إيران: حكم ثان بالإعدام على خلفية الاحتجاجات

نيران تلتهم لوحة إعلانية تحمل صورة المرشد الإيراني علي خامنئي (تويتر)

أصدر القضاء الإيراني حكماً ثانياً بالإعدام بحق شخص؛ على خلفية ارتكابه «أعمال شغب»، على هامش الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهرين، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، وفقاً لما أفاده موقع إخباري تابع للسلطة القضائية.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام من توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق؛ لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.
وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات التي تخلَّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها «أعمال شغب»، كما وجّه القضاء تهماً مختلفة لما لا يقلّ عن ألفيْ موقوف، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأصدرت محكمة إيرانية، الأحد، أول عقوبة قصوى على صلة بالاحتجاجات، إذ قضت بإعدام شخص أُدين بتُهم عدة؛ أبرزها «الحرابة والإفساد في الأرض»، وذلك خلال محاكمة لمتّهمين بالضلوع «في أعمال شغب بمحافظة طهران»، وفق موقع «ميزان أونلاين» التابع للقضاء، كما حُكم على 5 آخرين بالسجن ما بين 5 و10 أعوام.
ومساء الثلاثاء، أكد «ميزان أونلاين» صدور حكم إعدام ثانٍ، وهذه المرة بحقّ شخص أُدين بـ«الحرابة»؛ على خلفية «حمل السلاح الأبيض بطريقة أثارت الرعب» في محافظة طهران.
وأضاف أن المُدان الذي لم تكشف هويته «أرهب الناس في الشارع من خلال استخدام سلاح أبيض، وأضرم النار في دراجة نارية عائدة لمواطن، وهاجم وجرح شخصاً بسكِّين».
وأكد «ميزان أونلاين» أن الحكم الجديد، كما تلك التي صدرت الأحد، ابتدائي وقابل للاستئناف.
وسبَق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص؛ على خلفية الاحتجاجات، علماً بأن عدداً منهم يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها للإعدام.
ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران، الجمعة، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على «الإفراج فوراً» عمن جرى توقيفهم، على هامش هذه التحركات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن جرى توقيفهم، بعدما ثبت عدم ضلوعهم في «الشغب».
ووفق «منظمة العفو الدولية» التي تتخذ من لندن مقراً لها، تحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين على صعيد تنفيذ أحكام الإعدام، التي بلغت 314 على الأقل خلال عام 2021.