السعودية تطرح حزمة حلول للنهوض بالإصلاح التنموي العالمي

أسهمت بمقترحات عملية في اجتماعات الوزراء ولقاءات مجموعات الأعمال خلال القمة

شاركت السعودية بفاعلية في أجندة أعمال ولقاءات قمة مجموعة العشرين في بالي (الشرق الأوسط)
شاركت السعودية بفاعلية في أجندة أعمال ولقاءات قمة مجموعة العشرين في بالي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطرح حزمة حلول للنهوض بالإصلاح التنموي العالمي

شاركت السعودية بفاعلية في أجندة أعمال ولقاءات قمة مجموعة العشرين في بالي (الشرق الأوسط)
شاركت السعودية بفاعلية في أجندة أعمال ولقاءات قمة مجموعة العشرين في بالي (الشرق الأوسط)

في وقت بدأت فيه اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، دفعت السعودية بحزمة حلول فاعلة ومقترحات للنهوض بمشروع الإصلاح التنموي والاقتصادي العالمي عبر مشاركة وزارية رفيعة ومساهمة المسؤولين في الاجتماعات الوزارية ولقاءات مجموعات الأعمال.
وترأس وفد السعودية في القمة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمشاركة رؤساء وقادة أكبر 20 دولة في العالم من حيث الاقتصاد والتأثير، للاجتماعات الرئاسية، في إطار دور محوري مؤثر للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي والمساهمة في تحقيق الاستقرار العالمي ومعالجة القضايا ومواجهة التحديات الكبرى.

تحولات الطاقة
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، على موقف المملكة الذي يعكس الالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي من خلال تعزيز التنفيذ الكامل والفاعل لاتفاقية باريس من قبل جميع الدول الأطراف، والتأكيد على الدور المحوري للوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي، وغيرها من القرارات الحيوية.
وأوضح الأمير عبد العزيز أن الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل تحولات الطاقة أصدر «ميثاق بالي»، تضمن مجموعة مبادئ طوعية لتسريع تحولات الطاقة منها؛ أهمية دعم حلول تحولات الطاقة بجميع أشكالها بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتركيز الواضح على أهمية التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة وتوازناً وعدالة، وأهمية استمرار تدفق الاستثمارات في تقنيات الطاقة النظيفة. وأفصح وزير الطاقة السعودي أن المملكة دعت إلى التركيز على أهمية شمولية الحلول والتقنيات، خصوصاً التقنيات النظيفة للتحكم في إدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المواد الهيدروكربونية، مع مراعاة أمن واستقرار أسواق الطاقة لضمان استمرارها واستدامة تحولاتها.

استدامة المناخ
وأفاد وزير الطاقة السعودي بأن اجتماعات مجموعة استدامة المناخ تناولت جوانب التعافي المستدام، وتطوير السبل والسياسات لمواجهة آثار التغير المناخي، وتقليل آثاره السلبية على الإنسان والتجمعات السكانية، وتطبيق اتفاقية باريس، وتطوير خطط واستراتيجيات لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن موقف السعودية الواضح والمُعلن، هو التركيز على الانبعاثات دون المصادر، حسب اتفاقية باريس، وذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطاراً متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، وبالأخص تقنيات الإزالة، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.

تأثير مالي
من جانبه، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن مشاركة السعودية في اجتماع وزراء المالية بمجموعة العشرين جاءت للدفع بتخفيف تأثير جائحة كورونا على الأسواق المالية العالمية، والتدابير اللازمة على المدى المتوسط لدعم الاقتصاد العالمي خلال الأزمات، مشيراً إلى أن القمة هذا العام ترفع شعار «التعافي معاً، التعافي بشكل أقوى» من خلال التركيز على جهود التعافي من جائحة كورونا وتقوية التعاون الدولي لتعزيز البنية الصحية العالمية، من خلال تحسين الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة للتهديدات الصحية المستقبلية.
وأكد التزام السعودية بالعمل مع شركائها في مجموعة العشرين لإعداد آلية للتمويل المستدام وذلك لتقوية الاستجابة للجوائح المستقبلية، بالإضافة إلى تحسين الحوكمة الدولية والتعاون بين صانعي السياسة العالمية.
ولفت الجدعان إلى أن اجتماع وزراء المالية والزراعة التابع لمجموعة العشرين الذي تم عقده لأول مرة تحت الرئاسة الإندونيسية بالتعاون مع السعودية في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2022، أكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لأزمة انعدام الأمن الغذائي التي يواجهها العالم.
وشدد الاجتماع، وفق الجدعان، على أهمية وحدة المجموعة العشرين والعمل سريعاً لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي، كما سلط الضوء على الأزمات المتعددة والمتداخلة التي يمر بها العالم والتي دفعت بأسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية.
وأفاد وزير المالية السعودي بأن مجموعة العشرين في المسار المالي قامت بمواصلة الجهود التي قادتها المملكة خلال رئاستها في 2020، والتي شملت البناء على خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي في ظل جائحة (كوفيد - 19) ومبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقراً، والإطار المشترك لمعالجة الديون، وضمان الوصول العادل إلى أدوات مكافحة جائحة (كوفيد - 19) بأسعار معقولة، بما في ذلك الوصول إلى اللقاحات.

أسواق العمل
من ناحية أخرى، لفت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي إلى أن مشاركة الوزارة في أعمال مجموعة العشرين تأتي في سياق تأكيد المملكة على ضرورة ازدهار أسواق العمل بعد جائحة كورونا، ودعم أولويات الرئاسة الإندونيسية للعمل والتوظيف، إلى جانب بحث البرامج والمبادرات التي أطلقتها السعودية في إطار رؤية المملكة 2030 وأبرز مخرجاتها المتصلة بتنمية القدرات البشرية، والبرامج والمبادرات التي تدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجيات سوق العمل والمهارات، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث، وتشجيع ريادة الأعمال والمنشآت ‎الصغيرة والمتوسطة.
‎وبين الراجحي أن مجموعة العمل والتوظيف توافقت هذا العام على عدة مخرجات تتمثل في خطة عمل لتسريع ومراقبة مبادئ مجموعة العشرين؛ لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوصيات بشأن سياسة مجموعة العشرين للنمو المستدام والإنتاجية في تنمية القدرات البشرية من خلال تعزيز التدريب المهني المجتمعي، وتوصية بشأن سياسة تعزيز ريادة الأعمال ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كأدوات لاستحداث فرص العمل، إلى جانب مبادئ مجموعة العشرين بشأن سياسة تكييف الحماية في العمل.

تطوير السياحة
إلى ذلك، لفت وزير السياحة أحمد الخطيب، إلى أن اجتماع وزراء السياحة بمجموعة العشرين الذي عقد في بالي مؤخراً، ناقش محاور تبحث تطوير السياحة بالمجتمعات المحلية والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأهمية الاقتصاد الإبداعي والابتكار والتقنية في تطوير السياحة عالمياً، بالإضافة إلى تعافي القطاع السياحي من آثار جائحة (كوفيد - 19).
وأكد الخطيب على دعم السعودية لـ«إرشادات بالي» للارتقاء بدور المجتمعات المحلية ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتحول السياحي»، إضافة إلى الاستجابة لنداءات الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، وللحاجة الملحة لإنشاء كيان عالمي يسهم في الحد من هذه الانبعاثات، حيث يسهم قطاع السياحة بما نسبته 8 في المائة من هذه الانبعاثات.
ولفت إلى مبادرة بلاده لإطلاق أول مركز عالمي للسياحة المستدامة؛ ليكون منصة عالمية تجمع الدول والمنظمات والأوساط الأكاديمية بهدف الحفاظ على البيئة، ودعم المجتمعات، والإسهام في الوصول إلى صافي انبعاث صفري من الغازات الضارة بالبيئة.

تعليم شامل
من ناحيته، أكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن الموضوعات التي ناقشتها المجموعة تضمنت توفير تعليم شامل عالي الجودة للجميع للتغلب على الزيادة المتسارعة في عدم المساواة والفقر التعليمي، وتقليص الفاقد التعليمي في ظل التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد - 19) وتحسين استخدام التقنية الرقمية في التعليم.
وأفاد بأن كلمة السعودية في اجتماع وزراء التعليم أوصت بالإصلاحات الشاملة للخطط الدراسية والمناهج التعليمية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، لا سيما مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وإعداد الطلاب له منذ سن مبكرة من خلال استحداث المسارات المتخصصة في المرحلة الثانوية، وأهمية التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأفراد والدول، واستثمار المملكة في التعليم والتدريب.

الرقابة والمحاسبة
من جانب آخر، أفصح رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري أن أبرز ما تناوله اجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين (SAI20) الذي عُقد في بالي هو التركيز على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة فيما بين هذه الأجهزة، والعمل على أفضل الممارسات المهنية للمراجعة على القطاع الحكومي للإسهام في تعزيز الرقابة والحوكمة الرشيدة في دول مجموعة العشرين.
وأضاف أن التوصيات شملت التأكيد على دور الأجهزة في استدامة عمليات التعافي الاقتصادي ومواكبة الجهود المبذولة ضمن مجموعة العشرين، ومدى استجابة الدول للأزمات الدولية وآلية تعاون دول مجموعة العشرين فيما بينها في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكيد على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة كمؤسسات مستقلة في تشجيع الكفاءة والمساءلة والفاعلية والشفافية في القطاع الحكومي، والتركيز على استجابة الحكومات لتسريع عمليات التعافي الاقتصادي.

الأجهزة الرقابية
ولفت العنقري إلى التأكيد على أهمية دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين في متابعة أداء الأجهزة الحكومية المعنية بتسريع عمليات التعافي الاقتصادي بتلك الدول، وتوفير بيئة مناسبة لاستدامة الأعمال، من خلال ما تقوم به من مهام في متابعة أداء هذه الأجهزة ومقارنتها بالأهداف الموضوعة لها وقياس إمكانية تحقيقها ووضع التوصيات والاقتراحات التي تساعدها في تحقيق أهدافها بفاعلية وكفاءة واقتصادية، ومن ثم تسريع عمليات التعافي الاقتصادي لهذه الدول، لذا فإن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين مهم في التسريع من عمليات التعافي الاقتصادي واستدامة الأعمال.


مقالات ذات صلة

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق يحتفي الموسم بإرث القصب في إنتاج الملح الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون (واس)

السعودية: «موسم الملح» يستعيد ملامح الحياة في القصب قديماً

انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من «موسم ملح القصب» في القرية التراثية ببلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتستمر حتى  28 نوفمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

خاص لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية، وتوجهاتها المستقبلية، تعزيزاً للشفافية.

دانه الدريس (الرياض)
خاص لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

خاص توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي...

بندر مسلم (الرياض)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.