الرئيس الإيراني يوقع معاهدة تبادل السجناء مع بلجيكا

أرسل موافقته إلى السلطة القضائية

وقفة احتجاجية للمعارضة الإيرانية أثناء محاكمة أسدي في محكمة أنتويرب في بلجيكا العام الماضي (أ.ب)

أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القضاء بالموافقة على معاهدة تبادل السجناء مع بلجيكا، ما يتيح دخولها حيز التنفيذ من جانب إيران، وذلك في خضم حملة القمع التي تشنها السلطات ضد الاحتجاجات وأثارت غضباً في الأوساط الدولية.
وأثارت المعاهدة جدلا في بروكسل حيث أقرها البرلمان في يوليو (تموز)، إذ رأى معارضوها أنها تمهد للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المدان بـ«الإرهاب». من جهتها، ترى فيها الحكومة البلجيكية فرصة لإطلاق مواطنها أوليفيه فانديكاستيل الموقوف في إيران منذ فبراير (شباط). وكذلك، الأكاديمي السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي كان قد درس في بلجيكا، وحكم عليه بالإعدام في إيران.
وأبلغ رئيسي الجهات القضائية «بتنفيذ القانون بشأن الانتقال المتبادل للمدانين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة بلجيكا»، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي الخطوة، وهي الأخيرة إجرائيا على صعيد الموافقة الإيرانية على المعاهدة، بعد مصادقة البرلمان الإيراني عليها في أغسطس (آب)، وموافقة مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية التأكد من مطابقة القوانين لدستور الجمهورية الإسلامية.
وأقر مجلس النواب البلجيكي المعاهدة في 20 يوليو(تموز)، إلا أن محكمة الاستئناف في أنتويرب جمدت في 22 منه، أي إمكانية لتسليم أسدي إلى إيران رغم إقرار المعاهدة، بناء على شكوى معارضين إيرانيين في الخارج.
ويرى معارضو الاتفاق أنه «مفصل على قياس» أسدي الذي حكم عليه في 2021 بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم «محاولات اغتيال إرهابية» من خلال التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018.
ودانت إيران بشدة الحكم بحق أسدي، واعتبرت أن «المسار القضائي والحكم» كانا «غير قانونيين ويشكلان خرقا فاضحا للقانون الدولي». وأكدت طهران من البداية أنها لن تعترف بأي حكم تصدره المحكمة البلجيكية بحق أسدي، معتبرة أنها «غير متخصصة»، وأنه «لا يزال يتمتع بالحصانة الدبلوماسية».
واعتقل أسدي في ألمانيا حيث اعتبر أنه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لأنه يرتبط بالسفارة الإيرانية في النمسا. وتم تسليمه إلى بلجيكا للمحاكمة. وتوصلت تحقيقات في المخطط، استمرت سنتين، إلى أن أسدي كان عميلاً إيرانياً يعمل تحت غطاء دبلوماسي.
وكانت محاكمته هي الأولى منذ ثورة إيران عام 1979، أدين فيها مسؤول إيراني بتهمة التحضير لعمل إرهابي في أوروبا.