تأكيد تركي جديد لمواصلة «تطوير العلاقات» مع مصر

أنقرة تتحدث عن «إرادة مشتركة» للتطبيع... وترقب في القاهرة

صورة بثها المتحدث الرئاسي المصري للقاء الرئيس المصري ونظيره التركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح المونديال (الرئاسة المصرية)
صورة بثها المتحدث الرئاسي المصري للقاء الرئيس المصري ونظيره التركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح المونديال (الرئاسة المصرية)
TT

تأكيد تركي جديد لمواصلة «تطوير العلاقات» مع مصر

صورة بثها المتحدث الرئاسي المصري للقاء الرئيس المصري ونظيره التركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح المونديال (الرئاسة المصرية)
صورة بثها المتحدث الرئاسي المصري للقاء الرئيس المصري ونظيره التركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح المونديال (الرئاسة المصرية)

برز تأكيد تركي جديد بشأن ملف «تطبيع العلاقات» مع مصر، بحسب ما أظهرت تصريحات مسؤولين أتراك. وتحدث مسؤولون في أنقرة عن «استمرار تركيا في اتصالاتها مع مصر لـ(تطبيع العلاقات) في إطار (الإرادة المشتركة والمصالح والاحترام المتبادل)»، وسط ترقب في مصر. وقال دبلوماسيون مصريون إن «مصر تنتظر إجراءات وتوضيحات من تركيا بشأن (القضايا العالقة)». ودعوا إلى «ضرورة تسريع الخطوات التركية في ملف العلاقات مع مصر».
وقد صافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب إدروغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، في أول لقاء بينهما منذ العام 2013. ووصف إردوغان اللقاء بأنه «خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين».
وذكر المتحدث الرئاسي المصري، بسام راضي، أن الرئيس السيسي تصافح مع الرئيس التركي في الدوحة، حيث «تم التأكيد المتبادل لعمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي»، كما تم «التوافق على أن تكون تلك (بداية لتطوير العلاقات) الثنائية بين الجانبين».
ووفق نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، فإن «التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضاً، وإن الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي، أثمر فتح حقبة جديدة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل».
وأضاف أوكطاي، في كلمة أمام لجنة الموازنة في البرلمان التركي، خلال مناقشة الميزانية العامة للبلاد مساء الجمعة، أن «اتصالاتنا مع مصر تستمر لـ(تطبيع العلاقات) في إطار (الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل)». وتابع: «قمنا وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا».
وسبقت حديث أوكطاي تصريحات لمسؤول في حكومة إردوغان تحدث للمرة الأولى عن أخطاء تنظيم «الإخوان»، في إطار استعراضه لأسباب «تصعيد بلاده جهودها لإعادة العلاقات مع مصر إلى مسارها الطبيعي».
وقال نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار تشام، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر» قبل أيام، إن «هناك أسباباً كثيرة تبرر السعي لعلاقات جيدة مع مصر من جانب تركيا، مثل القضية الفلسطينية، والقرب التاريخي من 100 مليون مصري، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين»، لافتاً إلى أن «العلاقات السياسية بين الدول لا تؤسس بناءً على العاطفة». وأشار إلى أن «هناك آلاف الصفحات من المحادثات والجهود السابقة التي مهدت للمصافحة بين الرئيسين التركي والمصري، ليس من جانب واحد ولكن بجهد ثنائي».
وتناول تشام بالانتقاد، كأول مسؤول تركي يفعل ذلك، تنظيم «الإخوان»، قائلاً إنه «تعرض للانشقاقات والاختراقات وتسلل (الجماعات الإرهابية) إليه وخصوصاً (داعش)»، مضيفاً أن «تنظيم (الإخوان) فقد موقعه السابق في مصر، وبات يرتبط في أذهان قسم كبير من الشعب المصري بـ(القنابل المتفجرة وقتل الأبرياء)، وهو ما تسبب في (كراهية المصريين للإخوان)»، على حد قوله.
وبحسب مراقبين «وصفت المصافحة بين السيسي وإردوغان بـ(التاريخية) كونها أبرز التطورات التي حدثت على مسار جهود المصالحة بين أنقرة والقاهرة، وعودة العلاقات إلى طبيعتها بعد تدهورها، بسبب احتضان تركيا لقيادات وعناصر (الإخوان) بعد سقوط حكمهم في مصر، ومنحهم منصات إعلامية وقنوات استغلت في (الهجوم على الدولة المصرية والتحريض على الفوضى)». وعدت المعارضة التركية القطيعة السياسية مع مصر واستعداءها عبر احتضان «الإخوان»، بـ«الخطأ الفادح لحكومة إردوغان».
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أن «تركيا على مدار العامين الماضيين تؤكد على (استمرار العلاقات مع مصر)؛ إلا أن الخطوات التركية (بطيئة)»، مضيفاً: «لكن عقب التطورات الأخيرة، هل سترتفع المفاوضات في المرة المقبلة لمستوى وزراء الخارجية بين البلدين؟ خصوصاً أن (المحادثات الاستكشافية) السابقة التي جرت على مستوى مساعدي وزيري الخارجية في البلدين، لم تحدث أي اختراق للمسائل (العالقة)»، موضحاً: «لا بد من الاتفاق على الموضوعات التي سيتم التوافق عليها، وفي مقدمتها، وجود تفاهم بشأن إخراج المرتزقة من ليبيا، واستكمال منع أنشطة (الإخوان) في تركيا».
وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتي مباحثات في القاهرة وأنقرة على الترتيب لاستكشاف إمكان «تطبيع العلاقات» بين الجانبين.
وذكر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن «مصر ليس لديها مانع في عودة العلاقات مع تركيا»، مشيراً إلى أن «العلاقات التجارية بين البلدين في تزايد من 5 إلى 7 في المائة، والعام الماضي بلغت 4.2 مليار دولار، وهناك استثمارات ومصانع تركية في مصر، وكان من الممكن لهذه العلاقات التجارية أن تتزايد لولا توتر العلاقات».
عن الخطوة القادمة في تطوير العلاقات بين البلدين. أكد السفير حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطوة المقبلة، هي الاتفاق على مستوى المباحثات، هل ستعود لمساعدي وزيري الخارجية لإحراز أي تقدم، أم سترتفع لمستوى أعلى»، موضحاً أن «مصافحة الرئيس السيسي مع الرئيس إردوغان لها دلالة كبيرة في تطور شكل العلاقات»، لافتاً إلى أن «مصر تترقب أي خطوات تركية في ملف (تطور العلاقات)، لأن تركيا هي التي صعدت وتدخلت في شؤون مصر الداخلية، وعلى أنقرة أن تصحح مسار العلاقات».
و«أثارت المصافحة بين السيسي وإردوغان حالة من الإحباط في صفوف (الإخوان) في تركيا، لكنهم، كالعادة، انقسموا إلى فريقين، أحدهما انتقد إردوغان وسياسات الحكومة التركية واتهمها بـ(استغلالهم كأداة لتحقيق مصالح)، والآخر رحب بالخطوة في إطار تأييد كل ما يقوم به إردوغان، وأن وضعهم في تركيا لن يتأثر بهذا التقارب»، بحسب مصادر تركية مطلعة.
عودة إلى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الذي أكد أن «تركيا أخذت (خطوات) الأيام الماضية، بتوقيف من دعوا من الإعلاميين الموالين لـ(لإخوان) للتظاهر في 11 - 11». وأضاف: «أعتقد أنها كان (خطوة) شجعت على مصافحة الرئيسين، لكن يبقى هناك خطوات وإجراءات وتوضيحات، لا بد أن تتخذها تركيا بشأن المسائل (العالقة)».
واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. واحتجزت السلطات التركية في وقت سابق، إعلاميين موالين لـ«الإخوان» وأبلغتهم بالالتزام بالتعليمات التركية وعدم التحريض ضد مصر.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


ما إمكانية توجيه مصر ضربة عسكرية لـ«سد النهضة» الإثيوبي؟

صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)
صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)
TT

ما إمكانية توجيه مصر ضربة عسكرية لـ«سد النهضة» الإثيوبي؟

صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)
صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)

جددت مصر تهديدها باستخدام «كافة الوسائل المتاحة» للدفاع عن مصالحها المائية، وذلك في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، الذي أقامته الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه التي تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها بأكثر من 90 في المائة.

وترى مصر أن المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي «انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، وفق تصريحات متلفزة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، شدد فيها على «حق بلاده كاملاً في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية».

وحول إذا ما كان يقصد الحل العسكري، جدد عبد العاطي التأكيد قائلاً إن «بلاده لديها الحق كاملاً في الدفاع عن نفسها وحقها في مياه النيل، وفقاً للقانون الدولي، حال وقوع ضرر على أمنها المائي».

ويعتقد عسكريون ودبلوماسيون مصريون أن لجوء القاهرة إلى «الخيار العسكري» في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، «أمر غير مفضل» في الوقت الراهن، وقالوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر ما زالت تفضل إنهاء الخلاف بالطرق السلمية وعبر الضغط الدولي، رغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود».

ودشنت أديس أبابا مشروع «سد النهضة» رسمياً في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وبعد افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

وفي عام 2020، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفهمه للغضب المصري، إزاء «التعنت الإثيوبي» في الوصول لاتفاق بشأن السد، قائلاً: «سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئاً».

الرئيس المصري خلال استقباله نظيره الأميركي في أكتوبر الماضي بشرم الشيخ (الرئاسة المصرية)

وقال الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج إن «التدخل العسكري يبقى حلاً أخيراً في التعامل مع قضية السد الإثيوبي، حال حدوث ضرر كبير لمصر في حصتها المائية»، وأضاف: «القاهرة لا تفضل هذا الخيار، ولن تلجأ إليه إلا حينما تفشل جميع السبل الدبلوماسية والسياسية في إنهاء النزاع القائم مع أديس أبابا».

ورغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، يعتقد فرج أن «فرص الحل السياسي ما زالت مطروحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة سبق وأن اتخذت خطوات فعلية لإنهاء النزاع، في الفترة الأولى لولاية الرئيس الحالي دونالد ترمب»، مشيراً إلى أنه «إذا قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة لواشنطن قريباً، ربما ستشهد اختراقاً لقضية السد الإثيوبي مرة أخرى».

واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها.

وتتبنى الحكومة المصرية عقيدةً عسكريةً قائمة على «الدفاع عن أمنها وحقوقها وليس الاعتداء»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، الذي أضاف قائلاً إن «التلويح باستخدام كافة الوسائل المتاحة وفقاً للقانون الدولي، نوع من الردع، لعدم التمادي في الإضرار بحقوق مصر المائية».

وأشار العمدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القاهرة حريصة على احترام المعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها، وتعمل في الوقت نفسه على طرق جميع مسارات التفاوض والحلول السلمية، وحال الوصول لطريق مسدود، ستغلب المصلحة العامة وفقاً للقانون الدولي»، عاداً سياسية أديس أبابا في عدم الوصول لحل في قضية السد «محاولة لإطالة أمد الصراع مع دولتي المصب، لاستخدامه ورقةً سياسيةً داخليةً».

في الوقت نفسه، يرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، أن «الخيار العسكري حل يكفله القانون الدولي، وفقاً للفصل السادس والسابع من مجلس الأمن»، وأضاف: «يدخل في باب حق الدفاع عن النفس والحقوق المائية المصرية، ولا يدخل في باب الاعتداء»، مشيراً إلى أن «القاهرة لجأت أكثر من مرة لمجلس الأمن للتأكيد على هذا الحق».

وسبق وقدمت الحكومة المصرية أكثر من خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، تحتج فيه على التصرفات الإثيوبية الأحادية، وقالت وفقاً لإفادات لوزارة الخارجية، إن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً عليها»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة، بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

ويعتقد حليمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطرق السلمية ما زالت متاحة، وتشمل مراجعة أديس أبابا لمواقفها والتخلي عن سياسة الأمر الواقع والتصرف الأحادي في إدارة وتشغيل السد، وأن تخرج في حوار مع دولتي المصب بحسن نية وصولاً لاتفاق ينظم عمل السد بما لا يضر بمصالح مصر والسودان».


37 قتيلاً في فيضانات مفاجئة ضربت بلدة ساحلية مغربية

عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)
عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)
TT

37 قتيلاً في فيضانات مفاجئة ضربت بلدة ساحلية مغربية

عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)
عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)

قضى 37 شخصاً، أمس (الأحد) في مدينة آسفي على ساحل المحيط الأطلسي بالمغرب، جراء فيضانات مفاجئة أعقبت هطول أمطار غزيرة تسببت في تسرب المياه إلى الكثير من المنازل، والمتاجر، في أعلى عدد وفيات ناجم عن مثل هذه الأحوال الجوية في المغرب منذ عقد.

وأفادت السلطات المحلية بأن آسفي الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب الرباط تعرضت لعواصف رعدية شديدة تسببت في تدفقات سيول استثنائية خلال ساعة واحدة.

وأعلنت في حصيلة محدثة «حسب المعطيات المتوفرة إلى حدود صباح، اليوم الاثنين، ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم (...) إلى سبعة وثلاثين (37) وفاة».

مغاربة يعاينون أضرار الفيضانات في أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الانين (أ.ف.ب)

وأضافت أن 14 شخصاً يخضعون «للعلاجات الطبية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان بقسم العناية المركزة»، لافتة إلى استمرار «عمليات التمشيط الميداني، والبحث، والإسعاف، وتقديم الدعم، والمساعدة» للمتضررين.

وقالت إحدى سكان المدينة، مفضلة عدم ذكر اسمها، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «فقدت كل أمتعتي لولا أن إحدى جاراتي منحتني غطاء، لم يبق لي أي شيء. أتمنى أن تساعدني السلطات، أو المحسنون».

وراء أسوار المدينة العتيقة، التي تضم أزقة تجارية، انحسرت المياه، وبدأ السكان يقفون على الخسائر الأولية.

وقال تاجر يدعى عبد القادر مزراوي (55 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الخسائر كبيرة، تجار المجوهرات فقدوا كل بضاعتهم (...)، وكذلك أصحاب محلات الملابس».

وأعرب مزراوي عن أمله في أن «تقدم السلطات تعويضات لأصحاب المحلات»، لأن «الخسائر كبيرة جداً».

مغربيان يستعملان سطلين لرفع الماء والطين من باحة منزلهما في بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)

تعليق الدراسة

وأعلنت وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومساء الأحد قال عضو فرق الإغاثة عز الدين قطّان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «التأثير النفسي للفاجعة جسيم في ظل العدد المرتفع للوفيات»، مشيراً أيضاً إلى أضرار مادية جسيمة مع «متاجر غمرتها المياه»، إضافةً إلى موقف سيارات.

وأضاف: «الصعوبات الأساسية التي واجهناها تمثلت في قلة الإضاءة، والخوف من حدوث تماس كهربائي، لكن الحمد لله تمكنا من إنقاذ (أشخاص)».

تعد ظروف الطقس الحادة، مثل الأعاصير، وموجات الحر، والفيضانات، والجفاف ظواهر طبيعية. لكن الاحترار العالمي الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب بها الأنشطة البشرية يمكن أن يزيد من مدّتها، وحجمها، وتكرارها وقد يؤدي إلى تغيّر في المناطق الجغرافية لحدوثها، أو توقيتها.

مغاربة يشاركون في إزالة أضرار الفيضانات في أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الأحد (إ.ب.أ)

وحذّرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة سابقة من «تسجيل أمطار قوية، وتساقطات ثلجية، ورياح عاصفية قوية ابتداء من الأحد بعدد من مناطق المملكة»، بينها آسفي.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً جارفاً من المياه الموحلة يجتاح شوارع مدينة آسفي، ويجرف السيارات، والنفايات. كما أظهرت مشاهد أخرى ضريحاً غارقاً جزئياً، وقوارب للدفاع المدني تستجيب لنداءات إنقاذ من السكان.

وأفادت السلطات بأن ما لا يقل عن 70 منزلاً ومتجراً في المدينة القديمة بآسفي غمرتها المياه، مع جرف عشر سيارات، وتضرر جزء من الطريق، ما أدى إلى اختناقات مرورية في شوارع عدة بالمدينة.

وقال حمزة الشدواني، أحد سكان آسفي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه يوم حزين».

«وضع استثنائي»

بحلول المساء، انحسر منسوب المياه تاركاً وراءه مشهداً من الوحل، والسيارات المقلوبة. وشاهد المارة تدخل قوات الإغاثة، ووحدات الوقاية المدنية التي عملت آلياتها على إزالة الأنقاض في النقاط التي لا تزال مغمورة بالمياه، وفق صور التقطها مصورو «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتواصل الجهود للبحث عن ضحايا محتملين، وتسعى السلطات إلى «تأمين المناطق المتضررة» و«تقديم الدعم، والمساعدة اللازمين للسكان المتضررين من هذا الوضع الاستثنائي»، على ما أفاد مسؤولون في مدينة آسفي.

مغاربة يعاينون أضرار الفيضانات في أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ب)

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، السبت، عن تساقط للثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق، بالإضافة إلى أمطار غزيرة مصحوبة أحياناً بعواصف رعدية في أقاليم عدة بالمملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتوقعت المديرية مساء الأحد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية محلية الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد.

ولا تُعدّ الأحوال الجوية القاسية، والفيضانات أمراً غير مألوف في المغرب، الذي يعاني مع ذلك من جفاف حاد للعام السابع على التوالي.

وفي سبتمبر (أيلول) 2014، تسببت الأحوال الجوية القاسية في فيضانات بجنوب البلاد، وجنوب شرقها، ما أسفر عن وفاة 18 شخصاً.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، لقي أكثر من 30 شخصاً حتفهم في جنوب البلاد إثر أمطار غزيرة تسببت في فيضان العديد من الأنهار عند سفوح جبال الأطلس.

وفي عام 1995، لقي مئات الأشخاص حتفهم في فيضانات مدمرة ضربت وادي أوريكا، على بُعد 30 كيلومتراً جنوب مراكش في وسط المغرب.


العثور على جثامين 12 مهاجراً قرب الحدود المغربية الجزائرية

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية - إ.ب.أ)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

العثور على جثامين 12 مهاجراً قرب الحدود المغربية الجزائرية

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية - إ.ب.أ)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية - إ.ب.أ)

أفادت جمعية مغربية مختصة في مساعدة المهاجرين غير النظاميين، الاثنين، بأنه عُثر على جثامين 12 مهاجراً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، في الفترة ما بين 6 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، توفي عدد منهم «بسبب البرد والجوع».

وقال رئيس «الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة» حسن عماري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «مندوب وزارة الصحة في جرادة (شمالي شرق) أكد لنا وجود 6 جثامين» في 6 ديسمبر. وفي زيارة ثانية لهذه المدينة يوم 12 ديسمبر «أكد لنا اكتشاف 6 جثث أخرى».

ونقل عماري عن مسؤولين في مستشفى بجرادة، التي تقع على الحدود المغربية الجزائرية، أن هؤلاء الضحايا يحتمل أن يكونوا توفوا «بسبب البرد والجوع».

ورجح أن الأمر يتعلق بمهاجرين كانوا يحاولون العبور نحو بلدان أخرى في شمال أفريقيا انطلاقاً من المغرب، أو أنهم قدموا حديثاً من الجزائر.

وأوضح أن من بينهم امرأة وشاباً (20 عاماً) من غينيا كوناكري، إضافة إلى شابة من نيجيريا (29 عاماً) وآخر من الكاميرون (26 عاماً).

وأضاف أن الجمعية «تسجل عاماً بعد آخر ارتفاع الوفيات في هذه المنطقة»، حيث تنخفض درجات الحرارة حتى ناقص 5 بين منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) ونهاية يناير (كانون الثاني)، بينما لا يملك معظم المهاجرين غير النظاميين إلا ملابس خفيفة.

وأشار إلى أن من الأسباب المحتملة الأخرى لوفاة هؤلاء المهاجرين خطورة ما سماه «خندق الموت»، وهو عبارة عن خندق على الجانب الجزائري للحدود (بعمق 4 أمتار وعرض 4.5 متر) تغمره المياه عندما تتساقط الأمطار، ويحاذيه سياج عالٍ من الجانب المغربي، وذلك لمنع المهاجرين من العبور.

وسجلت الجمعية وفاة 76 مهاجراً غير نظامي في هذه المنطقة منذ 2017.

وذكر عماري أن الجمعية، التي يوجد مقرها في مدينة وجدة (شمالي شرق)، سبق أن نبهت السلطات المغربية والجزائرية إلى «خطورة هذا الخندق»، ودعتها إلى احترام «الحق في الحياة».