مصير الانتخابات الليبية لا يزال غامضاً وسط خلافات الساسة

مبادرات لحلحلة الوضع الراهن بعد قرابة عام من تأجيلها

لقاء سابق بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وعبد الله باتيلي المبعوث الأممي (صفحة المبعوث على «تويتر»)

زاد تأزم العلاقة بين الساسة في ليبيا، ملف الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة تعقيداً، بالنظر إلى اتساع هوّة الانقسام السياسي بين الأطراف المختلفة، ومخاوف العودة للمربع الأول.
ويوشك العام الأول على تأجيل الاستحقاق، الذي كان مقرراً إجراؤه نهاية العام الماضي، أن ينتهي، دون تحرك ملموس على الأرض من السلطة التنفيذية في ليبيا، بتحديد مواعيد نهائية لإتمامه، باستثناء بعض الاتهامات التي يطلقها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في وجه خصومه بالسعي لـ«عرقلة هذا المسار الديمقراطي للبقاء في السلطة».
ومع دخول العلاقة بين الدبيبة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، نفقاً مظلماً، يرى متابعون أنه لم يعد أمام البلاد إلا سرعة التوافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لإنقاذ الانتخابات من مصير مجهول، وإبعاد ليبيا عن «مخاطر التقسيم»، وهي المخاوف التي يبديها أيضاً عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا.
ويتوقع سياسيون ليبيون، أن تلتئم اجتماعات لجنة «المسار الدستوري» المُؤلفة من أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» عما قريب، لمناقشة ما تبقى من نقاط خلافية حول الدستور، والمتمثلة في حق تصويت وترشح العسكريين في الانتخابات.
وأشاروا إلى أن «ارتهان ليبيا لخلافات قادتها السياسيين سيطول، نظراً لتعدد التوجهات والمصالح البينية في كيفية إدارة شؤون البلاد».
ومع تزايد المخاوف من إطالة أمد الفترات الانتقالية في البلاد، تقدمت أحزاب وشخصيات ليبية عديدة بمبادرات للحل خلال الأشهر الماضية، لكن بعضها يُنظر إليه على أنه «حمل رؤية إقصائية للآخر من حقه في الترشح». في إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وفي ما وُصف بأنه «محاولة لإنقاذ البلاد من الانزلاق لمخاطر التقسيم»، عرض 120 شخصية ليبية، من بينهم برلمانيون وأعضاء في مجلس الدولة، وقضاة وأعيان في بعض القبائل، مبادرة سياسية، تستهدف الحضّ على ضرورة «إنقاذ مسار الاستحقاق، ومنع التمسك بالوضع الراهن من جانب جهات تريد خطف العملية الانتخابية».
وقالت الشخصيات الموقعة على البيان، إنه منذ عام 2014، وعلى مدى 8 أعوام، لم يُسمح لليبيين باختيار قياداتهم السياسية، ولم تفلح اتفاقات تقاسم السلطة في «الصخيرات» وجنيف في تحقيق أي من وعودها، سواء فيما يتعلق بتفادي الصراع أو توحيد المؤسسات أو إجراء الانتخابات، وانهارت خلال عام من إنشائها، ورأوا أن «النتيجة المؤلمة هي 5 حكومات، بما في ذلك حكومات متوازية و4 حروب راح ضحيتها ما يقارب 10 آلاف ليبي».
وأشاروا إلى أنه «حان الوقت لاستعادة الليبيين حقهم في اختيار قادة جدد وصنع غدٍ أفضل».
وتضمنت المبادرة، التي تفاعل معها ليبيون آخرون، 4 نقاط، وقالوا إن المواطنين «سئموا عملية سياسية لم يعد فيها رجاء»، لافتين إلى تسجيل ما يقرب من 3 ملايين ناخب، بالإضافة لأكثر من 5 آلاف مرشح يتنافسون على 200 مقعد تشريعي.
ومن بين محاور المبادرة، ضرورة اعتماد الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات رقم «4» لسنة 2012 كأساس دستوري وقانوني للانتخابات على التوالي، وطلب المساعدة الدولية في الإشراف على الانتخابات كما هو محدد في سياسة الأمم المتحدة بشأن مبادئ وأنواع المساعدة الانتخابية.
ولفتوا إلى أهمية توفير الضمانات لاستقلالية وفاعلية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفي مقدمتها عدم خضوعها لأي من سلطات الأمر الواقع القائمة حالياً، وكذلك «منع تدخل سلطات الأمر الواقع، سواء منها التنفيذية أو التشريعية، في الانتخابات، ومعاقبة كل من يعرقلها بأي صورة من الصور».
وانتهت الشخصيات الليبية، محذرة من «عواقب وخيمة وتصعيد للعنف السياسي إذا جرى تجاهل هذه الحقوق».
ومطلع الأسبوع الحالي، أطلق المبعوث الأممي تحذيره من أن الذكرى السنوية الأولى للانتخابات الليبية المؤجلة تقترب بسرعة، وأن المزيد من التأجيل قد يقود البلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار، ويعرضها لخطر التقسيم، وذهب إلى أن «إطالة أمد تأجيل الانتخابات سيجعل ليبيا أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني».
وفي سياق قريب، يواصل «منتدى المراقبين» الذي تنظمه المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي، لليوم الثاني على التوالي، إجراءات اعتماد المراقبين بالمفوضية، ودور الأشخاص من ذوي الهمم في مراقبة الانتخابات، إلى جانب استعراض تجارب دولية في مراقبة الانتخابات.