السعودية لإنشاء أضخم مركز لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه

برعاية ولي العهد... نحو تنمية اقتصاد عالمي للهيدروجين النظيف

جهود سعودية مكثفة نحو تحقيق مستهدفاتها البيئية ومعالجة تحديات المناخ في العالم (الشرق الأوسط)
جهود سعودية مكثفة نحو تحقيق مستهدفاتها البيئية ومعالجة تحديات المناخ في العالم (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لإنشاء أضخم مركز لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه

جهود سعودية مكثفة نحو تحقيق مستهدفاتها البيئية ومعالجة تحديات المناخ في العالم (الشرق الأوسط)
جهود سعودية مكثفة نحو تحقيق مستهدفاتها البيئية ومعالجة تحديات المناخ في العالم (الشرق الأوسط)

برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، أعلنت السعودية عن إنشاء مركز ضخم لالتقاط الكربون وتخزينه، هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وتدشين مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لمواجهة فقر الطاقة وانعدام الأمن الغذائي.
وسيكون المركز هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتمكن من التقاط 9 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها سنوياً في مرحلته الأولى.
ويدعم إنشاء المركز الذي سيُقام في مدينة الجبيل الصناعية (شرق السعودية)، ويبدأ تشغيله بحلول 2027، مساعي المملكة لالتقاط 44 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون وتخزينه سنوياً بحلول 2035، فضلاً عن إسهام المركز في تنمية اقتصاد عالمي للهيدروجين النظيف والأمونيا النظيفة.
وتؤمن المملكة بأن تقنية التقاط الكربون وتخزينه ستكون مهمة لتعزيز جهود تقليل الانبعاثات الكربونية ومعالجتها، لا سيما في قطاع النفط والغاز.
ويعد مركز التقاط الكربون وتخزينه حلقة ضمن سلسلة من البرامج التي تسعى البلاد، عن طريقها، إلى تحقيق هدفها، المتمثل في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كما أعلن عن ذلك ولي العهد.
وتهدف المرحلة الأولى من المركز إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون من ثلاثة معامل للغاز الطبيعي، و6 مصانع لإنتاج الجلايكول والغازات الطبيعية ومصنع حديد، بالإضافة إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون من المصنع المتكامل لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية.
وسيُنقل ثاني أكسيد الكربون المحتجز من خلال شبكة خطوط أنابيب، ويخزّن في باطن الأرض في تكوينات جوفية ملحيّة، بحيث يمكن في المستقبل أن يساعد في إنتاج الهيدروجين والأمونيا النظيفة، في توافُقٍ تامٍ مع مستهدفات الرياض في التقاط الكربون وتخزينه، وكذلك مواجهة آثار التغير المناخي.
أما مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لمواجهة فقر الطاقة، التي تحظى باهتمام ولي العهد، فتركز على «غاز النفط المسال، والطاقة المتجددة»، بدلاً من حلول الطهي التقليدية مثل الفحم والحطب، التي تزيد من الانبعاثات والاحتطاب والمشكلات التنفسية.
ولتحقيق مبادرة بهذا الحجم، أنشأ برنامج استدامة الطلب على البترول نهجاً استراتيجياً شاملاً لتسهيل تنفيذها.
وتقوم الاستراتيجية على خمس ركائز رئيسية، وهي أثر التكلفة على المستخدم، والبنية التحتية المناسبة، واللوائح والمعايير، والتوعية العامة، وإمدادات الوقود.
ومن خلال هذا النهج، تهدف السعودية إلى التخفيف من الأضرار الصحية، وانعدام الأمن الغذائي، والتدهور البيئي.
وتحرص الرياض من خلال شراكتها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على إيجاد حلول شاملة للتخفيف من العجز العالمي، وتتعاون مع صندوق «أوبك» للتنمية الدولية، في مدغشقر، لمكافحة إزالة الغابات وتوفير حلول فعالة من حيث التكلفة للمستخدم.
ويُعد التعاون والاستثمار في مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء خطوة مهمة وأساسية لضمان مستقبل مستدام للمجتمع.
ويتزامن الإعلان عن المبادرتين اللتين تعدان جزءاً من جهود المملكة في معالجة تحديات المناخ في العالم، مع انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي (كوب27)، بشرم الشيخ، في مصر، وإقامة المنتدى الثاني لمبادرة «السعودية الخضراء»، ومؤتمر القمة الثاني لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.