السعودية وقرغيزستان لمذكرة تفاهم في مجال الحماية البيئية

الجانبان أكدا ضرورة الاستفادة من الفرص الواعدة للتعاون في الأنشطة التجارية والتقنية

جانب من توقيع مذكرة التفاهم في المجالات البيئية بين الجانبين السعودي والقرغيزستاني في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم في المجالات البيئية بين الجانبين السعودي والقرغيزستاني في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وقرغيزستان لمذكرة تفاهم في مجال الحماية البيئية

جانب من توقيع مذكرة التفاهم في المجالات البيئية بين الجانبين السعودي والقرغيزستاني في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم في المجالات البيئية بين الجانبين السعودي والقرغيزستاني في الرياض (الشرق الأوسط)

في وقت وقع فيه البلدان مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين المملكة وقرغيزستان، والتأكيد على تعزيزها من خلال وضع الآليات والبرامج المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري للدورة الثالثة للجنة السعودية القرغيزية المشتركة الذي اختتم أعماله اليوم بالرياض، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والنائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان السيد عادلبيك قاسم علييف.
وأوضح المهندس الفضلي أن الاجتماع يمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون بين الجانبين، بل، بحسب وصفه، تعد أداةً فعالة في تعزيز التعاون بينهما، فضلاً عن تفعيل الاتفاقية العامة الموقعة في بشكيك بين البلدين في عام 2014، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الواعدة للتعاون في المجالات، التجارية والاستثمارية والتقنية والعلمية.
وشدد الفضلي على دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادي المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وأهمية توفير المناخ المناسب والمحفز لهذا القطاع حتى يتمكن من ترجمة الفرص الاقتصادية المتاحة إلى مشاريع عملية ذات جدوى للبلدين.
وشهد الطرفان توقيع مذكرة تفاهم في مجال الحماية البيئية، في ختام أعمال الاجتماع الوزاري، بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والإشراف الفني في جمهورية قيرغيزستان؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات البيئة والتنوع الأحيائي، وحمايتها والمحافظة عليها، بالإضافة إلى تنمية الغطاء النباتي والحد من التلوث ومكافحة التصحر، والالتزام باتخاذ التدابير الضرورية للحد من آثارها على البيئة والإنسان.
وكانت قرغيزستان سعت إلى التقارب الاقتصادي مع السعودية حيث شهد مطلع العام وتحديدا في فبراير (شباط) الماضي بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية عقد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي القرغيزي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية قيرغيزستان ارزيبيك قوجوشيف، الذي لفت إلى تطلع بلاده لتنفيذ القطاع الخاص السعودي مشاريع البنية التحتية بقرغيزستان، مؤكداً أن تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الشركاء السعوديون، وزيادة التجارة المتبادلة يشكل أولوية رئيسية للسياسة الاقتصادية في الجمهورية القرغيزية.
وأشار قوجوشيف إلى مقدرات بلاده الاقتصادية وبخاصة قطاع السياحة حيث يمكن للسعوديين زيارة قرغيزستان بدون تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 60 يوماً، مفيدا أنه زار بلاده حوالي 7 آلاف سائح سعودي في عام 2019 وبذلك يمكن أن يشكل قطاع السياحة أحد المحركات الرئيسية للتعاون الاستثماري القرغيزي السعودي.
وكانت وكالة تشجيع وحماية الاستثمار القرغيزية عرضاً مشاريع يجري تطويرها بالجمهورية داعيةً أصحاب الأعمال السعوديين للدخول فيها وهي مجالات اللوجيستيات والسياحة والرياضة والثقافة والطرق والرعاية الصحية والتعليم والنقل.
واستعرضت الوكالة مقومات وبيئة الاستثمار في قرغيزستان بما في ذلك (5) مناطق اقتصادية حرة تتميز بانخفاض تكلفة تأجير الأراضي والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية وسهولة إجراءات التخليص الجمركي، فيما تمثل الصناعة والطاقة والسياحة والزراعة والمعادن وتكنولوجيا المعلومات قطاعات ذات أولوية وحول ممارسة الأعمال التجارية في قرغيزستان.
وتبلغ ضريبة القيمة المضافة في قرغيزستان 12 في المائة وضريبة الدخل والأرباح 10 في المائة، وتكلفة كهرباء تبلغ 0.03 دولار مقابل 1 كيلوواط فيما يتم تسجيل الأعمال التجارية خلال 3 أيام عمل.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.