31 قتيلا في غارات تركية لمواقع كردية شمال شرقي سوريا

صورة من المكان الذي استهدفه القصف التركي في شمال سوريا اليوم (أ.ب)
صورة من المكان الذي استهدفه القصف التركي في شمال سوريا اليوم (أ.ب)
TT

31 قتيلا في غارات تركية لمواقع كردية شمال شرقي سوريا

صورة من المكان الذي استهدفه القصف التركي في شمال سوريا اليوم (أ.ب)
صورة من المكان الذي استهدفه القصف التركي في شمال سوريا اليوم (أ.ب)

قُتل ما لا يقل عن 31 شخصاً بعد أن استهدفت ضربات جوية تركية مواقع كردية في شمال شرقي سوريا، وفقاً لما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الأحد).
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المرصد، أن الحصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع لوجود نحو 40 جريحاً ومفقوداً، مشيراً إلى أن بعض الجرحى بحالات خطرة.
كما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم، عن مصدر عسكري قوله، إنّ «عدداً من العسكريين ارتقوا شهداء نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم». وأشارت الوكالة السورية، إلى أنّ «طيران الاحتلال التركي استهدف عدداً من المواقع جنوب غربي الدرباسية ومحيط المالكية وقرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين بالريف الشمالي، مما أدى إلى ارتقاء شهداء وأضرار مادية كبيرة في المنازل».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، قد قال في وقت سابق، إنّ 25 غارة جوية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد في ريف كوباني وحلب.
وقد طالت الضربات التركية، مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظتَي حلب (شمال) والحسكة (شمال شرقي)، أبرزها مدينة كوباني (عين العرب) الحدوديّة مع تركيا. واستهدفت أيضاً صوامع حبوب ومحطة كهرباء في ريف مدينة المالكية. واستهدف القصف أيضاً، وفق «قوات سوريا الديمقراطية» و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، نقاطاً ومواقع تنتشر فيها قوات النظام السوري. وكتب قائد «قسد»، مظلوم عبدي، عبر «تويتر»، أنّ الهجمات هددت المنطقة بأسرها. وتابع: «هذا القصف ليس في صالح أي طرف. نحن نبذل قصارى جهدنا لتجنب كارثة كبيرة. وإذا اندلعت الحرب، سيتأثر الجميع». وقد أكد التلفزيون السوري الحكومي كذلك وقوع هذه الهجمات.
من جهتها، أعلنت أنقرة صباح الأحد، شن عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دموي في إسطنبول، اتهمت كلاً من حزب «العمال الكردستاني» والقوات الكردية في سوريا، بالوقوف خلفه، في حين نفى حزب «العمال الكردستاني» هذا الاتهام.
ونفذت طائرات حربية تركية منتصف ليل السبت - الأحد، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية»، عشرات الضربات الجوية، مستهدفة مناطق تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمودها الفقري، في شمال سوريا، فضلاً على مناطق وجود حزب «العمال الكردستاني» في العراق. واستمرت الغارات حتى ساعات الفجر الأولى من دون أن تتجدد لاحقاً (الأحد).



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.