هل ينجح الاتحاد الأفريقي في عقد مصالحة بين الليبيين؟

فقي تحدث عن دَفعة جديدة للعملية السياسية

لقاء سابق بطرابلس بين المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والمبعوث الخاص للرئيس الكونغولي جان كلود جاكوسو (المجلس الرئاسي)
لقاء سابق بطرابلس بين المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والمبعوث الخاص للرئيس الكونغولي جان كلود جاكوسو (المجلس الرئاسي)
TT

هل ينجح الاتحاد الأفريقي في عقد مصالحة بين الليبيين؟

لقاء سابق بطرابلس بين المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والمبعوث الخاص للرئيس الكونغولي جان كلود جاكوسو (المجلس الرئاسي)
لقاء سابق بطرابلس بين المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والمبعوث الخاص للرئيس الكونغولي جان كلود جاكوسو (المجلس الرئاسي)

يأمل الاتحاد الأفريقي أن تجد مبادرته لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا، استجابة لدى الأطراف المتنازعة بالبلاد، وسط تساؤل عن قدرته على جمع القوى الفاعلة في المشهد، للجلوس ثانية إلى طاولة الحوار، بقصد التوصل إلى توافق ينهي الفترة الانتقالية، ويصل بليبيا إلى إجراء انتخابات.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دفع الاتحاد بجان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، للحديث مع غالبية الأطراف الليبية بشرق وغرب البلاد، عن آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات التي تبناها المجلس الرئاسي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.
وفي لقاء لموسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تحدث عن «وجود دفعة للعملية السياسية في ليبيا، تتمثل في قيام الاتحاد الأفريقي بالعمل على ملف المصالحة الوطنية، لكونها الأساس الذي يسبق أي اتفاق سياسي»، لافتاً إلى الزيارة التي أجراها وزير خارجية الكونغو برازافيل إلى ليبيا مرات عدة.
وأضاف فقي، في حوار مع قناة «فرنس 24» مساء أمس، أن «الاتحاد يعمل حالياً على عقد اجتماع تمهيدي للمصالحة بين جميع الأطياف، على أن يقرر الليبيون أين سيعقد، وإن كنا نفضّل أن يعقد في ليبيا»، لافتاً إلى أنهم يعملون من الأمم المتحدة على ذلك.
ومع ما يراه محللون سياسيون في ليبيا من أن «النيات الحسنة» متوفرة لدى الاتحاد الذي سعى من قبل إلى أن يتولى أفريقي منصب المبعوث الأممي، يلفتون إلى حجم التعقيدات في الملف الليبي؛ مشيرين إلى مبادرات عديدة عملت عليها دول إقليمية وغربية، وكانت النتيجة «تمسك كل فريق بما يراه مناسباً لجبهته؛ ومن ثم فشلت جميعها، لتدفع البلاد الثمن».
وأمام حالة التشظي والانقسام السياسي في البلاد، رأى فقي أن المصالحة «مهمة جداً» في هذا الظرف العام، و«نحن نتكلم مع كل الأطراف في أنحاء البلاد، ونسعى إلى أن يجد الممثلون للشعب فرصة للتحاور فيما بينهم»، لافتاً إلى أن نجاح المصالحة يساعد على فتح الباب للاتفاق السياسي.
وللدفاع عن المبادرة الأفريقية، قال فقي إن الليبيين «ملّوا من كثرة الأزمات والمشكلات، ولا بد من إيجاد صيغة تسمح بالمصالحة بين الجميع، وبعد ذلك يصلون للانتخابات»، لافتاً إلى وجود تجاوب من جميع الأطراف مع المبادرة الأفريقية.
وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، قد ثمَّن جهود رئيس الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الأفريقي، في مساندة جهود مجلسه لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وذلك عقب لقائه الأخير بوزير خارجية جمهورية الكونغو جان كلود جاكوسو.
وفي السياق ذاته، قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي سبق أن التقى جاكوسو، إن «أفريقيا مدرسة كبيرة في ملف المصالحة، ولها تجارب ناجحة في هذا المجال».
وبقدر التقليل من إمكانية اتفاق الأطراف الليبية على حل قريب حول التوجه بالبلاد إلى إجراء الانتخابات، تظل هناك رؤية متفائلة معتمدة على التوافق بين الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، السنغالي الجنسية، بالنظر إلى ما بذله الاتحاد كي تتولى شخصية أفريقية منصب المبعوث الأممي، وهو ما تحقق بالفعل.
وفي شأن ذي صلة، بحث القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، في تونس، العملية السياسية. وقال عبر حسابه على «تويتر» إنهما ناقشا «أهمية دعم الاستقرار والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية بالنسبة لمنطقة الجنوب الليبي، وكذلك الحاجة إلى استعادة مسار انتخابي مقبول في ليبيا».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)
TT

تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)

أثار إعلان مجلس النواب الليبي الشروع في إعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 موجة من الجدل السياسي والاقتصادي في البلاد، وسط تزايد التساؤلات حول جدوى إقرار موازنة عامة في ظل استمرار الانقسام التنفيذي، وتعثّر تنفيذ اتفاق لجنة «4+4» لتشكيل حكومة «موحّدة».

ومع تأكيد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عمر تنتوش، أن المشروع سيُحال إلى الجلسة العامة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، انطلقت التساؤلات حول ما إذا كانت التوافقات المالية ستسبق الحل السياسي، وما مدى صمودها؟ وإلى أي حد ستلتزم بها الحكومتان المتنازعتان على السلطة، وسط مخاوف من تكريس «الإنفاق المزدوج»؟

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (الوحدة)

وخلف هذه الأسئلة تتزاحم ملفات لا تقل حساسية، وفي مقدمتها كيفية تقدير قيمة هذه الميزانية المقترحة، وهل ستُبنى على سعر النفط الراهن؟ وهل ستلبّي مطالب قطاعات خدمية عدة، أبرزها التعليم والقطاع الصحي، بتحسين الرواتب، في ظل غلاء معيشي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية؟

واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن دعوة رئيس البرلمان، الصالحين عبد النبي، خلال الجلسة التي عُقدت مطلع الشهر الحالي في مدينة سبها (جنوب)، إلى إعداد مشروع ميزانية موحّدة «دفعة إيجابية لتقريب وجهات النظر، وستُسهم بالتالي مع غيرها في الوصول إلى التوافق السياسي المطلوب لتطبيق اتفاق (4+4)».

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس البرلمان سيتوجه قريباً إلى طرابلس للقاء القيادات هناك وبحث ملفات عدة سياسية واقتصادية، منها الميزانية.

وتعيش ليبيا انقساماً منذ سنوات بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، التي تدير الشرق وجزءاً من الجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت البعثة الأممية التوصل لاتفاق «4+4» بمشاركة ممثلي حكومة «الوحدة» و«الجيش الوطني»، نصّ على تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تضم مجلساً رئاسياً وحكومة موحدة تمهّد للانتخابات خلال عامَين.

وأوضح التكبالي أن «اللجنة المالية تجمع حالياً بيانات دقيقة من الجهات المعنية شرقاً وغرباً، والمصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، لتحديد التقديرات المالية تمهيداً لعرض الميزانية للتصويت الشهر المقبل»، مشيراً إلى أن «الخطوة جاءت أيضاً في إطار استشعار الأزمة الاقتصادية، ومعاناة الليبيين من غلاء الأسعار».

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، «إصدار مجلسه ميزانية موحّدة دون تشكيل سلطة تنفيذية».

وأوضح الصول لـ«الشرق الأوسط» أن «الأصل هو أن تقدم الحكومة الميزانية إلى البرلمان لمناقشتها، ثم إقرارها ومراقبة إنفاقها، لكن حتى الآن لم تُشكّل حكومة تدير عموم البلاد، ولا تزال لجنة (4+4) تواصل مشاوراتها لتطبيق اتفاقها»، محذراً من أن «صرف الميزانية لحكومتَين يكرّس الانقسام وظاهرة الإنفاق الموازي، التي يشكو الجميع من تداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي».

بدوره، وصف عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، مشروع الميزانية في ظل استمرار الانقسام الراهن بأنه قد يكون «موحداً على الورق فقط»، وذلك لصعوبة تطبيقها مع تعدد قنوات الإنفاق.

أسامة حماد وزير الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار)

وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع غياب موعد لتدشين السلطة التنفيذية الجديدة بسبب خلافات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول الملف الليبي، فالمتوقع هو تقسيم الميزانية بين الحكومتين القائمتين، وبالتالي سنكرر سيناريو تجاوز الإنفاق للإيرادات»، لافتاً إلى أن «ارتفاع أسعار النفط هذا العام أسهم في تفادي مواجهة تلك الفجوة».

وذكّر بن شرادة بـ«عدم التزام الحكومتَين باتفاق التوحيد التنموي والميزانية العامة، المبرم برعاية أميركية وإشراف المصرف المركزي قبل أشهر لترشيد الإنفاق»، مضيفاً أنهما «واصلتا التوسع في الصرف لكسب الولاءات السياسية، وتمويل مشاريع الإعمار بمناطق نفوذهما من مخصصات باب التنمية».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، توصل ممثلو طرفَي الانقسام في ليبيا إلى اتفاق «الإنفاق الموحّد»، الذي يهدف إلى توحيد قنوات الصرف العام، وترشيد الإنفاق لحماية قيمة الدينار الليبي.

ووفقاً لتصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الجليل الشاوش، أحد موقِّعي الاتفاق، فقد تم التفاهم على تخصيص 40 مليار دينار لباب التنمية، تُوزّع بين شرق البلاد وغربها بشكل توافقي، يراعي الاحتياجات الفعلية، والكثافة السكانية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وتوسّط مدير معهد «صادق» للدراسات، أنس القماطي، الآراء السابقة، مرجحاً «إمكانية سبق التوافقات المالية للحل السياسي، مع التحذير من تبعاتها».

وأوضح القماطي لـ«الشرق الأوسط» أنه «في أي توافق مالي لا يُطلب من أي طرف من القوى الفاعلة التخلي عن السلطة؛ فكل منهما يُبقي حكومته ويصرف من إيرادات النفط في المصرف المركزي»، محذراً من أن ذلك «قد يجمّد الانقسام ويرسخه، ليحول الميزانية من خطوة نحو التسوية إلى بديل عنها».

ورغم تفهمه لمطالب القطاع الصحي، وإضراب المعلمين المستمر للشهر الثاني، الذي أبقى 1.6 مليون طالب خارج الدراسة، توقع القماطي «ارتفاع باب الرواتب إلى 80 مليار دينار، أو أكثر بنهاية العام إذا تمت الاستجابة لمطالبهم ومطالب غيرهم بزيادة أجورهم».

(الدولار يساوي 6.42 دينار في السوق الرسمية، و10 دنانير في السوق الموازية).


«لا للإجراءات الأحادية»... لماذا تكرر مصر تمسكها بثوابت أمنها المائي؟

مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)
مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)
TT

«لا للإجراءات الأحادية»... لماذا تكرر مصر تمسكها بثوابت أمنها المائي؟

مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)
مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)

فيما جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على «تمسك بلاده بثوابت أمنها المائي وضرورة احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل»، قال خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التكرار هدفه التأكيد على عدم قبول مصر بفرض الأمر الواقع فيما يخص (سد النهضة الإثيوبي)... وبه تثبت القاهرة حقوقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً عبر الاعتراض المستمر والمتكرر لتهديد أمنها المائي».

وكان عبد العاطي قد التقى، الجمعة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على هامش «منتدى صير بني ياس» بالإمارات.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، السبت، فقد تناول اللقاء الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، «وسبل دعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن موضوعات الأمن المائي، حيث أكد الوزير عبد العاطي محددات الأمن المائي المصري، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل».

كما تم تناول تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، وفق بيان «الخارجية».

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها مصر هذه التصريحات سواء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أو وزيري الخارجية والري، ومسؤولين آخرين في مناسبات وأوقات مختلفة.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» صلاح حليمة يرى أن «هذا التكرار من مصر هدفه تبيان أن إثيوبيا مستمرة في تصرفاتها الأحادية ومحاولة فرض الأمر الواقع بشأن (السد) بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وكذلك مخالفة اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا الموقع عام 2015، والذي ينص على ضرورة وضع قواعد واضحة للملء والتشغيل بما لا يضر بأي من دولتي المصب».

وأشار حليمة إلى أن «هذا التكرار يشير إلى أن مصر تسلك مسارات ثلاثة؛ أولها: الضغط لدفع إثيوبيا إلى التخلي عن تصرفاتها الأحادية والجلوس إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على قواعد تمنع الضرر عن مصر والسودان، والثاني أن يتدخل وسيط مقبول من الجميع للمساعدة في التوصل لحل يمنع التصعيد وتأزيم الموقف، خاصة في ظل الإعلانات المتكررة من واشنطن عن استعدادها للقيام بهذا الدور في ضوء ما فعلته من قبل عام 2020، والمسار الثالث، أن تلجأ مصر إلى الأمم المتحدة للحصول على قرار يتيح لها اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها المائي في ضوء ما ينص عليه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في حالات الخطر الوجودي».

وتجدر الإشارة إلى أنه يوم الأربعاء، عبّر المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى مصر نيك أوبرهايدن، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي، عن دعم إدارة بلاده للحقوق المصرية في مياه النيل، وسعي واشنطن إلى التعاون مع القاهرة في حل ملف «سد النهضة».

وخلال العام الحالي، أثارت التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «سد النهضة» تساؤلات في مصر بشأن جهود وساطة محتملة في ظل تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حول هذا الملف، لكن رغم كثرة التصريحات لم تشهد القضية تدخلاً أميركياً واضحاً منذ مفاوضات عام 2020 في أميركا خلال فترة ترمب الأولى، والتي انهارت في النهاية.

وشدد حليمة على أن «الاتفاق الملزم الذي تطالب به مصر، هناك شبه إجماع دولي وأممي عليه، وسبق أن أصدر مجلس الأمن بياناً أكد فيه ضرورة الإسراع بالتوصل لهذا الاتفاق، كما أصدر الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي بياناً سابقاً بعد محادثات بينهما في القاهرة أكدا فيه اعتزام التوصل لهذا الاتفاق، لكن إثيوبيا تملصت من كل وعودها، ما يعني أنها مصرة على التعنت والاستمرار في الإجراءات الأحادية، وفرض الأمر الواقع، وهو ما تعمل مصر على إظهاره بشكل متكرر أمام العالم ليكون لها الحق في اتخاذ ما يحمي أمنها المائي».

والسبت، قال وزير المياه الإثيوبي هابتامو إيتيفا إن «سد النهضة لا يضر بدول المصب»، بل حسب تعبيره، «يقدم فوائد لمصر والسودان، تشمل تنظيم المياه وزيادة تدفقها خلال موسم الجفاف وتقليل الفاقد بالتبخر مقارنة بالسد العالي»، بحسب ما نقلت وكالة «الأنباء الإثيوبية» الرسمية.

الوزير الإثيوبي وصف الخطاب السياسي المصري المتكرر بشأن نهر النيل بأنه «يستهدف جزئياً صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية»، وفق ما يزعم.

مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)

لكن أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بـ«جامعة القاهرة»، عباس شراقي، قال إن «مصر تؤكد دائماً من خلال المسؤولين في جميع المناسبات داخلياً وخارجياً، حقوقها المائية في نهر النيل، وضرورة احترام المبادئ الدولية المتعلقة بالأنهار المشتركة، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أمنها المائي».

وتابع: «من هذا المنطلق، ترفض مصر التصرفات الأحادية الإثيوبية في بناء (سد النهضة) أو في التشغيل، كما ترفض أي تصريحات إثيوبية تخالف القانون الدولي في الإعلان عن إقامة سدود جديدة دون اتفاق، أو التلويح بفرض السيادة على مياه النيل من دول المنابع».

ويشير شراقي إلى أن «الموقف المصري له أهداف قانونية وسياسية تتعلق بحماية حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وإثبات الاعتراض المستمر على التصرفات الإثيوبية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع».

كما يوضح أن «الانتهاء من بناء (سد النهضة) لا يعني بالضرورة أن هذا التصرف أصبح مشروعاً أو أن الدول الأخرى قد قبلت به، لذلك، عندما تؤكد مصر رفضها للملء والتشغيل الأحاديين، فإنها تسعى إلى التأكيد المستمر على أنها لم توافق على الإجراءات الإثيوبية، ومنع تفسير الصمت الحالي بأنه قبول ضمني، والاحتفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا لزم الأمر، وعدم إعطاء إثيوبيا فرصة للاحتجاج بأن مصر قبلت الوضع القائم مستقبلاً، وهذا يسمى في القانون الدولي الاعتراض المستمر».


ما حقيقة توتر العلاقات بين سلطات شرق ليبيا ومصر؟

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية مصافحا الفريق أول صدام حفتر لدى وصوله إلى القاهرة (القيادة العامة)
رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية مصافحا الفريق أول صدام حفتر لدى وصوله إلى القاهرة (القيادة العامة)
TT

ما حقيقة توتر العلاقات بين سلطات شرق ليبيا ومصر؟

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية مصافحا الفريق أول صدام حفتر لدى وصوله إلى القاهرة (القيادة العامة)
رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية مصافحا الفريق أول صدام حفتر لدى وصوله إلى القاهرة (القيادة العامة)

اشتعلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي في كل من ليبيا ومصر بسجالات حادة، على خلفية «الاتفاقية البحرية» مع تركيا، إلى أن جاءت زيارة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى القاهرة، ولقاؤه بحسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، فخمدت «حرب الملاسنات» إلى حد كبير. غير أن السؤال يظل قائماً بقوة - رغم زيارة صدام هذه - حول حقيقة وجود توتر في العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا من عدمه.

ووسط تباين في قراءات المشهد راهناً، يرى الدكتور صالح هاشم إسماعيل، عضو مجلس النواب الليبي، أن ما بين البلدين علاقات «تحكمها المصاهرة والعلاقات الأخوية؛ والأمر مجرد تباينات في الرؤى بشأن بعض الملفات».

واندلعت شرارة السجال، الذي حمل قدراً من الانتقادات والاتهامات بين نشطاء وإعلاميين ورواد مواقع التواصل من البلدين، إثر رفض مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب في شرق ليبيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية مستقبلاً في القاهرة الفريق أول صدام حفتر (قناة الحدث الليبية)

وهنا، يعتقد السفير الليبي عادل عيسى أن العلاقات الليبية - المصرية «تمر بمرحلة إعادة ترتيب للأولويات والحسابات السياسية؛ لكنها بعيدة عن القطيعة أو العداء»، ويرجع ذلك إلى ما يربط البلدين تاريخياً واستراتيجياً، وما تستند إليه من مصالح مشتركة.

ورغم ذلك، يرى عيسى، سفير ليبيا السابق لدى أوكرانيا، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «المصالح المشتركة، كأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، لا تعني بالضرورة تطابق المواقف السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل السلطة في ليبيا وعلاقاتها الإقليمية».

* روابط تاريخية عميقة

ما ذهب إليه السفير عيسى، أيّدته الدكتورة رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ«التجمع السياسي الوطني فزان»، إذ أوضحت أن «العلاقات الليبية - المصرية لا تعيش قطيعة؛ كما أنها ليست في أفضل حالاتها، وإنما تمر بمرحلة إعادة تعريف».

وترى الصيد أن «التوتر القائم حقيقي، غير أنه يرتبط بالملفات والخرائط والممرات؛ لا بالعداوة أو الحدود والشعوب»، لافتةً إلى أن «قراءة المشهد على أنه قطيعة تمثل خطأً في التشخيص، بينما يمثل التعامل معه كأمر عابر خطأً في التقدير».

ودخلت على خط الأزمة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة لتيارات سياسية مؤدلجة في غرب ليبيا، كانت مخصصة قبل الأزمة للهجوم على «الجيش الوطني»، لكنها انضمت إلى «حملة الوقيعة» بين الطرفين، وفق ما رصده متابعون.

وأمام حرب مُستعرة، استخدمت فيها مادة إعلامية «مغرضة» تتعلق بالعمالة المصرية في ليبيا، التقى رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، الفريق أول صدام حفتر في القاهرة مساء الجمعة، وأسفر اللقاء، بحسب القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، عن بحث «الملفات ذات الاهتمام المشترك».

كما تناول الاجتماع «مناقشة وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة ومتابعة تنفيذها، بما يخدم مصالح البلدين»، وتطرق إلى بحث «تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية نحو توحيد السلطة ومؤسسات الدولة، بما يهيّئ الظروف لإجراء الانتخابات، وتحقيق الاستقرار في ليبيا».

من لقاء رئيس المخابرات المصرية مع صدام حفتر (قناة القاهرة الإخبارية)

واتساقاً مع ذلك، أكد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق (شرق ليبيا)، غياب أي توتر سياسي رسمي، محمّلاً أطرافاً في البلدين، لا سيما بعض الإعلاميين، مسؤولية «التهييج وإشعال الفتنة».

وأشار إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البرلمانين المصري والليبي «لم يصدرا أي شيء يوشي بتوتر العلاقات». كما تطرق إسماعيل إلى ملف الاتفاقية البحرية، قائلاً إن «من حق ليبيا ممارسة سيادتها على أرضها ومواردها، ويحق للبلدين الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية»، مجدداً التأكيد على عمق الروابط التاريخية بين القاهرة وطرابلس.

* تطورات المشهد

لفهم طبيعة التوتر الراهن على مستوى أطراف شعبية، يحدد الدبلوماسي الليبي عيسى تطورين رئيسيين: أولهما «الخلاف حول الاتفاقية البحرية الليبية - التركية، الذي أفرز إشكاليات سياسية وقانونية بين القاهرة وبعض المؤسسات الليبية، أبرزها مجلس النواب». مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة «التمييز بين هذا الخلاف ومجمل العلاقات المصرية - الليبية، لأنهما ليسا شيئاً واحداً».

أما التطور الثاني، بحسب عيسى، فيتمثل في «الانفتاح المصري على غرب ليبيا»، وقال بهذا الخصوص إن هذه الخطوة «تحمل دلالة سياسية مهمة، لأنها تعكس رغبة القاهرة في توسيع علاقاتها مع غرب ليبيا، وعدم حصر حضورها الدبلوماسي والسياسي في الشرق».

وزار بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، العاصمة طرابلس في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في زيارة هي الأولى له. علماً أن مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، زار طرابلس في أبريل (نيسان) 2021 ووقع مع الدبيبة 13 مذكرة تفاهم.

* موازين القوى

استكمالاً للتحولات في العلاقات بين البلدين، تساءلت الصيد، وهي اختصاصية في القانون الدولي، عن الذي تغير خلال الفترة الماضية، وقالت: «ما تغير ليس العلاقة بين الشعبين ولا المصالح المشتركة بين البلدين، بل موازين القرار داخل ليبيا وخارجها».

ونوّهت الصيد بأن «الاتفاقية البحرية هي الشرارة لا الجذر»، وقالت إن هناك ثلاثة ملفات اجتمعت في وقت واحد؛ الأول: يتمثل في الغاز وشرق المتوسط، وسط تباين مصري - ليبي في النظر إليه، ثم ملف إعادة التوازن الليبي - المصري في البلاد، وثالثاً السودان والحدود.

وفي هذا السياق، ترى الصيد أن القاهرة «تنظر بقلق إلى ما يتردد عن استخدام أراضٍ في الشرق الليبي في دعم قوات (الدعم السريع)؛ وهو ملف يمس الأمن القومي المصري مباشرة».

كما تطرقت الصيد إلى «الطريق البري» الذي يتوقع أن يربط مصر وليبيا وتشاد، وقالت إنه «ليس سبباً للتوتر بل كاشف له؛ فالمشروع قديم، ويعود إلى ما قبل 2011، وقد أحيته الحكومة المكلفة من مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) 2024 بزيارة إلى تشاد، ووقعت مذكرة تفاهم في فبراير (شباط) 2025 مع (المقاولون العرب)»، مشيرة إلى أن الخلاف «ليس في الطريق نفسه، بل في طريقة الإعلان عنه، وفي المخاوف من أن يتحول إلى ممر يخدم ميناء برنيس على البحر الأحمر على حساب موانئ ليبية».

خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن الطريق الدولي عام 2024 (المقاولون العرب)

وانضم إعلاميون وكتّاب إلى حرب الملاسنات، إثر رواج مقاطع فيديو تزعم النيل من العمالة المصرية في بنغازي، وتبين من اختصاصيين لاحقاً أن بعضها جاء ضمن حملات أمنية للتصدي للمهاجرين غير النظاميين بالمدينة، ولا تقتصر على مصريين فقط.

وانتهى السفير الليبي إلى أن «مصلحة ليبيا تقتضي بناء علاقات متوازنة مع مصر، بوصفها شريكاً استراتيجياً وتاريخياً، بالتوازي مع الحفاظ على علاقاتها مع سائر الدول، وفق محددات المصلحة الوطنية الليبية؛ فالعلاقة بين البلدين أكبر من خلاف حول اتفاقية بحرية، وأعمق من أن تُختزل في تقارب مع طرف أو فتور مع آخر».

وبدا أن زيارة صدام حفتر إلى القاهرة لم تخفف أحاديث عن التباين في المواقف والرؤى، علماً أنه «ثمّن حرص مصر على وحدة ليبيا واستقرارها»، وأكد اعتزازه بالثقة التي رسّختها سنوات من التشاور والعمل المشترك.