قبل انتهاء عام 2022، تحولت بريطانيا إلى «بلد الإضرابات»، بعدما شهدت عدداً غير مسبوق منذ عقود من الإضرابات القائمة في أغلبها على أسباب اقتصادية، والتي وصلت إلى قطاعات لم تشهد إضرابات في تاريخها من قبل، على غرار قطاعات الصحة أو المحاماة أو أساتذة الجامعات وغيرها من الوظائف التي توصف بأنها مرموقة.
وينفذ العاملون في قطاع التمريض ببريطانيا إضراباً في 15 و20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في تحرك غير مسبوق يكشف خطورة الأزمة الاجتماعية في المملكة المتحدة، حيث تنظم إضرابات لا سابق لها منذ عقود في عدد كبير من القطاعات.
وقالت الأمينة العامة لنقابة «الكلية الملكية للتمريض» (آر سي إن) بات كولن، إن «صبر الممرضين نفد»، وأضافت: «كفى رواتب منخفضة... وكفى عجزاً عن إعطاء المرضى الرعاية التي يستحقونها».
وكان الممرضون والممرضات صوتوا في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح هذا الإضراب غير المسبوق في تاريخ النقابة التي أنشئت قبل 106 سنوات. وأعلن الاتحاد الجمعة، عن تحرك ليومين في 15 و20 ديسمبر بعد «رفض الحكومة إجراء مفاوضات».
وتفيد تقديرات بأن الراتب الحقيقي للعاملين في التمريض انخفض بنسبة 20 في المائة منذ 2010، لا سيما بسبب الأزمة الحالية في غلاء المعيشة مع ارتفاع التضخم بنسبة تتجاوز 11 في المائة. ويبلغ الراتب السنوي للممرضة المبتدئة 27 ألف جنيه إسترليني (31400 يورو).
لكن وزير الصحة ستيف باركلي يرى أن «الوقت عصيب للجميع»، مشيراً إلى أن الحكومة لا تستطيع تلبية مطالب الاتحاد «التي لا يمكن تحملها» و«تمثل زيادة نسبتها 19.2 بالمائة في الأجور»، تعادل 10 مليارات جنيه إضافية سنوياً، على حد قوله.
قطاع صحي «مريض»
لكن كولن وفي تصريحات لهيئة «بي بي سي» الجمعة، شككت في هذه الأرقام. وقالت إن «اقتصاديينا عملوا جاهدين بشأن هذه الأرقام»، مؤكدة أنه «إذا كان باركلي يريد الكف عن التسويف ويريد التحاور فيمكنه تجنب هذه الإضرابات». وأكدت: «بابي مفتوح ليلاً ونهاراً». ورد وزير الصحة في تغريدة، مؤكداً أن «بابه أيضاً مفتوح أمام الاتحاد إذا كانوا يريدون النقاش».
وقالت منظمة «إن إتش إس بروفايدرز» التي تمثل المجموعات الاستشفائية في إنجلترا، إن واحداً من كل 4 مستشفيات أنشأ بنوك طعام لدعم الموظفين. وأكدت أميرة الممرضة بمستشفى في لندن التي صوتت تأييداً للإضراب لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن منهكون. سئمنا. نحتاج إلى زيادة في الراتب لنعيش».
ويعارض عدد من العاملين في قطاع التمريض الإضراب خوفاً من أن تضر التعبئة بالمرضى.
وقالت رئيسة «اتحاد الكلية الملكية للتمريض» في إنجلترا باتريشيا ماركيز لمحطة «سكاي نيوز»: «أعتقد أنه يجب علينا الاعتراف بأن إضراباً لمدة يومين ليس هو المشكلة فعلياً. المشكلة هي سنوات وسنوات من نقص التمويل».
ويعاني نظام الصحة العامة (إن إتش إس) من نقص في التمويل منذ سنوات ويشهد أزمة خطرة. وقد أعلنت الحكومة زيادة في ميزانيته تبلغ 3.3 مليار جنيه إسترليني للعام المقبل والعام الذي يليه. ويقول الاتحاد إن هناك 47 ألف وظيفة تمريض شاغرة في إنجلترا. والعام الماضي، غادر 25 ألف ممرض أو ممرضة وقابلة القطاع. وينتظر أكثر من 7 ملايين شخص تلقي علاج في المستشفيات الإنجليزية، وهو عدد قياسي.
الكل في أزمة
والحراك الاجتماعي لا يطال قطاع الصحة فقط. فقد قام عدد كبير من العاملين الآخرين في القطاعين العام والخاص، من المحامين إلى النقل، بإضرابات خلال العام الحالي.
في اسكوتلندا، أضرب المعلمون الخميس، للمطالبة بزيادة في الأجور. كذلك توقف عاملون في جامعات عن العمل الخميس والجمعة. ومدد عمال البريد إضرابهم حتى 2023، ما قد يؤثر على تسليم البريد والطرود خلال فترة أعياد نهاية السنة.
وقالت أستاذة التاريخ في جامعة ويستمنستر بيبا كاتيرال التي كانت من المضربين لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «آخر إضرابات كبيرة تعود إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وأثرت حينذاك على القطاع الخاص والصناعة خصوصاً. اليوم (يتركز التحرك) على القطاع العام بشكل أساسي».
وأضافت: «الناس يتعرضون للضغط منذ فترة طويلة. الأمر لا يتعلق بالرواتب فقط بل بحجم العمل أيضاً»، موضحة: «لا نرى كيف يمكن أن تتغير الأمور إلا من خلال الإضراب». وتابعت أنه مع تضخم قياسي «يزداد غضب الناس من الإجراءات التجميلية التي أعلنها أصحاب العمل والحكومة».
وواصل عمال البريد الملكي والمحاضرون الجامعيون إضرابهم في بريطانيا، الجمعة، في خضم نزاعات طويلة الأمد حول الأجور والمعاشات والوظائف. وأضرب أعضاء نقابة عمال الاتصالات واتحاد الجامعات والكليات منذ الخميس، لمدة 48 ساعة، مع التخطيط لمزيد من الإضرابات في الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وتم تنظيم الاعتصام مرة أخرى خارج الجامعات ومراكز البريد الملكي في جميع أنحاء البلاد أمس، الذي وافق «الجمعة السوداء» - أحد أكثر أيام التسوق ازدحاماً في العام.
كانت نقابة عمال الاتصالات، التي تمثل 115 ألفاً من العاملين في البريد الملكي قد أعلنت عن إضراب يومين بعدما رفضت ما وصفه البريد الملكي بأنه أفضل وآخر عرض بشأن الأجور. وهددت بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، فإنه سيتم تنظيم إضرابات أخرى في الثلاثين من الشهر الحالي، وعلى مدار 7 أيام في ديسمبر المقبل، من بينهم عشية عيد الميلاد.
