انطلاق أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية

بمشاركة أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية

شارك في الملتقى أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية (تصوير عدنان مهدلي)
شارك في الملتقى أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية (تصوير عدنان مهدلي)
TT

انطلاق أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية

شارك في الملتقى أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية (تصوير عدنان مهدلي)
شارك في الملتقى أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية (تصوير عدنان مهدلي)

انطلقت في جدة غرب السعودية، اليوم (الثلاثاء)، أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، تحت رعاية الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، والذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية وبحريات 14 دولة شقيقة وصديقة، كذلك حضور كبير للمختصين والخبراء في القطاع العسكري من داخل وخارج المملكة.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المحاور التي سيجري مناقشتها خلال أيام الملتقى محاور ذات أهمية، موضحا أن استضافة السعودية لمثل هذا الملتقى تؤكد على الدور السعودي في الحفاظ على السلام ومسبباته خاصةً فيما يتعلق بالأمن البحري الذي يعد مهما لكافة دول العالم
وأضاف الفريق الرويلي، أنه ليس غريبا على المملكة استضافة مثل هذه الملتقيات والكفاءات من مختلف دول العالم، فالسعودية لها وزنها على مستوى العالم وقوتها ومصداقيتها لذلك دائما ما نجد الإقبال على الملتقيات التي تعقد في المملكة، لافتا أن الملتقى سيناقش عدداً من التحديدات المحدودة، وهناك الكثير من التحديدات التي يجري مناقشتها في أروقة وزارة الدفاع.
من جهته قال قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، إن الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم، تهديدات لأمن وسلامة الموانئ والمواقع الحيوية والوحدات البحرية، ما يتطلب منا العمل جنباً إلى جنب؛ لتأمين وتعزيز الأمن البحري ضد الأنظمة غير المأهولة.
وأضاف الغفيلي، في كلمته «أن الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، يأتي استمراراً لإسهامات المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتعزيزاً لدور القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني، وما تقوم به القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الإقليمية والدولية وتأمين حركة الملاحة البحرية، والإسهام في المحافظة على الاقتصاد العالمي»، مثمننا رعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، للملتقى.
إلى ذلك دعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، إلى توحيد الجهود وتضافرها، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات سريعة تظهر بها خطورة وتهديدات الأنظمة غير المأهولة، مشددا على خطورة الانبعاثات الكربونية وتأثيرها على الأمن البيئي، ما يستدعي تكثيف الجهود وتدريب الكوادر المعنية؛ لمواجهة هذه الأخطار وتحقيق بيئة أكثر استدامة، خاتما حديثه بتقديم الشكر للسعودية، على ما تقدمه من دعم كبير لحماية الوحدات البحرية والمواقع الساحلية، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وفي كلمته تطرق نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، إلى حرص المملكة على أمن وسلامة القطاع البحري العالمي، بما في ذلك المحافظة على البيئة والملاحة البحرية وسلامتها، مشيراً إلى جهودها المشتركة مع المجتمع الدولي لتوفير وتحقيق نقل بحري أمن يتميز بالكفاءة ويدعم نمو التجارة والاقتصاد الدولي.
في حين تطرق الرئيس التنفيذي للشركة لسعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، إلى أهمية الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني، كونه فرصة لبحث الحلول العملية الممكن استثمارها في مجالات الصناعات البحرية في المملكة والعالم، مبينا أن الشركة طورت حلول حماية متكاملة للموانئ والأصول الاستراتيجية على البحر، باستخدام نظام تحكم وسيطرة لدمج أجهزة الاستشعار تحت الماء والسطحية والجوية مع عدة أنظمة ومركبات للرد على أي نوع من التهديدات.
وبعد انطلاق الجلسة الأولى دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المعرض المصاحب الذي يضم شركات محلية وإقليمية ودولية، وتجول في أقسام المعرض واستمع إلى شرح مفصل عن المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري والمعروضة بأجنحة الشركات المشاركة.



«قمة الكويت» الخليجية تبحث التطورات الإقليمية والدولية

شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)
شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)
TT

«قمة الكويت» الخليجية تبحث التطورات الإقليمية والدولية

شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)
شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)

أكد مسؤول خليجي كبير أن القمة الخليجية في الكويت مطلع الشهر المقبل، ستبحث التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية لدول المجلس.

ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، غداً الخميس، اجتماعهم الوزاري الذي يسبق أعمال القمة الخليجية الـ45، التي تستضيفها الكويت مطلع الشهر المقبل.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن الاجتماع الوزاري الـ162 لمجلس التعاون الخليجي سيعقد الخميس في الكويت، برئاسة وزير الخارجية عبد الله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأضاف البديوي أن المجلس الوزاري سيستعرض خلال اجتماعه مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، الصادرة عن القمة الـ44 التي عقدت في مدينة الدوحة. كما سيبحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة.

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبد العزيز العويشق (كونا)

من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد العزيز العويشق، الأربعاء، إن القمة الخليجية في الكويت «ستناقش الموضوعات المهمة في المنطقة، إضافة إلى الموضوعات العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها التي تهم المواطن الخليجي».

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به العويشق عقب محاضرة ألقاها، ضمن الأسابيع الخليجية المصاحبة لأعمال القمة الخليجية -التي ستستضيفها دولة الكويت مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل- والتي نظمتها جامعة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، تحت عنوان «المنجزات السياسية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي».

وأشار العويشق إلى شراكات المجلس مع عدد من المنظومات، ومنها عقد قمة مشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، وقبلها قمة مع دول آسيا الوسطى وسبقتها قمة مع دول (الأسيان) ومع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا؛ موضحاً أن هذه الشراكات تُعزز دور مجلس التعاون، وتساعده على إبرازه في معالجة القضايا العالمية.

وتابع أن مجلس التعاون الخليجي يأتي دائماً في المقدمة بشأن حل قضايا المنطقة ومساعدة الدول العربية في هذا الإطار، ومن أمثلة ذلك أن المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي أطلقت مبادرة لتطبيق «حل الدولتين» الذي بدأ لأول مرة يأخذ طريقه، إذ سيعقد غداً اجتماع بهذا الشأن في مدينة بروكسل.