ماذا ينتظر «الإخوان» بعد مصافحة السيسي وإردوغان؟

أنقرة أوقفت عناصر من التنظيم قبيل لقاء الرئيسين

مصافحة الرئيس المصري ونظيره التركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم (الرئاسة المصرية)

ماذا ينتظر تنظيم «الإخوان» بعد مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر؟ وما المشهد الآن والقادم داخل التنظيم الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» خصوصاً بعد توقيفات لعناصر من «الإخوان» في تركيا؟
تساؤلات أُثيرت أخيراً قد ترسم بعض ملامح مستقبل التنظيم. ويراهن دبلوماسيون وباحثون في مصر على «إمكانية تصاعد الحملات التركية التي تستهدف وقف أنشطة (الإخوان) على أراضيها، فضلاً عن احتمالية تسليمها بعض المطلوبين أمنياً للسلطات المصرية». وأوضحوا أن «التقارب المصري - التركي سوف تكون له بعض الانعكاسات (السلبية) على (الإخوان)».
واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين» وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.
واحتجزت السلطات التركية في وقت سابق الإعلامي الموالي لـ«الإخوان» حسام الغمري وعدداً من الإعلاميين الموالين للتنظيم، ثم أطلقت سراحهم بعد تدخل أحد قيادات «الإخوان». ووفق مصدر مطلع على صلة بتحركات «الإخوان» فإن «السلطات التركية أبلغت الغمري بالالتزام بالتعليمات التركية وعدم التحريض ضد مصر؛ لكن لم يلتزم بذلك، ما اضطر السلطات التركية لمعاودة احتجازه ثم ترحيله لأحد السجون».
الباحث المصري في شؤون الأمن الإقليمي محمد فوزي، يرى أن «استمرار أنقرة في توقيف بعض العناصر الإخوانية (النشطة) على أراضيها، يأتي في إطار التوجهات التركية الجديدة في الأشهر الأخيرة بـ(التقارب) مع دول عربية، والتخلي عن الرهان على تيار الإسلام السياسي، إذ لا تريد أنقرة أن تستخدم العناصر الإخوانية الأراضي التركية لتنفيذ أجندة التنظيم السياسية التي قد تُجدد (التأزم) في علاقات تركيا ببعض الدول».
فيما أكد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق السفير علي الحفني، أنه «يجب أن تكون هناك (إرادة جامعة) لمواجهة (الإخوان) عبر وقف التمويل، وتوفير الملاذ الآمن لعناصره، ومواجهة مخططات التنظيم التحريضية في الدول، لأنه ثبت بالدليل أن التنظيم يلجأ إلى (العنف) ويهدد الأوطان؛ لكن ما دامت استمرت هذه الرعاية لـ(الإخوان) في بعض الدول، فإن هذا الملف سيظل مفتوحاً».
المتحدث الرئاسي المصري السفير بسام راضي، كان قد ذكر (الاثنين) أن الرئيس السيسي تصافح مع الرئيس التركي في الدوحة، حيث «تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك (بداية لتطوير العلاقات) الثنائية بين الجانبين». فيما نقلت تقارير صحافية عن الرئيس التركي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر، أكد فيها أن مصافحته نظيره المصري في قطر كانت «خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين»، مضيفاً أن «تحركات أخرى ستليها».
وأضاف فوزي لـ«الشرق الأوسط» أن «المصافحة التي حدثت بين الرئيسين المصري والتركي، حملت بعض الدلالات المهمة، لا سيما على مستوى تعبيرها عن إمكانية استئناف المباحثات الاستكشافية بين البلدين»، موضحاً: «أعتقد أن الخاسر الأكبر من تنامي مؤشرات التقارب المصري - التركي سيكون تنظيم (الإخوان)، إذ إن هذا التقارب، سوف يكون له بعض الانعكاسات السلبية على (الإخوان)، فمن جانب سوف تبتعد أنقرة عن تبني السردية الإخوانية تجاه القضايا الإقليمية وتحجم من دعمها ورهانها على تيار الإسلام السياسي، ومن جانب آخر سوف تُصعد من حملاتها التي تستهدف وقف أنشطة (الإخوان) على أراضيها، فضلاً عن احتمالية تسليمها بعض المطلوبين أمنياً للسلطات المصرية».
ووفق الحفني فإن «مصافحة الرئيس السيسي وإردوغان تبين أن هناك رغبة مشتركة لحل المشكلات»، لافتاً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك (آلية) تتولى ملف التقارب المصري - التركي، ولا تزال هناك ملفات ومشكلات (عالقة) لم تُحلّ، ولن تعود العلاقات لمسارها الطبيعي؛ إلا إذا تم حل هذه المشكلات»، موضحاً أن «الإعلان عن حل هذه المشكلات أمر محمود؛ لكن هناك مشكلات تحتاج إلى (إرادة سياسية) من تركيا».
وسبقت مصافحة السيسي وإردوغان عدة إشارات فسَّرها مراقبون على أنها «إشارات إيجابية»، من بينها قول الرئيس التركي، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة»... وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتَي مباحثات في القاهرة وأنقرة على الترتيب لاستكشاف إمكانية «تطبيع العلاقات» بين الجانبين.
وهنا يؤكد السفير علي الحفني أن «العلاقات بين مصر وتركيا (قديمة)، وهناك روابط ومصالح كثيرة تجمع الدولتين، وبالتالي ما اعترى العلاقات منذ فترة، مصيره إلى زوال، وتعود العلاقة بين الدولتين لمسارها الطبيعي، بشرط حسم ملفات (الخلاف)».
عودة إلى محمد فوزي الذي أكد أن «هذه الانعكاسات تدفع باتجاه زيادة حالة (التأزم والعزلة) التي يعيشها تنظيم (الإخوان)، خصوصاً في ظل حالة (التشظي والانقسام) التي يشهدها التنظيم، في ظل الصراع بين جبهتي (لندن وإسطنبول)، وهو الصراع الذي تفاقم في أعقاب وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد (الإخوان)، وتسمية (جبهة إسطنبول) لمحمود حسين كقائم بأعمال المرشد، وفي المقابل رفضت (جبهة لندن) القرار، وتمسكت بمحيي الدين الزايط كقائم بأعمال المرشد بشكل (مؤقت)».
ويلفت إلى أنه «يبدو أن قرار (جبهة إسطنبول) سوف يستفز (جبهة لندن) أكثر، ويدفعها باتجاه التحرك في الساعات والأيام المقبلة، من أجل سرعة إعادة بناء الهيكل الداخلي الخاص بها، وتسمية قائم جديد بأعمال المرشد، وأمين عام للتنظيم الدولي، بما يغلق الباب أمام استغلال (جبهة إسطنبول) حالة الفراغ التي خلفت وفاة إبراهيم منير»، موضحاً: «ترجح جميع التقديرات التي تناولت مستقبل (جبهة لندن) أن الجبهة سوف تتجه نحو اختيار محمد البحيري كقائم بأعمال المرشد، على أن يكون الزايط نائباً له، وأن يكون محمود الإبياري أميناً للتنظيم الدولي».