مفاوضات «كوب27» إلى «وقت إضافي» أملاً في اتفاق

مصر تدعو لـ«الارتقاء إلى مستوى الحدث»... وتمسك أوروبي بـ«اتفاق جيد»

وزير الخارجية المصري خلال قمة المناخ (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال قمة المناخ (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مفاوضات «كوب27» إلى «وقت إضافي» أملاً في اتفاق

وزير الخارجية المصري خلال قمة المناخ (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال قمة المناخ (وزارة الخارجية المصرية)

أصدرت الرئاسة المصرية لقمة المناخ «كوب27»، مسودة جديدة للبيان الختامي في محاولة لتقريب وجهات النظر بين دول الشمال والجنوب، غير أن هذه المسودة، التي وصفتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بأنها «متوازنة»، تظل قابلة للتعديل من «أجل تحقيق التوافق».
وصدرت المسودة صبيحة السبت، وهو اليوم الإضافي الذي قررت الرئاسة المصرية إضافته للقمة التي كان من المقرر أن تنتهي الجمعة، وتبدو المواقف حول هذه المسودة «أكثر توافقاً»، غير أن نشطاء يتوقعون «استمرار عمليات التعديل عليها ليصدر البيان الختامي (الأحد)».
وتحاول المسودة التقريب بين وجهات النظر المتباينة في ما يتعلق بملف تمويل «الخسائر والأضرار»، وتتضمن اتفاقاً على «إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار» على أن يتم ترحيل معظم القرارات الأكثر إثارة للجدل حول الصندوق إلى العام المقبل، وعندها ستقدم «لجنة انتقالية» توصيات للدول حتى تتبناها قمة المناخ «كوب28» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وستتضمن التوصيات «تحديد موارد التمويل وتوسيع نطاقها»، في إشارة إلى السؤال المحير بشأن الدول التي يتعين عليها تمويل الصندوق الجديد. والتزمت المسودة الأهداف السابقة التي حددتها اتفاقية غلاسغو في ما يتعلق بتخفيض الانبعاثات.
وترى منظمة «غرينبيس» أن المسودة «تبدو مناسبة» في ما يتعلق بتمويل الخسائر والأضرار، وتقول مديرتها الإقليمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوي ألنكت، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بمسودة قرار صندوق الخسائر والأضرار كـ(خطوة إيجابية) نحو دعم المجتمعات الضعيفة للتعافي من الكوارث المناخية، وتحقيق العدالة المناخية، ونحث جميع الأطراف على الاتفاق عليه».
لكن ألنكت، أشارت في الوقت ذاته إلى افتقار المسودة إلى الطموح بشأن التخفيف من الانبعاثات. وأضافت: «لكي ينجح مؤتمر الأطراف، يجب أن يتضمن النص ما يشير إلى الانتقال التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري».

ناشطون بيئيون في شرم الشيخ (أ.ب)
هذه النقطة التي ترى «غرينبيس» أن المسودة تفتقرها، هي ذاتها التي تثير تحفظات الاتحاد الأوروبي، والذي أبدى (الخميس) انفتاحاً على وجود مؤسسة تمويلية لتمويل الخسائر والأضرار، ولكنه ربط ذلك بالاتفاق على خطوة أكثر تقدما في ما يتعلق بتخفيض الانبعاثات، وهو ما يرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن المسودة المصرية لم تحققه.
وهدد فرانس تيمرمانس، مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، بالانسحاب ما لم ترق مخرجات القمة إلى النتيجة التي ينتظرها العالم. وقال للصحافيين (السبت) على هامش القمة إن «جميع وزراء (الاتحاد الأوروبي) مستعدون للانسحاب إذا لم نحقق نتيجة ترقى لما ينتظره العالم، بالتحديد أن نفعل شيئاً حيال هذه الأزمة المناخية». وتابع: «نفضل ألا نقرر شيئاً على أن نتخذ قراراً سيئاً».
وأعادت المسودة تأكيد أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015، من حيث حصر الاحترار دون الدرجتين المئويتين وإن أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وأعيد تأكيد هذا الهدف خلال «كوب26» العام الماضي.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتاتاً بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية. ويرى أن «المسودة المقترحة من الرئاسة المصرية يجب أن تتضمن تأكيداً لذلك، ولضرورة مواصلة (الجهود) لاحترام هذا الحد، وهو ما لا يجد قبولاً من دولة الصين وبعض الدول النامية التي ترى أن من حقها الاستفادة من ثرواتها النفطية».
من جانبه، وصف سامح شكري، وزير الخارجية المصرية ورئيس القمة، المسودة الجديدة بأنها «الأكثر توازناً في نصوصها، فضلاً عن أنها تشكل الطفرات المحتملة التي يمكن تحقيقها وتوافر إجماع بشأنها». وقال في إحاطة إعلامية صباح (السبت) إنه «سيتم توفير الفرص لكل الأطراف بمراجعة المسودة وإبداء الرأي حولها وتعديلها، من أجل التوصل إلى صيغة وسطية تصل إلى الإجماع»، موضحاً أن «المسؤولية تقع عليهم للمضي قدماً»، قائلاً: «العالم الآن يراقبنا والوقت ليس في مصلحتنا».
ودعا شكري إلى «إظهار المرونة اللازمة لمعالجة التحديات الخاصة بتغير المناخ الذي يؤثر على الملايين الذي يعانون من الدمار بسبب الفيضانات والحرائق»، مشيراً إلى «وجود حلول كثيرة، ومن الضروري أن يتم تقديم الأسس التي يمكن البناء عليها».
وحمل وزير الخارجية جميع الأطراف «المسؤولية للوصول إلى إجماع»، مضيفاً أنه بعد المشاورات التي أجريت الجمعة، تم «التوصل للمسودة الجديدة التي سنوفرها لكل الأطراف للتوصل إلى بيان ختامي».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


السودان: معارك الفاشر مستمرة... وطرفا الحرب يزعمان التفوق

مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)
مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)
TT

السودان: معارك الفاشر مستمرة... وطرفا الحرب يزعمان التفوق

مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)
مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

تضاربت الأنباء حول المعارك المستمرة في مدينة الفاشر الاستراتيجية بولاية شمال دارفور بالسودان، في ظل مزاعم طرفي الحرب بالتفوق، وفي حين تحدثت منصات تابعة لـ«قوات الدعم السريع» عن تحقيق تقدم كبير والاستيلاء على أحياء في المدينة، ينفي مسؤولون بالجيش السوداني والقوات المتحالفة معه الأمر، ويقولون إنهم يتصدون لهجمات «المتمردين» ويلحقون بهم «خسائر فادحة».

وحاضرة ولاية شمال دارفور، الفاشر، هي المدينة الكبيرة الوحيدة من إقليم دارفور المتبقية تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها، وذلك بعدما سيطرت «الدعم السريع» منذ أشهر على المدن والفرق العسكرية التابعة للجيش في ولايات الإقليم الأربع (غرب، جنوب، وسط، شرق دارفور).

ومنذ أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني و«الدعم السريع» حرباً واسعةً بدأت في الخرطوم، وامتدت لتشمل أنحاء البلاد كافة تقريباً، ما تسبب في موجة نزوح غير مسبوقة، وفجّر أزمة إنسانية وتفشياً للأمراض والجوع.

وتقاتل «الدعم» بقوة للاستيلاء على الفاشر التي تعني السيطرة على دارفور، الذي تحده أربع دول غرباً وجنوباً هي: ليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وولايات كردفان والشمالية من جهة الشرق والشمال.

«الدعم» يفرض حصاراً

وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الدعم السريع» حققت «اختراقات كبيرة» على حساب الجيش وحلفائه في القوات المشتركة، يوم الجمعة الماضي، وإنها «دخلت إلى سوق المدينة الكبير، وواصلت قصف تمركزات القوات المدافعة وقيادة الفرقة السادسة (التابعة للجيش)، مع اشتباكات متفرقة وعمليات كر وفر لاختراق الدفاعات».

وأكد الشاهد أن «(الدعم السريع) لا تزال تتمركز في المحور الشرقي للمدينة وأطراف سوق المدينة الكبير الشرقية، وتنتشر بكثافة في أحياء الجبل، والمصانع، والصفا، والجامعة، وحجر قد، القريبة من مقر قيادة الفرقة السادسة التابعة للجيش».

وقال شاهد آخر قريب من القتال إن القوات المهاجمة فرضت حصاراً مشدداً على المدينة، ولم تترك سوى منفذ خروج واحد باتجاه معسكر «زمزم للنازحين»، وتابع: «أعداد كبيرة من المستنفرين خرجوا عبره، ومن يخرج لا مجال لعودته».

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأشار الشاهد إلى تفشي حالة من عدم الثقة بين «المستنفرين والقوات المشتركة، وبين القوات المشتركة نفسها، وبين المستنفرين وقيادة الفرقة السادسة»، وسط تبادل لاتهامات «الخيانة» وعدم عدالة توزيع الإمداد العسكري والمؤن والأموال.

«الجيش يدافع»

لكن الناطق الرسمي باسم قوات «حركة العدل والمساواة السودانية» الحليفة للجيش، العميد حامد حجر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «التمرد (يقصد الدعم السريع) يعتبر الفاشر هدفاً سياسياً مُهماً، لذلك يسعى بإصرار للاستيلاء عليها لتنفيذ مخططه في تقسيم السودان على غرار النموذج الليبي أو اليمني»، وأضاف: «قواتنا أفشلت مخططه (أي الدعم) وحلفائه الإقليميين للاستيلاء على المنطقة الغنية بثرواتها الزراعية والمعدنية والبشرية».

ووفقاً لحجر، فإن «الجيش والقوات المشتركة ظلا يدافعان عن الفاشر بشراسة، وخاضا أكثر من 151 معركة مع قوات (التمرد) منذ اندلاع الحرب، أفلحت في الحيلولة دون بسط سيطرته على المدينة».

وتكونت «القوات المشتركة» من حركات مسلحة وقعت اتفاق جوبا لسلام السودان، وأبرزها «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة جبريل إبراهيم، التي التزمت الحياد طويلاً، قبل أن تقرر الانحياز للقتال مع الجيش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وتفرض «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) الماضي حصاراً محكماً على الفاشر من الجهات كافة، وعادة فإن قيادة الجيش في بورتسودان تلجأ لعمليات «الإسقاط الجوي» لتزويد القوات المحاصرة بالذخائر والمؤن والأسلحة.

وأدى الحصار الطويل والقتال المستمر والقصف المدفعي المتبادل لأزمة إنسانية كبيرة، واضطر مئات الآلاف للنزوح من المدينة المقدر عدد سكانها بنحو 1.8 مليون، ومعظمهم نازحون سابقون من حرب دارفور الأولى 2003.

تسبب اندلاع القتال في الفاشر في نزوح مئات الآلاف إلى المحليات الآمنة شمال الولاية (أ.ف.ب)

ووفقاً لحجر، فإن «قوةً كبيرةً جداً تدافع عن الفاشر، تتكون من الفرقة السادسة التابعة للجيش، والقوات التي انسحبت من مدن زالنجي، والجنينة، والضعين، ونيالا، إضافة للقوات المشتركة وآلاف المستنفرين»، ويضيف: «هذه القوة الكبيرة صعبت مهمة التمرد، وأفشلت استيلاءه على الفاشر، في أكثر من 151 معركة معه».

وقلل حجر من هجمات «قوات الدعم السريع»، ووصفها بـ«محاولات اقتحام يائسة»، وتابع: «تكتيكات دفاعنا تقوم على فتح ممرات تكتيكية للقوات المهاجمة، خصوصاً من الطريق المار قرب السوق الكبير إلى المناطق الشرقية، حيث حواضنهم الاجتماعية، واستدراجهم إلى مناطق يتم كسر هجومهم فيها».

وفي المحور الجنوبي، قال حجر إن «الجنجويد (تسمية يطلقها مناوئو الدعم عليها) تسللوا، الثلاثاء، من الجهة الجنوبية بحشود كبيرة، ودارت معركة كبيرة استطاعت قواته صد القوات المهاجمة، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأفراد»، وأضاف: «تكتيكات (الجنجويد) تتمثل في التسلل عبر الأحياء المدنية، وقصف الأعيان المدنية ومنازل المواطنين».