ما المشهد داخل «إخوان الخارج» بعد «فشل» دعوات 11ـ11 في مصر؟

محاكمة قيادات من الإخوان في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة قيادات من الإخوان في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما المشهد داخل «إخوان الخارج» بعد «فشل» دعوات 11ـ11 في مصر؟

محاكمة قيادات من الإخوان في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة قيادات من الإخوان في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

ما المشهد داخل جبهات «الإخوان» في الخارج، بعد «فشل» دعوات 11-11 بمصر؟ وماذا عن ملامح مستقبل التنظيم؟ تساؤلات طُرحت أخيراً ترسم بشكل ما حال «الإخوان» الآن الذي تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً»، وسط حديث عن «خلافات» بين «إخوان إسطنبول» على خلفية سجن أحد الإعلاميين في تركيا.
ووفق خبراء، فإن «الخلاف اشتد بين الجبهات المتصارعة على قيادة (الإخوان) بعد (فشل) دعوات 11-11»، لافتين إلى أن «الانقسام يتعزز داخل التنظيم الآن».
الخبير المصري في الشأن الأصولي، أحمد بان، قال إن «المشهد الآن داخل (الإخوان) على ما هو عليه، الانقسام يتعزز، وكل جبهة من الجبهات المتصارعة تعمل من أجل مصالحها، فـ(جبهة لندن) لم تحسم قرار اختيار خليفة إبراهيم منير، للقيام بمهام القائم بأعمال بمرشد (الإخوان)، ويشتد الصراع الآن داخل (مجموعة لندن) بين محي الدين الزايط الذي شغل منصب منير بشكل (مؤقت)، وحلمي الجزار، أما (جبهة إسطنبول) فتحاول السيطرة على قيادة التنظيم، ومحمود حسين يحلم بمنصب القائم بأعمال المرشد، بينما لا يوجد أي تأثير لـ(تيار التغيير أو تيار الكماليين) سوى إطلاق بعض الأفكار الشبابية عبر منابره».
ويرى بان أن «الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم تحولت إلى (ظاهرة إعلامية) عبر الفضائيات التي تمتلكها أو المواقع الإلكترونية، وليس في جعبتها أي جديد، سوى فكرة نشر الشائعات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتصور أن أياً من الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، كانت تراهن على خروج مظاهرات في 11-11، فقط كانت مجرد دعوات منهم؛ والشارع المصري وجَّه لهم رسائل (حاسمة) بأنه ضد هذه الدعاوى».
بينما يشير الخبير المصري في الشأن الأصولي، عمرو عبد المنعم، إلى «تصاعد الخلافات بين جبهات (الإخوان) بعد (فشل) دعوات 11-11»، لافتاً إلى أن «مجموعات إعلامية موالية لـ(الإخوان) رددت بشكل صريح أن الاستجابة لـ11-11 كانت أقل بكثير مما كانوا يتوقعون».
وقبل أيام، قررت السلطات التركية نقل الإعلامي الموالي لـ«الإخوان» حسام الغمري الذي عاودت احتجازه بتهمة «استمرار التحريض ضد مصر» إلى أحد السجون. ويرى مصدر مطلع على صلة بتحركات «الإخوان» أن «هناك خلافاً بين (الإخوان) في إسطنبول بسبب الغمري».
واحتجزت السلطات التركية في وقت سابق الغمري وعدداً من الإعلاميين الموالين لـ«الإخوان»، ثم أطلقت سراحهم بعد تدخل أحد قيادات «الإخوان». ووفق المصدر المطلع فإن «السلطات التركية أبلغت الغمري بالالتزام بالتعليمات التركية، وعدم التحريض ضد مصر؛ لكنه لم يلتزم بذلك، ما اضطر السلطات التركية لمعاودة احتجازه، ثم ترحيله للسجن».
عبد المنعم قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجموعة من (الإخوان) والإعلاميين في تركيا دعوا لـ(وقفة احتجاجية) لمطالبة أنقرة بالإفراج عن الغمري الذي تم ترحيله لأحد السجون، وعدم التضييق عليهم، ومن بينهم خالد جمال حشمت، وأحمد عبد العزيز، وحمزة زوبع، وأيمن عبد الرازق».
واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من 3 قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.
وكانت القنوات الداعمة لـ«الإخوان» التي تصنفها مصر «معادية» وتعمل من تركيا، قد أعلنت في أبريل 2021 دخول بعض مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن بعض العاملين في القناة قالوا إن «السلطات في أنقرة طلبت منهم التوقف عن الهجوم على القاهرة».
وأكد أحمد بان، أن «(الإخوان) الآن ليس تنظيماً واحداً له قيادة واحدة، إنما ينقسم إلى عدد من الجبهات، كل واحدة ترى أنها تمثل (المدرسة الإخوانية)، سواء (مجموعة إسطنبول) بقيادة محمود حسين، أو (جبهة لندن)، أو (تيار الكماليين)، فضلاً عن مجموعة رابعة ما زالت على ولائها لقيادات التنظيم في السجون، وأخرى خامسة قد نطلق عليها (المنتظرين)، وهؤلاء لا يتبعون (قيادات الخارج) ولا قيادات السجون، ويرون أن التنظيم يحتاج إلى رؤية وقيادة جديدة»، لافتاً إلى أن «كثافة الحضور الإعلامي لا تعني كثافة الوجود التنظيمي والتأثير؛ لكن تبقى مؤشراً (مضللاً) لهذا التأثير، وهذا هو الحادث مع الغمري والذين لديهم منابر إعلامية، صوتهم قد يكون عالياً؛ لكن من دون تأثير يُذكر».
عن «خلافات» التنظيم بسبب سجن أحد إعلاميي «الإخوان» بإسطنبول. شرح عمرو عبد المنعم أن «هناك خلافات كبيرة بين جبهات التنظيم، ربما تمتد خلال الأيام القادمة إلى حالة أكبر من (التشتت والتشظي) داخل صفوف (الإخوان)؛ خصوصاً مع ترقب بشأن كيفية تعامل السلطات التركية مع عناصر (الإخوان) في إسطنبول». وتابع: «مستقبل التنظيم (قاتم) وربما تتحرك خلال الفترة المقبلة بعض الدعوات القضائية والجنائية ضد بعض قيادات (الإخوان) بإسطنبول، مما يرجح أن هناك شيئاً ما يترتب من قبل السلطات التركية تجاه (الإخوان) وإعلام التنظيم في الخارج».
عودة إلى أحمد بان الذي يشير إلى أن «تركيا قد تعتبر (ورقة سجن الغمري) تأتي في إطار إثبات حُسن النيات لمصر؛ لكن تركيا تدرك في الوقت نفسه أن (ورقة توقيفات الإخوان) ليست لها قيمة؛ لأنه من المتعارف عليه أن أي شخص (مدان) وصدرت بحقه أحكام قضائية، يتم ترحليه لمصر». وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتي مباحثات في القاهرة وأنقرة على الترتيب، لاستكشاف إمكانية «تطبيع العلاقات» بين الجانبين؛ لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رأى في تصريحات صحافية مطلع الشهر الجاري، أن «العملية تسير ببطء»، معتبراً أن ذلك «ليس من طرفنا (أي تركيا)»، وفق قوله.
وسبقت ذلك إشارة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال فيها إنه «لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا؛ لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أشار مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
TT

توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

جدد توالي الزلازل في إثيوبيا خلال الأيام الأخيرة مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير أزمة مع دولتي المصب (مصر والسودان).

ورغم أن الزلازل التي شهدتها إثيوبيا أخيراً تبعد عن المنطقة المقام عليها «السد»، فإن خبراء حذروا من «وقوع زلازل شديدة الخطورة قد تطول بنية (السد)»، وقالوا إن «مشروع (السد) مقام على منطقة فوالق أرضية ما يثير القلق باستمرار بشأن سلامته الإنشائية».

وشرعت إثيوبيا في بناء «السد» منذ عام 2011 بداعي إنتاج الكهرباء. وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.

وتعرضت إثيوبيا على مدار الأسبوع الماضي لسلسلة من الزلازل، كان من بينها زلزال وقع على مسافة 142 كيلومتراً شرق العاصمة أديس أبابا، السبت، وبلغت شدته 5.8 درجة، وفق «هيئة المسح الجيولوجي الأميركي». وذكرت «الهيئة» أن «إثيوبيا تعرضت لسلسلة من الزلازل أقل قوة تجاوزت 30 زلزالا على مدار الأسبوع الماضي».

ورغم أن غالبية الزلازل التي تشهدها إثيوبيا تقع في منطقة «الأخدود الأفريقي» البعيدة عن «سد النهضة»، وفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، فإن «قوة الزلزال الذي وقع، السبت، أثارت مخاوف بشأن احتمالية امتداد تأثير الهزات الأرضية إلى المنطقة المقام عليها (السد)».

ويرى شراقي أن «إثيوبيا تشهد موجة غير مسبوقة من الزلازل حاليا، والقلق أن يصل النشاط الزلزالي إلى المنطقة المقام عليها (السد) ما يجعله أكثر عرضةً للانهيار»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «بنيان السد الإثيوبي، تهدد سلامته الفيضانات والزلازل، وهو ما يزيد المخاوف».

بنايات على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)

وسبق أن طالبت القاهرة، الجانب الإثيوبي، بتقديم «دراسات فنية تفصيلية» بشأن «السد»، ومعاملات الأمان المتعلقة بالإنشاءات والتشغيل، وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عُقد بإندونيسيا في مايو (أيار) الماضي، الجانب الإثيوبي، من مخاطر «الاستمرار في بناء (السد) من دون تقديم دراسات فنية تفصيلية حول آثاره البيئية والاقتصادية على دول المصب».

بينما حذر أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار بجامعة تشابمان الأميركية، هشام العسكري، من تأثير الخصائص الجيولوجية للمنطقة المقام عليها مشروع السد الإثيوبي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(السد) بُنِيَ على منطقة فوالق أرضية، وازدياد نسب تخزين المياه قد يؤدي إلى تشققات وانزلاقات أرضية تسبِّب حدوث زلازل»، مشيراً إلى أن «البحيرات المائية خلف السدود، دائماً ما تولِّد نشاطاً زلزالياً».

ويرى العسكري أن «الربط بين ازدياد نشاط الزلازل في إثيوبيا أخيراً، مع ارتفاع نسبة التخزين في بحيرة (السد)، يستدعي مزيداً من الدراسات العلمية، لقياس أثر الحمل المائي على المنطقة»، ودعا إلى «ضرورة إجراء دراسات جيولوجية وبيئية للمنطقة المحيطة بـ(السد)، وتقييم دوري لسلامته».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق، «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال في أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد سيصل إلى 70 مليار متر مكعب بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2024».

وبحسب خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، فإن «الحكومة الإثيوبية تجاهلت جميع التحذيرات التي قدمها الخبراء بشأن أمان (السد) وزيادة السعة التخزينية من المياه»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إقامة السد على منطقة فوالق أرضية تزيد من عمليات تسرُّب المياه، وهذا يشكل خطراً على أمان السد إنشائياً، خصوصاً إذا تعرضت المنطقة لنشاط زلزالي».

ورأى تقرير صدر في مايو (أيار) 2013 عن (لجنة الخبراء الدوليين)، المُشَكَّلة من الدول الثلاث لتقييم الجوانب الفنية لمشروع السد الإثيوبي، أن «الدراسات الإثيوبية عن السد غير كافية». وانتقد التقرير الذي جاء حينها بعد تقييم 153 دراسة قدمتها إثيوبيا عن مشروع السد، «غياب دراسات أساسية مثل تأثير انهيار (السد)، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية».

وفي رأي القوصي فإن «أمان السد إنشائياً كان يستدعي عدم زيادة السعة التخزينية للمياه خلفه، وفق دراسات أميركية سابقة».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.

وجددت مصر والسودان، الشهر الماضي، رفضهما «أي مساس بحقوقهما المائية من نهر النيل»، وأكدا على «مخاطر إنشاء (سد النهضة) من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، وأشارا إلى أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».