملفات شملت وسائل إعلام مقرها تركيا مرتبطة بـ«الإخوان المسلمين» تعارض الحكومة المصرية.
وتسارعت وتيرة التحسن في العلاقات بين القاهرة وأنقرة عقب لقاء رئيسي البلدين، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ توترت العلاقات بين البلدين إثر الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عام 2013، عقب مظاهرات شعبية حاشدة.
وقدمت تركيا خلال السنوات الماضية ملاذاً لقيادات وعناصر تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه مصر «إرهابياً»، وانطلقت عدة منابر إعلامية تابعة للتنظيم من الأراضي التركية، قبل أن تفرض السلطات هناك ضوابط مشددة للحد من تحريض إعلامي «الإخوان» ضد السلطات المصرية، واعتقلت عدداً ممن لم يلتزموا بتلك الضوابط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، غداة لقاء السيسي وإردوغان في قطر، بأنه «تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين».
وأجرى البلدان محادثات وصفت بـ«الاستكشافية» في مايو 2021 برئاسة مساعدي وزير الخارجية في البلدين، إلا أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن في تصريحات متلفزة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه «لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة».
ويرى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن الخطوات المتسارعة للتقارب بين القاهرة وأنقرة «تمثل بداية لمسار سياسي جديد يتشكل في العلاقة بين الجانبين»، وأن ذلك المسار سيستند إلى مرجعية اللقاء الذي شهدته العاصمة القطرية بين الرئيسين السيسي وإردوغان، وستبني عليه توافقات مهمة للبلدين.
وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يهم تركيا في المقام الأول هو الموقف في منطقة شرق المتوسط، بينما ستكون مصر معنية بشكل أساسي بإحداث اختراق في الملف الليبي، أما بقية الملفات العالقة كملف تنظيم «الإخوان»، فلن تكون ذات تأثير كبير في سياق تحسين العلاقات بين البلدين، فلم يعد ملف «الإخوان» ورقة مؤثرة أو ضاغطة.
وأضاف: «القاهرة لديها رغبة حقيقية في التقارب مع تركيا، لكن ينبغي تفهم أنها دولة مسؤولة في إقليمها، وأن التقارب مع أنقرة لن يكون على حساب علاقات استراتيجية مهمة مع اليونان وقبرص»، وتابع أن القاهرة ستطرح خلال الآونة المقبلة مقاربة شاملة للعلاقة مع تركيا، وستلقي بالكرة في ملعب الأتراك، وعليهم أن يتخذوا خطوات جادة لبناء الثقة، لا سيما في الملف الليبي الذي تعده مصر شأناً وثيق الصلة بأمنها القومي، ولن تقبل فيه أنصاف حلول.
وأشار فهمي إلى أن التقارب التركي مع مصر، ودخولها في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، سيكون مرهوناً بقبول الدول الأعضاء، وهو ما يعني أن تقدم أنقرة دليلاً على رغبتها في تحسين علاقاتها مع بعض أولئك الأعضاء، لافتاً إلى أن تركيا حتى الآن لا تعترف بدولة قبرص، كما أنها لا تعترف باتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان، وهو ما سيفرض عليها أن تتخذ مواقف تؤكد جديتها وصدق رغبتها في تصفير مشكلاتها مع دول الإقليم.
ويتفق كرم سعيد الباحث في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في اعتبار الخطوات الإيجابية بين مصر وتركيا، التي أعقبت لقاء السيسي وإردوغان بالدوحة تحمل دلالات واضحة، وتعكس رغبة البلدين في تجسير الفجوة بينهما وتحسين العلاقات، وربما الاستفادة من ذلك التحسن في ملفات إقليمية ودولية ذات أهمية للبلدين، فتركيا ستستفيد من الدور المصري في تحسين علاقاتها في منطقة شرق المتوسط، وربما تستفيد القاهرة من العلاقات الوطيدة بين أنقرة وأديس أبابا في حلحلة ملف «سد النهضة».
ويضيف سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «الفترة المقبلة مرشحة بالفعل لأن تشهد لقاءات وزارية، وأنها لن تبدأ من الصفر، بل ستنطلق مما تحقق في مباحثات العام الماضي، ومن ثوابت لدى كل طرف بشأن الملفات الأكثر أولوية بالنسبة له»، لافتاً إلى أن القاهرة لن تتخلى عن تحالفها مع اليونان وقبرص، وستبدي تمسكاً بضرورة إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
ويتابع: «في المقابل، فإن تركيا ربما ستقدم الحد الأدنى من الوجود العسكري هناك، وسيسعى البلدان إلى اتفاق يمهد الطريق أمام حل سياسي في ليبيا التي تحظى بأهمية لدى الطرفين، وبناء توافقات بشأن الشخصيات التي تتصدر المشهد السياسي هناك، وربما تلعب القاهرة دور وساطة في خفض التوتر بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، والبدء في وضع أسس لترسيم الحدود بينها، بما لا يخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن».