عقوبات أوروبية تستهدف دائرة مركزية في «الحرس» الإيراني

يتجه الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف نحو ثلاثين مسؤولاً إيرانياً، رداً على حملة قمع المظاهرات التي اندلعت في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، غداة حديث أجراه مع وزير الخارجية الإيراني: «سنوافق اليوم على مجموعة جديدة من العقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن قمع المتظاهرين في إيران»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن «سنوافق على العقوبات التي أعدتها أجهزتنا. تستهدف نحو ثلاثين شخصاً». وبدورها، نقلت «رويترز» عن دبلوماسيين لم تذكر اسمهما أن الحزمة الجديدة ستشهد تحديد 31 اسما بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بين أفراد وكيانات، وتشمل فرض حظر على الأصول والسفر.
بدورها، قالت ألمانيا اليوم الاثنين إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستستهدف «الدائرة الداخلية للسلطة» في «الحرس الثوري» الإيراني، في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل ردا على ما أدانه الاتحاد من استخدام طهران للقوة على نطاق واسع ضد المحتجين السلميين.
واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها. وتمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجه نظام «ولاية الفقيه» في إيران منذ ثورة 1979.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 341 متظاهرا لقوا حتفهم حتى الآن في الاحتجاجات، كما تم اعتقال 15820 شخصاً على الأقل في 140 مدينة و138 جامعة عصفت بها المسيرات الاحتجاجية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «سنقر حزمة عقوبات جديدة لإرسال إشارة واضحة إلى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون قمع وترويع وقتل شعبهم دون عواقب». وتابعت «ليس بوسعهم. العالم وأوروبا يراقبان». وأضافت «ستستهدف العقوبات الجديدة الدائرة الداخلية للسلطة في الحرس الثوري الإيراني وهياكل تمويلهم على وجه الخصوص».
كما شددت بيربوك على أهمية قيام ألمانيا - إلى جانب 16 دولة أخرى - بطرح الوضع في إيران على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مضيفة أنه بذلك نوضح «أننا نراقب ونحمل المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان هذه المسؤولية».
ومن المقرر عقد اجتماع المجلس الأممي لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الذي يبدأ في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين، أنه سيعقد جلسة عاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الوضع في إيران، وقالت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة إن جلسة خاصة بشأن «تدهور وضع حقوق الإنسان» في إيران ستُعقد في 24 نوفمبر. ويأتي القرار بعد طلب قدمه بهذا الشأن سفيرا ألمانيا وآيسلندا لدى الأمم المتحدة في ساعة متأخرة الجمعة.
ويتعين أن يحصل الطلب على دعم 16 عضوا في المجلس المكون من 47 عضوا، أي أكثر من الثلث، كي تعقد جلسة خاصة خارج الجلسات الثلاث العادية السنوية. وحتى الآن حصل الطلب على تأييد 44 دولة، من بينها 17 عضوا في المجلس.
وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر (تشرين الأول)، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 شخصاً ومؤسسة بينهم وزيرا الاستخبارات والاتصالات وذلك صلة بوفاة الشابة وحملة القمع على الاحتجاجات.
وكانت إيران قد أعلنت الخميس أن ردها سيكون «متناسباً وحازماً» بعدما أعلنت ألمانيا أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تبني عقوبات جديدة ضدها.
رداً على الإعلان الإيراني، قال بوريل: «سنستعد لهذا الاحتمال، لكنه سيكون خطأ».
وانتقدت إيران ألمانيا بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على طهران، وقالت إنها «لن تكون مؤثرة».
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قوله اليوم الاثنين: «على السلطات الألمانية أن تنظر في تاريخ بلادها وتاريخ حقوق الإنسان في سياق تسليح نظام عدواني ضد إيران. ألمانيا ليست في وضع يمكنها من توبيخ إيران». ولم يذكر كنعاني اسم النظام الذي يقصده.
وسيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل أيضاً في تدخل إيران في النزاع في أوكرانيا، مع تسليم روسيا طائرات مسيرة انتحارية تستخدم لضرب منشآت الطاقة المدنية في أوكرانيا.
والشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً تجميد أصول وحظر تأشيرة على مصنع الطائرات المسيرة الإيرانية وثلاثة مسؤولين عسكريين كبار.
تضغط بعض الدول الأعضاء على الاتحاد الأوروبي لزيادة الإجراءات العقابية فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة إلى روسيا.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يدرس التقارير المتعلقة بتسليم محتمل لصواريخ باليستية من إيران إلى روسيا، وإنه سيفرض عقوبات على طهران في حال أرسلت أسلحة.
ولفت بوريل إلى أنه «لا براهين» حتى الآن على إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا.
يواجه الاتحاد الأوروبي موقفاً صعباً مع طهران إذ يلعب بوريل دور وسيط المحادثات الرامية لإحياء «الاتفاق النووي» الإيراني لعام 2015 والمتعثرة منذ مارس (آذار) الماضي.

ذكرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية في إيران، اليوم الخميس، نقلاً عن رئيس المحكمة العليا في إقليم سمنان الإيراني، أن مواطناً سويسرياً اعتُقل في إيران بتهمة التجسس، انتحر في السجن، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محمد صادق أكبري: «انتحر مواطن سويسري، صباح اليوم، في سجن سيمنان. واعتقلت الأجهزة الأمنية هذا المواطن السويسري بتهمة التجسس... وكان يجري التحقيق في قضيته».

ولم تقدم وكالة «ميزان» مزيداً من التفاصيل حول هوية المواطن السويسري، وأضافت أن جهود إنعاش السجين باءت بالفشل.

وبحسب «ميزان أون لاين»، فإن المواطن السويسري طلب من سجين معه في الزنزانة إحضار بعض الطعام من مقصف السجن، و«استغلّ الوقت الذي كان فيه وحيداً للانتحار». وأضاف المصدر، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن سلطات السجن «تدخّلت على الفور (لمحاولة) إنقاذ حياته، لكن جهودها لم تثمر».

ولم يكشف الموقع عن أيّ تفاصيل فيما يتعلّق بتاريخ اعتقال السويسري أو كيفية انتحاره.

وفي السنوات القليلة الماضية، اعتقل «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

وتلعب سويسرا دور الوسيط المهم بين واشنطن وطهران؛ إذ تمثل المصالح الأميركية في إيران، وتشارك الرسائل بين البلدين.

وتقبع في سجن «إيوين» في طهران الفرنسية سيسيل كولر مع شريك حياتها جاك باري اللذان أُوقفا خلال رحلة سياحية، ووجّهت إليهما السلطات الإيرانية تهمة «التجسّس»، ما «يرفضه بشدة» أقرباؤهما.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، تم الإفراج عن سويديين كانا معتقلين في إيران، في إطار عملية تبادل سجناء شملت خصوصاً دبلوماسياً في الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2023، رعت سلطنة عُمان مفاوضات للإفراج عن ستة أوروبيين، بينهم الناشط الإنساني البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل المدان بالتجسس، والذي كان احتجز لسنة ونيّف.

عقوبات أوروبية تستهدف دائرة مركزية في «الحرس» الإيراني

طهران تنتقد برلين بعد الحزمة الجديدة... اجتماع أممي في 24 نوفمبر