لجنة «العفو الرئاسي» المصرية تعلن إخلاء سبيل 30 محبوساً

بعض المفرج عنهم في وقت سابق بموجب عفو رئاسي (أعضاء باللجنة)

أعلن أعضاء في لجنة «العفو الرئاسي» المصرية عن إخلاء سبيل 30 سجيناً. وأكد النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، (الخميس)، أنه «جار التنسيق على استقبال دفعة جديدة تضم (30 شخصاً) من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة المصرية ونيابة أمن الدولة العليا». فيما أشار طارق العوضي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، إلى أنه «منذ إعادة تفعيل دور لجنة (العفو الرئاسي) في رمضان الماضى وحتى الآن، خرج أكثر من 1000 شخص».
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا بموجب «عفو رئاسي» بالتوازي مع جلسات «الحوار الوطني»، التي تجري برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وذكر الخولي، في تصريحات متلفزة (الخميس)، أن «لجنة (العفو الرئاسي) تُقدم مهامها بصورة سريعة، بسبب التنسيق مع النائب العام المصري ووزير الداخلية المصري لإنجاح أعمال اللجنة، وتحقيق هذا الكم من النتائج الذي يتم بوجه سريع»، مؤكداً أن «دور اللجنة يمتد ليس فقط لتلقي الحالات وفحصها؛ بل دمجها في المجتمع»، موضحاً أن «دمج المفرج عنهم مجتمعياً، عمل مهم للغاية، ويتم التواصل بشكل مستمر مع المفرج عنهم، ونجحنا في توفير فرص العمل للبعض»، لافتاً إلى أن «كل حالة لها وضعها الخاص في ما يتعلق بتوفير فرص عمل لها أو عودتها لعملها».
ودعا الرئيس المصري للحوار الوطني في 26 أبريل (نيسان) الماضي، من أجل التحضير لما وصفها بالجمهورية الجديدة. وقال عند توجيه الدعوة إن الحوار «يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، وهو ما تكرر في الجلسة الافتتاحية للحوار، والاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني.
وكان النائب الخولي قد ذكر في تصريحات سابقة نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أن «قرارات العفو عمن لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون لتنظيمات (إرهابية)، تمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني، ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية».
من جهته قال رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر في مصر، (الخميس)، إن «توالي قرارات العفو الرئاسي بإخلاء سبيل 30 محبوساً احتياطياً (الخميس) ودمجهم مجتمعياً، خطوة (مهمة وإيجابية) تمثل تهيئة إيجابية لبدء جلسات عمل الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة»، مضيفاً أن «قرارات العفو الرئاسي تأكيد على (وحدة الصف) ‎ورغبة الدولة لنجاح الحوار الوطني وحرصها على تنفيذ (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) في ظل الجمهورية الجديدة التي تسع للجميع، من دون النظر لأي اختلافات آيديولوجية أو فكرية»، مشيراً في تصريحات له إلى أن «مصر دخلت مرحلة جديدة بمثل هذه القرارات (المهمة) التي ترسخ حالة الثقة، وتبني جسورا من التواصل بين جميع أطراف المجتمع».