وزير الخارجية الكويتي يطالب الاتحاد الأوروبي باحترام قوانين بلاده وسيادتها

أوضح أن الإعفاء من تأشيرة «شنجن» وسيلة وليس غاية

وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله  الجابر الصباح (كونا)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح (كونا)
TT

وزير الخارجية الكويتي يطالب الاتحاد الأوروبي باحترام قوانين بلاده وسيادتها

وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله  الجابر الصباح (كونا)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح (كونا)

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم (الخميس) رفض بلاده بيان الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي يتعلق بإعدام سبعة أشخاص في الكويت.
وقال الصباح خلال مؤتمر صحافي اليوم: «أرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل بشؤوننا الداخلية، كما أرفض أي تدخل في نظامنا القضائي ونحن نفتخر بديمقراطيتنا»، متمنياً من الدول الأوروبية عدم تسييس موضوع إعفاء الكويت من تأشيرة شنجن.
وأضاف وزير الخارجية الكويتي: «اليوم سأقابل عضواً في البرلمان الألماني وسأشرح له وجهة نظرنا، كما سأشارك غداً في حوار المنامة وسأقابل المشاركين الأوروبيين هناك أيضاً لشرح وجهة نظرنا».
وأكد الشيخ الصباح: «نظامنا القضائي أحكامه عادلة وشفافة، ولا يوجد من هو أحرص على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها»، مشيراً إلى أن «توقيت الإعدام كان صدفة غير مقصودة بوجود الضيف الأوروبي».
كما أوضح أن «الإعفاء من تأشيرة شنجن وسيلة وليس غاية، وهي للتسهيل على شعبنا».
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الكويتي في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت أمس الأربعاء معتبراً أنه سوف يكون لذلك «تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة شنجن».
وأكد شيناس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشيراً إلى أن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية استدعت سفير الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
كانت السلطات الكويتية أعلنت أمس تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد إلى جانب جرائم أخرى مختلفة وهم أربعة كويتيين.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.