جولات باتيلي... هل تكسر حالة «الجمود السياسي» في ليبيا؟

وسط ضغط أميركي لإجراء الانتخابات

لقاء سابق يجمع المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعبد الله باتيلي المبعوث الأممي (البعثة)

بينما قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن لقاء بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، «سيعقد قريباً» دون تحديد مكانه أو موعده، يكثّف المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، من جولاته وزياراته للأطراف السياسية بالبلاد، وسط تساؤلات حول قدرته على تقريب وجهات النظر بينهم حول «نقاط الخلاف» بخصوص «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات.
والتقى باتيلي، مساء أمس، نائبي رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبد الله اللافي، وأطلعهما على نتائج لقاءاته مع عدد من الأطراف السياسية في الداخل والخارج، كما بحث معهما سُبل دفع العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات؛ لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من جانب الأطراف كلها.
وأكد النائبان حرص المجلس الرئاسي على التعاون مع باتيلي، في المهمة الموكلة له؛ لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، بإجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل إلى مراحل متقدمة، في إشارة إلى الملتقى التحضيري الذي سيعقد بداية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وعلى الرغم من هذه الجولات الأممية المتسارعة، فإن عودة الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار، مرهونة بمدى توافق صالح والمشري، في اللقاء المُرتقب، على «نقاط الخلاف» المتعلقة بـ«القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات، كما يرى متابعون.
ويرى سياسيون ليبيون أن باتيلي «إن لم ينجح في خلق حالة من التوافق بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، وكسر حالة الجمود السياسي، فإن مصيره لن يختلف عن سابقيه من المبعوثين الأمميين»، مشيرين إلى أن «الأزمة الليبية ستظل معلقة، وفق ما يتحقق لهذين المجلسين من مصالح ونفوذ سياسي».
ووسط ما تردد عن وجود لقاء بين صالح والمشري، في تركيا؛ للتفاهم حول «القاعدة الدستورية» نفى عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب ذلك، أول من أمس (السبت)، دون توضيح مزيد من التفاصيل، لكن وسائل إعلام محلية، نقلت عن المريمي، أن «هناك اتفاقاً تاماً بين صالح والمشري، حول (المناصب السيادية)»، وهي الخطوة التي تعد عقبة أمام عودة لجنة «المسار الدستوري»، المشكلة من المجلسين، للانعقاد مرة ثانية.
وسبق لصالح والمشري، اللقاء في المملكة المغربية الشهر الماضي، وإعلان اتفاقهما على بدء تغيير «المناصب السيادية» وتوحيدها قبيل نهاية العام الحالي.
وتوقعت مصادر نيابية، أن يلتقي أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة في مدينة سرت، (وسط البلاد)؛ للتشاور حول ما تبقى من نقاط خلاف بشأن «القاعدة الدستورية».
وكان باتيلي، الذي استقبله محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، نهاية الأسبوع الماضي، كرر دعوته الأطراف السياسية في ليبيا إلى ضرورة الوصول إلى التوافق المطلوب لإنجاز «القاعدة الدستورية»، والوصول إلى الانتخابات، مشدداً على «أهمية الحوار، والاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي».
وتأتي هذه التحركات وسط ضغط من سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي التقى المبعوث الأممي، منتقداً التأخر في إجراء الاستحقاق الانتخابي، ومحذراً ممن سماهم «معرقلي الحلول السياسية في البلاد».
وسبق لنورلاند القول إن «أول اهتمام بالنسبة لنا كجهات دولية وشركاء دوليين، بالتعاون مع الجهات الوطنية، هو إيجاد آلية لإحياء العملية السياسية، وإيجاد جسم تنفيذي يستطيع إجراء الانتخابات في القريب العاجل»، وذهب إلى أن «الوضع الحالي في البلاد يعتبر مثيراً للقلق بالنسبة لغالبية الليبيين ومثيراً للحيرة».
في السياق ذاته، تحدث عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، عن وجود توجهين داخل مجلسه، أحدهما يدعو إلى «توخي الحذر في التعامل السياسي مع رئيس مجلس النواب، والآخر يرى المضي في التعامل معه وتغيير المناصب السيادية لحسم الانقسام».
ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن معزب، قوله، إن «الفريق الأول يشدد على ضرورة التوافق التام حول مسألة الانتخابات، سواء كانت على أساس دستوري أو قانوني قبل الانتقال للتوافق مع مجلس النواب حول الحكومة والمناصب السيادية الخمسة، بينما يرى الفريق الثاني، التحاور مع مجلس النواب لوقف النزاع على مستوى السلطة التنفيذية باعتبار هذه المناصب والحكومة الموحدة الأدوات التي ستنجز الاستحقاق الانتخابي، حيث إنه دون حكومة تسيطر على كامل التراب الليبي لن تكون هناك انتخابات».
وبعد فشل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021؛ بسبب الخلافات حول «القاعدة الدستورية» والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، دخل المجلسان في مفاوضات حول قضيتي المناصب السيادية، وتغيير السلطة التنفيذية، وعقدا جلسات عدة في القاهرة، دون التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية المتعلقة بأحقية العسكريين في الترشح للانتخابات والتصويت فيها.