الغربيون يريدون لغة مشتركة إزاء روسيا في «قمة العشرين»

5 ملفات رئيسية ستكون مطروحة للتداول أمام قادة قمة العشرين الذين يلتقون ما بين 14 و17 الشهر الجاري بينما يبدأ وصول غالبيتهم صباح الاثنين (رويترز)

تقول مصادر رئاسية فرنسية، في معرض تقديمها لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جزيرة بالي الإندونيسية، إن 5 ملفات رئيسية ستكون مطروحة للتداول أمام القادة الـ19 (بسبب غياب الرئيس الروسي) الذين يلتقون ما بين 14 و17 الشهر الجاري، بينما يبدأ وصول غالبيتهم -وأولهم الرئيسان الأميركي والصيني- صباح الاثنين.
وأول الملفات بالطبع تواصل الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها، وثانيها الأزمة الغذائية العالمية، وثالثها التضامن المالي الدولي بين الشمال والجنوب، ورابعها الاستقرار الاقتصادي العالمي، وخامسها ملف المديونية.
إلا أن ملفات أخرى سيتم طرحها، ومنها الصحة ومواجهة الأوبئة، والاقتصاد الرقمي؛ بيد أن أهمية القمة -كما تراها باريس- أنها توفر الفرصة للقاءات ثنائية وغير ثنائية، وعلى رأسها لقاء الرئيسين الأميركي والصيني اللذين يلتقيان للمرة الأولى وجهاً لوجه، وسيتناولان -إلى جانب ملف العلاقات الثنائية- موقف الصين من الحرب في أوكرانيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه في الدفع نحو وضع نهاية لها، وملف كوريا الشمالية، وما يطرحه من تحديات إقليمية ودولية.
بيد أن المصادر الرئاسية ترى أن الملف الأوكراني وعلى خلفية التطورات الميدانية الجارية حالياً، ستكون له الأولوية. إلا أنها تبادر مباشرة إلى التذكير بأن مجموعة العشرين «ليست مجلس الأمن، وبالتالي فإنها ليست مؤهلة لتناول التحديات الأمن والسلام في العالم، وهي في الحقيقة وقبل كل شيء، نادٍ للتعاون الاقتصادي». ولذا تتابع هذه المصادر بأن السؤال المطروح يتناول ما يمكن أن تقوم به هذه القمة من أجل «خفض التصعيد في الحرب الأوكرانية» وما هي اللغة التي سيلجأ إليها هؤلاء القادة للدعوة إلى تحقيق هذا الهدف؛ خصوصاً في ظل ما يبرز من انقسام بين دول العالم، في الموقف من الحرب، ومن روسيا تحديداً.
وخلاصة القول: إن الرئاسة الفرنسية ترى أن «هناك مساحة واضحة للغاية في مجموعة العشرين، لإيصال رسالة سلام، ومطالبة روسيا بالدخول في منطق خفض التصعيد».
ويلتزم عدد من دول مجموعة العشرين، مثل الصين والهند، الحذر الشديد حتى الآن، ورفضوا إدانة العملية الروسية في أوكرانيا، أو عبروا بشكل غير مباشر عن مخاوف من استمرار النزاع. وترى المصادر الرئاسية الفرنسية أن «عدم مشاركة بوتين يظهر أن تحالفاً يتشكل داخل مجموعة العشرين، وأن عزلة موسكو حقيقية».
والواقع أن باريس تعتبر أن للصين والهند -وهما دولتان كبيرتان تربطهما علاقات قوية مع موسكو- دوراً كبيراً في إيصال لغة العقل إلى السلطات الروسية، وأن لديهما القدرة على التأثير في الموقف الروسي، بفضل علاقاتهما السياسية والاقتصادية مع السلطات الروسية.
وكما أن الرئيس الأميركي سيلتقي نظيره الصيني يوم الاثنين، كذلك سيجتمع الرئيس ماكرون بشي جينبينغ، وبرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إضافة إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
وفي سياق متصل، يتخوف الغربيون من المواقف «المائعة» لكثير من بلدان أفريقيا وأميركا اللاتينية، وبعضها سيكون حاضراً في بالي، وبالتالي ستكون هناك فرصة للدفع نحو الحد من الانقسام العالمي بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها. والحجة الرئيسية في ذلك، أن هذه الحرب ليست فقط حرباً بين دولتين أوروبيتين؛ بل هي تتناول كافة دول العالم، بسبب تبعاتها وتأثيراتها الأمنية والغذائية والاقتصادية، وخصوصاً في قطاعي الطاقة والأمن الغذائي، وبالتالي فإن الدول غير الغربية الأعضاء في نادي العشرين مدعوة إلى أن يكون لها موقف واضح من السياسة الروسية؛ لأنها معنية بها.
بالتوازي، تعتبر المصادر الرئاسية أن روسيا عضو في مجموعة العشرين، ولذا يتعين الحوار معها. ومن فوائد الحوار الدفع باتجاه المحافظة على الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية المبرم منذ الصيف الماضي بوساطة تركية، وبرعاية الأمم المتحدة؛ لأن من شأن ذلك «المحافظة على استقرار الأسواق». ويريد الجانب الفرنسي أن يشمل الاتفاق؛ ليس تصدير الحبوب فقط، ولكن أيضاً الأسمدة وكل ما له علاقة بالدورة الزراعية.
وبخصوص ملف الطاقة، تطمح باريس لتوحيد خطاب «العشرين»، وفحواه أنه لا يجوز أن يتم استخدام الطاقة سلاحاً اقتصادياً كما هي الحال حالياً؛ إذ أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا رداً على العقوبات المفروضة عليها. إلا أن الغريب في هذه المسألة أن الأميركيين والأوروبيين يريدون وقف استيراد الغاز الروسي لحرمان موسكو من عائداته، وفي الوقت نفسه ينددون بلجوء روسيا إلى وقف تدفق الغاز نحو هذه البلدان.
ثمة موضوعان اقتصاديان تريد باريس من مجموعة العشرين أن تتم معالجتهما جدياً، ويتناولان الاستقرار الاقتصادي والمالي من جهة، ومن جهة ثانية مديونية الدول الفقيرة. وفي هذا السياق، تدفع باريس باتجاهين: الأول، تحويل نسبة من حقوق السحب الخاصة بالدول الغنية نحو الدول الفقيرة، ومن جهة ثانية إعفاء هذه الدول من جانب مهم من مديونياتها المرتفعة التي ترهقها وتصيب ميزانيتها وتمنعها من توفير رؤوس الأموال الضرورية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية.