خروج مركز مرتبط بإيران من مجموعة إسلامية في هامبورغ

منظر عام لـ«المركز الإسلامي» التابع للسفارة الإيرانية في هامبورغ (د.ب.أ)

مع ازدياد الجدل المحيط به بسبب ارتباطه بإيران، أعلن «المركز الإسلامي» في هامبورغ انسحابه من «مجلس الجاليات الإسلامية» في هامبورغ المعروف أيضاً باسم «مجلس الشورى»، في ما بدت خطوة استباقية قبل طرده.
وعلت الأصوات مؤخراً التي تطالب بطرد «المركز» من «مجلس الشورى» الذي وقعت حكومة هامبورغ المحلية اتفاقاً معه قبل 10 سنوات؛ اعترفت فيه بالديانة الإسلامية وحق وحرية العبادة. ولكن منذ بدء المظاهرات في إيران وقمعها الوحشي من قبل النظام، تطال الحكومة المحلية في هامبورغ انتقادات كثيرة لعدم خروجها من الاتفاق مع «مجلس الشورى»، بسبب ضمه مركزاً يعين رئيسه مباشرة من طهران، خصوصاً أن المجلس يحصل على مساعدات مالية من الحكومة.
وتراقب المخابرات الألمانية «المركز الإسلامي» في هامبورغ منذ عام 1993 وتعدّه ثاني أهم مركز في ألمانيا بعد السفارة الإيرانية في برلين لعمليات التجسس التي تقوم بها إيران. وترى المخابرات الألمانية أيضاً أن إيران تحاول التأثير ونشر آيديولوجيتها من خلال «المركز الاسلامي». وفي الصيف الماضي، طردت ألمانيا نائب «المركز» سليمان موسوي بسبب تغنيه بميليشيات مصنفة إرهابية في ألمانيا مثل «حزب الله» وجماعة الحوثيين.
وأعلن الأمين العام لـ«مجلس الشورى»، فاتح يلدز، خروج «المركز الاسلامي» من «المجلس» ليل الأحد، وقال بعد اجتماع للمجلس: «لقد ناقشنا الأمر كثيراً، وتوصلنا إلى استنتاج بأن (المركز الإسلامي) لم يعد عضواً في (المجلس)». وحذر نائب «مجلس الشورى»، أوزلم ناس، من «نشر الكراهية تجاه (المركز الإسلامي)… والتسبب في أضرار بالممتلكات وأذى جسدي أو الحض على الكراهية». وجاءت هذه التحذيرات أمام ازدياد المظاهرات من معارضين إيرانيين أمام «المركز»، وكتابة شعارات بالدهان الأسود والأحمر على جدران «المركز» الخارجية والداخلية، مؤيدة للحرية وللمظاهرات في إيران.
ونشر «المركز الإسلامي» بياناً أعلن فيه أنه قرر مغادرة «مجلس الشورى»؛ «لتخفيف الضغوط المتزايدة وغير العقلانية على (المجلس)»، مشيراً إلى أن القرار «لم يكن سهلاً، ولكنه بات ضرورياً بهدف البقاء تحت مظلة القانون». ولكن الأحزاب السياسية التي رحبت بقرار خروج «المركز الاسلامي» من «مجلس الشورى»، عدّت الخطوة هي الأولى؛ داعية إلى الخطوة الثانية بإغلاق «المركز» نهائياً.
ودأب حزبا «الخضر» و«الاشتراكيين»؛ اللذان يقودان حكومة هامبورغ، على الدفاع عن المسجد في السنوات الماضية رافضين مطالب طرده من «مجلس الشورى». ولكن «حزب الخضر» غير موقفه قبل أسابيع بسبب المظاهرات في إيران. واتفق «الخضر» و«الاشتراكيون» على الطلب من «مجلس الشورى» طرد «المركز الاسلامي» بهدف إنقاذ الاتفاق الموقع بين الطرفين قبل 10 سنوات والذي يضمن حرية العبادة في الولاية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت نائبة العمدة في هامبورغ، كاتارينا فاغيبنك، التي تنتمي إلى «حزب الخضر»، إن المركز «نقيض نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر، وهو يمثل حالياً أيضاً القمع وتجاهل حقوق الإنسان»، مضيفة أنه لهذا السبب لا يمكن أن يبقى جزءاً من «مجلس الشورى» المتعاقد مع الولاية. ورحبت فاغيبنك بقرار انسحاب «المركز» من «مجلس الشورى»، وكتبت على «تويتر»: «أرحب بهذا القرار؛ لأنه لم يعد ممكناً لـ(المركز الإسلامي) في هامبورغ الذي يشكل امتداداً لنظام الملالي في إيران، أن يكون جزءاً من الاتفاق مع الجمعيات الدينية المسلمة في المدينة».
وكتب النائب عن هامبورغ في البوندستاغ، كريستيان دي فري والذي ينتمي إلى «الحزب المسيحي الديمقراطي» المعارض، تغريدة على «تويتر» مرحباً بقرار خروج «المركز» من «مجلس الشورى». ولكن النائب الذي يروج لإغلاق «المركز» نهائياً، أضاف: «خطوة خروجه مهمة وتأخرت كثيراً، والآن يجب إتباعها بالخطوة الثانية، وهي أن تحظر وزارة الداخلية الفيدرالية (المركز الإسلامي) في هامبورغ الذي يشكل مركزاً للمتطرفين ولنظام الملالي الإرهابي».
ومن مهمة الحكومة الفيدرالية إغلاق «المركز» وليس الحكومة المحلية في هامبورغ. وقد تقدمت الأحزاب الحاكمة (الاشتراكي، والخضر، والليبرالي) قبل نحو أسبوعين بورقة أمام البوندستاغ تبناها «المجلس»، تطالب الحكومة ببحث إغلاق «المركز». وقال نواب من «الحزب الاشتراكي» آنذاك، المتهم بعدم اتخاذ موقف صارم من «المركز»، بأنه يجب انتظار قرار «مجلس الشورى» قبل اتخاذ قرار بالحظر.
وقبل قرار إغلاق «المركز»، قال أيضاً النائب عن «الحزب الاشتراكي» في الولاية، إيكيهارد فيزوكي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن المركز «يعلب دوراً مزدوجاً؛ دوراً دينياً وآخر سياسياً». وأضاف: «الانطباع الخارجي أنه مركز ديني، ولكن من جهة أخرى، فإن وجهات نظر العاملين فيه لا تتعارض مع النظام الإيراني، ولذلك جرى ترحيل نائب رئيسهم لأنه كانت هناك أدلة ضده وكان يجمع تبرعات، وهذا دليل على أن (المركز) ليس فقط دينياً؛ بل لجمع التبرعات... والمشكلة هي الطبيعة المزدوجة لهذا (المركز)».
ولكنه انتقد الدعوات السياسية لإغلاقه، خصوصاً الآتية من «الحزب الديمقراطي المسيحي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. وقال فيزوكي إن وزير الداخلية في الحكومة السابقة، هورست زيهوفر، كان ينتمي إلى «الاتحاد المسيحي» ولم يغلق «المركز». وقال: «إغلاق مركز ديني في ألمانيا أمر معقد، لا يكفي أن تقرر بعض الأحزاب السياسية الإغلاق؛ لأن هناك إجراءات قانونية، وهناك شروط محددة لذلك يتم فحصها من النواحي القانونية وبعدها يتم اتخاذ القرار». وأضاف: «أنا أرى أنه ليس من الضروري أن يأتي هذا الطلب من قبل السياسيين؛ لأن (المركز) أصلاً تحت المراقبة وسيبقى تحت المراقبة، وهذا الدور تركته الحكومات السابقة للمخابرات. وإن كانت هناك مناسبة لإغلاقه فسيتم إغلاقه».
وتقول بوركيان هورفاش، وهي امرأة إيرانية - ألمانية في هامبورغ تروج لإغلاق «المركز» منذ سنوات، وتعرف كل السياسيين في المدينة، إنها تشعر بأن الوضع مختلف هذه المرة، وأن إغلاق «المركز» اقترب فعلاً. وتضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هذا المركز يشكل اليد الطولى لإيران... بالنسبة إليهم الشريعة تعلو فوق الدستور هنا ما يعني أن العاملين في (المركز) لا يحترمون القانون الأساسي في ألمانيا، لا يحترمون، ويريدون نشر آيديولوجيتهم عبر كامل أوروبا، وهي أفكار إرهابية». وتقول هورفاش إن «معظم الجالية الإيرانية في هامبورغ لا يرتادون المسجد أصلاً، وكثيرون يشعرون بالخوف من الاقتراب منه». وتتحدث عن تلقي شخصين تعرفهما تهديدات مباشرة من عاملين في «المركز الإسلامي».