اتفاق إطاري بين الجيش السوداني و«قوى التغيير» خلال 10 أيام

قسم العملية السياسية إلى مرحلتين

أعلن تحالف المعارضة السودانية «قوى الحرية والتغيير» التوصل إلى «اتفاق إطاري» مع قادة الجيش، بناءً على التفاهمات التي توصل إليها الطرفان حول مسودة الوثيقة الدستورية، وسيتم التوقيع عليه في غضون 10 أيام، بعد إجراء مشاورات واسعة مع كل قوى الثورة وأطراف العملية السياسية.
وقال القيادي بالتحالف، ياسر عرمان، في مؤتمر صحافي أمس بدار حزب الأمة بأم درمان، إن المدة الزمنية للتوقيع على الاتفاق الإطاري ستخضع للنقاش، لكن هنالك مشاورات أن يتم التوقيع عليه خلال مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام، على ألا تأخذ القضايا التفصيلية أكثر من شهر للتوقيع على الاتفاق النهائي.
وأضاف أن توسيع قاعدة الانتقال أمر مهم، وكذلك الحفاظ على وحدة قوى الثورة، ونحن في مشاورات مع قوى الانتقال، وهي التي تحدد مسار الثورة. وقال: مثلما توصلنا إلى تفاهمات مع المكون العسكري، فإن قوى «الحرية والتغيير» على استعداد للتوصل إلى تفاهمات مع أي قوى سياسية أو جماعات وأفراد ترغب في السلطة المدنية والتحول الديمقراطي، ولن يكون لدينا موقف إلا من القوى التي تسعى إلى إعاقة الانتقال الديمقراطي وإقامة سلطة مدنية.
من جانبه، أوضح عضو «الحرية والتغيير» طه عثمان، أن تقسيم العملية السياسية إلى مرحلتين جاء لأجل وضع جداول زمنية لما يقضي إليه الحوار مع المكون العسكري حول العديد من القضايا.
وقال إن اختيار رئيس الدولة ورئيس الوزراء، سيتم من كل قوى الثورة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المعارض، جعفر حسن، أن قضية العدالة الانتقالية تتطلب مشاركة أصحاب المصلحة وأسر الضحايا والقوى السياسية من خلال مؤتمر متخصص للوصول إلى أكبر إجماع حول هذه القضية.
وعقد المجلس المركزي -أعلى هيئة قيادية بالتحالف المعارض- أمس، اجتماعاً ناقش ملاحظات المكون العسكري على مسودة مشروع الدستور، وذكر في بيان أن التفاهمات التي جرت مع المكون العسكري يمكن البناء عليها للوصول لحل سياسي للأزمة في البلاد.
وقسمت قوى «الحرية والتغيير» العملية السياسية إلى مرحلتين؛ الأولى التوقيع على الاتفاق الإطاري، والثانية الاتفاق النهائي، الذي يجري بعد نقاشات في قضايا العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق «جوبا» للسلام، بالإضافة إلى تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وشدد البيان في قضية العدالة الانتقالية على مشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء، على أن تشمل كافة المتضررين، وأشار إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري يجب أن ينتهيا إلى بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها. وأكد التحالف المعارض موقفه بعدم إلغاء اتفاقية جوبا للسلام، وإدخال إصلاحات لازمة مع تنفيذها، وذلك بموافقة أطرافه.
كما تمسكت قوى التغيير بتصفية النظام المعزول، ومؤسساته، على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية، مؤكدة التزامها الوطني بتحقيق شعار الثورة في الحرية والسلام والعدالة، واستكمال الطريق للتحول الديمقراطي.
ومن أبرز التفاهمات التي توصل إليها المكون العسكري وقوى «الحرية والتغيير» في وثيقة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين، مراجعة كل القرارات والإجراءات التي صدرت قبل أو في أو بعد 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتفكيك وإزالة تمكين النظام المعزول في مؤسسات الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية والنظامية والعدلية والحقوقية، وجعلها مستقلة وقادرة على تحقيق العدالة.