نتنياهو يتنازل لشركائه ويحتفظ بـ«الدفاع» و«الخارجية»

زعيم «ليكود» بنيامين نتنياهو (رويترز)

نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في دفع المفاوضات مع شركائه في الأحزاب اليمينية إلى الأمام، وأحدث اختراقاً مهماً في قاعدة تقديم تنازلات ومحاصصات في الوزارات المطلوبة.
وتوصل نتنياهو إلى حلول وسط قضت بتعيين زعيم الحزب اليميني المتطرف «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش وزيراً للمالية، على أن يتخلى عن وزارة الدفاع، التي ظل يطالب بها طيلة الوقت، بينما يحصل زعيم حزب «شاس» أرييه درعي على وزارة الداخلية بدلاً من وزارة المالية التي كان مصراً عليها.
في مقابل ذلك، سيحصل حزب سموتريتش على بعض السيطرة على سياسات إسرائيل في الضفة الغربية، من خلال تعيين وزير تابع له في وزارة الدفاع، كما سيحصل حزب درعي على وزارة الخدمات الدينية، وعلى منصب في مكتب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة النقب والجليل.
أما إيتمار بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، فسيصبح وزيراً للأمن الداخلي، ما يمنحه السيطرة على الشرطة. وسيتولى حزبه أيضاً وزارة الزراعة، بدلاً من وزارة النقب والجليل، التي أوقف الأحد المفاوضات مع «ليكود» احتجاجاً على عدم تلبية طلبه بتسلمها.
ووصف معلقون في إسرائيل ما جرى بـ«لعبة تنازلات وليست معادلة صفرية». فدرعي مثلاً، اقتطع لنفسه حصة من مطالب كل من سموتريتش وبن غفير. ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على سموتريتش، الذي سيحصل على وزارة المالية، وسيبسط نفوذه على لجان مختلفة، ومناصب داخل وزارة الدفاع، بينما يوسع بن غفير صلاحياته لتطال التحكم في سياسات الشرطة.
وكجزء من الاتفاق، سيتم تعيين رئيس كتلة «يهدوت هتوراة»، يتسحاق غولدكنوبف، وزيراً للإسكان، وستبقى حقيبة «الدفاع» مع حزب نتنياهو، (ليكود) الذي كان اشتكى سابقاً، من أن الوزارات السيادية لن تكون من نصيبه.
ويبدو أن نتنياهو يسعى إلى تعيين عضو الكنيست من «ليكود» يوآف غالانت، وهو جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي، في منصب وزير الدفاع.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «ليكود» في نهاية المطاف، سيحصل على عدد المقاعد الأكبر في الحكومة، فبالإضافة إلى غالانت في وزارة الدفاع، يفترض أن تحصل ميري ريغف على وزارة التربية والتعليم، ويصبح ياريف ليفين وزيراً للقضاء، وميكي زوهار وزيراً للثقافة والرياضة، وشلومو كرعي وزيراً للاقتصاد.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، سيعين أعضاء كنيست من «ليكود» في وزارات الاتصالات والطاقة وحماية البيئة والاستخبارات... كذلك يخطط نتنياهو لتعيين السفير السابق في واشنطن رون ديرمر، وزيراً للخارجية، بينما سيعين أمير أوحانا رئيساً للكنيست. وربما يحصل أوحانا على الخارجية باعتباره أحد أعضاء «ليكود» بخلاف ديرمر المقرب من نتنياهو فقط، وفي هذه الحالة سيتم تعيين عضو الكنيست يوآف كيش رئيساً للكنيست.
لكن هذا الاتفاق يواجه عقبات بعضها قانوني.
وقالت تقارير عدّة، إن تعيين درعي يواجه تحديات قانونية ستتطلب تغيير القوانين شبه الدستورية، بعد موقف المستشارة القضائية الحكومية غالي برهاف ميارا، التي ترى أن إدانته الجنائية الأخيرة، توصمه بالعار على الرغم من الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
كما ركز الإعلام الإسرائيلي، على أن تعيين بن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي، يشمل أيضاً تفاهماً مع «ليكود» بأن تمتلك الوزارة «سلطة موسعة على الشرطة الإسرائيلية»، مع إجراء تغييرات على نظامها.
وقال وزير الأمن الداخلي الحالي، عومر بارليف، إن الاتفاق مع بن غفير «يثير مخاوف جدية من أن الوزير سيستخدم الشرطة لاحتياجاته السياسية»، مضيفاً: «إن استقلالية الشرطة قضية أساسية في الحفاظ على الديمقراطية، والإضرار باستقلاليتها يضر بالديمقراطية».
أمام ذلك، هاجم رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لبيد، الحكومة المرتقبة، وقال: «إن إسرائيل يمكن أن تصبح دولة خاضعة للشريعة اليهودية الصارمة».
وأضاف لبيد: «إسرائيل دولة يهودية، وليست دولة شريعة». وتابع: «المتشددون دينياً سيتحكمون بالكامل، وسيحولون إسرائيل إلى دولة من العالم الثالث على خلاف مع الأميركيين، وعلى خلاف مع أنفسنا».
لكن نتنياهو رد بقوله إنه «لا يقبل المواعظ الأخلاقية» من الحكومة المنتهية ولايتها، متهماً إياها بانتهاك «كل معايير الحكم السليم» خلال أشهرها في السلطة. وانتقد نتنياهو عمل الحكومة و«اتفاقها الغريب مع لبنان الذي لم يعرض على الكنيست».