إدارتان وقيادتان جديدتان لـ«الإخوان»... ماذا يجري في التنظيم؟

متخصصون يتحدثون عن ملامح الصراع بين الزايط ومحمود حسين

محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
TT

إدارتان وقيادتان جديدتان لـ«الإخوان»... ماذا يجري في التنظيم؟

محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
محمد بديع (أرشيفية – رويترز)

طبيعة ما يجري الآن، وجرى خلال الساعات الماضية داخل تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه مصر «إرهابياً»، بات يشغل الأوساط السياسية، خصوصاً مع تطور شكل الصراع بين الجبهات المتنافسة على قيادة التنظيم. وظهر بشكل واضح عقب القرارات الأخيرة أن التنظيم له إدارتان وقائمان بأعمال المرشد، واحد في لندن والآخر في إسطنبول. متخصصون في الحركات الإسلامية تحدثوا عن ملامح الصراع بين «جبهة لندن» و«مجموعة إسطنبول»، وملامح السيناريو المتوقع لاستمرار الخلاف.
الخلاف تصاعد أخيراً، عقب إعلان «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال مرشد «الإخوان». وبعدها بساعات ردت «جبهة لندن» بإعلانها أن القائم بأعمال المرشد خلافاً لإبراهيم منير، هو محيي الدين الزايط. وذكرت «جبهة لندن» أن «الزايط، هو القائم بأعمال المرشد لحين استكمال الترتيبات اللازمة بتسمية القائم بالأعمال».
التطور الأخير كان قد شهد قبله تطورات أخرى طوال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم... و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)».
ووفق أحمد سلطان، الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية والإرهاب، فإن «ما يحدث في (الإخوان) ليس مستغرباً، وهو امتداد للخلاف الذي بدأ في عام 2020 داخل التنظيم، وهو انقسام هيكلي ووصل إلى التنظيم الدولي، فالآن لدينا تنظيمان عالميان، كل منهما يقول إنه (يقود الإخوان)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الانقسام تعزز الآن بين الجانبين، والخلافات تظل مستمرة وتتعمق، وهناك حرب واتهامات وتلاسن بين الجانبين».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، اجتمع «مكتب الإرشاد العالمي للتنظيم في لندن» بحضور عدد من قيادات الصف الأول للتنظيم، من دون محمود حسين. وأصدر «مكتب الإرشاد العالمي» حينها بياناً أكد فيه «ضرورة تقديم البيعة لمنير بوصفه قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)».
وهنا قال سلطان إنه «طُلب من محمود حسين حينها أن يحل مشكلاته مع (مجموعة لندن)، ويُقرّ بأن منير هو القائم بأعمال المرشد؛ إلا أن حسين رفض ذلك، وشكّل وقتها تنظيماً عالمياً يضم بعض عناصر التنظيم في بعض الدول، ونصَّب همام علي يوسف، أميناً عاماً له».
واستندت «جبهة إسطنبول» في تعيين محمود حسين في منصب القائم بالأعمال إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تَحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وتابعت الجبهة: «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء (مكتب الإرشاد) بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال مرشد لـ(الإخوان)».
وأكد أحمد سلطان أن «تولي محمود حسين من الناحية اللائحية صحيح، لكنَّ الخلاف ليس في اللائحة؛ إنما في إدارة أصول وأموال التنظيم، فـ(جبهة لندن) ترى أن (مجموعة محمود حسين) منشقة، وقبل وفاة منير، كان قد اختار 3 نواب له: محمد البحيري، والزايط، والثالث تردد أنه إما حلمي الجزار وإما محمود الإبياري، وحتى رحيل منير لم يكن قد تم الاختيار فيما بينهم لمن يشغل منصب القائم بالأعمال حال غياب منير، وهنا ظهرت إشكالية لائحية، وهي أن منير لم يكن مرشد التنظيم، وكان التساؤل: هل يحق للقائم بالأعمال اختيار نائب أو نواب له، بحيث يتولى واحد منهم مهامه حال غيابه أو وفاته؟، لذا شكل إبراهيم منير (لجنة) لتسوّغ الإجراء من الناحية القانونية، وتم الاستقرار على ما قام به منير من إجراء، وكانت الخطوة التالية أن يجتمع (مجلس الشورى العام بلندن) للموافقة على اختيار واحد من الثلاثة، لكن المجلس لم يجتمع».
وتابع: «هنا تقدم محمود حسين عقب وفاة منير بمبادرة لـ(جمع شمل) التنظيم، وتواصل مع بعض القيادات في (مجموعة لندن)؛ لكن رفضت هذه القيادات التواصل معه، وهنا قام حسين بتفعيل المادة الخامسة من اللائحة بتوليه المنصب، وأعلن أن 90 في المائة من التنظيم معه، وفي المقابل ما زالت (جبهة لندن) تعد الترتيبات لاختيار قائم رسمي بأعمال المرشد، لأن الزايط يقوم بتيسير الأعمال بشكل (مؤقت)».
من جهته قال أحمد زغلول، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية بمصر، لـ«الشرق الأوسط» إن «الصراع داخل التنظيم يشتد، وقد يتعمق أكثر حال فشل (جبهة لندن) في اختيار قائم بأعمال المرشد بشكل رسمي، ووقتها قد تظهر مجموعة جديدة تتصارع على قيادة التنظيم».
عودة إلى سلطان الذي قال إنه من المرجح «اختيار (جبهة لندن) للبحيري، لأنه أكثر الأسماء المطروحة ثقلاً، وحال ذلك سيكون لدينا مرشدان لـ(الإخوان) في واقعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ التنظيم».
هنا أكد زغلول أن «وجود قيادتين في منصب القائم بأعمال المرشد سوف يزيد الصراع ويعمقه خلال الفترة المقبلة، وقد نرى إجراءات تصعيدية أكثر من جبهتي (لندن) و(إسطنبول) الفترة المقبلة».
وعن شكل القيادة داخل التنظيم الآن، قال الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية والإرهاب: «نتعامل مع 3 تنظيمات هي (لندن، وإسطنبول، وتيار التغيير)، ومجموعتين: الأولى المجمدون عضوياتهم داخل التنظيم، ومجموعة الداخل المصري والتي تراهن عليها الجبهات المتصارعة»، لافتاً إلى أن «(قيادات السجون) موقفها غير معروف إلى الآن، بشأن تطور الصراع داخل التنظيم، وفي وقت سابق أعلنت (جبهة لندن) أن (قيادات السجون) تدعم إبراهيم منير؛ لكنَّ هذا لم يحلّ الخلاف داخل (الإخوان)»، مشيراً إلى أنه «قد تنحاز (قيادات السجون) إلى محمود حسين، أو أن يكون تأخر (جبهة لندن) في إعلان اسم القائم بالأعمال، هو للحصول على دعم وموافقة (قيادات السجون)».
ويشار إلى أنه قد صدر بحق قيادات التنظيم ومرشد «الإخوان» محمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت في مصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».