انطلاق قمة الفرنكوفونية في تونس لمناقشة الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي

الرئيس التونسي قيس سعيد يتوسط عدداً من ضيوف قمة الفرنكوفونية (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد يتوسط عدداً من ضيوف قمة الفرنكوفونية (أ.ف.ب)
TT

انطلاق قمة الفرنكوفونية في تونس لمناقشة الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي

الرئيس التونسي قيس سعيد يتوسط عدداً من ضيوف قمة الفرنكوفونية (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد يتوسط عدداً من ضيوف قمة الفرنكوفونية (أ.ف.ب)

افتتحت، اليوم السبت، في جزيرة جربة التونسية الدورة الـ18 لقمة الفرنكوفونية باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لضيوف القمة، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجاستين ترودو رئيس الوزراء الكندي، وعدد من الرؤساء الأفارقة، من بينهم رئيس السنغال ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ورئيس موريتانيا.
ويحضر هذه القمة، التي تحتضنها تونس لأول مرة تحت شعار «التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني»، أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، بمشاركة 90 وفداً رسمياً، إضافة إلى عدد من الوزراء ونواب البرلمانات، وأكثر من 20 وزير خارجية، علاوة على دول غير منضوية في الفرنكوفونية، مثل مصر ومولدوفا والإمارات العربية المتحدة وصربيا.
وخلال افتتاح القمة، أكد الرئيس التونسي أنه «على الرغم من كل العراقيل والظروف الصعبة والدقيقة في تونس والجهود لإلغاء القمة، فإن تونس تلتزم بتعهداتها وتنظم هذه القمة... وإذا ما نجحنا اليوم في جربة، وغداً في جميع أنحاء العالم، في معرفة مشكلاتنا فإن الجميع سيخرج منتصراً، ولنا أن نحلم بمستقبل أفضل من أجل تنمية جمعاء، تقوم على الحرية والمثل العليا التي نحن مدعوون لتقاسمها جميعاً على الكرة الأرضية جمعاء».
وأضاف سعيد أن نتائج القمة الفرنكوفونية في جربة «ستكون إيجابية»، مؤكداً أن بلاده تعمل على النهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي في ظل خيارات الشعب التونسي، وستعمل على تحقيقها، ولرئاسة الجمهورية في ذلك تصور وإمكانات وقدرات، لا بد أن تستغلها للخروج من هذه الأوضاع، على حد تعبيره، لافتاً إلى أن انعقاد هذه القمة «هو ثمرة عمل جماعي متواصل بإرادة صلبة، لتدور في أفضل الظروف لإنجاحها بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة وفعلية»، معرباً عن شكره للجميع في تونس، وعلى المستوى الدولي، وبالخصوص للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لجميع الجهود التي بذلتها لإنجاح القمة.
وتابع سعيد، في معرض حديثه عن التغيرات التي تعرفها المنطقة، قائلاً: «نحن واعون جميعاً اليوم بالتغيرات التي تحدث في العالم بأسره، والتي تفرض إيجاد حلول جديدة»، مشيراً إلى أن موضوع الرقمنة في هذه القمة «هو اختيار وجيه، وهو يعود إلى اعتبارها عنصر تنمية وتضامن في الفضاء الفرنكوفوني».
وفي رده على منتقدي هذه القمة والاتهامات، التي وجهتها المعارضة لمنظمي القمة الفرنكوفونية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي لتونس، قال سعيد: «ليست لدينا أي عقدة من اللغات الأجنبية... فابن خلدون والجاحظ وعديد العلماء والفلاسفة العرب تحدثوا عن أهمية الانفتاح على اللغات... والخيارات وطنية وموجودة، ولا تندرج تحت أي إملاءات من أي طرف كان»، مبرزاً أن التعامل مع اللغات الأخرى «يحيل إلى أهمية الاتفاق حول الأفكار والتصورات، وحول عالم جديد يقوم على قيم وأفكار جديدة مختلفة عن الأفكار البائدة والقديمة»، ولاحظ أن «العالم الجديد يتم التعامل داخله باللغة العربية الرسمية للدولة، وأيضاً باللغة الفرنسية وكل اللغات الأخرى»، مؤكداً «أهمية أن يلتقي الجميع في هذا العالم».

صورة جماعية للمشاركين في القمة (د.ب.أ)

وخلال الجلسة الافتتاحية لقمة الفرنكوفونية، تولى نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، تسليم رئاسة المنظمة لتونس خلال السنتين المقبلتين. ومن ناحيتها، كشفت لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية، أن مشروع «إعلان جربة»، المنتظر إعلانه مع نهاية الأعمال، سيتضمن مواقف المنظمة من عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الراهنة.
وسيناقش المشاركون في هذه القمة المشروع الختامي لـ«إعلان جربة»، والإطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2030، ودرس إجراءات انضمام الدول والمنظمات الراغبة في الانتماء للمنظمة، إضافة إلى المسائل المالية والإدارية، وفي مقدمتها ميزانية السنة المقبلة، علاوة على تحديد موعد الندوة الوزارية المقبلة، وأيضاً قمة رؤساء الدول والحكومات.
كما تناقش القمة كذلك عدة محاور وموضوعات مهمة، أبرزها الوضع الاقتصادي وسط الأزمات الدولية، والأمن الغذائي والطاقي، وقضايا التمويل والمديونية، ومجابهة تأثير التغيرات المناخية، باعتبارها أبرز التحديات القائمة حالياً أمام الدول. ويتضمن جدول الأعمال تنظيم منتدى اقتصادي اليوم (الأحد) وغداً (الاثنين)، بمشاركة أكثر من 600 رجل أعمال وشركة ضمن هذا الفضاء.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي حرص تونس على أن تتوج هذه القمّة باعتماد توصيات عملية، واتخاذ مبادرات رائدة، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للتعاون في الفضاء الفرنكوفوني في جميع المجالات، وتعزيز التضامن في مواجهة التحديات الراهنة، على حد تعبيره.
وبخصوص الفرص المتاحة أمام تونس من خلال احتضانها لهذه القمة، أكد الجرندي أن تونس «تمتلك الكثير من المقوّمات على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا ما يجعلها قادرة على الاستفادة من فرص التعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني، وضمن التعاون الثلاثي في مختلف القطاعات، خصوصاً الاستثمار والمبادلات التجارية، وكذلك في المجالات الثقافيّة والعلميّة والتكنولوجيّة.
أما بخصوص الإشراف المستقبلي على هذه المنظمة، فمن المنتظر وفق عدد من المشاركين في هذه القمة إعادة انتخاب الرواندية لويز موشيكيوابو على رأس المنظمة الدولية للفرنكوفونية لمدة أربع سنوات جديدة باعتبارها المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

مصر تعوّل على الدعم الأوروبي لتعويض تكلفة استضافة اللاجئين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على الدعم الأوروبي لتعويض تكلفة استضافة اللاجئين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)

تعوّل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لتعويض فاتورة استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها، إلى جانب تكلفة التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً التصعيد في البحر الأحمر، وتأثيره على تراجع إيرادات قناة السويس.

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بلاده بـ«خط الدفاع الأول عن أوروبا، لمنع الهجرة غير الشرعية»، خلال استقباله، الخميس، في القاهرة، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، مؤكداً أهمية «مواصلة التعاون مع أوروبا في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب»، حسب «الرئاسة المصرية».

الموقف ذاته أكده السيسي، أيضاً في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الخميس، مشيراً إلى أن بلاده «تستضيف أكثر من 9 ملايين أجنبي، نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة».

ويرى خبراء مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «استضافة القاهرة ملايين اللاجئين وفَّرت حماية لأوروبا من الهجرة غير الشرعية، مما يستلزم ضرورة توفير دعم مناسب للحكومة المصرية، في ضوء الأعباء التي تمثلها استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين، على الاقتصاد المصري».

وسبق أن قدّر رئيس الوزراء المصري تكلفة استضافة الأجانب في مصر، بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

ووفق بيان الرئاسة المصرية، فإن السيسي خلال لقائه ميتسولا، أكد «ضرورة دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها بلاده لمنع الهجرة غير الشرعية».

كما أشار إلى آثار التوترات التي تشهدها المنطقة على الاقتصاد المصري، وقال إن «بلاده تكبَّدت خسارة، تُقدر بنحو 7 مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس، في عام 2024، بسبب الهجمات التي قام بها الحوثيون على السفن التجارية، في باب المندب»، كما تناول «آليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، في محاورها كافة».

وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، ووقّع الجانبان في ختام قمة عُقدت بالقاهرة شارك فيها السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان، «إعلاناً مشتركاً» بشأن شراكة استراتيجية شاملة.

وثمَّنت رئيسة البرلمان الأوروبي الدور المصري في حماية استقرار وأمن المنطقة وشعوبها، كما أكدت «حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التنسيق المستمر مع مصر، في جميع القضايا»، وفق الرئاسة المصرية.

ويقدم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر، في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل، من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن «الجانب الأوروبي يقدم مساعدات للقاهرة في صورة منح وليست قروضاً، تقديراً للسياسة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين»، وقال إن «مصر تستضيف ملايين اللاجئين، ولم تكن معبراً لنقل المهاجرين إلى أوروبا، كما فعلت بعض الدول الإقليمية»، عاداً ذلك «محل تقدير أوروبي».

ووفق الحكومة المصرية فإنه «لم تبحر من مصر أي مراكب غير شرعية منذ عام 2016، بفضل إجراءات حاسمة، تقوم بها، لمواجهة الهجرة غير المشروعة».

وأشار بيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الاتحاد الأوروبي يقدم تسهيلات كثيرة للحكومة المصرية، غير المنح، من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة»، إلى جانب «تعزيز التبادل التجاري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز»، وقال إن «مصر تستهدف أن تكون مصدراً أساسياً للطاقة في أوروبا».

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، أن «مصر تقوم بدور مزدوج في ملف المهاجرين واللاجئين»، وقال إن «استضافة القاهرة ملايين الفارين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، يوفر ملاذاً آمناً لهم، ويوفر الحماية لأوروبا في الوقت نفسه، أمام أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين»، وإن «استمرار الدعم الأوروبي لمصر ضروري لتحقيق المصالح الأوروبية».

ويتوقف بدر الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مع التقارب السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه معظم التطورات الإقليمية، مشيراً إلى أن «هناك مصلحة مصرية وأوروبية مشتركة للتهدئة في البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة».

وخلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي، ناقش السيسي جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تطبيق «حل الدولتين»، بوصف ذلك خياراً وحيداً لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، إلى جانب الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال، وضرورة الحفاظ على وحدة تلك الدول وأمنها.