انخفاض طلبات «البطالة الأميركية» رغم «تسريحات التكنولوجيا»

لافتة تعلن عن وظيفة في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، مما يدل على أن عمليات تسريح العاملين المنتشرة ما زالت عند مستوى منخفض.
وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانة البطالة الحكومية لأول مرة انخفضت بواقع أربعة آلاف طلب إلى 222 ألف طلب معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة الطلبات بواقع ألف طلب مقارنة بما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 225 ألف طلب في الأسبوع الماضي.
وشهد قطاع التكنولوجيا زيادة في تسريح العاملين مع إعلان شركات تويتر وأمازون وميتا، المالكة لفيسبوك، هذا الشهر عن إلغاء آلاف الوظائف. وتقوم شركات ضمن قطاعات مثل الإسكان والتمويل الحساسة لأسعار الفائدة بتسريح عاملين أيضا.
ولم تظهر عمليات التسريح بعد في البيانات الرسمية، وتحوم الطلبات حول منتصف نطاقها البالغ بين 166 ألفا و261 ألفا هذا العام. ويقول الاقتصاديون إن الشركات خارج قطاعي التكنولوجيا والإسكان تحتفظ بالعاملين بعد صعوبات في العثور على عمل بعد جائحة كوفيد-19.
ومع وجود 1.9 فرصة عمل لكل عاطل في سبتمبر (أيلول) الماضي، من المحتمل أن يجد بعض العاملين الذين تم تسريحهم وظائف جديدة بسرعة. وأثارت الزيادة في عمليات تسريح العاملين بمجال التكنولوجيا مخاوف من ركود وشيك.
لكن الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس استبعدوا ذلك في مذكرة هذا الأسبوع. وقالوا إن فرص العمل في مجال التكنولوجيا ما زالت أعلى بكثير من مستوى ما قبل الجائحة. كما أشاروا إلى أن تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا لا يعتبر تاريخيا مؤشرا رئيسيا على تدهور سوق العمل بشكل عام.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 375 نقطة أساس هذا العام من الصفر تقريبا إلى ما بين 3.75 وأربعة بالمائة لمكافحة التضخم المرتفع في أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات. وتحمل الاقتصاد حتى الآن عاصفة سياسة التشديد النقدي إذ أظهرت بيانات صدرت مساء الأربعاء نموا قويا في مبيعات التجزئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وشملت بيانات البطالة الأسبوع الذي قامت خلاله الحكومة باستطلاع آراء المؤسسات التجارية بشأن بند الوظائف غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر نوفمبر. وارتفع عدد الطلبات بشكل هامشي بين فترتي استطلاع الآراء في أكتوبر ونوفمبر.