طهران ترفض قراراً أممياً بفتح تحقيق في قمع الاحتجاجات

إيرانيات يتظاهرن ضد العنف ضد المرأة في بلادهن خلال اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في سانتياغو (تشيلي) أمس (أ.ف.ب)

نددت طهران بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بفتح تحقيق مستقل في قمع إيران الشرس للاحتجاجات، الأمر الذي لاقى ترحيبا دوليا وسط تصاعد حملة أمنية ضد المحتجين الإيرانيين.
وقدمت ألمانيا وأيسلندا مشروع قرار إرسال لجنة تحقيق إلى إيران للنظر في كلّ الانتهاكات المرتبطة بقمع الاحتجاجات في هذا البلد وحظي بتأييد 25 دولة عضواً من أصل 47 دولة. واعتراض ستّ دول وامتناع 16 دولة عن التصويت.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان صدر مساء الخميس أن الجمهورية الإسلامية تعارض الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتعتبر القرار الصادر عنه «مرفوضا»، مؤكدة أنها «لا تعترف رسميا بالمهمة الموكلة إليه».
ولفتت وزارة الخارجية إلى «وجود اللجنة المتخصصة للتحقيق في وفاة السيدة مهسا أميني، ووجود لجنة تحقيق وطنية مكونة من محامين وبمشاركة ممثلين مستقلين». واعتبرت بالتالي أن «تشكيل أي آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين في إيران يعد أمرا غير ضروري وانتهاكا للسيادة الوطنية للبلاد ولا تعترف بالمهمة الموكلة له في هذا الصدد».
وحذرت طهران من أن «الحكومة الألمانية وبعض الحكومات الغربية التي شاركت في تقديم هذا القرار بناء على حسابات خاطئة وتحت ضغط بعض اللوبيات السياسية والأخبار الكاذبة لبعض وسائل الإعلام المكشوفة المعادية لإيران المعروفة ، ارتكبت خطأ استراتيجيا»، مشيرة إلى أن «مرور الوقت سيُظهر أن قصر نظرهم السياسي هذا سينتهي به الأمر إلى الإضرار بمصالحهم». ونددت بـ«التوجهات الانتهازية واستغلال قضية حقوق الإنسان أداة من قبل مجموعة معينة من البلدان»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصادق مجلس حقوق الإنسان الخميس على القرار الذي قدمته ألمانيا وأيسلندا بتأييد 25 صوتا في مقابل ستة أصوات رافضة وامتناع 16 دولة عن التصويت، خلال اجتماع طارئ للمجلس في جنيف.
وخلال مناقشة مشروع القرار، أطلق المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الذي لم يلقَ بعد ردّاً من طهران على طلبه زيارتها، نداء إلى الجمهورية الإسلامية ناشدها فيه «وقف الاستخدام غير المفيد وغير المتكافئ للقوة» ضدّ المتظاهرين.
ورحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالقرار. وقال بلينكن في بيان «جلسة اليوم لا تترك مجالا للشك في أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان يدركون خطورة الوضع في إيران، وستساعد بعثة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها اليوم على ضمان تحديد أولئك المنخرطين في القمع العنيف المستمر للشعب الإيراني وتوثيق أفعالهم».
وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر «نواصل دعم الشعب الإيراني في مواجهة هذا القمع الوحشي ونعمل على ضمان محاسبة المتورطين في القمع العنيف المستمر».
وفي تغريدة على تويتر قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنّ نتيجة التصويت هي «دليل واضح على الالتزام الدولي المتزايد بمحاسبة النظام الإيراني على قمعه الوحشي للشعب الإيراني».