«إيرينا» تحذّر في قمة المناخ: تحوُّلات الطاقة لا تزال بعيدة عن الأهداف

من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب27» في شرم الشيخ (أ.ف.ب)
من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب27» في شرم الشيخ (أ.ف.ب)
TT

«إيرينا» تحذّر في قمة المناخ: تحوُّلات الطاقة لا تزال بعيدة عن الأهداف

من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب27» في شرم الشيخ (أ.ف.ب)
من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب27» في شرم الشيخ (أ.ف.ب)

تؤكد التهديدات المناخية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية المؤثرة في المناخ العالمي، الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز انتشار الطاقة المتجددة، واستخدامها عنصراً أساسياً في مزيج الطاقة؛ من أجل خفض الانبعاثات، وزيادة أمن الطاقة وتحسين القدرة على تحمُّل التكاليف، وضمان الوصول الشامل إلى طاقة موثوقة بأسعار معقولة. ويترافق هذا مع تعزيز الكفاءة واعتماد تقنيات أنظف في استخدامات مصادر الوقود التقليدية، مثل التقاط الكربون والميثان؛ بهدف إعادة الاستعمال أو التخزين السليم.
وبينما تمثّل مصادر الطاقة المتجددة المحور الأساسي للتحوُّلات التي تتوافق مع أهداف اتفاقية باريس المناخية، فإن 12 دولة فقط من بين الدول الأطراف في الاتفاقية حددت لنفسها نسباً مئوية محددة للطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الإجمالي الخاص بها، وفق ما هو وارد في وثائق التزاماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات.
ويناقش تقرير جديد، صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ (كوب27) في شرم الشيخ، مستوى طموح وأهداف الطاقة المتجددة في التعهدات المناخية الوطنية، في مقابل الهدف المناخي العالمي بالحدّ من ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى نطاق 1.5 درجة مئوية.
ويخلص التقرير، الذي جاء تحت عنوان «أهداف الطاقة المتجددة في 2022، دليل للتصميم»، إلى أن المستوى الجماعي لتحوُّلات الطاقة لا يزال غير كافٍ حتى الآن، ولا ينسجم مع ما تم التوافق عليه في ميثاق قمة غلاسكو (كوب26) حول تحديث الأهداف المناخية الوطنية لعام 2030.
ويعتمد تحقيق الهدف المناخي، بمحصلة انبعاثات صفرية سنة 2050، على تطبيق إجراءات كافية وفعّالة بحلول سنة 2030، بحيث تكون السنوات الثماني المقبلة حاسمةً لتسريع التحول القائم على مصادر الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من بعض التقدم، فإن تحولات الطاقة لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح للحدّ من احترار الكوكب.
ويسعى عدد من البلدان للوصول إلى منشآت طاقة إجمالية باستطاعة 5.4 تيراواط من المصادر المتجددة، بحلول 2030.
في المقابل، ترى «إيرينا» ضرورة مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة المستهدفة في 2030 إلى 10.8 تيراواط؛ لتحقيق الأهداف المناخية، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.
وتعدّ الكهرباء القائمة على الطاقة المتجددة أرخص خيار لتوفير الطاقة في معظم المناطق حالياً، من دون احتساب تكاليف التخزين، خصوصاً البطاريات.
وخلال الأعوام بين 2010 و2020، انخفض متوسط التكلفة الموزونة العالمية للكهرباء من مشروعات الطاقة الشمسية الكهرضوئية على نطاق المرافق العامة بنسبة 85 في المائة.
وبلغت التخفيضات المقابلة في تكلفة الطاقة الشمسية المركزة 68 في المائة، وفي تكلفة طاقة الرياح البرية 56 في المائة، وفي تكلفة طاقة الرياح البحرية 48 في المائة. ونتيجةً لذلك، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة هي الخيار الافتراضي للتركيبات الجديدة في قطاع الطاقة لجميع البلدان تقريباً، وهي تهيمن على الاستثمارات في هذا القطاع حالياً.
ويُعتبر نزع الكربون عن الاستخدامات النهائية هو الهدف التالي. ويشمل تبني عدد من الخيارات كإحلال الكهرباء بدلاً من حرق الوقود، مثل استخدام المحركات الكهربائية ضمن وسائط النقل، وتوظيف الهيدروجين الأخضر الذي يأتي من مصادر نظيفة حاملاً للطاقة، إلى جانب الاستخدام المباشر لمصادر الطاقة المتجددة من دون عمليات نقل أو تخزين، بالإضافة إلى التقاط الكربون وتدويره.
ولا تزال العمليات الصناعية والتدفئة المنزلية تعتمد بشكل كبير على الغاز الأحفوري. وفي قطاع النقل، لا يزال الوقود الأحفوري هو المسيطر. ويمكن أن يلعب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في هذه القطاعات، والتوسع في إحلال الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، دوراً حاسماً في تسريع التحوُّل.
ويعدّ القطاع الصناعي ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة بعد توليد الطاقة، حيث تصل مساهمته في الانبعاثات العالمية الناتجة عن النشاط البشري إلى 30 في المائة، بينما يستحوذ على 40 في المائة من استهلاك الطاقة العالمي. ومن دون تعزيز جهود الحدّ من الانبعاثات داخل القطاع الصناعي، يظل هدف الإقلال من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بعيد المنال.
وكانت «إيرينا» أطلقت تحالفاً دولياً من أجل إزالة الكربون في الشركات الصناعية خلال منتدى «مجموعة العشرين» الذي عُقد في مدينة بالي الإندونيسية خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. ويهدف التحالف إلى دعم الجهود المبذولة لإزالة الكربون من سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز اعتماد الصناعة الحلول القائمة على مصادر الطاقة المتجددة، والمساعدة في تحقيق هدف صافي انبعاثات صفرية خاص لكل بلد.
وعقد التحالف اجتماعه الأول خلال يوم «إزالة الكربون» الخاص، في قمة «كوب27» في شرم الشيخ، حيث أكّد عدداً من ركائز وعوامل تمكين في تحولات الطاقة، هي مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الحيوية مع التقاط الكربون، واستخدام وتخزين الكربون الملتقط، وتحسين العمليات الحرارية، ورأس المال البشري، والتمويل. والمُلاحظ أن عمليات الكربون الدائري، أي التدوير والتخزين، أصبحت جزءاً أساسياً في جميع خطط التحوُّل الطاقوي الجادة.
وتمثّل المشروعات التي أعلنتها السعودية أخيراً نموذجاً متقدماً من المبادرات التي تدعم التحوُّل نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. فبالإضافة إلى وضع أهداف طموحة للطاقة المتجددة، تشمل هذه المشروعات إنشاء مركز ضخم لالتقاط الكربون وتخزينه، هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط باستطاعة أولية تبلغ 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وذلك في إطار سعي المملكة لالتقاط وتخزين 44 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2035.
ويهدف المركز، الذي سيُقام في مدينة الجبيل الصناعية، إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي للهيدروجين النظيف والأمونيا النظيفة. كما أطلقت السعودية مبادرة الوقود النظيف لتوفير الغذاء ومواجهة فقر الطاقة.
وفي الإمارات، أعلنت أبوظبي هدفاً استراتيجياً يتمثّل في توليد 60 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2035. وتهدف المبادرة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لا سيما الطاقة الشمسية، وبدرجة أقل من طاقة الرياح، فضلاً عن توظيف الهيدروجين الأخضر والأزرق حاملاً للطاقة.
وكانت الإمارات أعلنت، العام الماضي، هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهي تبني حالياً اثنتين من كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم. كما تم خلال «كوب27» إطلاق مشروعات كبرى للطاقات المتجددة في مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن.
ويتطلب تحقيق الأهداف الدولية للمناخ والتنمية إعادة تخصيص ضخمة لرأس المال نحو التقنيات المنخفضة الكربون، مما يستدعي ضخ 131 تريليون دولار في منظومة الطاقة بحلول 2050، مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيا المتوافقة مع مسار خفض الانبعاثات.


مقالات ذات صلة

«ويف»... مبادرة سعودية لتسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي العالمي

الاقتصاد جانب من حفل إطلاق مبادرة «ويف» التي تهدف إلى تنسيق الجهود المختلفة في تسريع تعافي البحار (واس)

«ويف»... مبادرة سعودية لتسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي العالمي

أطلقت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، بالتعاون مع وزارة الطاقة السعودية ومنظومتها، مبادرة «ويف» لتسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شباب يزرعون الأشجار حول العاصمة السعودية الرياض لتقليل الانبعاثات الكربونية (الشرق الأوسط)

تجارة الكربون... اهتمام عالمي وتحرك سعودي

تزداد الحاجة إلى الحد من الكربون في الهواء للحفاظ على الطبيعة والمناخ، وسط الحديث عن ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً بنحو 1 في المائة خلال 2023.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدخل مركز المؤتمرات لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة واستضافته العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

«أسبوع المناخ» في الرياض يمهد الحلول والأفكار لـ«كوب 28»

اختُتم أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 بمناقشات وأفكار ناجحة، في خطوة لتمهيد الحلول لـ(كوب 28) في دبي الإماراتية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الدكتور عبد الله الدردري في إحدى الجلسات الحوارية المقامة على هامش أسبوع المناخ (الشرق الأوسط)

أسبوع المناخ... تأكيد على قدرة المنطقة العربية على القيادة في مجال الطاقة المتجددة

قال المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبد الله الدردري إن الإمكانات التي تملكها المنطقة العربية تؤهلها للقيادة في مجال التحول نحو الطاقة.

محمد هلال (الرياض)
الاقتصاد المملكة تدخل موسوعة «غينيس» بأكبر مزرعة مستدامة عالمياً

المملكة تدخل موسوعة «غينيس» بأكبر مزرعة مستدامة عالمياً

سجّلت المملكة رقماً قياسياً جديداً في مجال الزراعة بدخول إحدى المزارع قائمة موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاق في إسبانيا حول مصير محمية دونيانا الطبيعية المعرّضة للتصحّر

التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل محمية دونيانا الطبيعية (أ.ب)
التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل محمية دونيانا الطبيعية (أ.ب)
TT

اتفاق في إسبانيا حول مصير محمية دونيانا الطبيعية المعرّضة للتصحّر

التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل محمية دونيانا الطبيعية (أ.ب)
التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل محمية دونيانا الطبيعية (أ.ب)

أعلنت الحكومة الإسبانية، الاثنين، التوصل إلى اتفاق في شأن مستقبل محمية دونيانا الطبيعية في إقليم الأندلس، ينص على استثمارات كبيرة مقابل تخلي السلطات الإقليمية عن مشروع مثير للجدل لتشريع الزراعة غير القانونية للفواكه الحمراء.

ويضع هذا الاتفاق الذي يهدف إلى توفير حماية أفضل لمنطقة دونيانا المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو، حداً للمواجهة المستمرة منذ عامين بين الحكومة المركزية لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وإقليم الأندلس في الجنوب التي يتولى السلطة فيه حزب الشعب اليميني.

ويقضي الاتفاق باستثمار 1.4 مليار يورو في البلديات الواقعة بالقرب من المتنزه، تتحمل الحكومة المركزية نصفها، وحكومة إقليم الأندلس نصفها الآخر، لدعم المزارعين وإعادة إدراج جزء من الأراضي المستخدمة للإنتاج الزراعي ضمن الطبيعة.

وسيوفر هذا الاتفاق آفاق فرص وعدالة اجتماعية لجميع سكان دونيانا ويضع حداً للضغوط البيئية التي تلقي بظلالها على المحمية الطبيعي، على ما رأت وزيرة التحول البيئي الاشتراكية تيريزا ريبيرا، خلال مؤتمر صحافي.

أما رئيس إقليم الأندلس خوان مانويل مورينو فرأى أن هذا الاتفاق يوفّق بين حماية دونيانا والتنمية الاقتصادية للمنطقة، ويضع حداً لوضع صعب كان يهدد مورد رزق الكثير من العائلات.

وفي مقابل الاتفاق على المساعدات التي تصل قيمتها إلى مائة ألف يورو للهكتار الواحد للمزارعين الذين يختارون التخلي عن محاصيلهم، صرفت الحكومة الأندلسية نهائياً النظر عن مشروعها المثير للجدل لتشريع مزارع غير قانونية الذي أطلقته قبل عامين.

وينص مشروع القانون هذا الذي كان يحمل لواءه حزب «الشعب» ومجموعة «فوكس» اليمينية المتطرفة، على تشريع 1500 هكتار من المحاصيل الواقعة حول المحمية الطبيعية. وقد نددت به الجمعيات البيئية وكذلك اليونيسكو والحكومة المركزية التي هددت بإحالة القضية إلى القضاء.

وتعدّ محمية دونيانا كنزاً عالمياً مهماً في مجال التنوع الحيوي، وهي موطن لنحو أربعة آلاف نوع من الحيوانات، من بينها عدد كبير من الطيور المهاجرة، وتضم أكثر من مائة ألف هكتار من البحيرات والمستنقعات. وهي تشهد ظاهرة تصحر واسعة منذ سنوات.

وتتفاقم هذه الظاهرة المرتبطة بالاحترار المناخي، وفقاً للعلماء، بفعل الاستغلال الزراعي المفرط، خصوصاً بسبب الزراعة المكثفة للفواكه الحمراء.


مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت بنسبة 56 % في نصف قرن

بحيرة راجوباكوينان في محمية واسكاران الطبيعية في أنكاش بالبيرو… تمتلك البيرو أنهاراً جليدية استوائية أكثر من أي دولة أخرى لكن ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بظاهرة الاحتباس الحراري يؤدي إلى تقلص الكتل الجليدية (رويترز)
بحيرة راجوباكوينان في محمية واسكاران الطبيعية في أنكاش بالبيرو… تمتلك البيرو أنهاراً جليدية استوائية أكثر من أي دولة أخرى لكن ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بظاهرة الاحتباس الحراري يؤدي إلى تقلص الكتل الجليدية (رويترز)
TT

مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت بنسبة 56 % في نصف قرن

بحيرة راجوباكوينان في محمية واسكاران الطبيعية في أنكاش بالبيرو… تمتلك البيرو أنهاراً جليدية استوائية أكثر من أي دولة أخرى لكن ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بظاهرة الاحتباس الحراري يؤدي إلى تقلص الكتل الجليدية (رويترز)
بحيرة راجوباكوينان في محمية واسكاران الطبيعية في أنكاش بالبيرو… تمتلك البيرو أنهاراً جليدية استوائية أكثر من أي دولة أخرى لكن ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بظاهرة الاحتباس الحراري يؤدي إلى تقلص الكتل الجليدية (رويترز)

تسبّبَ الاحترار المناخي بذوبان 56 في المائة من المساحة الإجمالية للأنهر الجليدية في البيرو على مدى الأعوام الثلاثة والخمسين الماضية؛ مما أدى إلى تكوين بحيرات جديدة، على ما أفادت وزارة البيئة البيروفية (الخميس).

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوضح تقرير أصدره «المعهد الوطني لأبحاث الأنهار الجليدية والنظم البيئية»، التابع لوزارة البيئة في البيرو، أن «جبال الأنديز في البيرو فقدت 1348 كيلومتراً مربعاً من مساحة الجليد، أي انحسرت بنسبة 56 في المائة» منذ عام 1962.

وتراجعت بأكثر من 50 في المائة مساحة نهر باستوروري الجليدي، الذي يبلغ ارتفاعه 5200 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة أنكاش (شمال)، وهو من روائع «متنزه واسكاران» الوطني.

ولاحظ التقرير أن تراجع الأنهار الجليدية «يؤدي إلى تكوّن بحيرات جديدة». وتوجد في البيرو راهناً 8466 بحيرة جليدية تغطي مساحة مقدارها نحو 1081 كيلومتراً مربعاً.

ورأت وزيرة البيئة، ألبينا رويز، أن هذا الواقع مرتبط بتغيّر المناخ.

وتضمّ البيرو أكبر سلسلة جبال استوائية في العالم، و71 في المائة من مجمل الأنهار الجليدية الاستوائية، ولديها 27 من أصل 32 نوعاً مناخياً أُحصيت في مختلف أنحاء العالم، وفقاً للهيئة الوطنية للمياه.


الأعشاب البحرية سريعة النمو تخنق ساحل نيوزيلندا

طحالب "الزّوحيفان" البحرية غريبة الشكل (شاترستوك)
طحالب "الزّوحيفان" البحرية غريبة الشكل (شاترستوك)
TT

الأعشاب البحرية سريعة النمو تخنق ساحل نيوزيلندا

طحالب "الزّوحيفان" البحرية غريبة الشكل (شاترستوك)
طحالب "الزّوحيفان" البحرية غريبة الشكل (شاترستوك)

تنتشر طحالب «الزوحيفان» البحرية غريبة الشكل والخبيثة لتشكل ما يشبه حصائر كثيفة أحادية الشكل في قاع البحر على امتداد أجزاء من ساحل نيوزيلندا، مما يثير مخاوف من أنها قد تصبح أسوأ تهديد على الإطلاق للأنواع الغازية للبيئة البحرية المحلية، حسب ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ويمكن لطحالب «الزوحيفان» (الاسم العلمي Caulerpa) أن تنمو بمقدار 3 سنتيمترات في اليوم الواحد بالمياه الدافئة والصافية والضحلة، مما يخلق بساطاً أخضر يغطي قاع البحر يغلف كل شيء في طريقه، وتتنافس مع الأعشاب البحرية المحلية، وتخنق المحار، ويمكن أن تتسبب في تقلص تنوع الحياة البحرية.

تنمو أسفل الترسبات البحرية(شاترستوك)

يُذكر أن المخيف في الأمر هو سرعة نمو هذه الطحالب؛ إذ إنك لا ترى سوى حصائر تغطي القاع، والصخور، والمحار، والأصداف، بحسب باري سكوت، عالم الوراثة الجزيئية والأستاذ الفخري في جامعة ماسي، ونائب رئيس «صندوق حاجز أوتيا العظيم للبيئة». وأضاف سكوت: «إنها تؤثر أيضاً على جميع الأشياء التي تنمو أسفل الترسبات البحرية، بما في ذلك المخلوقات الصغيرة التي تتغذى عليها الأسماك». وتم اكتشاف الأنواع الغريبة لأول مرة حول ساحل أوتيا - جزيرة غريت باريار في «خليج هوراكي» بأوكلاند في عام 2021.

وقد شوهدت منذ ذلك الحين بالقرب من جزر أخرى في الخليج وفي مناطق في أقصى الشمال. وتعتقد «وزارة الصناعات الأساسية» أن الطحالب موجودة في مياه نيوزيلندا منذ بضع سنوات، وتغطي الآن ما يقرب من 821 هكتاراً عبر 5 مواقع، بكثافة متفاوتة. وقال سكوت إن ما يحدث يؤدي إلى أضرار جانبية للأنواع الأخرى، لكنه أضاف: «ما يغفله الناس هو الضرر الذي سيحدث جراء عدم اتخاذ أي إجراءات». يُذكر أن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على ثاني حالة تفشٍّ، وذلك في نيوبورت بالقرب من لوس أنجليس في عام 2021، باستخدام ما يُعرَف بالتجريف بالشفط، وتبع ذلك تتبع دقيق بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) لإزالة الطحالب الجديدة بمجرد نموها.

ويعتقد سكوت أن طحالب «الزوحيفان» الغريبة يمكن أن تصبح أسوأ تهديد لقاع البحر تشهده نيوزيلندا، لكن الجهود المبذولة للسيطرة عليها باتت محفوفة بالمخاطر.


كيف تُساهم التقنيات الخضراء في الحفاظ على الكوكب؟

سفينة تعبر محطة لتوليد الطاقة من حركة الرياح  في شمال بريطانيا (رويترز)
سفينة تعبر محطة لتوليد الطاقة من حركة الرياح في شمال بريطانيا (رويترز)
TT

كيف تُساهم التقنيات الخضراء في الحفاظ على الكوكب؟

سفينة تعبر محطة لتوليد الطاقة من حركة الرياح  في شمال بريطانيا (رويترز)
سفينة تعبر محطة لتوليد الطاقة من حركة الرياح في شمال بريطانيا (رويترز)

في ظل التحديات البيئية التي تواجه كوكبنا، بات من الضروري البحث عن حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة. وتلعب التقنيات الخضراء دوراً مهماً في تقليل الأثر البيئي للأنشطة البشرية، فتساهم في الحدّ من انبعاثات الكربون واستهلاك الموارد الطبيعية، وتعزز فرص البقاء من خلال زيادة إنتاج الغذاء وتوفير المياه، وتحفظ التنوُّع الحيوي والموائل الطبيعية.

مواجهة تغيُّر المناخ وتعزيز كفاءة الطاقة

تعزز التقنيات الخضراء، المدفوعة بالتقدم في العلوم والهندسة، كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية عامةً. ومن أبرز الأمثلة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث تمثّل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الأرضية الجوفية، بديلاً نظيفاً ومستداماً يخفّض انبعاثات غازات الدفيئة. كما تلعب تدابير الكفاءة دوراً حاسماً في تقليل استهلاك الطاقة والآثار البيئية المرتبطة به. فمن خلال عزل المباني، واستخدام الأجهزة الموفّرة، وتحسين العمليات الصناعية، يمكننا تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير. وهذا لا يحافظ على الموارد فحسب، بل يخفض التكاليف أيضاً ويساهم في التخفيف من آثار تغيُّر المناخ.

في مجال النقل، تُنتج السيارات الكهربائية انبعاثات صفرية من العوادم، ما يقلل بشكل كبير مساهمتها في تلوُّث الهواء وانبعاثات غازات الدفيئة. ومع استمرار تحسُّن تكنولوجيا السيارات الكهربائية وانخفاض تكاليفها، سيصبح اعتمادها على نطاق واسع ثورة في مجال النقل تساهم في الوصول إلى هواء أنظف وكوكب أكثر صحة.

وتعمل شبكات الكهرباء الذكية، المدعومة بأجهزة استشعار وتقنيات اتصالات متقدمة، على تحسين توصيل الكهرباء وزيادة فاعلية التوزيع. ومن خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة وتمكين إدارة جانب الطلب، يمكن لشبكات الكهرباء الذكية أن تعزز الكفاءة الإجمالية للطاقة، ما يقلل من الأثر البيئي والتكاليف.

وتقدم تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه نهجاً واعداً لمعالجة الانبعاثات الناجمة عن الصناعات، حيث تقوم بالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة والمصادر الصناعية الأخرى، ما يمنع انطلاقها في الغلاف الجوي. ويتم بعد ذلك تخزين الكربون المحتجز تحت الأرض أو في المحيطات، ما يؤدي إلى إزالته من دورة الكربون العالمية.

ويمكن للممارسات الزراعية المستدامة، مثل الزراعة العضوية وتناوب المحاصيل، أن تقلل بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة من القطاع الزراعي. ومن خلال تقليل استخدام الأسمدة الاصطناعية والمبيدات الحشرية، تعمل ممارسات الزراعة العضوية على تعزيز صحة التربة وتقليل الاعتماد على أساليب الإنتاج المستهلِكة للطاقة. كما تلعب جهود الحفاظ على الغابات وإعادة التشجير دوراً حاسماً في التخفيف من تغيُّر المناخ، حيث تعمل الغابات كمصارف طبيعية للكربون، بامتصاصه من الغلاف الجوي، وبالتالي إبطاء وتيرة تغيُّر المناخ.

وتمتد إمكانات التكنولوجيات الخضراء إلى ما هو أبعد من هذه الأمثلة، إذ يُثبِت الذكاء الاصطناعي جدواه في تحسين إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير طُرُق جديدة لاحتجاز الكربون وتخزينه. ويمكن أن تضمن الحوسبة السحابية وإدارة البيانات بتقنية «البلوك تشين» الشفافية وإمكانية التتبع في تجارة الكربون والمبادرات البيئية الأخرى.

توفير الماء والغذاء

يتجاوز دور التقنيات الخضراء الناشئة مسألة خفض الانبعاثات المرتبطة بالقطاع الزراعي إلى مواجهة متطلبات الزيادة المطردة في عدد سكان العالم، من خلال توفير المياه الموثوقة وزيادة إنتاج الغذاء. وتتطلب مواجهة ندرة المياه، وهي تهديد يطول كثيراً من المجتمعات حول العالم، أساليب مبتكرة للحفاظ على الموارد وإدارتها بشكل فعال. وتوفّر التقنيات الخضراء عدداً كبيراً من الخيارات لمواجهة هذا التحدي بشكل مباشر، مثل أنظمة الري الدقيقة، كالري بالتنقيط وأنظمة الرش، التي توصل المياه مباشرة إلى جذر النبات، إلى جانب الأجهزة الموفِّرة للمياه وتدوير مياه الصرف وحصاد مياه الأمطار، بينما تؤدي طرق الري التقليدية إلى فقدان مياه كبيرة بسبب التبخُّر والتوزيع غير الفعال.

ويمكن لاستبدال الأجهزة التقليدية بنظيراتها الموفّرة للمياه تقليل استهلاك المياه المنزلية بشكل كبير. وعلى سبيل المثال، تُعدّ تجهيزات المرافق الصحية ذات التدفق المنخفض والغسّالات الموفرة للمياه أدوات بسيطة ولكنها فعّالة في الحفاظ على المياه في الأعمال الروتينية اليومية. وتتيح تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي إعادة استخدامها لأغراض الري والعمليات الصناعية، ما يقلل الاعتماد على مصادر المياه العذبة ويعزز اقتصاد المياه الدائري.

وتحمل الممارسات الزراعية المستدامة، التي تدعمها التقنيات الخضراء، المفتاح لتحسين غلّات المحاصيل، والحدّ من فقدان الغذاء، وضمان الأمن الغذائي لعدد متزايد من السكان. فالزراعة الدقيقة مثلاً تستفيد من أجهزة الاستشعار والطائرات المسيّرة وتحليل البيانات لتحسين استخدام الموارد، وتخصيص تطبيقات الأسمدة والري لتناسب احتياجات المحاصيل المحددة. ويعمل هذا النهج المبني على البيانات على تقليل النفايات وتعزيز الإنتاجية وتقليل التأثير البيئي.

وتعمل تقنيات الزراعة العمودية على زيادة كفاءة استخدام الأراضي إلى أقصى حدّ وزيادة الإنتاجية، خاصة في المناطق الحضرية ذات المساحة المحدودة. ويمثّل هذا النهج المبتكر ثورة في إنتاج الغذاء، ما يتيح زراعة مزيد من المحاصيل في مساحة أصغر. ولا يقتصر دور التقنيات الخضراء على إنتاج الغذاء وزيادته، بل يمتد إلى حفظه ونقله أيضاً. فتقنيات حفظ الأغذية المتقدمة، من التغليف إلى إدارة سلسلة التبريد، تساعد في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات، ما يقلل من فقد الأغذية وهدرها. وتضمن هذه التكنولوجيا وصول الغذاء إلى المستهلكين طازجة وصالحة للأكل، ما يقلل من ندرة الغذاء.

ويتطوّر عالم التقنيات الخضراء باستمرار، مع ظهور ابتكارات جديدة لمواجهة تحديات المياه والأمن الغذائي بدقّة وكفاءة أكبر. ومن بين هذه الابتكارات أجهزة الاستشعار النانوية، التي تستطيع اكتشاف ملوّثات المياه عند مستويات منخفضة للغاية، ما يتيح الكشف المبكر عن التلوُّث ومعالجته. كما يمكن لتطوير تقنيات جديدة للتناضح العكسي، أكثر كفاءة مع مخلَّفات أقل، توسيع نطاق تحلية مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب، مع تخفيض التكاليف.

وتجمع الزراعات المائية النباتية الحيوانية (أكوابونيكس) بين تربية الأحياء المائية والزراعة المائية، وزراعة النباتات في المياه الغنية بالمغذيات من خزانات الأسماك، ما يخلق نظام إنتاج غذائي مستداماً وفعالاً يقلل من استهلاك المياه ويزيد فاعلية استخدام الموارد.

وتعمل تقنيات الإغناء الحيوي (بيوفورتيفيكيشن) على إثراء المحاصيل بالمغذيات الدقيقة الأساسية، مثل الحديد والزنك، ما يحسّن القيمة الغذائية للأغذية ومكافحة سوء التغذية. وتعالج هذه التكنولوجيا الجوع الخفي، ما يضمن أن الغذاء يوفّر العناصر الغذائية الضرورية للصحة والنمو الأمثل.

تلعب التقنيات الخضراء دوراً متزايد الأهمية في الحفاظ على الموائل البرية والتنوُّع البيولوجي.

الحفاظ على الأنواع الحيّة والموائل

تلعب التقنيات الخضراء دوراً متزايد الأهمية في الحفاظ على الموائل البرية والتنوُّع البيولوجي. ومن خلال توفير حلول مبتكرة، يمكن لهذه التقنيات أن تساعد في حماية النظم البيئية الطبيعية واستعادة مكوِّناتها، وتعزيز التنوُّع البيولوجي بشكل عام. وتوفّر التقنيات الخضراء مجموعة من الأدوات لحماية الموائل البرية من التهديدات المختلفة، بما في ذلك إزالة الغابات والتلوُّث وتغيُّر المناخ. وعلى سبيل المثال، تتيح صور الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة وشبكات الاستشعار المراقبة المستمرة لمساحات شاسعة من الأرض، ما يوفّر بيانات قيّمة عن حالة الموائل وأنماط إزالة الغابات ومجموعات الحياة البرية.

ويمكن لتقنيات إكثار النباتات المتقدمة، مثل البذر الجوي والزراعة بمساعدة الطائرات المسيّرة، تسريع عملية استعادة الغابات والأراضي العشبية والأراضي الرطبة. وتدعم المعالجة البيولوجية والمعالجة النباتية تنظيف الأراضي والمياه الملوَّثة بشكل فعال، واستعادة جودة الموائل وحماية الحياة البرية من الملوِّثات الضارة.

وتثبت التقنيات الخضراء جدواها في تتبع ورصد وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، والمساهمة في الحفاظ عليها وتعافيها. وتساعد أطواق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والعلامات الصوتية والعلامات الجينية الباحثين في تتبع تحركات الحيوانات المهددة بالانقراض، ما يوفّر نظرة ثاقبة لسلوكها ومتطلبات موائلها وديناميكيات أفرادها.

ويساعد الاستشعار عن بُعد وكاميرات المراقبة وأنظمة الكشف الصوتي في ردع أنشطة الصيد غير المشروع وحماية الأنواع المهددة بالانقراض من الصيد والتجارة غير الشرعيين. ويمكن لتقنيات التربية في الأسْر، وتقنيات الإنجاب المساعدة، ونمذجة ملاءمة الموائل أن تدعم زيادة أعداد الأنواع المهددة بالانقراض، ما يتيح إعادة إدخالها إلى المجموعات البرية. كما تساهم التقنيات الخضراء في تعزيز التنوُّع البيولوجي، من خلال تعزيز ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي، واستعادة الاتصال البيئي، والحفاظ على التنوُّع الجيني.

مع استمرار تطوُّر التقنيات الخضراء وانخفاض تكاليفها، سيصبح اعتمادها على نطاق واسع ممكناً على نحو متزايد، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة. ومن خلال تبني الابتكارات الناشئة، يمكننا تخفيف آثار تغيُّر المناخ، والتصدي لتحديات ندرة الماء وقلة الغذاء، وضمان محيط حيوي غني ومتنوِّع للأجيال القادمة.


انقراض الأنواع الحيّة ودور التشريعات في حمايتها

انقراض الأنواع الحيّة ودور التشريعات في حمايتها
TT

انقراض الأنواع الحيّة ودور التشريعات في حمايتها

انقراض الأنواع الحيّة ودور التشريعات في حمايتها

إلى جانب الطاقة المتجددة والتقاط الكربون، سلّطت المجلات العِلمية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الضوء على أزمة انقراض الأنواع الحيّة التي تشهد تسارعاً لافتاً في السنوات الأخيرة. وأبرزت «ساينس نيوز» نتائج تقرير جديد يحذّر من خطر انقراض 41 في المائة من أنواع البرمائيات، في حين عرضت «ديسكفر» و«بي بي سي وايلدلايف» قصص نجاح في الحفاظ على الأنواع المهددة في نيوزيلندا وتشاد. وتناولت مجلات أخرى دور التشريعات المؤثّر في حماية الأنواع.

«ناشيونال جيوغرافيك»

«سباق للحفاظ على الكوكب» كان العنوان الرئيسي على غلاف «ناشيونال جيوغرافيك» (National Geographic)، التي ناقشت فعالية التكنولوجيا في حل أزمة المناخ. وتُشير المجلة إلى أن تحقيق الانبعاثات الكربونية الصفرية وحده لن ينقذ العالم، بل توجد ضرورة أيضاً لتخليص الجو من الكربون الموجود فيه. ومنذ الثورة الصناعية ارتفع تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنحو 50 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع حرارة الكوكب. ويجري تطوير عشرات التقنيات والأساليب على نحو عاجل للإبقاء على احترار الكوكب في نطاق 1.5 درجة مئوية، من بينها التقاط الكربون من الجو وحقنه في جوف الأرض، أو خزنه في المحيطات، أو استغلاله في الصناعات الاستهلاكية.

«نيو ساينتست»

عرضت «نيو ساينتست» (New Scientist) تجربة ولاية جنوب أستراليا في التحوُّل السريع إلى الطاقة المتجددة. وتولّد الولاية الآن ما يقرب من 73 في المائة من احتياجاتها الكهربائية من طاقة الشمس والرياح، وهي في طريقها لتحقيق الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة بحلول 2030. ولعبت حكومة جنوب أستراليا دوراً رئيسياً في قيادة هذا التحوُّل، من خلال تحديد أهداف طموحة للطاقة المتجددة، وتوفير الحوافز المالية للاستثمار في مصادرها. كما جعل التقدم التكنولوجي الطاقة المتجددة أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، في حين كان الدعم المجتمعي ضرورياً للتغلب على عدد من التحديات.

«ساينس»

الجدل الذي أثارته وكالة حماية البيئة الأميركية بتغيير نهجها في تنظيم المبيدات الحشرية كان محط اهتمام مجلة «ساينس» (Science). وتسعى الوكالة لإعطاء وزن أكبر لمخاطر المبيدات الحشرية على الأنواع المهددة بالانقراض، فيما تثير مقترحاتها قلق المنظمات الزراعية خشية فرض قيود على المزارعين لحماية أنواع مثل النحلة الطنانة الصدئة والخنفساء الأميركية المدفونة. وتقوم الوكالة حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها حول المبيدات العشبية، واستكمال قائمتها لأنشطة تخفيف الضرر الذي قد يلحق بنحو سبعة وعشرين نوعاً حياً معرّضاً للخطر بحلول نهاية هذه السنة.

«أميركان ساينتست»

ناقشت «أميركان ساينتست» (American Scientist) طرائق تقليل الأضرار الناجمة عن موجات الحرّ وفرص الاستفادة من الحرارة الفائضة. وتقترح المجلة، على سبيل المثال، الاحتفاظ بالآلات في أماكن مكيّفة ومعزولة جيداً بعيداً عن أشعة الشمس، واستخدام الأجهزة المستهلِكة للطاقة خارج ساعات الذروة. ومن أمثلة الاستفادة من الحرارة المهدرة استخدامها في تسخين المياه، أو في تشغيل أنظمة تكييف الهواء التي تستخدم الحرارة كطاقة لدعم المبرّدات. وتخلص دراسة صدرت عام 2011 إلى أن الحرارة المهدرة قادرة على توفير نحو 27 في المائة من احتياجات تكييف الهواء السكنية، ما قد يساهم في تحقيق خفض كبير في استهلاك الطاقة الإجمالي وانبعاثات الكربون.

«ساينتفك أميركان»

بمناسبة مرور خمسين عاماً على صدوره، استعرضت «ساينتفك أميركان» (Scientific American) المحطات الهامة في تاريخ تطبيق قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة. وقد نجح هذا التشريع في دعم إنقاذ الكثير من الأنواع الحيّة، مثل النسر الأصلع والتمساح الأميركي. ومن بين 1600 نوع نباتي وحيواني أُدرج خلال تلك الفترة على أنه عرضة أو مهدد بالانقراض، جرى شطب ما يقرب من 90 نوعاً. ومع ذلك، لم تخلُ الإجراءات المرتبطة بقانون الأنواع المهددة بالانقراض من الانتقادات، بسبب عدم مرونتها وفرضها أعباء كبيرة على ملاك الأراضي والشركات. ويمكن للتدابير الجديدة، مثل قانون استعادة الحياة البرية في أميركا، أن توفّر المزيد من الحماية للنباتات والحيوانات.

«ساينس نيوز»

تناولت «ساينس نيوز» (Science News) نتائج تقييم عالمي جديد للبرمائيات، أشار إلى أن ما يقرب من 41 في المائة من الأنواع البرمائية، بما في ذلك الضفادع والعلاجيم والسلمندر، تواجه خطر الانقراض. ويُعدّ فقدان الموائل وتدهورها التهديد الأكثر شيوعاً، حيث تؤثر الزراعة على 77 في المائة من الأنواع التي تمّت دراستها. وتشمل التهديدات الأخرى تغيُّر المناخ والأمراض، حيث يؤثّر كل منهما على 29 في المائة من الأنواع. ووجد التقرير أيضاً أن حالة نحو 120 نوعاً تحسنت منذ عام 2004، وقد تعافى نحو نصف هذه الأنواع بلا مساعدة، بينما تحسّن حال النصف الآخر بفضل جهود الحماية والحفظ. ومع ذلك، لا تزال معظم البرمائيات تواجه انخفاضاً، وتبقى جهود حمايتها غير كافية.

«ديسكفر»

خصصت «ديسكفر» (Discover) أحد مقالاتها لتقدير الجهود التي يبذلها علماء في نيوزيلندا من أجل إنقاذ حشرة عث رمادية صغيرة من الانقراض. ويُعد عث «إيزاسا ساكرا» من أنواع الفَراش النادر جداً، الذي تم اكتشافه لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر، وهو يتغذى على الأوراق والأخشاب الميتة ويلعب دوراً هاماً في النظام البيئي من خلال إطلاق العناصر الغذائية مرة أخرى في الطبيعة. وكان موطِن هذا العث في مقاطعة ماكنزي النيوزيلندية تعرّض للتدمير بسبب حريق واسع في أغسطس (آب) 2020، وساهم جيب صغير نجا من الحريق في توفير ملاذ آمن لبضعة أفراد من هذا العث.

«بي بي سي وايلدلايف»

اهتمت مجلة «بي بي سي وايلدلايف» (BBC Wildlife) بقصة نجاح حديقة زاكوما الوطنية في التعافي بعد سنوات من الصراع والاستغلال. وتُعدّ الحديقة التشادية محمية للحياة البرّية، تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات، بما فيها الفيلة والزرافات والأسود. وتعمل منظمة «أفريكان باركس» على إنقاذ الحديقة ومجموعات الحياة البرّية فيها، لا سيما الزرافات من نوع كردفان التي يتداخل موطنها مع بعض المناطق الأكثر اضطراباً سياسياً واقتصادياً في أفريقيا. وكان الاتحاد الدولي لصون الطبيعة صنّف زرافة كردفان على أنها مهددة بالانقراض، وتسعى منظمة «أفريكان باركس» لحمايتها من خلال وضع أطواق لتتبع حركتها، وتعمل في الوقت ذاته مع المجتمعات المحلية لتطوير سبل مستدامة لكسب لقمة العيش.


السعودية تطلق «البرنامج الوطني للتشجير»

تهدف السعودية لزراعة عشرة مليارات شجرة خلال العقود المقبلة (واس)
تهدف السعودية لزراعة عشرة مليارات شجرة خلال العقود المقبلة (واس)
TT

السعودية تطلق «البرنامج الوطني للتشجير»

تهدف السعودية لزراعة عشرة مليارات شجرة خلال العقود المقبلة (واس)
تهدف السعودية لزراعة عشرة مليارات شجرة خلال العقود المقبلة (واس)

دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس مجلس إدارة «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر»، عبد الرحمن الفضلي، الخطة التنفيذية لـ«البرنامج الوطني للتشجير»، الذي يأتي تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030»، بالمحافظة على سلامة البيئة والموارد الطبيعية، والوصول إلى مستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، خلال العقود المقبلة، ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء».

جاء ذلك بعد إنهاء «مركز الغطاء النباتي» دراسة جدوى علمية استراتيجية تفصيلية استمرت عامين، لتمكين السعودية من تحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة، وأساليب الريّ المستدامة التي يمكن استخدامها في أنشطة التشجير، وضمان توافق أنواع الأشجار المختارة مع الغطاء النباتي، وقدرتها على التكيف مع مناخ السعودية.

في هذا الإطار، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر»، الدكتور خالد العبد القادر، أن «البرنامج الوطني للتشجير» يستهدف زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر، والمساهمة في تحقيق مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء» بزراعة 10 مليارات شجرة، بما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

سيسهم المشروع في إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة (واس)

وأضاف الدكتور العبد القادر أن البرنامج يُعدّ أحد البرامج الأساسية والمهمة التي تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، من خلال المحافظة على سلامة البيئة والموارد الطبيعية، وتحقيق 4 في المائة من مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية.

وأشار إلى أن السعودية تزخر بأكثر من 2500 نوع من النباتات البرية، يستخدم البرنامج 350 نوعاً منها في أعمال التشجير التي تمتدّ لتشمل 13 منطقة على مستوى السعودية، بالاعتماد على الري من خلال مياه الأمطار والمياه المعالَجة، بالإضافة إلى الاعتماد على مياه البحر لزراعة غابات المانجروف.

ونوه، في الوقت نفسه، بأن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي.

وكانت السعودية قد أعلنت، في وقت سابق، خريطة الطريق الخاصة بزراعة 10 مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكل التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيجري تحقيقها على المدى الطويل، من خلال جهود التشجير.

وتأتي الخطة السعودية لتشجير البلاد بـ10 مليارات شجرة، ضمن مبادرة «السعودية الخضراء»، وهي خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي، تسترشد بـ3 أهداف شاملة هي: تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير السعودية، وحماية المناطق البرية والبحرية.


الذكاء الاصطناعي أداة لحماية البيئة أم لزيادة مشكلاتها؟

اشجار تزرع في اليد اعتماداً على تقنية استخدام الموارد المتجددة (شاترستوك)
اشجار تزرع في اليد اعتماداً على تقنية استخدام الموارد المتجددة (شاترستوك)
TT

الذكاء الاصطناعي أداة لحماية البيئة أم لزيادة مشكلاتها؟

اشجار تزرع في اليد اعتماداً على تقنية استخدام الموارد المتجددة (شاترستوك)
اشجار تزرع في اليد اعتماداً على تقنية استخدام الموارد المتجددة (شاترستوك)

يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير عالمنا بسرعة كبيرة، وإحداث ثورة في كل شيء، بدءاً من تحسين الرعاية الصحية، إلى زيادة كفاءة النقل ومسارات الشحن، وبناء توقعات دقيقة عن أحوال الطقس والفيضانات والحرائق.

ومن المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً في حل بعض الإشكاليات الأكثر إلحاحاً التي يعاني منها الكوكب، مثل خفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير الغذاء. وفي المقابل يتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها كميات ضخمة من الطاقة والمياه العذبة، تستدعي الاهتمام بتأثيراتها السلبية على البيئة أيضاً.

مطوّرو الذكاء الاصطناعي يحجبون أرقامهم

من الصعب قياس البصمة الكربونية الإجمالية لنماذج الذكاء الاصطناعي، ولكنها جميعاً تعتمد على الحواسب المتقدمة التي يتطلب تصنيعها استخراج مواد خام وعمالة كثيفة ومكلفة بيئياً. وبمجرد حصول المطوِّرين على الأجهزة التي يحتاجونها، يمكن لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي أن يستهلك مقداراً كبيراً من الطاقة.

ولا تبدي شركات الذكاء الاصطناعي شفافية كاملة في بيان استهلاكها من الطاقة، ولذلك يعتمد الباحثون على تقدير هذا الاستهلاك وفق ما يتوفّر لديهم من معطيات. وتُقدِّر إحدى الدراسات أن تدريب «جي بي تي 3» الذي يشغّل النموذج اللغوي لـ«تشات جي بي تي»، استلزم استهلاك 700 ألف لتر من المياه العذبة، لخفض درجة حرارة مراكز بيانات «مايكروسوفت» في الولايات المتحدة، من دون أن تكون هناك إمكانية لإعادة تدويرها.

إضافة إلى ذلك، يستهلك «جي بي تي 3» كمية كبيرة من الماء في عملية الاستدلال، وهي تحدث عند استخدام «تشات جي بي تي» لمهام مثل الإجابة عن الأسئلة أو إنشاء نص. ولإجراء محادثة بسيطة تتكوَّن من 20 إلى 50 سؤالاً، فإن المياه المستهلكة تعادل زجاجة بسعة نصف لتر، مما يجعل البصمة المائية الإجمالية للاستدلال كبيرة، نظراً إلى مليارات المستخدمين.

وبالنسبة لانبعاثات الكربون، وجد باحثون في جامعة ماساتشوستس أن عملية تدريب نموذج واحد للذكاء الاصطناعي يمكن أن ينتج عنها أكثر من 280 طناً من ثاني أكسيد الكربون، وهي كمية تعادل انبعاثات غازات الدفيئة لنحو 62 سيارة تعمل بالبنزين لمدة عام.

بعد الاطلاع على هذه التقديرات المستقلة، قمنا بمحاورة أكثر نماذج لغة الذكاء الاصطناعي انتشاراً: «تشات جي بي تي» الذي تساهم في تمويله «مايكروسوفت»، و«بارد» الذي تطوّره «غوغل»، عن البصمة الكربونية الخاصة بهما. وفي الحالتين، لم يكشف النموذجان الأرقام الخاصة بالشركات المطوّرة، واكتفيا بإيراد تقديرات المؤسسات البحثية.

ونوّه «تشات جي بي تي» بأن هذه التقديرات ليست دقيقة، وهي تختلف اعتماداً على عوامل مختلفة، مثل كمية المؤشرات البيانية التي جرى تدريب نماذج لغة الذكاء الاصطناعي عليها، أو كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي تستضيف هذه النماذج.

بينما أكّد «بارد» أن «غوغل» تعمل على خفض الأثر البيئي لمراكز بياناتها التي تقوم بتشغيل «بارد» ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويشير «بارد» إلى أنه ما زال قيد التطوير، ولكنه ملتزم باستخدام قدراته في المساعدة على إيجاد حلول للمشكلات البيئية. حول البيئة وأهمية الاستدامة.

وتُعد مراكز البيانات التي تدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية (كلاود) بمثابة صندوق مغلق، مقارنة بالصناعات الأخرى التي تعلن عن بصمتها الكربونية. وهذا يعني أن النمو السريع لقطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الشفافية المحدودة، يجعل استخدام الكهرباء وانبعاثات الكربون المنسوبة إلى الذكاء الاصطناعي خارج نطاق المحاسبة الشعبية، لا سيما أن مقدمي الخدمات السحابية الرئيسيين لا يوفّرون المعلومات الكافية.

وتتمثّل إحدى طرق معالجة الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي في الدعوة إلى قدر أكبر من الشفافية في تطوير وتشغيل أنظمة التعلم الآلي.

ولمساعدة الباحثين في قياس استخدامهم للطاقة، قام بعض العلماء بنشر أدوات عامة عبر الإنترنت، تشجّع الفِرق البحثية على إجراء تجارب في مناطق صديقة للبيئة، وتوفّر تحديثات متسقة حول قياسات الطاقة والكربون، وإجراء مفاضلة بين استخدام الطاقة والأداء قبل نشر نماذج ذكاء اصطناعي ذات استهلاك كثيف للطاقة.

ويلعب الأفراد أيضاً دوراً حاسماً في تعزيز قدر أكبر من المساءلة في مجال الذكاء الاصطناعي. وإحدى طرق القيام بذلك هي التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة، على نحو عقلاني يدرك القيود المفروضة عليها. ومن خلال وضع قدراتها في السياق المناسب والاعتراف بآثارها السلبية المحتملة، يصبح في الإمكان التشجيع على استكشاف سبل جديدة للبحث، لا تعتمد فقط على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكبر وأكثر تعقيداً.

توظيف الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة

يساهم الذكاء الاصطناعي حالياً على نحو مؤثّر في دراسة الظواهر البيئية وتطوير حلول لمشكلاتها المختلفة. وإحدى الطرق الواعدة التي يمكن من خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية البيئة، هي من خلال تحليل البيانات. ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لغربلة كميات هائلة من البيانات، مثل صور الأقمار الاصطناعية وأنماط الطقس، لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد يكون من الصعب أو المستحيل اكتشافها بالعين المجردة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لإدارة الموارد والحدّ من التأثير البيئي السلبي.

وكانت شركة «غوغل» قد بدأت منذ 5 سنوات في تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الاجتماعي؛ حيث دعمت الجهود التي تتراوح بين أجهزة استشعار جودة الهواء منخفضة الكلفة المثبتة على تاكسي الدراجات النارية في أوغندا، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تساعد المزارعين في تخفيف الآفات وزيادة غلال محاصيلهم في الهند.

كما قامت شركة «غوغل» بتمويل مشاريع عالمية طموحة، مثل الأقمار الاصطناعية المدعمة بأنظمة الذكاء، لمراقبة وتتبع انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم. ويعمل فريق الشركة مع قسم الإحصاءات في الأمم المتحدة، على تطوير قاعدة البيانات العامة لتتبع التقدم المنجز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتسهيل وضع الاستراتيجيات واتخاذ القرارات المستندة إلى المعطيات.

وتعرض منصة «فلاد هاب» (Flood Hub) توقعات الفيضانات النهرية في 80 بلداً حول العالم، بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التنبؤ بسلوك الأنهار قبل أسبوع، مما يوفّر الحماية من الفيضانات لنحو 460 مليون شخص، لا سيما في أفريقيا؛ حيث تندر البيانات التاريخية عن فيضانات الأنهار.

وتستخدم شركات عديدة أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد واستعادة المواد القابلة للتدوير بالاعتماد على الروبوتات. ويمكن للروبوتات، في المتوسط، التقاط المواد القابلة لإعادة التدوير، بسرعة تصل إلى ضعف سرعة البشر، وعلى نحو أكثر اتساقاً. وتشير شركة «إيه إم بي روبوتيكس» إلى أن تقنيتها في هذا المجال ساعدت خلال 10 سنوات في تجنُّب انبعاث ما يقرب من 5 ملايين طن من غازات الدفيئة.

ويستفيد العلماء في كاليفورنيا من الذكاء الاصطناعي في مكافحة حرائق الغابات؛ إذ يمكنه حين وصله بالكاميرات اكتشاف الدخان والتعرف على حرائق الغابات قبل انتشارها على نطاق أوسع. ويعدّ عاملون في إطفاء الحرائق أن المعلومات المتعلقة بالتنبؤ بحرائق الغابات تغيّر قواعد اللعبة.

ويستخدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحليل والتنبؤ بتركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، إلى جانب التغيُّرات في كتلة الأنهار الجليدية، وارتفاع مستوى سطح البحر. ويستخدم المرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع لـ«يونيب» الذكاء الاصطناعي في رصد وتخفيف انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة القوية التي تزيد في احترار الكوكب.


مخاوف الهيمنة على تقنيات الطاقة النظيفة

مخاوف الهيمنة على تقنيات الطاقة النظيفة
TT

مخاوف الهيمنة على تقنيات الطاقة النظيفة

مخاوف الهيمنة على تقنيات الطاقة النظيفة

تقنيات الطاقة النظيفة كانت موضع اهتمام المجلات العلمية، الصادرة في شهر أكتوبر (تشرين الأول). وتعرِض «ناشيونال جيوغرافيك» أبحاث وكالات فضاء مختلفة حول نقل الطاقة راديوياً من ألواح كهرضوئية في الفضاء إلى الأرض. وتناقش «نيو ساينتست» دور الصين في قيادة التحوُّل الأخضر والمخاوف بشأن هيمنتها على تكنولوجيا الطاقة النظيفة. فيما تؤكد «هاو إت ووركس» على أهمية الدعم الحكومي للتقنيات النظيفة من أجل خفض الانبعاثات الكربونية بشكل مُعتبر.

«ناشيونال جيوغرافيك»

خصصت «ناشيونال جيوغرافيك» (National Geographic) عددها الجديد للمعارف والاتجاهات في علوم وتقنيات الفضاء، إذ يمكن توظيف أبحاث علوم الفضاء في تطوير التقنيات المستخدمة على الأرض. فعلى سبيل المثال، توجد أبحاث لإنتاج الغذاء من الزراعة في ظروف إضاءة منخفضة، كتلك التي توجد على المريخ، وتغذية النباتات بمحاليل غنية بالكربون يمكن لرواد الفضاء إنتاجها.

كما تعمل وكالات فضاء عدة على تطوير نقل الطاقة راديوياً. وعلى عكس ألواح الطاقة الشمسية الأرضية التي تتوقف عن العمل في ظروف الظلام، يمكن للألواح الكهرضوئية في الفضاء أن تجمع طاقة الشمس وتحوّلها إلى إشارات راديوية حاملة للطاقة يجري بثّها والإفادة منها على الأرض ليلاً ونهاراً.

«نيو ساينتست»

ناقشت «نيو ساينتست» (New Scientist) الدور الذي تلعبه الصين في المناخ العالمي والتحوُّل الأخضر. وتُعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات الكربون على مستوى العالم، ولكنها أيضاً أكبر منتج عالمي لتكنولوجيا ومعدات الطاقة النظيفة. لذا يتخوَّف البعض من مخاطر هيمنة الصين على أسواق الطاقة المتجددة ومستلزماتها، حيث يحذّر خبراء من استخدام سيطرتها على سلاسل التوريد في كسب نفوذ جيوسياسي. فيما يشير آخرون إلى أن الصين تركّز على صناعات الطاقة المتجددة بهدف زيادة صادراتها، بينما لا تتحرك بالسرعة الكافية لخفض استهلاكها الداخلي من الفحم.

«ساينس»

التجربة الهندية في التعامل مع موجات الحرّ كانت محط اهتمام مجلة «ساينس» (Science). وتواجه الهند تهديداً متزايداً من موجات الحرّ، التي أصبحت أكثر تواتراً وتدوم لفترة أطول بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وجُزُر الحرارة في المناطق الحضرية. ويُعدّ ملايين الفقراء في المناطق الحضرية الهندية الأكثر تضرراً، حيث لا يستطيعون تحمُّل تكاليف أجهزة تكييف الهواء، ويُضطرون للعمل في الهواء الطلق. ويعمل باحثون في الهند على فهم المخاطر التي تشكّلها موجات الحرّ بشكل أفضل وتخفيف آثارها من خلال العمل مع السلطات لتحسين خطط الاستجابة لحالات الطوارئ، وتجربة طرق غير مكلفة لتحديث المساكن وجعلها أكثر برودة، ودراسة تأثير استخدام الأراضي والهندسة المعمارية على درجات الحرارة في أحياء مختلفة.

«سميثسونيان»

عرضت «سميثسونيان» (Smithsonian) تجربة جزر البهاما في حماية أسماك قرش الشعاب المرجانية في البحر الكاريبي. وتُعدّ أسماك القرش هدفاً للصيادين حول العالم، حيث انخفضت أعدادها بنحو 52 في المائة منذ الثمانينات. وفي البحر الكاريبي تمثّل هذه الأسماك نقطة جذب للسيّاح وتساعد في ازدهار صناعة السياحة البيئية. ومنذ عام 2011 حظرت جزر البهاما صيد أسماك القرش وخصصت محمية لها، ونتيجة ذلك استقرت أعدادها وأصبحت تدرّ عوائد بنحو 110 ملايين دولار سنوياً، خصوصاً في مجال السياحة البيئية.

«بي بي سي ساينس فوكاس»

اهتمت «بي بي سي ساينس فوكاس» (BBC Science Focus) بالاستخدام المتزايد للحشرات كعلف للحيوانات. ويُعد ذباب الجندي الأسود حشرة شائعة في إنتاج الأعلاف الحيوانية، حيث يسهل تكاثرها ويمكن تغذيتها على مجموعة متنوعة من المخلفات العضوية. وتُستخدم الصراصير علفاً للحيوانات أيضاً، ويمكن معالجتها وتحويلها إلى دقيق غني بالبروتين يُدمج مع الطعام.

وتحتاج الحشرات إلى موارد أقل من الأراضي والمياه مقارنة بمصادر العلف التقليدية، وهي تقلل المخلّفات العضوية التي تتغذى عليها، كما أنها مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، وتقلل خطر انتقال الأمراض. وتوجد حاجة لتطوير تقنيات تغذية جديدة قائمة على الحشرات، والتأكد من أن الحيوانات التي تتغذى على الحشرات تنتج أغذية آمنة وعالية الجودة.

«ساينس نيوز»

حذّرت «ساينس نيوز» (Science News) من تزايد شدة وتواتر الأعاصير مع ارتفاع درجات حرارة المحيطات. وكانت دراسة، نُشرت في العام الماضي، وجدت أن العدد السنوي للعواصف الاستوائية حول العالم، والتي تقترب من الشواطئ، زاد بنحو ثلاثة عواصف في كل عقد على مدار الأربعين عاماً الماضية. كما وجدت دراسة أخرى أن الأعاصير المدارية أصبحت تزداد قرباً من السواحل منذ عام 1982، ما يعرّض مزيداً من الناس للخطر.

ويسعى علماء لتطوير أدوات أفضل للتنبؤ بالأعاصير والاستعداد لها، وإن كان تقليل انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من تغيُّر المناخ هو الحل الأمثل.

«هاو إت ووركس»

مصاعب التحوُّل إلى مصادر الطاقة الأكثر استدامة كان أحد المواضيع اللافتة في «هاو إت ووركس» (How It Works). وتشير المجلة إلى انتشار استخدام المراجل العاملة على الوقود التقليدي بشكل واسع في أوروبا، لأنها أرخص في التركيب من الخيارات المستدامة، مثل المضخات الحرارية التي تشابه في عملها أجهزة التكييف الكهربائية لكن بكفاءة أعلى. وتشير التقديرات إلى أن استبدال مضخات حرارية بجميع مراجل الغاز في المملكة المتحدة يمكنه وقف انبعاث ما يقارب 37 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الجو سنوياً.

«بي بي سي وايلد لايف»

عرضت مجلة «بي بي سي وايلد لايف» (BBC Wildlife) أزمة الفيلة في الهند، حيث تواجه هذه الكائنات الضخمة تهديدات مختلفة، بما فيها فقدان الموئل والصراع مع البشر والصعق بأسيجة الحماية الكهربائية. وبين عامي 2018 و2020، كانت نتيجة الصراع بين الفيلة والبشر في الهند وفاة 1400 شخص ومقتل 300 فيل. وفيما نجح مشروع حماية النمور في مضاعفة أعدادها في البلاد لأسباب تتعلق بعوائدها السياحية، تتطلب حماية الفيلة نفقات كبيرة لإنشاء أنفاق وجسور من أجل تأمين عبورها بين موائلها المجزّأة، وإن كان ذلك لم يمنع بعض المنظمات من تطوير آلية تحذير للأهالي من قطعان الفيلة يعتمد على نظام تحديد الموقع الشامل.


العالم «يخذل» الغابات والعواقب مدمِّرة... وقف إزالتها بحلول 2030 مُهدَّد

تدهور الغابات يشمل مجموعة من الأضرار المؤثّرة في الحالة العامة للغابة بما يشمل الحرائق (أ.ب)
تدهور الغابات يشمل مجموعة من الأضرار المؤثّرة في الحالة العامة للغابة بما يشمل الحرائق (أ.ب)
TT

العالم «يخذل» الغابات والعواقب مدمِّرة... وقف إزالتها بحلول 2030 مُهدَّد

تدهور الغابات يشمل مجموعة من الأضرار المؤثّرة في الحالة العامة للغابة بما يشمل الحرائق (أ.ب)
تدهور الغابات يشمل مجموعة من الأضرار المؤثّرة في الحالة العامة للغابة بما يشمل الحرائق (أ.ب)

دقّت مجموعة خبراء ناقوس الخطر حيال فشل العالم في الوفاء بوعده بإنهاء إزالة الغابات وتغيير الاتجاه السائد على هذا الصعيد بحلول عام 2030، إذ ازدادت في العام الماضي المساحات الحرجية التي تعرّضت للقطع؛ وذلك رغم وعد قطعه قادة أكثر من 100 دولة ومنطقة تضم الغالبية الساحقة من غابات العالم، في عام 2021، بالالتزام بوقف هذا المنحى.

لكن التقويم السنوي الصادر الثلاثاء، وجد أنّ إزالة الغابات عالمياً زادت بنسبة 4 في المائة العام الماضي، وأنّ العالم لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح للوفاء بالتعهّد الخاص بعام 2030.

إزالة الغابات عالمياً زادت بنسبة 4 في المائة العام الماضي (أ.ف.ب)

في هذا السياق، قالت واحدة من المعدّين الرئيسيين للتقرير بعنوان «تقويم إعلان الغابات» إيرين ماتسون، إنّ «هدف 2030 لم يُوضع فقط لتقديم وعود منمّقة، بل من الضروري الحفاظ على مناخ صالح للعيش للبشرية».

وليست الغابات موائل أساسية للحياة الحيوانية فحسب، بل تضمّ أيضاً عناصر تنظيمية مهمّة للمناخ العالمي ومصارف الكربون التي تمتصّ الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة البشرية.

وفي العام الماضي، كانت إزالة الغابات أعلى بنسبة 20 في المائة مما كان ينبغي أن تكون عليه للوفاء بالالتزامات التي قطعها زعماء العالم. وقد فُقد نحو 6.6 مليون هكتار من الغابات، معظمها من الغابات الأولية في المناطق الاستوائية.

ويحذّر التقييم الذي أشرفت عليه أكثر من 20 منظمة بيئية وهيئة بحثية، من أنّ تدهور الغابات لا يزال يمثّل مشكلة كبيرة. ويشير مصطلح تدهور الغابات إلى مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر في الحالة العامة للغابة، بما يشمل حرائقها وفقدان التنوّع البيولوجي.

أضافت ماتسون: «تميل البيانات من سنة إلى أخرى إلى التغيير، لذا فإنّ (تقويم الوضع عن) سنة واحدة ليس الحل الأمثل، لكن المهم حقاً هو الاتجاه. ومنذ الفترة المشمولة بالتقرير من 2018 إلى 2020، نسير في الاتجاه الخطأ».

العالم لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح للوفاء بالتعهّد الخاص بعام 2030 (أ.ف.ب)

الصورة ليست سلبية تماماً، حيث يُعتقد أنّ نحو 50 دولة تسير على الطريق الصحيحة لإنهاء إزالة الغابات. وقد سجّلت البرازيل وإندونيسيا وماليزيا بشكل ملحوظ «انخفاضات مذهلة» على صعيد المساحات الحرجية المفقودة. ومع ذلك، يحذّر التقرير من أنّ هذا التقدّم مهدَّد.

ويرتبط نجاح إندونيسيا جزئياً على هذا الصعيد بقرار البلاد تعليق إزالة الغابات، لكن البعض يخشى أن يؤدّي تشريع محلي جديد بشأن استحداث فرص عمل إلى إضعاف هذا الالتزام.

ورغم الاهتمام المتجدّد بحماية منطقة الأمازون في البرازيل، فقد أصبح نظام بيئي رئيسي آخر، وهو منطقة سيرادو سافانا، هدفاً لعمليات القطع.

ويشيد التقرير بالقواعد الجديدة التي أدخلها الاتحاد الأوروبي بهدف منع واردات السلع التي تشجع على إزالة الغابات. لكنّ الباحثين دعوا إلى تحرّك عالمي أقوى، بما في ذلك تخصيص مزيد من الأموال لحماية الغابات وإنهاء إعانات الدعم لقطاعات، مثل الزراعة التي تشجّع على إزالة الغابات.

ازدادت في العام الماضي المساحات الحرجية التي تعرّضت للقطع (أ.ف.ب)

من هنا، تحذر المسؤولة العالمية عن الغابات في الصندوق العالمي للطبيعة فران برايس، من أنّ «العالم يخذل الغابات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدمّرة»، مؤكدة أنه «منذ الالتزام العالمي (...) فُقدت مساحة من الغابات الاستوائية بحجم الدنمارك».

ويأتي نشر التقرير قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، الذي سيجمع قادة العالم في دبي بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبلَيْن.

ومع ذلك، فإنّ إزالة الغابات قد تأخذ حيّزاً من المناقشات حول الطاقة المتجدّدة ومستقبل الوقود الأحفوري.

تقول برايس: «نريد أن تكون الطبيعة والغابات أولوية. ونخشى ألا تكون (المناقشات) على المستوى المطلوب».


تحذير من ذوبان متسارع «حتمي» للغطاء الجليدي في غرب أنتركتيكا

البشرية «فقدت السيطرة» على مصير الجرف الجليدي (أ.ب)
البشرية «فقدت السيطرة» على مصير الجرف الجليدي (أ.ب)
TT

تحذير من ذوبان متسارع «حتمي» للغطاء الجليدي في غرب أنتركتيكا

البشرية «فقدت السيطرة» على مصير الجرف الجليدي (أ.ب)
البشرية «فقدت السيطرة» على مصير الجرف الجليدي (أ.ب)

يُتوقَّع أن تتسارع وتيرة ذوبان الجليد في غرب أنتركتيكا بشكل كبير خلال العقود المقبلة، ما قد يتسبب في ارتفاع مستويات البحار، حتى لو وفّت دول العالم بالتزامها الحد من ظاهرة الاحترار المناخي، على ما أفادت دراسة حديثة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وحذّر باحثون من معهد «بريتيش أنتاركتيك سورفيه»، أعدّوا هذه الدراسة الجديدة المنشورة (الاثنين)، من أن البشرية «فقدت السيطرة» على مصير الجرف الجليدي الذي هو عبارة عن كتلة عملاقة من الثلج تطفو على الغطاء الجليدي الرئيسي، وتشكّل عامل استقرار له مع منعها ذوبان الأنهار الجليدية في المحيط.

وشهدت القارة القطبية الجنوبية خسارة متسارعة للجليد خلال العقود الأخيرة، في حين أشار العلماء إلى أن الطبقة الجليدية في غرب أنتركتيكا، التي تحتوي على ما يكفي من المياه لرفع مستويات المحيطات إلى أمتار عدة، قد تقترب من «نقطة تحول» مناخية.

ولاحظ الباحثون، بعدما استخدموا نمذجة الكومبيوتر، أنّه لا مفر من ذوبان متسارع للجرف الجليدي خلال العقود المقبلة؛ بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات.

وحتى لو انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة، وبقي الاحترار المناخي عند عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، وهو ما ترمي إليه اتفاقية باريس، فستكون النتائج متشابهة إلى حد كبير.

وتطرقت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «نيتشر كلايمت تشينغ»، إلى عملية ذوبان الجرف الجليدي العائم في بحر أموندسن، التي تتسبب بها مياه المحيط.

وحتى في أفضل الحالات، قد يكون ارتفاع درجة حرارة المحيطات في القرن الحادي والعشرين أسرع بثلاث مرات، مما كان عليه في القرن العشرين.

جبل جليدي يطفو بالقرب من جزيرة تو هاموك في القارة القطبية الجنوبية (رويترز)

«جرس إنذار»

أكدت المعدّة الرئيسية للدراسة، كايتلين نوتن، أنّ لدى الباحثين «كل الأسباب التي تدفعهم ليتوقّعوا» أن ذوبان الجليد سيتسبب في ارتفاع مستويات البحار التي يُتوقّع أن تصل إلى متر واحد بحلول نهاية القرن، مع أنهم لم يُخضعوا ذلك لدراسة واضحة.

ورأت أنّ «ذوبان الجرف الجليدي في غرب أنتركتيكا هو أحد تأثيرات التغير المناخي التي علينا التكيف معها».

وأضافت أن ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم يعيشون راهناً في مناطق ساحلية على علوّ منخفض، وسيتعين على بعض «المجتمعات الساحلية إما تشييد منازل في محيط مناطقهم أو تركها».

وعدّ الأستاذ في علم المحيطات الفيزيائي لدى جامعة ساوثهامبتون، ألبرتو نافيرا غاراباتو، أنّ هذه الدراسة «تدعو إلى القلق».

وقال في حديث إلى «ساينس ميديا سنتر» إنّ نتائج الدراسة «توضح كيف تسببت خياراتنا السابقة في ذوبان كبير للطبقة الجليدية في غرب أنتركتيكا، ثم ارتفاع مستوى البحار، وهو ما سيتعيّن علينا التكيف معه كمجتمع على مدى العقود والقرون المقبلة».

وأشار إلى أن النتائج تمثل «جرس إنذار» للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتجنّب تالياً أي عواقب مناخية خطرة أخرى، مثل ذوبان الغطاء الجليدي في شرق أنتركتيكا الذي يعدّ حالياً الأكثر استقراراً.

ولفت معدو الدراسة إلى أنه حتى لو تقلّصت الانبعاثات كثيراً، فذلك لن يحدث فرقاً كبيراً في عملية ذوبان الغطاء الجليدي في غرب أنتركتيكا خلال القرن الحالي، لكن قد يكون له تأثير على المدى البعيد، لأنّ الجليد قد يستغرق قروناً، إن لم يكن آلاف السنين، للتأثر بالتغير المناخي.

وأشار الأستاذ في كلية العلوم الجغرافية لدى جامعة بريستول، جوناثان بامبر، إلى أن الدراسة محدودة إلى حد ما لأنّ الباحثين لم يستخدموا فيها سوى نموذج واحد فقط للمحيطات، ولم يدرسوا بشكل واضح تأثير ارتفاع درجة حرارة المياه في مستويات البحار.

وقال بامبر، الذي لم يشارك في الدراسة، «إنّ هذا الجزء من غرب أنتركتيكا يحتوي على ما يكفي من الجليد لرفع مستوى البحار إلى أكثر من متر واحد، لذا من المهم أن نفهم كيف سيتبدّل في المستقبل».