مقتل أحد أبرز قادة «داعش» في غارة للتحالف على سوريا

البنتاغون حمله مسؤولية قتل السفير الأميركي لدى ليبيا

طارق الحرزي على قائمة المطلوبين أميركيًا («الشرق الأوسط»)
طارق الحرزي على قائمة المطلوبين أميركيًا («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل أحد أبرز قادة «داعش» في غارة للتحالف على سوريا

طارق الحرزي على قائمة المطلوبين أميركيًا («الشرق الأوسط»)
طارق الحرزي على قائمة المطلوبين أميركيًا («الشرق الأوسط»)

أعلن البنتاغون، مساء أول من أمس، أن طائرة «درون» (بدون طيار) قتلت طارق بن طاهر العوني الحرزي، التونسي، في سوريا، وهو أخ علي، الذي كانت طائرة «درون» قتلته في العراق في الشهر الماضي.
وقال إن «طارق الحرزي مسؤول كبير في مستوى اللوجيستيك في تنظيم داعش المتطرف، وذلك في غارة جوية للتحالف في سوريا». وقال المتحدث باسم الوزارة، جيف ديفيس، إن الحرزي قتل «في غارة للتحالف يوم 16 يونيو (حزيران) في الشدادي» بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا». وطارق الحرزي هو شقيق علي الحرزي، وهو مسؤول تجنيد للتنظيم أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن مقتله في 22 يونيو في غارة أميركية على الموصل شمال العرا.
ومثلما حمل علي، حمل البنتاغون طارق مسؤولية قتل كريستوفر ستيفنز، السفير الأميركي لدى ليبيا، خلال الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012. وقال بيان البنتاغون إن طارق، الذي وصفه البيان بأنه «ظل شخصًا مطلوبًا (منذ الهجوم)، قتل في سوريا، حيث كان يقاتل مع «داعش». وإن الحادث وقع يوم الثلاثاء قبل الماضي.
وأمس، رفض متحدث باسم البنتاغون توضيح سبب انتظار عشرة أيام حتى إعلان قتل طارق. وكان البنتاغون انتظر أسبوعًا كاملاً حتى أعلن قتل علي. ومثلما قال بيان للبنتاغون عن قتل علي، قال البيان الأخير إن قتل طارق «يقلل قدرات المتشددين في شمال أفريقيا على الانضمام إلى المتشددين في العراق وسوريا. وينهي دور متشدد كبير له صلات قوية مع الإرهاب العالمي». وحسب بيان البنتاغون، قتل طارق في سوريا بعد يوم واحد من قتل علي في العراق.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال بيان عن علي أصدرته الخارجية الأميركية، إن عمره 29 عامًا، ووصفته بأنه «إرهابي عالمي»، وأنه «مواطن تونسي يعيش في سوريا في الوقت الحاضر. وأنه، في عام 2011 انضم إلى (أنصار الشريعة) التونسية. وأنه «يعمل عملاً قياديًا في مجال تجنيد المتطوعين وتهريب الأسلحة».
وقبل أيام قليلة من بيان الخارجية هذا، قال بيان آخر إن علي وأخاه الأكبر طارق (33 عامًا)، وضعا في قائمة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية الأميركية. وذلك لصلتهما بتنظيم القاعدة. ولم يذكر ذلك البيان صلتهما بتنظيم داعش، أو وجود أي واحد منهما بالتحديد في سوريا، أو في العراق. بعد بياني الخارجية الأميركية بشهر تقريبًا، أصدر مكتب الحرب ضد الإرهاب التابع للأمم المتحدة في نيويورك بيانًا أكد فيه أن الأخوين ينتميان إلى منظمة إرهابية تحاربها الأمم المتحدة، وأنهما في سوريا. في وقت لاحق، أصدر نفس المكتب بيانا قال فيه إن الأخوين «ربما في العراق أيضًا».
وحسب بيانات الأمم المتحدة، في عام 2005، اعتقل علي الحرزي، و«حكم عليه بالسجن 30 شهرًا لدوره في التخطيط لهجمات إرهابية في تونس». وأنه، في وقت لاحق: «خطط، واشترك في الهجوم ضد البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي». وحسب تصريح لمسؤول في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) لصحيفة «واشنطن بوست»، بعد الهجوم في بنغازي، فر علي إلى تركيا. واعتقل في مطار هناك عام 2012. ثم أعيد إلى تونس. ولكن: «مع استياء بالغ من قبل المسؤولين في واشنطن، أفرجت عنه الحكومة التونسية. وقالت إنها لم تجد أدلة كافية ضده».
أما بالنسبة لأخيه طارق، حسب قول المسؤول، فهو عضو «قيادي خطير وفعال» في تنظيم القاعدة منذ عام 2004. وحوكم بالسجن غيابيًا في تونس عام 2007 لمدة 24 عامًا بسبب أدواره في هجمات إرهابية. وكان «عنصرًا إرهابيًا خطيرًا ونشطًا في صفوف تنظيم القاعدة في العراق منذ عام 2004». وإنه، بعد ذلك بعامين، عام 2006، سجن في سجن أبو غريب بالقرب من بغداد. وبعد سنوات قليلة، فر من السجن بعد هجوم تنظيم القاعدة على السجن.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.