«جيش الإسلام» بريف دمشق يصدر «عفوًا عامًا» لتهدئة احتجاجات السكان ضده

يستعد لحرب أمنية شنها «داعش» بعد طرده من الغوطة الشرقية

«جيش الإسلام» بريف دمشق يصدر «عفوًا عامًا» لتهدئة احتجاجات السكان ضده
TT

«جيش الإسلام» بريف دمشق يصدر «عفوًا عامًا» لتهدئة احتجاجات السكان ضده

«جيش الإسلام» بريف دمشق يصدر «عفوًا عامًا» لتهدئة احتجاجات السكان ضده

يخوض «جيش الإسلام» الذي يتزعمه زهران علوش، في الغوطة الشرقية لدمشق، حروبًا على ثلاث جبهات. الأولى ضد قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وجبهة تنظيم داعش، فيما يبقى المدنيون وسكان الغوطة، أكبر معضلة يواجهها علوش اليوم، ويخوض حربًا بهدف «القيام بتحسينات اجتماعية في الداخل»، على ضوء الحصار الذي يفرضه النظام على الغوطة، بحسب ما يقول مقربون منه، فيما يحمّله ناشطون مدنيون مسؤولية قمع السكان والمحتجين، واعتقال الناشطين المدنيين: «ما يضعه بمصاف النظام السوري»، كما يقول معارضون له.
وتبدو الجبهة مع النظام، أقل الجبهات احتدامًا في هذا الوقت، نظرًا «لإنهاك النظام، وعجزه عن شن هجمات»، كما يقول ناشطون: «باستثناء معركة حي جوبر المفتوحة، وحرب الغارات الجوية التي تستهدف دوما»، معقل علوش وتنظيمه، و«الصواريخ الضخمة التي تتساقط على خطوط المواجهات».
وفي ظل هذا الواقع، وبعد عودة زعيمه خلال الأسبوع الماضي من جولة إلى تركيا والأردن، اتخذ «جيش الإسلام» سلسلة إجراءات لحماية الغوطة، وتهدئة الجبهة الداخلية التي تعد «الأصعب عليه»، كما يقول سكان الغوطة، إضافة إلى مواجهة «داعش» بـ«السلاح الذي يبارز علوش به، وهو الاعتقالات وتنفيذ الإعدامات بحق مقاتلي التنظيم»، فضلاً عن إظهار قوته وقدرته على منع «داعش» من التقدم.
وعزز تنظيم «جيش الإسلام» أمس تدابيره الأمنية في محيط الغوطة الشرقية: «لمنع داعش من إرسال سيارات مفخخة إلى المنطقة، أو شن هجمات مباغتة انتقامية لإعدام عسكريين تابعين لها، كانوا معتقلين لدى جيش الإسلام»، كما قال مصدر مقرب منه لـ«الشرق الأوسط» تحفظ عن ذكر اسمه، مشيرًا إلى أن بث جيش الإسلام لشريط الفيديو «يتضمن رسالة ردعية لداعش الذي أعدم عناصر من جيش الإسلام الأسبوع الماضي».
وأفاد ناشطون أمس بأن منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، شهدت توترًا كبيرًا، حيث قام عناصر من «جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش، بإغلاق كل مداخل بلدة دوما بسواتر ترابية عالية. وذكرت شبكة «إرم» الإخبارية، أن عناصر من جيش الإسلام «قاموا أيضًا بتجهيز سيارات الإطفاء، وعمت حالة من الاستنفار الأمني المصحوب بالتوتر مختلف بلدات الغوطة الشرقية، كما بدأت مجموعات من جيش الإسلام بالتجول، وبوضع الأسلحة الثقيلة على خطوط دفاعية».
وجاءت الإجراءات بعد إصدار نشره «جيش الإسلام» يظهر فيه عمليات لإعدام عناصر من تنظيم داعش، ردًا على إعدام مقاتلين من جيش الإسلام من قبل التنظيم، قبل بضعة أيام، في منطقة «دكوة» في منطقة القلمون الشرقي.
ولفت المصدر المقرب إلى أن «داعش بات ناشطًا على المستوى الأمني، وقد حاول قبل يومين اغتيال أبو النور مسرابا قائد اللواء الثالث في جيش الإسلام، وأحد قادة الألوية البارزين»، مؤكدًا أن الوضع الأمني «مضبوط كليًا الآن».
ويتعذر على «داعش» الوصول عسكريًا إلى الغوطة الشرقية، بعد طرده منها العام الماضي، بموجب حملة عسكرية نفذها «جيش الإسلام»، فاقتصرت المعارك بين الطرفين اللدودين، في منطقة القلمون الشرقي، حيث أعدم تنظيم داعش أمس 4 رجال قال أنهم عناصر من «صحوات الردَّة»، وإنهم مقاتلون في فصائل إسلامية، تم أسرهم في وقت سابق، وذلك ردًا على إعدام مقاتليه على يد «جيش الإسلام». وبالموازاة، اندلعت اشتباكات في المنطقة بين مقاتلين إسلاميين ومقاتلي «داعش» إثر شن الأخير هجومًا على المنطقة، كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ورغم الحراك العسكري لجيش الإسلام، وامتداد مناطق نفوذه على كامل مساحة الغوطة الشرقية وخطوطها إلى القلمون الشرقي، فإن تحديات الداخل تكبل التنظيم، وتضعه في موقف صعب أمام جمهوره وسكان الغوطة المحاصرين، البالغ عددهم 500 ألف نسمة. وعليه، يحاول التنظيم التخفيف من تلك التحديات، عبر اتخاذ إجراءات ميدانية وقضائية، بدأت من تخفيف الخصومة مع الأطراف الأخرى، عبر الإفراج عن 65 كانوا معتقلين لديه، تحت اسم «إصدار عفو عام صادر عن القيادة الموحدة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.