واشنطن توسّع الحظر على شركات صينية متخصصة في الاتصالات

مقر هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (رويترز)

صوّتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، أول من أمس (الجمعة)، بموافقة أعضائها الأربعة، على قرار لحظر مبيعات معدات الاتصالات والمراقبة الجديدة، التي تصنعها العديد من الشركات الصينية، بحجة أنها «تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة».
ويؤثر القرار على 10 شركات صينية، تخضع بالفعل لقيود أخرى، تم فرضها منذ مدة، يمنعها من تسويق أو استيراد منتجات جديدة.
ومن بين هذه الشركات، شركة «داهوا تكنولوجي» المصنّعة لأجهزة المراقبة، وشركة «هانغتشو هيكفيجن» للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة، وشركة «هيتيرا» للاتصالات، وشركتا «هواوي» و«زد تي إي» لصناعة معدات الاتصالات.
وعلى الفور، انخفضت أسهم تلك الشركات في بورصات الأوراق المالية. وعلى الرغم من ذلك، لم تدع اللجنة الفيدرالية مشتري المعدات في الولايات المتحدة لإزالة العناصر والمواد التي اشتروها سابقاً، كما لم تلغ تصاريح الاستيراد الموجودة بالفعل.
وتمثل هذه الخطوة أحدث حملة تشنّها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، وسط ادعاءات بمخاوف من أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأميركيين.
وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية، جيسيكا روزنوورسيل، في بيان، إن «هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأميركي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات».
وامتنعت «هواوي» عن التعليق، فيما لم ترد شركات «زد تي إي» و«داهوا» و«هيتيرا» والسفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق.
وقالت «هيكفيجن»، في بيان، إن منتجاتها لا تهدد الأمن الأميركي. وأضافت: «هذا القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الاتحادية لن يسهم بشيء لحماية الأمن القومي الأميركي، ولكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضرراً وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة والسلطات المحلية والمناطق التعليمية والمستهلكين الأفراد لحماية أنفسهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم». وأضافت أنها ستواصل خدمة العملاء الأميركيين بـ«الامتثال الكامل» للقوانين الأميركية.
وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية أعلنت، في يونيو (حزيران) 2021، أنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة. وجاء ذلك بعد تصنيف خمس شركات صينية في مارس (آذار) 2021 على أنها تشكل تهديداً للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأميركية وهي «هواوي» و«زد تي إي» و«داهوا تكنولوجي» و«هيكفيجن» و«هيتيرا».
وتعرضت العديد من تلك الشركات لضوابط التصدير الأميركية، وواجهت حملات ضغط من قبل واشنطن على دول أخرى لتقييد الأعمال التجارية مع صانعي معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينيين، وخصوصاً شركة «هواوي». كما كان صانعو معدات المراقبة أهدافاً في السنوات الأخيرة، لكل من إدارتي دونالد ترمب وجو بايدن.
كما أن صانع البرمجيات الأمنية الروسية الشهير «كاسبرسكي»، مدرج أيضاً في قائمة شركات التكنولوجيا المشمولة بالعقوبات.
وقالت «هيكفيجين»، في وقت سابق من هذا الشهر، في الملف الذي رفعته إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، إن الحظر سيمثل «إجراء غير مسبوق وغير مبرر وغير قانوني لحظر ترخيص معدات المراقبة بالفيديو للمستخدم النهائي، التي قد لا تكون متصلة بأي اتصالات عامة أو شبكات واسعة النطاق».
وعلى الرغم من أن الشركات الصينية حققت نجاحات محدودة في شبكات الكابلات والهواتف المحمولة الأميركية على مدار العقد الماضي، لكن موطئ قدمها في سوق المراقبة التجارية أعمق بكثير.
و«هيكفيجين» هي أكبر بائع عالمي لمعدات الأمان الاحترافية من حيث الإيرادات، وتحتل المرتبة الخامسة في الولايات المتحدة، وفقاً لشركة أبحاث السوق «أومديا».
ويضيف قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية المدعومة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قائمة متزايدة من القواعد الأميركية المصممة لخنق وصول شركات التكنولوجيا الصينية إلى البنية التحتية الأميركية، التي يعتبرها المسؤولون معرضة بشكل خاص للتجسس أو الاضطراب المحتمل.