«سقف الأسعار»... أوروبا تكبل نفسها بالقيد الروسي

موسكو تهدد بوقف بيع طاقتها للدول المنضمة إلى القرار

مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون (يمين) ووزيرة الاقتصاد الإستونية رينا سيكوت في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون (يمين) ووزيرة الاقتصاد الإستونية رينا سيكوت في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

«سقف الأسعار»... أوروبا تكبل نفسها بالقيد الروسي

مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون (يمين) ووزيرة الاقتصاد الإستونية رينا سيكوت في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون (يمين) ووزيرة الاقتصاد الإستونية رينا سيكوت في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

فيما تجتمع دول أوروبية لبحث خطط تقضي بفرض سقوف سعرية لكل من الغاز والنفط الروسيين في إطار عقوبات تعتمدها بروكسل على موسكو، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن موقف روسيا لا يزال حتى الآن يتمثل في عدم بيع النفط والغاز إلى تلك الدول التي تنضم إلى سقف الأسعار.
ولكن بيسكوف أضاف أن بلاده ستجري مزيداً من التحليل بالنظر إلى مستويات الأسعار التي تتم مناقشتها حالياً في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الخميس.
وقال بيسكوف رداً على سؤال حول كيفية رد روسيا على سقف الأسعار في حال تم فرضه بأسعار عند مستويات السوق أو أعلى منها: «إننا نعمل الآن انطلاقاً من موقف الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، بأننا لن نقوم بتوريد النفط والغاز إلى الدول التي تفرض وضع سقف للأسعار أو تنضم إلى ذلك، ولكن بالنظر إلى هذه الأرقام، يجب علينا تحليل كل هذا قبل صياغة موقفنا».
ويرى كثير من المراقبين - بل والمسؤولين الأوروبيين أنفسهم - أن مقترح سقف السعر للنفط الروسي كان بمثابة مزحة سخيفة، خاصة أنه أعلى بالفعل من أسعار التداول الحالية... وأشار هؤلاء إلى أن القرار سياسي أكثر منه اقتصادي.
والخميس، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى فنلندا، إن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا رداً على هجومها على أوكرانيا.
وذكرت فون دير لاين في مؤتمر صحافي: «نعمل جاهدين على استهداف روسيا في المجالات التي تؤلمها لتقويض قدرتها على مواصلة الحرب على أوكرانيا، ويمكنني أن أعلن اليوم أننا نعمل بكل طاقتنا لإعداد حزمة عقوبات تاسعة».
وأضافت: «أنا على ثقة من أننا سنتفق قريباً على سقف عالمي لسعر النفط الروسي مع مجموعة السبع والشركاء الرئيسيين الآخرين. لن يهدأ لنا بال حتى تنتصر أوكرانيا على بوتين وحربه الهمجية غير القانونية».
- فشل ذريع
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد فشلت في التوصل إلى اتفاق يوم الأربعاء بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقولة بحراً. والتقى ممثلو حكومات دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في بروكسل لمناقشة اقتراح مجموعة السبع لتحديد سقف الأسعار في حدود 65 إلى 70 دولاراً للبرميل، لكن المستوى تبين أنه منخفض جداً بالنسبة للبعض ومرتفع للغاية لآخرين. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «لا تزال هناك خلافات على مستوى سقف الأسعار... الاجتماع التالي لسفراء دول الاتحاد الأوروبي سيكون إما مساء الخميس أو الجمعة».
ومن المقرر أن تقوم مجموعة السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا، بتنفيذ سقف أسعار الصادرات المنقولة بحراً من النفط الروسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول).
وتندرج هذه الخطوة في إطار عقوبات تهدف إلى خفض إيرادات موسكو من صادراتها النفطية بحيث يكون لديها موارد أقل لتمويل غزوها لأوكرانيا. لكن مستوى الحد الأقصى للسعر مثار خلاف، فبولندا وليتوانيا وإستونيا تعتقد أن متوسط 65 إلى 70 دولاراً للبرميل مرتفع للغاية، نظراً لأن تكاليف الإنتاج تبلغ نحو 20 دولاراً للبرميل.
أما قبرص واليونان ومالطا - الدول التي لديها صناعات شحن كبيرة والتي من المحتمل أن تخسر أكثر إذا تعطلت شحنات النفط الروسية - فتعتقد أن الحد الأقصى منخفض للغاية وتطلب تعويضات عن خسارة الأعمال أو المزيد من الوقت للتكيف. وقال دبلوماسي ثانٍ: «بولندا تقول إنها لا تستطيع تجاوز 30 دولاراً للبرميل. قبرص تريد تعويضاً. اليونان تريد مزيداً من الوقت. لن يحدث هذا الليلة».
ويُنقل ما بين 70 و85 في المائة من صادرات الخام الروسية بواسطة الناقلات وليس خطوط الأنابيب. والغرض من سقف السعر هو منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم، ما لم يتم بيعها بسعر لا يتجاوز الذي حددته مجموعة السبع وحلفاؤها.
- هل يلحق الغاز بالنفط؟
والخميس، بدأ وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، مناقشة اقتراح جديد لوضع سقف لأسعار إمدادات الغاز الطبيعي، بالجملة، وفقاً لشروط صارمة، فيما أبدى العديد منهم استياءهم لدى وصولهم إلى العاصمة البلجيكية.
وقالت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا، آنا موسكفا: «لا يرضي سقف سعر الغاز الذي تتضمنه الوثيقة حالياً. يا لها من مزحة بالنسبة لنا بعد أشهر طويلة من المناقشات».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحاً لوضع حد أقصى لسعر الغاز المتداول عبر منصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي في هولندا، «تي تي إف»، التي تعد مرجعاً لأسعار العديد من صفقات الغاز الطبيعي في أنحاء التكتل.
ومن المقرر أن يدخل سقف الأسعار حيز التنفيذ تلقائياً على سعر الغاز قبل شهر، حال تجاوز السعر 275 يورو (283.9 دولار) لكل ميغاواط ساعة لمدة أسبوعين، وكان الفارق في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية 58 يورو أو أعلى.
وقالت وزيرة الطاقة في مالطا ميريام دالي: «بالقطع، ليس هذا ما طلبناه في إطار تكتل من 15 دولة تريد وضع سقف لأسعار الغاز». وتابعت: «من الواضح تماماً أن المقترح المطروح على الطاولة لا يناسب الغرض، بكل تأكيد». وكان وزراء فرنسا وبلجيكا وإيطاليا ضمن المستائين من اقتراح المفوضية.
- أسواق مترقبة
وفي الأسواق، تماسكت أسعار النفط يوم الخميس، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في شهرين، إذ اعتبر سقف السعر الذي اقترحته مجموعة الدول السبع على النفط الروسي أعلى من مستويات التداول الحالية، مما قلص المخاوف من شح الإمدادات.
وأدى الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية وتوسيع قيود كوفيد - 19 في الصين إلى زيادة الضغوط النزولية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.15 في المائة، إلى 85.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0940 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات، أو 0.04 في المائة، إلى 77.91 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من ثلاثة في المائة يوم الأربعاء على خلفية أنباء بأن سقف السعر المخطط للنفط الروسي قد يكون أعلى من مستوى السوق الحالي. وتدرس مجموعة السبع سقفاً للنفط الروسي المحمول بحراً عند 65 إلى 70 دولاراً للبرميل، وفقاً لمسؤول أوروبي، رغم أن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر.
وقال متعاملون إن بعض المصافي الهندية والصينية تدفع أسعاراً أقل من مستوى الحد الأقصى المقترح لخام الأورال، خام التصدير الرئيسي لروسيا. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد ستستأنف المحادثات بشأن الحد الأقصى للأسعار يوم الخميس أو الجمعة.
كما تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأميركية ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي. وخففت الزيادة من بعض القلق بشأن شح السوق.
لكن مخزونات النفط الخام تراجعت 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 431.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بانخفاض 1.1 مليون برميل.
في غضون ذلك، سجلت الصين يوم الأربعاء أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية بكوفيد - 19 منذ بداية الجائحة قبل ما يقرب من ثلاث سنوات. وشددت السلطات المحلية القيود للقضاء على تفشي المرض، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد والطلب على الوقود.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.