الدبيبة يؤكد مجدداً بقاءه بمنصبه حتى إجراء الانتخابات الليبية

عزز قواته العسكرية والأمنية في طرابلس

المنقوش خلال استقبالها نظيرها المالطي بطرابلس اليوم (وزارة الخارجية)
المنقوش خلال استقبالها نظيرها المالطي بطرابلس اليوم (وزارة الخارجية)
TT

الدبيبة يؤكد مجدداً بقاءه بمنصبه حتى إجراء الانتخابات الليبية

المنقوش خلال استقبالها نظيرها المالطي بطرابلس اليوم (وزارة الخارجية)
المنقوش خلال استقبالها نظيرها المالطي بطرابلس اليوم (وزارة الخارجية)

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً، استمرار بقائه في منصبه، حتى إجراء الانتخابات المؤجلة بالبلاد، وقال إن حكومته تدير كل المشهد في البلاد على المستويات كافة، كما تسيطر على كل البلديات وأجهزة الأمن والاستخبارات.
واعتبر الدبيبة، في تصريحات اليوم (الأحد)، لمحطة إذاعة تونسية، أن حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة غريمه فتحي باشاغا، «تريد التشويش» على المشهد الليبي، عبر إنشاء حكومتين، وقال: «في حقيقة الأمر هناك حكومة واحدة فقط هي حكومتي».
وفيما قال إنه مستعد لإجراء الانتخابات بعد شهرين من الآن، مشيراً إلى الحاجة لوجود «قاعدة دستورية» للانتخابات، فقد كشف أن ترشحه للاستحقاق الرئاسية المقبلة غير مؤكد ولم يحسم بعد، بداعي أنه لا يملك القرار بمفرده، وأنه في حاجة إلى الاستماع إلى رأى أسرته قبل الإعلان عنه.
ودافع الدبيبة مجدداً عن تطوير علاقاته مع تركيا، وقال إن غيابه عن القمة العربية التي عقدت مؤخراً في الجزائر كان طبيعياً على اعتبار أن المجلس الرئاسي هو المكلف بتمثيل الدولة الليبية في الخارج.
وبخصوص العلاقات مع مصر، قال الدبيبة، إنه يريد بناء علاقات طبيعية، والاقتراب منها أكثر والتوصل إلى تفاهم بشأن أي اختلاف في وجهات النظر حيال بعض الأمور، وقال مصر دولة كبيرة وجارة، مشيراً إلى التزام حكومته بتعاقداتها مع الجانب المصري بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في ليبيا.
وأشاد الدبيبة بدعم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخصوص الانتخابات الليبية، كما أشاد بالرئيس التونسي قيس سعيد، ودور المغرب في المساعدة على حل الكثير من المشكلات ببلاده.
وأكد أن الحل يجب أن يكون ليبياً فقط، ودعا الأطراف للسعي للانتخابات، باعتبارها حقاً لكل الليبيين، وتابع نريد الالتفاف وراء هذا المشروع، واعتبر أنه لا يمكن لأي حلول أخرى فرعية أن تحل محل هذه الانتخابات.
وقال الدبيبة إن الحكومة التونسية لم تطلب منه شحنة الوقود التي بادر بإرسالها إلى هناك، موضحاً أن بعض التجار ورجال الأعمال الليبيين ساعدوا في توفير شحنات مساعدة مماثلة إلى تونس، وتابع: «لما سمعنا بوجود مشكلة وقود في تونس أسهمنا من أنفسنا بمساعدة الأشقاء هناك».
واعتبر أن العلاقات طبيعية رغم المشاكل التي يواجهها الطرفان، رغم أنه أقر بتأجيل زيارة كانت مقررة في السابق إلى تونس في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأعلن أن نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية ستزور ليبيا قريباً، وقال إنه سيقوم لاحقاً بزيارة إلى تونس.
وسعى الدبيبة لتعزيز قواته العسكرية والأمنية، بينما رفضت بلدية جنزور قراره بتشكيل بلدية جديدة، بعدما أضرم محتجون النار وأغلقوا طريقاً حيوياً في العاصمة طرابلس.
وأشاد الدبيبة باعتباره وزيراً للدفاع في حكومته، لدى مشاركته برفقة محد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومته، في التمرين التعبوي «الإعصار 1» بمقر «اللواء 53 مشاة مستقل»، بجهود الوحدات التي تعمل على تطوير المؤسسة العسكرية، واعتبر أن ما تم خلال التمرين يُعد بوادر لاستعادة المؤسسة العسكرية وتوحيدها بخبرة الضباط والأفراد.
بدوره، أدرج عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية مساء أمس، في إطار المتابعة لإعداد الخطة الأمنية رقم (1) للمجاهرة بالأمن بكامل مناطق طرابلس الكبرى وتأمينها، لافتاً إلى أنه شدد عقب مناقشة تفاصيل الخطة الأمنية والاحتياجات الضرورية اللازمة لتنفيذها على الوجه الأكمل، على أهمية تنفيذها في موعدها لتحقيق أهدافها.
في المقابل، أشعل متظاهرون النيران بمداخل ومخارج بلدية جنزور احتجاجاً على وعود الدبيبة بتحويل منطقة السراج لبلدية جديدة. وعقب انتهاء زيارة الدبيبة للمنطقة مساء أمس، أصدرت بلدية جنزور بياناً رفضت فيه إنشاء بلدية مستحدثة باسم السراج، عبر استقطاع جزء كبير من أراضي بلدية جنزور وحذرت في بيان لها الدبيبة رئاسة الحكومة من هذه الخطوة.
وكان أهالي المنطقة قد أبلغوا الدبيبة لدى تفقده المنطقة، بالمشاكل التي تعانيها وانقسامها بين بلديتين ما أدى إلى نقص بعض الخدمات.
في سياق آخر، بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، مع نظيرها المالطي إيان بورج، عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين. وقالت الخارجية، إن اللقاء، الذي تم اليوم، بمقر الوزارة، تناول تعزيز العلاقات الثنائية، وسُبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في عدة مجالات أهمها الطاقة والتعليم والصحة وملف الهجرة غير المشروعة.
كما ناقش اللقاء زيادة التعاون في المجال القنصلي، وتسهيل إجراء التأشيرات للمواطنين من البلدين تشجيعاً لعمل القطاع الخاص، وأيضاً فتح المجال الجوي وتسيير الرحلات بين مطارات ليبيا ومالطا.
ونقلت وزارة الخارجية الليبية، عن بورج، تأكيده على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ورغبة بلاده في تقوية هذه العلاقات الثنائية في كافة المجالات واستمرارها بما يضمن مصلحة البلدين، مشيراً إلى دعم بلاده للجهود الليبية في الاتفاق على قاعدة دستورية والوصول إلى انتخابات عادلة وشفافة.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.