ارتفاع أسعار المنتجين في سلطنة عُمان 37%

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان، خلال الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعًا بنسبة 36.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفق ما أشارت إليه بيانات المسح ربع السنوي للأرقام القياسية لأسعار المنتجين، الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات».
وأوضحت البيانات، التي أوردتها «وكالة الأنباء العمانية»، أمس الأحد، أن أسعار منتجات النفط والغاز قادت هذا الارتفاع مسجلة ارتفاعاً نسبته 44.1 %، في حين سجلت المنتجات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.9 %.
ويُعزى ارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز إلى ارتفاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 48 % وارتفاع أسعار منتجات النفط المكرر بنسبة 21.8 %.
وطبقاً للبيانات، يأتي الارتفاع في أسعار المنتجات غير النفطية نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 3.1 %، وسجلت أسعار مجموعة التعدين والكهرباء والماء ارتفاعاً بنسبة 2.3 %.
ويرى صندوق النقد الدولي أن استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية، وتسريع تنفيذ التدابير المعتمَدة، في إطار «رؤية عُمان 2040» وجلب المزيد من المشروعات الاستثمارية، سيسهمان في تعزيز الأداء المالي لسلطنة عُمان.
وتشير التوقعات إلى أن أسعار النفط التي من المحتمل أن تظل مرتفعة نسبياً، والاستثمار المخطط له، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، تُسهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي.
وأوضح الصندوق، في تقرير عن السلطنة مؤخراً، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2021 شهد نمواً بنحو 3 %، مقارنة بانكماش بلغت نسبته -3.2 % في عام 2020، ومتوقعاً أن يبلغ النمو نحو 4.3 % خلال العام الحالي.
وتوقّع «صندوق النقد الدولي»، في تقرير مشاورات المادة الرابعة لسلطنة عُمان، عقب ختام زيارة خبراء الصندوق، تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 5.3 %، وانخفاض الدَّين العام ليصل إلى 43.7 % من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، مُشيدًا بإجراءات احتواء جائحة «كوفيد- 19».
كما يتوقع أن يسهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع متوسط التضخم إلى 3 % في العام الحالي، وينخفض في عام 2023 ليصبح 2.5 %، رغم مخاطر توقعات حدوث تراجع اقتصادي على المدى القصير نتيجة الأوضاع الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، بالإضافة إلى تجدد انتشار إصابات «كوفيد- 19»، وارتفاع معدلات التضخم العالمية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخَذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، بجانب ارتفاع أسعار النفط، أديا إلى تحسن رصيد المالية العامة وميزان المدفوعات إلى حد كبير.
كما أشار إلى تراجع العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 9.9- % في عام 2020 إلى 3.2- % في عام 2021، متوقعاً تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 5.3 % خلال العام الحالي، على أن تستمر معدلات الفائض المالي على المدى المتوسط.
وانخفض الدَّين العام إلى 62.9 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ومن المتوقع أن ينخفض بمستوى أكبر ليصل إلى 43.7 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي.
وأعلنت المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة «أوكيو» العُمانية بدء تشغيل المحطة الثالثة لمعالجة النفط الخام بحقل «بساط» النفطي، مما سيسهم في رفع إنتاج الحقل إلى 60 ألف برميل يومياً، مطلع العام المقبل.
ووفق «وكالة الأنباء العمانية»، يوم السبت، جرى رفع الإنتاج من 5000 برميل إلى 55 ألف برميل، خلال الفترة من عام 2019 إلى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو أسرع معدل نمو سنوي لإنتاج حقل نفطي في المنطقة.