روبرت مالي يقر بغياب سياسة موحدة لدى الغرب لتحرير رهائنه في إيران

مالي على هامش محادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا 20 يونيو 2021 (أ.ب)

أقر الموفد الأميركي روبرت مالي خلال لقاء مع صحافيين في باريس بعدم وجود سياسة موحدة لدى الدول الغربية من أجل التوصل لتحرير رعاياها المحتجزين في إيران، مشيراً إلى مقاربات أحادية تُعتمد مع طهران.
وقال مالي إن قضية المحتجزين الأجانب في إيران «مأساة مشتركة للولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى حول العالم. بالطبع سيكون من الجيد اعتماد سياسة موحدة» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد مالي على أن اعتماد مقاربة موحدة يجب ألا يقتصر على التعامل مع إيران بل أيضاً على التعامل مع «كل البلدان التي تمارس خطف الرهائن للحصول على فديات مالية ولأسباب سياسية». وقال: «ليس الوضع كذلك حالياً، وصحيح أن بلداناً كثيرة تتعامل أحادياً مع إيران».
وقال مالي إن «مصلحتنا القومية حالياً تقتضي منا الحرص على عودة الرهائن الأميركيين الثلاثة (الموجودين في إيران) بأسرع وقت ممكن»، مشيداً في الوقت نفسه بالمناقشات الدائرة بين الولايات المتحدة وبلدان لها رعايا تحتجزهم إيران على غرار فرنسا وكندا، مضيفاً: «يجب في يوم ما، آمل ألا يكون في المستقبل البعيد، أن نتفق على رد منسق لأن هذا الأمر يجب حقاً أن يتوقف»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتقل «الحرس الثوري» العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، فيما يتهم نشطاء حقوقيون إيران بممارسة «دبلوماسية الرهائن» عبر اعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.
ولدى سؤاله عما إذا كان يشاطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توصيفه ما تشهده إيران من تحركات احتجاجية بأنه «ثورة»، قال مالي: «ليس دوري إيجاد مصطلح لتوصيف ما يحصل في إيران». وتابع: «هناك تحرك شعبي عميق ومستمر وشجاع يبدو أن زخمه لا يتراجع. في المقابل هناك نظام يلجأ إلى العنف الوحشي الذي ندينه ونفرض عقوبات بسببه». وقال: «هذه الصفحة من التاريخ الإيراني سيكتبها الإيرانيون أنفسهم، لن تُكتب لا في واشنطن ولا في بروكسل ولا في باريس ولا في لندن».
وتشهد إيران احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً، بعد اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس المحتشم الصارمة في إيران.
وكان مالي قد واجه انتقادات حادة بسبب نشر تغريدة، قال فيها إن الإيرانيين «يطالبون بإصلاحات». واعتذر مالي عن التغريدة لاحقاً، وقال: «أنا أتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ الذي يقلل من مطالب المحتجين».