تركيا وبلغاريا تلقيان القبض على 15 مشتبهاً جديداً في تفجير تقسيم

كشف تفاصيل جديدة تتعلق بالمخطط وعملية القبض على المنفذة

أحد المشتبه بهم في تفجير تقسيم في إسطنبول لدى مثوله أمام محكمة في صوفيا عاصمة بلغاريا أمس (رويترز)
أحد المشتبه بهم في تفجير تقسيم في إسطنبول لدى مثوله أمام محكمة في صوفيا عاصمة بلغاريا أمس (رويترز)
TT

تركيا وبلغاريا تلقيان القبض على 15 مشتبهاً جديداً في تفجير تقسيم

أحد المشتبه بهم في تفجير تقسيم في إسطنبول لدى مثوله أمام محكمة في صوفيا عاصمة بلغاريا أمس (رويترز)
أحد المشتبه بهم في تفجير تقسيم في إسطنبول لدى مثوله أمام محكمة في صوفيا عاصمة بلغاريا أمس (رويترز)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، السبت، القبض على 10 مشتبه بهم جدد في قضية التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول بينهم اثنان يعتقد أنهما ساعدا منفذة التفجير أحلام البشير والمشتبه به الهارب بلال حسن على العبور من سوريا إلى تركيا بطرق غير شرعية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في التفجير الذي خلّف 6 قتلى و81 مصاباً والتي يقوم بها 29 مدعياً عاماً في نيابة إسطنبول.
وفي الوقت ذاته ألقت قوات الأمن في بلغاريا القبض على 5 أشخاص هم 3 مولدوفيين واثنان من العرب دخلوا بعد 3 أيام من التفجير الذي وقع الأحد الماضي وبينهم مساعد مقرب للإرهابي بلال حسن.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب التركية ألقت القبض على تركي يدعى حسين غونيش، لمساعدته في تهريب السوري بلال حسن الذي رافق منفذة التفجير السورية أحلام البشير إلى ميدان تقسيم ومعها المتفجرات وغادر قبل الانفجار. وحدد المتهم عمار جركس، السوري الذي وصفته السلطات التركية بالعقل المدبر لتفجير شارع الاستقلال، في إفادته هوية حسين غونيش، الذي ألقت السلطات القبض عليه بعدما أفاد جركس بأنه استقبل بلال حسن في ولاية أردنة الحدودية مع اليونان وبلغاريا (شمال غربي تركيا)، ومكّنه من الهروب إلى خارج تركيا.
وقالت مصادر أمنية إن التحقيقات الأولية مع جونيش كشفت أنه عضو في عصابة لتهريب البشر، وإنه من خلال إفادته تبين أن الخطة كانت تتضمن تهريب بلال حسن وأحلام البشير معاً، لكن طرأت عليها تغييرات.
في الوقت ذاته، زعم عمار جركس، أمام محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول لدى النظر في قرار توقيف المشتبهين، أنه لا يعرف بلال حسن الذي فر إلى ولاية أدرنة، قائلاً إنه يعمل سائق سيارة أجرة غير مرخصة، وإن شخصاً يدعى «خليل منجي» ويقيم في مدينة القامشلي السورية، طلب منه نقل أحلام البشير، دون أن يدري أي شيء عن مهمتها. وقال إن المكان الذي قبض عليها فيه هو «منزل جارنا، وعندما كنا في ذلك المنزل أردنا إبلاغ الشرطة عندما شاهدنا صورتها لكن الشرطة جاءت قبل أن نقوم بالإبلاغ».
وأعلنت السلطات البلغارية، السبت، توقيف 5 من المشتبه بهم في قضية تفجير شارع الاستقلال. وقالت المتحدثة باسم المدعي العام البلغاري، سيكا ميليفا، إنه تم توقيف 3 أشخاص يحملون الجنسية المولدوفية و2 من أصول عربية، كنتيجة للتعاون مع سلطات الأمن التركية، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء البلغارية.
وذكرت وسائل إعلام بلغارية أن المشتبه بهم الخمسة دخلوا بلغاريا بشكل غير قانوني بعد 3 أيام من التفجير، ومن بينهم «عمران» المساعد المقرب للإرهابي «بلال حسن» المطلوب بالنشرة الحمراء من قبل الإنتربول الدولي.
في الوقت ذاته، كشفت مصادر أمنية تركية عن تفاصيل تتعلق بالمنزل الذي بقيت فيه الإرهابية أحلام البشير، والمشتبه به الفار بلال حسن، ومكان عملهما الذي يديره فرهاد حبش، ومن بينها أن شقيق حبش يعمل لصالح «وحدات حماية الشعب» الكردية وقُتل في عملية للقوات المسلحة التركية. وأضافت المصادر أنه بعد العملية الإرهابية حققت قوات الأمن التركية مع عمار جركس، الذي أوصل المشتبه به الفار بلال حسن إلى ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، وأوقفت بعدها حسين غونيش، الذي استقبل حسن. وأشار عمار جركس، في إفادته، إلى أن المشتبه به الهارب بلال حسن كان مشغولاً بهاتفه طوال الطريق، لمدة ساعتين من إسطنبول إلى أدرنة. وقال: «استقبلنا شخص يدعى حمزة، لكن اسمه الحقيقي حسين غونيش، وفي طريق الذهاب إلى أدرنة اتصل بي شخص اسمه خليل منجا (تركي)، وقال إنه يوجد امرأة يجب تسلمها بشكل فوري، وإخفاؤها حتى الثلاثاء. حينها حولته لصديقي». وتابع جركس في إفادته: «عند عودتي من أدرنة ذهبت للمنزل، وجدت أخي أحمد جركس وعائلته وأمي وأبي وأحلام البشير التي لم أكن قد رأيتها من قبل. عندما سألت أخي عن الفتاة قال إنها المرأة التي تحدث عنها خليل منجا، إنها في وضع صعب، ويجب أن تنتظر حتى الثلاثاء، بعدها أتيتم أنتم (الأمن)».
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن قوات الأمن حصلت على وثائق لعقد زواج مزور بين المشتبه به الهارب بلال حسن والإرهابية أحلام البشير، وإن الوثيقة تم تزويرها على أنها عقد زواج تم من قبل المحكمة الشرعية في حلب وعليها اسما شاهدين.
في السياق ذاته، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن قوات الأمن داهمت 14 منزلا في إسطنبول أثناء محاولتها العثور على الإرهابية أحلام البشير منفذة التفجير. وأضاف صويلو، خلال إجابته عن أسئلة نواب بالبرلمان خلال مناقشات ميزانية وزارته للعام المقبل في جلسة شهدت انتقادات عنيفة من جانب نواب المعارضة أعضاء لجنة الخطة والموازنة ليل الجمعة - الخميس للتضارب في تصريحات الوزير وتحميله المسؤولية عن التقصير الأمني واتهامه بإقامة علاقات مع زعماء مافيا ومحتالين بحسب ما ظهر من صور التقطت له معهم: «داهمنا ما لا يقل عن 14 منزلاً، وكان الـ 13 هو المنزل الذي اعتقدنا أننا سنجدها فيه، لكنه لم يكن كذلك، وانتابنا شعور سيئ لأننا اعتقدنا أننا قد فقدنا أثرها ولن نمسك بها مرة أخرى، ولكن عثرنا عليها».
ووصف صويلو «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية بأنهما «تنظيم للمخابرات الأميركية (سي آي إيه)»، كما وصف حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، والذي يعد ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي، بأنه الذراع السياسي لـ«العمال الكردستاني».
ولفت صويلو إلى أنه كان في شمال سوريا لافتتاح مشاريع سكنية وخدمية في إدلب عندما تلقى نبأ وقوع التفجير في شارع الاستقلال بإسطنبول، وأنه سارع بالقدوم إلى ولاية هطاي التركية (جنوب) ومنها إلى إسطنبول، للإشراف على عمليات التحقيق لكشف ملابسات التفجير، مضيفا أن الإرهابية أحلام البشير قالت إن التنظيم (الوحدات الكردية- العمال الكردستاني) كان ينوي تهريبها إلى اليونان خلال استجوابها الأولي، وكررت ذلك في إفادتها في النيابة والمحكمة.
وعن الإرهابيين الضالعين في التفجير، قال صويلو إن إرهابياً في كوباني (عين العرب) السورية قال لصاحب ورشة نسيج في إسطنبول ينحدر من عين العرب أيضاً، إنه سيرسل له شخصين كي يؤمن لهما مأوى، أحدهما الإرهابية البشير. وأضاف أن الإرهابي الملقب «خليل» (خليل منجا) كان يتولى تأمين الدعم اللوجستي من القامشلي بسوريا، فيما الإرهابي الآخر الملقب «حجي» الموجود في منبج السورية، هو الذي كان يدير العملية، وهو من قام بتكليف الإرهابية البشير تنفيذ التفجير بعد أن جعلها أداة طيعة بيده ورتب العلاقة بينها والمدعو بلال حسن الذي كان يتحرك معها. وتابع صويلو أن هناك أشخاصاً آخرين ضالعون في العملية، بينهم إرهابي تم إلقاء القبض عليه في مدينة اعزاز السورية (حامد العلي)، وشخص تم القبض عليه في ولاية أدرنة التركية الحدودية (حسين غونيش)، كان مكلفاً تهريب المتورطين في التفجير إلى بلغاريا أو اليونان.
إلى ذلك، كشفت وثيقة للنيابة العامة أن الإرهابية أحلام البشير كانت تعتزم تنفيذ التفجير في شارع الاستقلال يوم السبت 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلا أنها أجلته يوماً واحداً، وأنها تواصلت مع «ياسر كورالي» الذي يعمل سائق سيارة أجرة غير مرخصة عقب جولتها الاستطلاعية الأولى، وتوجهت مرة أخرى إلى تقسيم بهدف الاستطلاع.
وأضافت الوثيقة، التي نقلت وكالة «الأناضول» ما جاء فيها، أن كورالي انتظر البشير وبعدها أقلها إلى ورشة الخياطة، وأخيراً قرر كل من البشير والهارب بلال حسن التوجه إلى تقسيم في 12 نوفمبر، وتواصلا مع كورالي ثم غيّرا قرارهما وأجلا ذهابهما إلى يوم الأحد الماضي (13 نوفمبر)، اليوم الذي وقع فيه التفجير.
في السياق، أفادت مصادر أمنية تركية بأن القنبلة المستخدمة في التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول تم صنعها من مسامير وقطع حديد ورصاص بهدف زيادة مفعول مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، كما ظهرت بقايا مادة «نيترو السليلوز» في القنبلة التي يعتقد أنها كانت قنبلة موقوتة.
وكانت الدائرتان الثالثة والرابعة في محكمة الصلح والجزاء بإسطنبول، أمرتا ليل الخميس – الجمعة، بحبس 17 مشتبهاً بهم في التفجير الإرهابي، بينهم أحلام البشير، بتهمة «تقويض وحدة الدولة وسلامة الوطن» و«القتل العمد» و«محاولة القتل العمد» و«المساعدة على القتل عمداً»، وتم إيداعهم سجن مرمرة في إسطنبول، الجمعة، والإفراج المشروط بالخضوع للرقابة القضائية عن 3 آخرين وترحيل 29 من المشتبه بهم.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

شؤون إقليمية أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

واجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ادعاءً جديداً من خصومه في المعارضة، بشأن إرساله مبعوثين للتفاوض مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، من أجل توجيه رسالة للأكراد للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) الحالي. وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إن إردوغان أرسل «شخصية قضائية» إلى أوجلان في محبسه، وإنها تعرف من الذي ذهب وكيف ذهب، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن اسمه لأنه ليس شخصية سياسية. والأسبوع الماضي، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إعلان الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» السجين، صلاح الدين دميرطاش، أن يكون إردوغان أرسل وف

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يُعقَد بموسكو، في العاشر من مايو (أيار)، إذ تعمل أنقرة ودمشق على إصلاح العلاقات المشحونة. كان جاويش أوغلو يتحدث، في مقابلة، مع محطة «إن.تي.في.»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية «أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

«أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

أصبحت تركيا رسمياً عضواً في نادي الدول النووية بالعالم بعدما خطت أولى خطواتها لتوليد الكهرباء عبر محطة «أككويو» النووية التي تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطوة تزويد أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بالمحطة، بـ«التاريخية»، معلناً أنها دشنت انضمام بلاده إلى القوى النووية في العالم، مشيراً إلى أن «أككويو» هي البداية، وأن بلاده ستبني محطات أخرى مماثلة. على ساحل البحر المتوسط، وفي حضن الجبال، تقع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد أكبر مشروع في تاريخ العلاقات التركية - الروسية.


وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».