أسعار النفط تتراجع في جلسة «الأحداث المؤثرة»

ارتفعت بعد هجوم على ناقلة خام وتراجعت بعد تشغيل أنابيب دروجبا

ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري في عرض البحر (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري في عرض البحر (أ.ب)
TT

أسعار النفط تتراجع في جلسة «الأحداث المؤثرة»

ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري في عرض البحر (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري في عرض البحر (أ.ب)

شهدت تعاملات النفط خلال جلسة أمس الأربعاء، تذبذبا حادا بين الصعود والهبوط، جراء أحداث دولية مؤثرة، رفعت حجم التعاملات في السوق بصورة ملحوظة.
ارتفعت الأسعار في التعاملات الصباحية جراء هجوم على ناقلة للنفط قبالة سواحل عُمان، غير أن المخاوف إزاء تزايد إصابات كوفيد-19 في الصين كبحت المكاسب. ومع ترقب المتعاملين لبيانات المخزونات الأميركية، تم الإعلان عن استئناف شحنات النفط الروسي إلى المجر عبر أنابيب دروجبا، بعد تعطلها لفترة وجيرة، لتهبط الأسعار بأكثر من 2 في المائة.
وسجلت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية، ارتفاعا كبيرا بعد أن تعرضت ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل عُمان ألحق بها أضرارا طفيفة، ما سلط الضوء على المخاطر الجيوسياسية في أزحم ممرات شحنات النفط في العالم.
كان برنت يتداول بالقرب من 95 دولارا للبرميل، والخام الأميركي عند 87.50 دولار للبرميل، رغم مخاوف المتعاملين من تزايد إصابات كوفيد-19 في الصين، التي بددت جزءا من المكاسب الصباحية.
نقلت رويترز عن مصادر بحرية قولها إنه يشتبه في أن طائرة مسيرة نفذت الهجوم على الناقلة. وقال مسؤول إسرائيلي إن إيران مسؤولة عن الهجوم باستخدام طائرة مسيرة من طراز شاهد-136، الذي زودت به روسيا لاستخدامه في أوكرانيا، ونفت إيران هذه الاتهامات وقالت إنها «مسرحية إسرائيلية».
وخلال التعاملات المسائية تم الإعلان عن استئناف إمدادات النفط من خط أنابيب دروجبا، التي تم تعليقها مساء الثلاثاء، لتزيد المخاوف في شرق ووسط أوروبا لأسباب فنية، وهو ما هبط بالأسعار بشكل ملحوظ، ليتخلى برنت والخام الأميركي عن مكاسبهما الصباحية.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو أمس، إنه تم استئناف شحنات نفط روسية عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وإن خط الأنابيب ما زال يعمل بضغط منخفض بعد إغلاق مؤقت مساء الثلاثاء. وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت على الفور 1.88 دولار، أي 2 في المائة، إلى 91.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:18 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.29 دولار، أي 2.6 في المائة، مسجلة 84.63 دولار للبرميل.
من جانبها أبدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) استعدادها للتدخل لخدمة الأسواق النفطية، وقال الأمين العام لأوبك هيثم الغيص، أمس في تصريحات صحافية وتليفزيونية إن أوبك حذرة ومتيقظة وتراقب التطورات الاقتصادية عالميا.
كانت أوبك خفضت في وقت سابق، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل (نيسان) بسبب تصاعد التحديات الاقتصادية.
ويساعد في تراجع الطلب، سياسة الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، للوصول إلى «صفر كوفيد»، التي أثرت على إنتاج المصانع والنمو المحلي الإجمالي، ما يضعف توقعات نمو الطلب على النفط. ومن غير الواضح متى ستصل الصين إلى هدفها هذا وسط تزايد أعداد الإصابة بكوفيد19 خلال الأسبوع الحالي.
ومن شرم الشيخ قال الغيص، خلال مؤتمر المناخ، إن صناعة النفط العالمية تقوم بدور مهم في معالجة تغير المناخ، حيث إن مصادر الطاقة المتجددة غير كافية لتلبية احتياجات العالم من الطاقة، «صناعة النفط جزء من الحل»، ويمكن أن تساعد في التقاط الكربون وتقنيات الهيدروجين. وأضاف الغيص: «الانتقال العادل والشامل لا يتعلق بالطرح الخاطئ للتخلي عن مصدر طاقة لصالح آخر». ولا يزال يتعين استثمار 12.1 تريليون دولار في صناعة النفط بحلول عام 2045 من أجل توفير إمدادات فورية كافية. وسيشكل النفط 29 في المائة من خليط الطاقة العالمي بحلول عام 2045. وقال الغيص محذرا: «إذا لم نفهم الأمر بالصورة الصحيحة هذه المرة، فإننا بذلك ربما نزرع بذور أزمات الطاقة المستقبلية».وفي النصف الثاني من الجلسة المسائية أمس، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مخزونات النفط بشكل رسمي، والتي جاءت متوافقة بشكل كبير مع ما أفاد به معهد البترول الأميركي (5.8 مليون برميل) يوم الثلاثاء، لكنها كانت أكثر من توقعات المحللين (400 ألف برميل).
فقد تراجعت مخزونات النفط الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، وفق إدارة المعلومات 5.4 مليون برميل، لتصل إلى 435.4 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل، لتصل إلى 207.9 مليون برميل.
ومن شأن التوافق في الرؤى بين معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن يحد من خسائر النفط خلال الفترة المتبقية لجلسة الأربعاء بأكملها، حيث إن السوق بذلك تكون قد سعرت الفجوة بين المخزونات الحقيقية والتوقعات.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.