الشعوب الأصلية تطالب في «كوب 27» بحصتها من «كعكة التمويل»

لا يصلها «إلا الفتات» رغم أنها أكثر الفئات تضرراً من تغيّرات المناخ

مجموعة من النساء في أحد أنشطة جمعية «تين هينان» (جمعية تين هينان)
مجموعة من النساء في أحد أنشطة جمعية «تين هينان» (جمعية تين هينان)
TT

الشعوب الأصلية تطالب في «كوب 27» بحصتها من «كعكة التمويل»

مجموعة من النساء في أحد أنشطة جمعية «تين هينان» (جمعية تين هينان)
مجموعة من النساء في أحد أنشطة جمعية «تين هينان» (جمعية تين هينان)

لا تزال «كعكة التمويل» في قمة المناخ بشرم الشيخ لم تخبز بعد، ولا تزال الخلافات حول المكونات، والجهة التي ستتولى تجميعها وإنضاجها، لتقوم بعد ذلك بتوزيعها، محل خلاف واستقطاب حاد بين الشمال والجنوب، ومع ذلك؛ فإن الشعوب الأصلية يحدوها أمل في أن تسفر الساعات الأخيرة من القمة عن جديد يقود إلى حصولهم على نصيب من تلك «الكعكة التمويلية». وحتى أمس (الجمعة)، الموعد الرسمي لختام القمة، لم يتم الاتفاق على الملف التمويلي الشائك، المتعلق بتمويل الخسائر والأضرار، وهل ستكون هناك آلية تمويلية منفصلة تتولى تجميع الأموال لتوزيعها على المتضررين، أم سيتم ذلك من خلال المؤسسات التمويلية القائمة، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، وهو المقترح الذي تتبناه الولايات المتحدة. غير أن ذلك لم يمنع الشعوب الأصلية من التمسك بأمل حدوث اختراق في اليوم التالي للموعد الرسمي لختام القمة، حيث أعلنت الرئاسة المصرية للقمة عن يوم إضافي لهذه المفاوضات الصعبة.
والشعوب الأصلية، هي جماعات اجتماعية وثقافية تتشارك في روابط جماعية متوارثة عن الأجداد بالأراضي والموارد الطبيعية التي تعيش عليها، وترتبط هذه الأراضي والموارد ارتباطاً وثيقاً بهوياتها وثقافاتها، وأساليب معيشتها، وكذلك رفاهيتها المادية والروحية.
ووفق البنك الدولي، فإن هناك ما يقرب من 476 مليوناً من أفراد الشعوب الأصلية في أكثر من 90 بلداً حول العالم، ورغم أنهم لا يمثلون إلا نحو 6 في المائة من سكان العالم، فإنهم يشكلون نحو 15 في المائة من الفقراء المدقعين.
يقول بول جوسيف بيليسارو، من الفلبين، وأحد العاملين بمنظمة الحركة الدولية للشعوب الأصلية من أجل تقرير المصير والتحرير (IPMSDL) لـ«الشرق الأوسط»: «لقد شارك ما يقرب من 250 شخصاً يمثلون الشعوب الأصلية في قمة المناخ هذا العام، عبر جناح مخصص لهم أشرفت عليه الحركة، وقد جاءوا إلى القمة ليؤكدوا أنهم أكثر الفئات تضرراً من تغيرات المناخ، ويجب أن تشملهم أي حلول تمويلية يتم الاتفاق عليها».
من جانبها، تمنت سوده والت أبو بكرين، من منطقة الساحل الأفريقي، المنتمية إلى شعب الطوارق في أفريقيا، أن «يصل المفاوضون إلى جديد خلال الساعات المقبلة، حتى يفتحوا الباب للشعوب الأصلية لخوض معركة جديدة للمطالبة بحصتها في هذه الأموال».
وبنبرة حزينة بدت متوافقة مع الحالة السائدة في أورقة القمة، قالت سوده، التي تشغل منصب الأمين العام لجمعية «تين هينان»، التي تأخذ من اسم ملكة قبائل الطوارق التي حكمت ثلث القارة الأفريقية في القرن الرابع الميلادي، اسماً لها «نحن الشعوب الأصلية حراس النظم البيئية، ومع ذلك فإننا لا نحصل إلا على الفتات من أي تمويل، وعلينا أن ننتظر اتفاقهم على التمويل لنخوض حرباً أخرى للحصول على حصتنا منه». مضيفة «نحن نشارك في هذه القمة بأوراق اعتماد كمراقبين، لكن مطلبنا العادل هو أن يتم اعتبارنا جزءاً من المفاوضات اعتباراً من العام المقبل في (كوب28)، حتى نستطيع تحويل مطلبنا بالحصول على الحصة التمويلية إلى نص رسمي». من جانبه، قال خوليو سيزار، أحد أفراد قبيلة إنجا الذين يعيشون في بوتومايو في غابات الأمازون المطيرة بكولومبيا «الأموال الضئيلة التي وفّرتها الحكومات، والجهات المانحة للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، نحصل منها نحن حراس النظم البيئية على الفتات، فكل الأموال تذهب لدفع أجور الاستشاريين وتكاليف المكاتب المكيفة».
وبينما يطالب سيزار الحكومات بأن تضعهم على أولويات تمويل «الخسائر والأضرار» عندما تحصل على الأموال من الجهات المانحة، يتساءل نورين أحمد يحيى، الذي ينتمي إلى مجموعة «الشعب الفولاني»، وهي واحدة من أكبر المجموعات العرقية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا «لماذا لا تكون لنا حصة تصل بشكل مباشر إلى الجمعيات والمؤسسات المعنية بالشعوب الأصلية، مثل (مؤسسة رابطة نساء الفولاني من السكان الأصليين في تشاد AFPAT)، والتي تحملت نفقات مشاركة وفد (الشعب الفولاني) بالقمة».
ولا يتوقع نورين، الذي يدرس الفيزياء بكلية التربية بإحدى جامعات تشاد، أن تصل هذه القمة إلى نتيجة، قائلاً بنبره خافتة «جئنا إلى القمة مفعمين بالأمل، لكن كما تلحظ اليوم، تشاهد مشاعر الإحباط على الوجوه».


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

الاقتصاد رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

اتفقت دول العالم، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

خاص قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)

خاص ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحر

مع اقتراب انعقاد «كوب 16» يترقّب العالم خطوات حاسمة في معالجة أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض.

آيات نور (الرياض)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.