الحكومة المصرية لتطبيق غرامات «تبديد المياه» على المزارعين

في إطار التحول للري الحديث ومواجهة نقص الموارد

اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي «الري» و«الزراعة» بمصر (وزارة الموارد المائية والري)

شددت الحكومة المصرية على «تطبيق غرامات (تبديد المياه) على المزارعين، وذلك في إطار التحول للري الحديث ومواجهة نقص الموارد في البلاد». جاء ذلك خلال اجتماع «اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي»، برئاسة هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.
وتعتمد مصر بنحو 97 في المائة على حصتها من النيل. وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وأكد الوزير سويلم «مواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين»، فيما أشار الوزير القصير إلى «ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة بشكل دوري لمواصلة التنسيق بين الوزارتين بشكل دائم».
ووفق بيان لوزارة الموارد المائية والري في مصر، (الجمعة) فقد تم خلال الاجتماع مناقشة موقف التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، حيث تم الاتفاق على «الاستمرار في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق (غرامات تبديد المياه) تجاه المخالفين من المزارعين، حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية، مع بحث آلية التوسع في التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر».
وبحسب البيان فقد «تم خلال الاجتماع مناقشة موقف عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها أو دراستها في ضوء خطة الدولة المصرية لـ(ترشيد استخدام المياه)، وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية مثل، تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزراعي، اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة».