ليبيا: قبيلة أبو عجيلة تطالب الدبيبة بإطلاق سراحه

TT

ليبيا: قبيلة أبو عجيلة تطالب الدبيبة بإطلاق سراحه

طالبت قبيلة المرايمة الليبية، التي ينتمي إليها العميد أبو عجيلة مسعود، ضابط الاستخبارات السابق المختطف، حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بـ«التدخل الفوري للإفراج عنه، من دون قيد أو شرط، وعدم الزج باسمه لاحقاً في قضية لوكربي».
وطالب شباب وأعيان قبيلة المرايمة في بيان من مدينة رقدالين، بـ«إطلاق سراح أبو عجيلة بعد خطفه من قبل جهة مجهولة على خلفية هذه القضية». وحملوا الجهة الخاطفة «المسؤولية القانونية والأخلاقية». وطلبوا من القبائل والشعب الليبي «العمل على إطلاق سراحه».
ورددت وسائل إعلام محلية معلومات، لم تتأكد رسمياً، عن إبلاغ الدبيبة هاتفياً، الصديق الصور النائب العام، بأن «القوة المشتركة بمدينة مصراتة بغرب البلاد، هي المسؤولة عن الخطف». وزعمت «أن آمر هذه القوة قد أبلغ عائلة أبو عجيلة بوجوده وإمكانية زيارته والاطمئنان على صحته».
إلى ذلك، دافع «مجلس الدولة» برئاسة خالد المشري، عن صحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار الصديق الصور لمنصب النائب العام.
ورداً على طعن مقدم من قبل 4 أعضاء بالمجلس، من بينهم رئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي، إلى المحكمة العليا، أوضح مجلس الدولة أن الصور «انتخب من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائباً عاماً بـ12 صوتاً من أصل 14، كما صوت البرلمان على اختياره، ووافق مجلس الدولة أيضاً بأكثرية 55 صوتاً مقابل 4 وامتناع 25 عن التصويت». وأكد المجلس أن «مبدأه الأساسي هو عدم الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية والحفاظ على استقلالها».
وتظاهر أعضاء بالنيابة العامة ووكلاء النائب العام، في طرابلس ومصراتة احتجاجاً على حملة يقودها السويحلي ضد الصور. وقالوا إنها «تستهدف جهوده لمكافحة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة».
وتحدث أعضاء في مجلس النواب عن احتمال عقد لقاء بين مجلسي «النواب» و«الدولة» في سرت، بينما قال أعضاء في «مجلس الدولة»، إن المشري «يفكر في عقد جلسة لأعضاء المجلس بالمدينة بعيداً عن تدخل حكومة الدبيبة».
بدوره، بحث عمر بوشاح، النائب الثاني للمشري مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج مساء السبت بالعاصمة طرابلس، آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية، وما تم إنجازه والتصويت عليه، ونقل بيان لـ«مجلس الدولة» عن مهراج «دعم بلاده لجهود التسوية السياسية للوصول إلى توافقات مطلوبة لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية للمضي قدماً نحو الاستحقاق الانتخابي».
في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع مرعي البرعصي، نائب محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الجديد بمدينة القبة، مستجدات الأوضاع في المصرف وسير العمل فيه.
إلى ذلك، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه أمس، في العاصمة طرابلس مع سفيرة بريطانيا كارولين هور يندل، «حرص المجلس على إجراء الانتخابات، ودعمه مساعي الوصول إلى أطر دستورية توافقية لتأمين مسار واضح نحو الانتخابات تلبيةً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار».
ونقل بيان وزعه مكتب المنفي عن كارولين «استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بإنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف».
في المقابل، أعلن الدبيبة أنه بحث الأحد، في طرابلس مع السفير الألماني، ميخائيل أولماخت، «دعم ملف الانتخابات دولياً والدور الألماني بالخصوص، والتنسيق لعقد المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي الرابع».
وكان الدبيبة قد أكد، باعتباره وزير الدفاع خلال زيارة ميدانية لكلية الدفاع الجوي بمصراتة، عزمه توفير الإمكانات اللازمة للرفع من المستوى التعليمي في جميع المؤسسات العسكرية، بما يتماشى مع التطور التقني، وتوفير احتياجات الطلبة الدارسين في المجال العسكري على جميع الأصعدة، مشيراً إلى تطلع الحكومة لاعتماد منح دراسية للمتفوقين بالكليات العسكرية أسوة بطلبة الجامعات.
إلى ذلك، اتهمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتورط عبر بعثتها في ليبيا بـ«تجاوزات تمس الأمن القومي».
وحظر قرار تم تسريبه لوسائل إعلام محلية على البلديات، «التعامل مع هذه البعثة بأي صفة كانت، استجابة لتوصية من لطفي الحراري، رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع للرئاسي». ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من اللجنة الدولية أو بعتثها لدى ليبيا حيال هذه الاتهامات، رغم محاولات التواصل معهم.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.