أوبنهايم لـ«الشرق الأوسط»: مشكلتنا ليست الحوثيين بل سلوكهم المدمر

السفير البريطاني لدى اليمن كشف عن قنوات اتصال مع الجماعة وشدد على وحدة المجلس الرئاسي

ريتشارد أوبنهايم
ريتشارد أوبنهايم
TT

أوبنهايم لـ«الشرق الأوسط»: مشكلتنا ليست الحوثيين بل سلوكهم المدمر

ريتشارد أوبنهايم
ريتشارد أوبنهايم

(حوار سياسي)
يقر سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم بوجود قنوات اتصال مباشرة له مع الحوثيين، مؤكداً أنه تناول بعض الطعام مع المتحدث باسمهم محمد عبد السلام في مسقط قبل ثلاثة أشهر، كما فعل ذلك سلفه مايكل آرون. وأكد أوبنهايم في حوار مع «الشرق الأوسط» من مقر وزارة الخارجية البريطانية أن المشكلة مع الحوثيين ليست في كونهم جماعة يمنية ولا في مشاركتهم في الحكم، ولكن في سلوكهم التدميري، مجدداً إدانة بلاده لهجماتهم الأخيرة على الموانئ النفطية، ووصفها بـ«الهجمات الإرهابية». وفي حين أبدى مخاوفه من تبعات تصنيفهم من قبل الحكومة الشرعية «جماعة إرهابية» أعرب عن أمله في أن يشاركوا في مجلس القيادة الرئاسي، وشدد على أهمية استمرار التهدئة ودعم جهود المبعوث الأممي، وصولاً إلى سلام دائم. وأوضح أوبنهايم وجهة نظر بلاده إزاء العديد من الملفات اليمنية، بما في ذلك رواتب الموظفين وتوزيع الموارد، وأداء مجلس القيادة الرئاسي، والقضية الجنوبية. كما تحدث عن دور المبعوث الأممي، وعن الأولويات التي يجب أن يضطلع بها اليمنيون، فإلى حصيلة المقابلة:
- هجمات إرهابية
من دون مواربة، يصف السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم الهجمات الحوثية الأخيرة بالإرهابية، ويقول: «أعتقد أننا كنا واضحين للغاية في أن الهجمات الثلاثة الأخيرة (على البنى التحتية مثل منشآت النفط) كانت هجمات إرهابية».
وفي شأن رد الحكومة على هذه الهجمات بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، يذكّر السفير أوبنهايم «جميع الأطراف بأن مساحة الحوار بحاجة إلى الحماية».
ويضيف: «هناك أيضاً تداعيات محتملة أخرى قد تنشأ في ظروف معينة من التصنيف فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك. لهذا، هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار. نحن نحافظ على سياستنا بشأن هذا الأمر، وهو قيد المراجعة باستمرار، ولدينا عملية داخلية لاتخاذ هذه القرارات».
ولا ينسى السفير أن يشير إلى جهود بلاده في مكافحة وصول الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، مذكراً بواقعة السفينة «HMS Montrose»، وهي سفينة تابعة للبحرية الملكية التي اعترضت سفينة قادمة من إيران متوجهة إلى اليمن. ويقول: «من الواضح أنها كانت متجهة نحو الحوثيين، وكان هناك بيان حول ذلك. هذه إحدى الطرق العملية التي نشارك فيها بالفعل في هذا المجال، وندرك تماماً أن تدفق هذه المواد إلى اليمن يأتي من إيران، ونحن مصممون على المساعدة في مكافحتها».
- قنوات اتصال خاصة
سألت «الشرق الأوسط» سفير المملكة المتحدة بخصوص اتصالاته مع الحوثيين، وعما إذا كان تناول الطعام مع المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام كما فعل سلفه، فما كان منه إلا أن أقر بذلك موضحاً وجهة نظره حيال الأمر.
وقال: «من المهم الحفاظ على الحوار مع جميع الأطراف؛ من أجل التأثير عليهم لصالح السلام. والحوثيون كما قلت لهم سراً وقلت علناً من قبل، إنهم جزء مهم من الطيف السياسي في اليمن. إنهم يمنيون، وهم جزء من اليمن، ونحن نحترم ذلك، ونحترمهم بهذا المعنى. وأعتقد أن ما يجب تغييره هو سلوكهم».
وأكد أوبنهايم أنه لديه «قنوات خاصة وقنوات مباشرة للحوثيين»، وأنه «يستخدمها لتوضيح موقف المملكة المتحدة». وكشف عن أنه «قابل المتحدث الرسمي باسمهم محمد عبد السلام في مسقط، قبل ثلاثة أشهر وتناول معه بعض الطعام، وكانت مناقشة بناءة حول عملية السلام»، وفق قوله.
يعزز السفير رؤيته بخصوص هذا الأمر، ويعتقد «أنه من المهم إجراء هذه المناقشات المباشرة». ويقول: «ليس لدينا مشكلة مع الحوثيين في حد ذاتهم، ولكن لدينا مشكلة في سلوكهم والدمار الذي كانوا مسؤولين عنه، ونعتقد أن لديهم فرصة للسلام، وفتح صفحة جديدة وإعطاء فرصة لليمن والشعب اليمني للبدء في الابتعاد عن هذا الصراع المروع الذي تسبب في الكثير من الدمار. وهذا ما نقضي وقتنا في القيام به، وهو محاولة إيجاد طرق لتحقيق ذلك».
- مشاركة الحكم
يوضح السفير أوبنهايم رأيه في أن يشارك الحوثيون في المجلس الرئاسي اليمني القائم، ويتمنى بالقول: «آمل أن يكون هذا ما يحدث. أعتقد أن المملكة المتحدة كانت واضحة جداً في أننا ندعم رشاد العليمي رئيس المجلس وبقية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي. وأعتقد أن إنشاءه يجمع مختلف الفرقاء السياسيين اليمنيين باستثناء الحوثيين».
ويتابع: «أعتقد أنه من المهم جداً أن يعمل الأعضاء معاً ويكافحون من أجل التوحد، وهي مهمة ليست سهلة خاصة عندما تكون لديهم وجهات نظر سياسية مختلفة، لكنني أعتقد أن هذا مهم. وأعتقد أن هناك قوة واستقرار في وحدتهم، وهو أمر مهم في هذه المرحلة لليمن».
ومع ما بات معروفاً لدى اليمنيين بخصوص رفض الحوثيين أن يشاركهم أحد في الحكم، بخاصة أنهم صاروا يتحدثون أن لديهم علاقات دولية، يعتقد السفير أنه ليس لديهم علاقات دولية، وأن علاقاتهم فقط مع بعض الممثلين الدوليين. ويشد على أنه «ليس لديهم اعتراف وليس لديهم حكومة يعترف بها أي شخص، أو يعترف بها المجتمع الدولي الأوسع».
ويعتقد أوبنهايم أن السؤال الحقيقي هو: كيف يتقاسم اليمن السلطة والموارد الموجودة في البلاد، ولهذا السبب -في رأيه- «فإن مسألة الرواتب مهمة للغاية؛ لأنها في الواقع يمكن أن تكون بداية لبعض الحلول لهذه المشكلة». ويقر بأن «الأمر متروك لليمينيين ليقرروا كيف يريدون إدارة ذلك، وأيضاً ما هي الهياكل السياسية التي قد تعمل في تسوية سياسية مستقبلية».
ويضيف: «أعلم أن هذا موضوع يبحث فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه بعناية، لكن أعتقد أنه من المهم جداً أن يكون هناك نجاح في هذه المسألة، وأعتقد أنه ممكن».
- المجلس الرئاسي
يؤكد السفير البريطاني لدى اليمن أن أعضاء المجلس الرئاسي أثبتوا أنه بإمكانهم العمل معاً، حتى عندما لا يتفقون على كل شيء يمكنهم العمل معاً.
ويستطرد بالقول: «لذلك، من الممكن تماماً أن نكون معاً كحكومة وأن نختلف. وفي الواقع، حتى داخل الأحزاب السياسية غالباً ما يكون هناك خلاف في أي بلد حول مختلف الملفات، ولكنهم ما زالوا يعملون معاً. أعتقد أن هذا هو الإجراء الرئيسي».
- المبعوث الأممي
لا يفوت السفير أوبنهايم أن يتطرق إلى جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ويعتقد أنه يسعى بشكل مكثف لتجديد الهدنة التي كانت لمدة ستة أشهر والتي «كانت هشة». ويرى أن هذه الهدنة «لا تزال تعمل على الأرض على نطاق واسع، ويقول: «لذلك أعتقد أن هذا أمر إيجابي للغاية وجيد لليمن خلال الصراع».
ويرى السفير أن المبعوث «يحظى بدعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي الأوسع»، ويعتقد «أنه طور علاقات جيدة مع الأطراف المختلفة وكسب ثقتهم كوسيط نزيه».
ويعترف بأن لدى غروندبرغ «مهمة صعبة للغاية مثلما كانت على أسلافه». «إنها وظيفة شبه مستحيلة»، وفق تأكيده. ويضيف: «في المملكة المتحدة نواصل دعمه والعمل معه عن كثب؛ لمحاولة البناء على هذه الهدنة وجعلها أكثر صلابة، من حيث وقف إطلاق النار، ثم الانتقال نحو المفاوضات السياسية».
- الجنوب
فيما يتعلق بملف الجنوب، كشف السفير أوبنهايم عن أنه قال في الماضي لعضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي: «إننا نتوقع أنه يجب أن يكوّن أفكاراً سياسية حول الجنوب، وكيفية التعامل مع هذه القضية. وهي جزء من التسوية السياسية».
ويتحدث سفير المملكة المتحدة أنه «من المهم أيضاً أن تستمر جميع المجموعات في المجلس الرئاسي في أن تكون جزءاً من نجاح اليمن وتدعمه، وجعل هذه الأولوية لها بدلاً من أي أهداف سياسية طويلة المدى قد تكون لديها؛ لأنها بالطبع واحدة من مجموعات عديدة، التي لها أهداف سياسية وأولوية مهمة حقاً لليمن».
ويتابع: «بالنسبة لشعب اليمن الآن عندما أتحدث إلى اليمنيين فإن تركيزهم ينبغي أن ينصب ليس على عدد البلدان التي سيكون لديهم، بل هل لدي طعام لعائلتي؟ هل لدي الطاقة للبقاء على قيد الحياة؟ هل أطفالي في المدرسة؟ هل لدينا رعاية صحية؟».
من هذا المنطلق، يشدد السفير على أن يكون التفكير منصباً على «الأشياء الأساسية حول الحياة»، وأن هذه الأشياء «يجب أن تكون محور عمل المجلس الرئاسي والحكومة، ومحور تركيز رئيس المجلس رشاد العليمي». ويعتقد أوبنهايم «أن هذا ما ينبغي أن يكون».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.