غسان صليبا لـ : «الشرق الأوسط»: الحفلات العامة بمثابة متنفس لي ولجميع اللبنانيين

يطل اليوم في حفل غنائي خاص بعيد الاستقلال

يحضر غسان صليبا لأغنية جديدة بعنوان «كرمال الوفا» (فيسبوك)
يحضر غسان صليبا لأغنية جديدة بعنوان «كرمال الوفا» (فيسبوك)
TT

غسان صليبا لـ : «الشرق الأوسط»: الحفلات العامة بمثابة متنفس لي ولجميع اللبنانيين

يحضر غسان صليبا لأغنية جديدة بعنوان «كرمال الوفا» (فيسبوك)
يحضر غسان صليبا لأغنية جديدة بعنوان «كرمال الوفا» (فيسبوك)

تتوالى نشاطات المعهد الموسيقي الوطني في لبنان، التي تنظمها رئيسته هبة القواس بالتعاون مع وزارات مختلفة. فقبل نحو أسبوعين جرى تنظيم حفل موسيقي بالتعاون مع وزارتي الصحة والثقافة من أجل دعم المستشفى الجامعي الحكومي.
واليوم وبمناسبة عيد استقلال لبنان الواقع في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، يقام حفل موسيقي وغنائي في قصر اليونيسكو. ويقام هذه المرة برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الذي دعا وهبة قواس لحضور هذا الحفل.
وتحت اسم «الحفل الثقافي» ستشارك في إحيائه الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو كارو أفيسيان، وكذلك الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج. ويشهد الاحتفال مشاركات من قبل الشعراء أنطوان سعادة ورودي رحمة وكورال الفيحاء، فيما يحل فيها الفنان غسان صليبا ضيف شرف يؤدي خلالها باقة من أغانيه الوطنية المشهورة.
ويشير صليبا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذا النوع من الحفلات يجذبه، ومحبب إلى قلبه كونه يعد بمثابة متنفس له وللبنانيين أجمعين. ويتابع: «هي مناسبة لا تشبه غيرها، لأنني في الواقع لا أحب المشاركة في أي مناسبات تعرض عليّ، بل أختار ما يناسبني منها. ولكن ومن دون شك، فإن المشاركة في حفل ضخم من هذا النوع أطل فيه مع أوركسترا بهذا الحجم، يشرفني ويسعدني في آن. فالمناسبة بحد ذاتها حزينة لأننا حالياً لا نشعر بأي معانٍ لهذا العيد. فهو يغيب بصراحة عن الوطن والمواطن والمجتمع ككل، وهو ما يحز في قلبنا».
ويخبرنا صليبا عن مجموعة الأغاني التي سيؤديها في الحفل، والتي تدور في فلك الأعمال الوطنية. ويوضح: «سأقدم باقة منها كـ(وطني بيعرفني) و(أهل الأرض) و(زينوا الساحة) و(إذا راح الملك) وغيرها. وجميعها أغنيات تخاطب الناس بلسان حالهم». فصليبا الذي يعد من الفنانين اللبنانيين الذين برعوا في أداء هذا النوع من الأغاني، ولاقت شهرة واسعة، كما تربت أجيال من اللبنانيين عليها. فهي عابرة للزمن والحقبات، ولا تزال تردد حتى اليوم في مختلف المناسبات، رغم مرور سنوات طويلة على ولادتها.
ويعلق صليبا: «إنها من الأعمال الفنية التي تواكب كل الحقبات، لأن كلامها حقيقي وينبع من واقعنا وليس مجرد رصف كلام. ولذلك يتفاعل معها الناس لأنها تعبر عن أفكارهم وأمالهم وحبهم للوطن. وفي بعض أغانٍ مثل (كل شي تغير) التي لن تتاح لي فرصة أدائها في هذا الحفل، تتضمن الكثير من الجرأة ونقداً سياسياً عالي الوتيرة».
لا يفوت صليبا فرصة انتقاد الحكام في لبنان بين كل جزء وآخر من حديثنا معه. وعندما استوضحناه عن أهمية انطلاق ورشة بناء معهد موسيقي وطني جديد في لبنان يرد: «هي مبادرة رائعة ستنعكس علينا بشكل إيجابي من دون شك. ولكن الأولوية عندنا اليوم كلبنانيين ترتبط بالتغيير السياسي الذي نطمح إليه. فنحن تواقون لرؤية بلدنا يتقدم ويتطور مع طاقم سياسي جديد ومختلف. فالسياسيون في بلدنا قلبوا الآية، وبدل أن يكونوا في خدمة الشعب جعلوا هذا الأخير خادماً يتحكمون بمصيره. وأحمل أيضاً المسؤولية للمواطن اللبناني الخاضع الذي صار يشبه إلى حد كبير حكامه من ناحية الفساد».
منذ نحو أسبوعين، أحيا غسان صليبا حفلاً في دولة الإمارات العربية (أبوظبي)، ويوجد مشروع فني يحضر له من المتوقع أن يقام في المملكة العربية السعودية قريباً. ويصف اليوم موسم الرياض والانفتاح الكبير الذي تشهده السعودية: «إننا منبهرون بما يحدث من مشهدية جميلة في السعودية، والانفتاح الفني الذي تحرزه يوماً بعد يوم. فموسم الرياض شكل فرصة لفنانين كثر وقفوا على مسرحه من لبنانيين وعرب وأجانب. ونحن نتطلع إلى عملية تنظيم هذه البرامج بإعجاب. وأنا شخصياً أتمنى أن تتاح لي الفرصة وأطل على الجمهور السعودي الحبيب. وربما هذا اللقاء سيتم قريباً، مع انتهائنا من التحضيرات للحفل المتوقع أن نقدمه هناك».
وعما إذا هناك من مشاريع مسرحية وغيرها يحضر لها في لبنان يرد: «لا نعرف ماذا يحمل لنا المستقبل حول الأوضاع السياسية في لبنان. فكل المشاريع منوطة بالتطورات الخاصة بها. كما أن المسرحيات الغنائية تتطلب ميزانيات كبرى هي حالياً غير متوفرة عند المنتجين المحليين. وننتظر أن نرى أداء السياسيين المقبل لنعلم ما إذا كنا سنخرج من هذا النفق».
وعما إذا هو يتابع الساحة الغنائية وهناك من يلفته فيها يقول: «لا أتابع كثيراً ولكنني أشاهد ما يطالعني على وسائل التواصل الاجتماعي. أما بالنسبة لمن يلفتني فلا شك أن هناك أعمالاً جميلة. ولكن في المجمل الأعمال الهابطة فنياً هي السائدة اليوم. فهناك الكثير من المواهب الجيدة، لكنها مع الأسف لا تتاح لها أي فرص كي تخرج إلى النور».
وبعيداً عن الفن، يرغب غسان صليبا، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن يتناول موضوع الحفاظ على البيئة. «أتمنى بعيداً عن الفن أن أتحدث عن الشأن البيئي، لأنه مهمل بشكل لافت. يجب الاهتمام به من نواحٍ عدة، لا سيما فيما يخص قطع الأشجار والتلوث البيئي. كما أن الإعلام لا يعطي مساحات كبيرة لهذا الموضوع، بل يصرف وقته على التفاهات بدل التركيز على البيئة نفسها». وهنا نسأله لماذا وكفنان معروف لا يقوم بحملات في هذا الإطار؟ يقول: «لا أفوت فرصة كي أسهم في زراعة أشجار الأرز. وبين تلك التي شاركت فيها، ما هو في مناطق الأرز ومحمية إهدن، ومؤخراً في بلدة الشبانية. وفي هذه الأخيرة غنيت نشيد البيئة، وهو إنتاج قديم من كلمات الراحل سعيد عقل. وفي المقابل هذه الحملات تحتاج إلى ميزانيات كبرى والدولة لا تحرك ساكناً».
لا يتعاطى كثيراً غسان صليبا بـ«السوشيال ميديا»، لكنه يتصفحها بين وقت وآخر. وهو من الناشطين على حساباته الخاصة عبر صفحات «فيسبوك» و«إنستغرام». «إنها تحتاج إلى تفرغ ووقت، وأنا شخصياً لا أملك الكثير منهما». وعن أغانيه الجديدة المتوقع أن يصدرها قريباً يختم: «أحضر لأغنية جديدة مع الملحن رواد رعد، وهي من النوع الرومانسي وتحمل عنوان (كرمال الوفا)».



جيراسي يدعم صفوف دورتموند أمام فرايبورغ

سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند (أ.ب)
سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند (أ.ب)
TT

جيراسي يدعم صفوف دورتموند أمام فرايبورغ

سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند (أ.ب)
سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند (أ.ب)

رجح مراقبون مشاركة سيرهو جيراسي مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، في مباراته بالدوري أمام فرايبورغ، الأحد.

وقال نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند، إن جيراسي «بخير» حالياً، بعدما تعرض لارتجاج خفيف في المخ وحصوله على عدة أيام للراحة من التدريبات.

وأصيب اللاعب بارتجاج بعد اصطدامه بأوزان كاباك في المباراة التي خسرها دورتموند أمام هوفنهايم 1-2 في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال كوفاتش في مؤتمر صحافي، الجمعة: «تدرب مع الفريق مرة أخرى اليوم».

ولكن، لن يكون كريم أديمي متاحاً بسبب مشاكل عضلية. ويتوقع كوفاتش أن يعود أديمي، وكذلك فيليكس نميشا ونيكلاس شوله اللذين يعانيان من إصابات في الركبة، قبل نهاية الموسم.

وخسر فرايبورغ 1-2 أمام شتوتغارت في قبل نهائي كأس ألمانيا الخميس، ولكن كوفاتش لا يعول على شعور الفريق المنافس بالإرهاق.

وقال: «إنه فريق يتمتع بلياقة بدنية عالية. سيبذلون قصارى جهدهم طوال التسعين دقيقة. وسيتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا أيضاً».

يذكر أن بايرن ميونيخ تُوّج بالفعل بلقب الدوري الألماني الأسبوع الماضي، ويصب دورتموند، صاحب المركز الثاني، تركيزه حالياً على ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.


تصاعد مطالب المصريين بتعديل مواعيد «الإغلاق المبكر»

منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
TT

تصاعد مطالب المصريين بتعديل مواعيد «الإغلاق المبكر»

منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)

مع دخول «التوقيت الصيفي» حيز التنفيذ في مصر بتقديم الساعة 60 دقيقة، بدءاً من منتصف ليل الخميس - الجمعة، تصاعدت مطالب بتعديل مواعيد «الإغلاق المبكر» للمحلات والمقاهي.

ويستمر العمل بموعد الإغلاق الجاري عند الساعة الـ11 مساء، ولم تُشر الحكومة إلى تغيير المواعيد المحددة، لكن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال ،الخميس، إن «(لجنة إدارة الأزمات) سوف تعقد اجتماعاً قريباً لتحديد مواعيد إغلاق المحال، وما يتعلق بانتهاء فترة الترشيد أو استمرارها».

وتعددت مطالب أصحاب محلات تجارية وعمال ونواب برلمانيين بتعديل مواعيد الإغلاق المبكر للاستفادة من حركة التجارة التي تنشط مساءً، آملين في أن تستجيب الحكومة لأصواتهم، بعدما اتخذت قراراً، هذا الشهر، بتمديد مواعيد الغلق، بعد أن كانت في التاسعة مساءً.

وطالب عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، محمد جامع، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مساء الخميس، بضرورة «إعادة النظر في المواعيد المقررة لغلق المحلات التجارية والمطاعم خلال الفترة المقبلة، ومدها ساعة إضافية على الأقل، بداية من الأول من مايو (أيار) المقبل، ليكون موعد الغلق في 12 من منتصف الليل، بدلاً من 11 مساءً مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي».

وتسبب عدم تحديد مواعيد «الإغلاق المبكر» مع تطبيق «التوقيت الصيفي»، الجمعة، في حالة من «الغموض» لدى كثيرين، بينهم أحمد حميد، وهو عامل في مقهى بمنطقة حدائق القبة (شرق القاهرة). وتساءل قائلاً: «هل سنغلق مساء الجمعة في الساعة 11، أم نمدها ساعة إلى الساعة 12؟ الحقيقة لم يخبرنا أحد بالمواعيد الجديدة».

ودعا حميد أن يتم تمديد موعد الإغلاق ساعة أو ساعتين حتى تتناسب مع أشهر الصيف، خصوصاً أن عمل المقاهي في الصيف لا يبدأ إلا في وقت متأخر مع انخفاض حرارة الجو، بحسب تعبيره.

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي بعد قرار «الإغلاق المبكر» (أ.ف.ب)

من جهته، يؤكد أمير سعيد، وهو صاحب محل ملابس في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، أن عدم تعديل توقيت «الإغلاق المبكر» سيؤدي إلى مزيد من الخسائر، لا سيما أن المصريين يعتادون شراء احتياجاتهم في توقيت متأخر من المساء خلال أشهر الصيف، حيث تكون أوقات الذروة من الساعة 9 مساءً إلى غاية 12 صباحاً، خصوصاً في أيام العطلات.

ويوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أنه يواجه «أزمة عزوف المواطنين عن الشراء في أوقات الظهيرة بسبب حرارة الشمس، ومع طول ساعات النهار بسبب التوقيت الجديد يبقى الوقت محدوداً في المساء»، وطالب بأن تكون هناك قرارات بتأخير فتح المحال التجارية، التي تستهلك كهرباء أكثر في الظهيرة بسبب أجهزة التكييف.

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن قالت الحكومة في وقت سابق إن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

ورجح مستشار وزير التنمية المحلية المصري الأسبق، صبري الجندي، أن «يكون إغلاق المحال والمقاهي في الحادية عشرة مساءً من أجل إحداث توازن بين الجميع، وإرضاء المطالبات كافة»، ورأى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك صعوبة في تمديد المواعيد إلى الساعة 12 مساءً؛ لأن هناك حسابات للحكومة، تتعلق بترشيد استهلاك بالغاز والكهرباء». ولفت إلى أن «بعض الآراء ترجح أيضاً أن يكون الإغلاق في الساعة العاشرة مساءً».

مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وأرجع الجندي تأخر الحكومة في إعلان مواعيد الإغلاق الجديدة مع تطبيق «التوقيت الصيفي» إلى أن القرار «يحتاج إلى دراسة متعمقة؛ لأنه يتعلق بأمور اقتصادية وبأشهر الصيف في ظل استمرار أزمات المنطقة».

وكانت مصادر رسمية بوزارة التنمية المحلية قد ذكرت أن «السيناريو الأقرب للتنفيذ هو غلق المحال والمولات في الساعة 11 مساءً، مع التمديد لساعة إضافية في أيام العطلات والإجازات الرسمية».

وأضافت المصادر وفق ما أورد موقع «اليوم السابع» الإخباري، الخميس، أن «هذا التوجه يهدف إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في النشاط التجاري، خلال فصل الصيف، ما يجعل النشاط المسائي مطلباً حيوياً للمواطنين والتجار على حد سواء».

من جهتها، ترى عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، أن «الإغلاق سيكون في الساعة الحادية عشرة مساءً»، ورجحت «عدم إلغاء قرار الإغلاق المبكر، خصوصاً خلال التوقيت الحالي». ودللت على ذلك بحديث رئيس الوزراء، الخميس، بأن تأثير الحرب الإيرانية «مستمر لنهاية العام الحالي حتى لو انتهت الحرب».

أحدث «التوقيت الصيفي» ارتباكاً لدى أسر مصرية (رويترز)

وتقول سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة تشير إلى نسبة استفادة من (القرارات الاستثنائية)»، لكنها تساءلت هل تستدعي نسبة الاستفادة هذه استمرار الإغلاق المبكر للمحال خصوصاً خلال أشهر الصيف؟

ودافع مدبولي عن خطة «ترشيد الاستهلاك» أمام مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بقوله إن المؤشرات الأولية تتحدث عن تحقيق وفر خلال الأسبوع الأول بلغ 18 ألف ميغاوات/ساعة، وتحقيق وفر في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب، ووفر في يوم العمل عن بُعد بلغ 4700 ميغاوات/ساعة، و980 ألف متر مكعب وفراً في الوقود.

ووفق قرارات وزارة التنمية المحلية العام الماضي عقب تطبيق «التوقيت الصيفي» كان عمل المحال والمولات التجارية من 7 صباحاً حتى 11 مساء (وحتى 12 مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات)، وتعمل المطاعم والكافيهات من 5 صباحاً حتى 1 صباحاً، مع السماح بخدمة التوصيل والطلبات الخارجية 24 ساعة، ويُستثنى من القرار محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة.

وبدأت مصر تطبيق «التوقيت الصيفي» للعام الرابع على التوالي، إذ أعادته الحكومة المصرية في عام 2023، بعد 7 سنوات من عدم العمل به، وذلك وفقاً لقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي تنص المادة الأولى منه على أن «تكون الساعة القانونية في مصر مقدمة بمقدار ستين دقيقة، ابتداءً من يوم الجمعة الأخير من أبريل (نيسان) حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام ميلادي».

ومع الساعات الأولى، من يوم الجمعة، أحدث «التوقيت الجديد» ارتباكاً لدى أسر مصرية، خصوصاً في ساعات النوم؛ ما جعله يتصدر حديث «السوشيال ميديا».


مصر: صعوبة تنفيذ بعض القوانين تقود حراكاً برلمانياً لتعديلها

مقر البرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مقر البرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

مصر: صعوبة تنفيذ بعض القوانين تقود حراكاً برلمانياً لتعديلها

مقر البرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مقر البرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

تسبب صعوبات تنفيذ عدد من القوانين المصرية حراكاً برلمانياً للمطالبة بـ«تعديل بعض موادها»، حيث قال عدد من نواب البرلمان لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا مانع من تعديل بعض القوانين إذا استدعى الاحتياج المجتمعي ذلك».

وتعددت مقترحات قدمها أخيراً برلمانيون في مجلسَي النواب والشيوخ (غرفتي البرلمان المصري) بتعديل تشريعات، تثير جدلاً مجتمعياً وشكاوى من آليات واشتراطات تطبيقها.

ويواجه تنفيذ قانون «الإيجار القديم»، الذي أُقر في يوليو (تموز) الماضي، وسط حالة من الجدل والاعتراضات، صعوبات كبيرة، أبرزها المخاوف الاجتماعية من طرد ملايين المستأجرين، والأعباء الاقتصادية، ونقص الوحدات السكنية البديلة؛ ما أدى إلى جدل واسع بين المُلاك والمستأجرين. بينما لا تزال شكاوى مصريين حاضرة من إجراءات تنفيذ قانون «التصالح في مخالفات البناء»، رغم إجراء تعديلات على بعض مواده عام 2023، ومن بينها «تحدي بطء تعامل المراكز التكنولوجية والأجهزة المحلية في إجراءات التصالح، والشكاوى من قيمة الرسوم التي يفرضها القانون».

كما يواجه قانون «فصل موظفي الحكومة من متعاطي المخدرات» طعوناً دستورية، وسط مطالب بضرورة «منح القانون للمتعاطي فرصة ثانية للتعافي، بدلاً من الفصل الكامل من العمل».

ورغم وجود مطالب من برلمانيين بتعديل قانون «الإيجار القديم»، بسبب الشكاوى المجتمعية، يرى وكيل «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أنه «لا حاجة ضرورية لإدخال تعديلات في الوقت الحالي على القانون»، مشيراً إلى أن «التشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويعالج قضية لم يقترب منها أحد على مر عقود».

ويرى الفيومي أن «بعض المستأجرين يمارسون ضغوطاً لإجراء تعديل جديد على القانون، رغم أن التشريع راعى شواغل المستأجرين بكل فئاتهم، كما ألزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية لمحدودي الدخل منهم وغير القادرين».

بنايات في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

كما أشار الفيومي إلى أن هناك حاجة ملحة للنظر في «إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، بسبب تعقيدات تنفيذه، ومن بينها كثرة الرسوم لأكثر من جهة حكومية»، مبرزاً أن «قانون فصل متعاطي المخدرات ينطوي على ظلم مجتمعي بسبب عقوبة الفصل المبالغ فيها»، وقال إن التشريع «يجب أن يتسم مع حاجة المجتمع، ويحقق العدالة والحرية في الوقت نفسه».

من جهته، يقول عضو «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، صلاح فوزي، إن «القوانين يمكن تعديلها إذا اقتضى الاحتياج المجتمعي لذلك»، مبرزاً أن «اللجان النوعية بالبرلمان ولجان الإصلاح التشريعي معنية بقياس الأثر التشريعي لكل قانون بعد إصداره، ومدى تحقيق الهدف منه، وحال تبين وجود عوائق في التطبيق يمكن إجراء تعديل على القانون».

ويرى فوزي أن «التشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية يجب أن تحظى بثبات تشريعي، بما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي»، مؤكداً أن «باقي القوانين يمكن أن تشهد تعديلات كلما كانت هناك حاجة مجتمعية وتشريعية لذلك»، وعَدَّ ذلك «من اختصاص المشرع وهو البرلمان».