«منتدى الرياض الاقتصادي» ينطلق بقضايا استراتيجية ودراسات رصينة

فيصل بن بندر: خادم الحرمين أحال توصيات الدورة السابقة للجهات الحكومية

الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض لدى افتتاحه أعمال المنتدى (واس)
الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض لدى افتتاحه أعمال المنتدى (واس)
TT

«منتدى الرياض الاقتصادي» ينطلق بقضايا استراتيجية ودراسات رصينة

الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض لدى افتتاحه أعمال المنتدى (واس)
الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض لدى افتتاحه أعمال المنتدى (واس)

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونيابة عنه، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم (الاثنين)، أعمال الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.
وأكد الأمير فيصل بن بندر أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى منذ انطلاقة دورته الأولى عام 2003 وخلال مسيرته، تمثل أكبر دعم لأعماله وأنشطته في تعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع استجابته لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وبما ينسجم ويدعم مستهدفات «رؤية 2030».
وأضاف أن تلك الرعاية تجسّد كذلك دعم الدولة مؤسسات القطاع الخاص، وتفعيل دورها في المجتمع، ورفع إسهاماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، خاصة في ظل ما تشهده السعودية في هذا العهد من نمو اقتصادي متسارع ونهضة شاملة تطول كل مناحي الحياة، منوهاً بالدعم الذي يلقاه المنتدى من الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار أمير الرياض إلى نهج المنتدى وما يتبناه من تعميق وتعزيز المشاركة الواسعة من رجال وسيدات الأعمال والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين والمتخصصين في أعماله، وصياغة دراسات رصينة تشخّص وتحلل بدقة ما يواجه الاقتصاد الوطني في كثير من قطاعاته من تحديات، وتبني الطرح العلمي المحايد والمتوازن للقضايا، لتلمُّس حلول واقعية قابلة للتطبيق، لافتاً إلى أن هذا ما جعل التوصيات في دورته السابقة تلقى اهتماماً كبيراً من الملك سلمان، الذي أحالها للجهات الحكومية كافة للاستفادة منها.
من جانبه، أشار عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، إلى ما حققه المنتدى من نجاحات عبر دوراته التسع السابقة، واستخلاص توصيات ونتائج مثمرة تعزز المسيرة الاقتصادية، وتسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وبناء بيئة استثمارية جاذبة وممكنة لمزيد من النمو وتحقيق التنمية المأمولة.
من جهته، أوضح الدكتور خالد الراجحي، رئيس مجلس أمناء المنتدى، أن هذا الحدث يواصل السير على نفس الدرب الذي رسمه لنفسه منذ دورته الأولى، وهو تبني طرح وتناول جملة من القضايا الاستراتيجية التي تشكل تحدياً يواجه قطاعات عديدة تؤثر في المسيرة الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

استضافة السعودية لكأس العالم 2034... نجاحات تسبق الإعلان الرسمي

الإشراف المباشر من ولي العهد على ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034 جسد حرصه على النجاح (واس)
الإشراف المباشر من ولي العهد على ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034 جسد حرصه على النجاح (واس)
TT

استضافة السعودية لكأس العالم 2034... نجاحات تسبق الإعلان الرسمي

الإشراف المباشر من ولي العهد على ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034 جسد حرصه على النجاح (واس)
الإشراف المباشر من ولي العهد على ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034 جسد حرصه على النجاح (واس)

تبدو ملامح نجاحات ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 مبكراً، وحتى قبل الإعلان الرسمي للدولة المستضيفة الذي سيتم يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

إن استضافة كأس العالم بحد ذاتها تحدٍّ كبير، لكن استضافة النسخة الموسعة للمونديال سيكون معها التحدي أكبر؛ أن يجتمع 48 منتخباً في السعودية.

في ساعات الفجر الأولى ليوم السبت، نشر «الفيفا» تقريراً موسعاً عن التقييم الذي تم لملفات مونديال 2030 و2034، والمعني هنا الملف السعودي الذي بات مرشحاً وحيداً لاستضافة البطولة العالمية، وهو ما سيتم الكشف عنه بعد أيام قليلة.

حصل الملف السعودي على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة كأس العالم.

التقييم العالمي للملف السعودي الذي ينشد الإبهار للعالم، هو بمثابة خطوات أولى للنجاح الكبير المنتظر في ذلك العام، وهو يأتي كثاني خطوات النجاح التي يُسجلها الملف السعودي قبل إعلان الاستضافة الرسمي.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعلن ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 (واس)

كان أول نجاحات الملف السعودي هو الحصول على تأييد ما يزيد على 100 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، حينما أعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة المونديال.

وحظيت السعودية بدعم كبير من اتحادات محلية في قارات آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية والوسطى وأوروبا، حتى جاوز عدد الدول المؤيدة والداعمة للملف السعودي نصف أعضاء «الفيفا» من الاتحادات المحلية البالغ عددها 211 اتحاداً مسجلاً.

تسابُق الدول لتأييد الملف السعودي عند إعلان نية الترشح يعكس الثقة الكبيرة من الدول الأعضاء في «الفيفا» بقدرة السعودية على النجاح، وهو ليس تأييداً عاطفياً أو من فراغ، بل انعكاسات لنجاحات سابقة أظهرتها السعودية في استضافة العديد من المحافل والبطولات العالمية.

ونشطت السعودية في سنواتها الأخيرة حتى باتت بوصلة للأحداث الرياضية الكبرى، المتعلقة بكرة القدم أو حتى الرياضات الأخرى، هذه الاستضافات تترجم الاهتمام الكبير من الدولة بقطاع الرياضة والمتابعة المباشرة والمستمرة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

من ميادين كرة القدم، واستضافة الأحداث الكبرى مثل كأس العالم للأندية، وبطولات السوبر الإيطالي والإسباني، والبطولة العربية واستضافة عدد من المباريات الودية الدولية، والسوبر الأفريقي والسوبر المصري، وغيرها من الأحداث الكبرى، إلى أحداث السيارات بدأ بجائزة السعودية الكبرى فورمولا 1، ورالي داكار وفورمولا إي، وسباق إكستريم إي، لم تنحصر الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها السعودية هنا فحسب، بل كانت موطناً للرياضات الإلكترونية، وأقامت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بمشاركة نخبة اللاعبين حول العالم، ورصدت جوائز مليونية كبيرة، وكان لرياضة الفنون القتالية نصيب مثالي من الحضور في السعودية.

لحظة تسليم ملف ترشّح استضافة المملكة لـ«مونديال 2034» في باريس (الأولمبية السعودية)

تتزايد الاستضافات على صعيد بطولات التنس والملاكمة، لتبدو السعودية بصورة حقيقة موطناً للأحداث الرياضية الكبرى.

روزنامة السعوديين ستكون حافلة بالمواعيد الرياضية الكبيرة، حيث فازت السعودية باستضافة كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2034، ودورة الألعاب الشتوية 2029 التي ستكون في مدينة تروجينا نيوم.

عوداً على الملف السعودي لاستضافة المونديال؛ تعدّ السعودية أول دولة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم تحتضن 48 منتخباً، باعتبار أن قطر استضافت 32 منتخباً عام 2022، فيما ستستضيف دول الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك عام 2026 عدد 48 منتخباً، وسيتكرر العدد ذاته في مونديال 2030 باستضافة ثلاثية تجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما تتفرد السعودية بكونها أول دولة في تاريخ الكرة تحتضن على أراضيها 48 منتخباً.

يجدر بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق أن نشر وثيقة متطلبات استضافة مونديال 2034، وحدّدها في 32 صفحة، وطالب الاتحادات بتوفيرها قبل التقدم بطلب الاستضافة.

وتحددت الأمور الأساسية، بحسب الوثيقة الرسمية، في ثلاثة عناصر: البنية التحتية المطلوبة لاستضافة المسابقة، والإطار القانوني الذي يجب وضعه لاستضافة المسابقة، والنتائج البيئية والاجتماعية التي ينبغي السعي لتحقيقها لاستضافة المسابقة.

بالنسبة للبنية التحتية، يجب أن يتمتع المضيف المناسب ببنية تحتية رياضية وعامة كافية بمعايير عالمية.

في البداية يجب توفر ما لا يقل عن 14 ملعباً مناسباً؛ 4 منها تكون قائمة بالفعل وقت تقديم العرض، على أن تكون سعة الملاعب لا تقل عن 40 ألفاً لمباريات دور المجموعات (عدا المباراة الافتتاحية)، ودور الـ32، ودور الـ16، ومباريات ربع النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث. بالإضافة لملعب أو اثنين بسعة 60 ألف مقعد لمباريات نصف النهائي، وملعب أو اثنين بسعة 80 ألف مقعد للمباراة الافتتاحية والنهائية. وفي كل الملاعب يجب أن تكون المدرجات مغطاة بالكامل بسقف ثابت أو متحرك.

كما حدد «الفيفا» أبعاد الملعب والعشب الخاص به، وأيضاً توفر الإضاءة الكاشفة.

استضافة مونديال 2034 حلم كل السعوديين (الاتحاد السعودي)

ووضع «الفيفا» اشتراطات تتمثل في عدد مقاعد الضيافة والمنبر الإعلامي والمنطقة المختلطة وقاعة المؤتمرات الصحافية واستديوهات التلفزيون. كما يجب أن يكون كل ملعب مجهزاً بمواقف كافية للسيارات، ويجب أن يوفر كل ملعب مصدرين للطاقة مستقلين تماماً عن بعضهما. وتواصلت اشتراطات الملاعب من قبل «الفيفا»، حيث يجب أن يتوفر مركز اعتماد ومركز تطوعي ومركز بيع التذاكر في الاستاد.

وبالنسبة للاستدامة، يجب أن يحصل الملعب على التصميم المستدام، والحصول على الشهادات اللازمة، سواء للملاعب المبنية حديثاً أو الملاعب التي تم تجديدها.

أما بالنسبة لمواقع التدريب، فيجب أن يقترح أي عرض ما لا يقل عن 72 خياراً مناسباً لموقع تدريب معسكر قاعدة الفريق (مقترناً بفندق)، بالإضافة لـ4 خيارات مناسبة لموقع التدريب الخاص بكل ملعب (مقترنة بفندق)، وما لا يقل عن خيارين مناسبين لموقع تدريب معسكر الحكام (مقترن بفندق).

واشترط «الفيفا» أموراً أخرى في مواقع التدريب، مثل أن يكون العشب مماثلاً لعشب ملاعب المباريات، وتوفير الأضواء الكاشفة، وموقف السيارات، وغرف تبديل الملابس، بالإضافة لقاعة مؤتمرات صحافية واحدة لوسائل الإعلام.

وبالنسبة لمناطق مهرجان المشجعين، قالت الوثيقة إنه يجب أن يوفر كل عرض بيئة آمنة واحتفالية للجماهير لمشاهدة المباريات مباشرة خارج الملاعب، وبالتالي يجب أن يقترح أي عرض ما لا يقل عن موقعين مناسبين لكل مدينة مضيفة لمناطق المشجعين، ويجب أن يكون في موقع مميز وقادر على استقبال عدد كبير من الجماهير بسهولة عبر وسائل النقل كافة.

وطالت اشتراطات «الفيفا» عدد وحجم الفنادق الموجودة بكل مدينة ستستضيف الحدث، حيث من الضروري أيضاً إثبات وجود مخزون كافٍ من الفنادق، ووسائل الإقامة المناسبة لعامة الناس في كل مدينة مضيفة.

وأسهبت وثيقة «الفيفا» في البند الثالث، وهو الإطار القانوني، الذي يشمل وثائق الاستضافة التعاقدية التي تشير إلى الإطار القانوني الملزم والأساسي بين «الفيفا» والجهات ذات الصلة فيما يتعلق باستضافة المسابقة، وتحديد حقوق والتزامات كل منها بالتفصيل.

كما يشمل ذلك الوثائق التي تمثل الدعم الكامل من السلطات الحكومية. كما يشمل ذلك أيضاً الضمانات الحكومية فيما يتعلق بالتأشيرات، وتصاريح العمل، والإعفاءات الضريبية، وحماية الحقوق التجارية وتكنولوجيا المعلومات.

إن استضافة كبرى الأحداث الرياضية ليست قدرات وإمكانات فقط، بل تحتاج لتواصل فعال، ومنظومة عمل تبدأ بالدعم الحكومي الكبير، وتضافر الجهود والعمل الجاد، وهي منظومة اكتملت في الملف السعودي الذي بات على بُعد أيام قليلة من الإعلان الرسمي للظفر بملف الاستضافة.