السعودية لإنشاء أضخم مركز لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه

برعاية ولي العهد... نحو تنمية اقتصاد عالمي للهيدروجين النظيف

جهود سعودية مكثفة نحو تحقيق مستهدفاتها البيئية ومعالجة تحديات المناخ في العالم (الشرق الأوسط)
جهود سعودية مكثفة نحو تحقيق مستهدفاتها البيئية ومعالجة تحديات المناخ في العالم (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لإنشاء أضخم مركز لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه

جهود سعودية مكثفة نحو تحقيق مستهدفاتها البيئية ومعالجة تحديات المناخ في العالم (الشرق الأوسط)
جهود سعودية مكثفة نحو تحقيق مستهدفاتها البيئية ومعالجة تحديات المناخ في العالم (الشرق الأوسط)

برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، أعلنت السعودية عن إنشاء مركز ضخم لالتقاط الكربون وتخزينه، هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وتدشين مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لمواجهة فقر الطاقة وانعدام الأمن الغذائي.
وسيكون المركز هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتمكن من التقاط 9 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها سنوياً في مرحلته الأولى.
ويدعم إنشاء المركز الذي سيُقام في مدينة الجبيل الصناعية (شرق السعودية)، ويبدأ تشغيله بحلول 2027، مساعي المملكة لالتقاط 44 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون وتخزينه سنوياً بحلول 2035، فضلاً عن إسهام المركز في تنمية اقتصاد عالمي للهيدروجين النظيف والأمونيا النظيفة.
وتؤمن المملكة بأن تقنية التقاط الكربون وتخزينه ستكون مهمة لتعزيز جهود تقليل الانبعاثات الكربونية ومعالجتها، لا سيما في قطاع النفط والغاز.
ويعد مركز التقاط الكربون وتخزينه حلقة ضمن سلسلة من البرامج التي تسعى البلاد، عن طريقها، إلى تحقيق هدفها، المتمثل في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كما أعلن عن ذلك ولي العهد.
وتهدف المرحلة الأولى من المركز إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون من ثلاثة معامل للغاز الطبيعي، و6 مصانع لإنتاج الجلايكول والغازات الطبيعية ومصنع حديد، بالإضافة إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون من المصنع المتكامل لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية.
وسيُنقل ثاني أكسيد الكربون المحتجز من خلال شبكة خطوط أنابيب، ويخزّن في باطن الأرض في تكوينات جوفية ملحيّة، بحيث يمكن في المستقبل أن يساعد في إنتاج الهيدروجين والأمونيا النظيفة، في توافُقٍ تامٍ مع مستهدفات الرياض في التقاط الكربون وتخزينه، وكذلك مواجهة آثار التغير المناخي.
أما مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لمواجهة فقر الطاقة، التي تحظى باهتمام ولي العهد، فتركز على «غاز النفط المسال، والطاقة المتجددة»، بدلاً من حلول الطهي التقليدية مثل الفحم والحطب، التي تزيد من الانبعاثات والاحتطاب والمشكلات التنفسية.
ولتحقيق مبادرة بهذا الحجم، أنشأ برنامج استدامة الطلب على البترول نهجاً استراتيجياً شاملاً لتسهيل تنفيذها.
وتقوم الاستراتيجية على خمس ركائز رئيسية، وهي أثر التكلفة على المستخدم، والبنية التحتية المناسبة، واللوائح والمعايير، والتوعية العامة، وإمدادات الوقود.
ومن خلال هذا النهج، تهدف السعودية إلى التخفيف من الأضرار الصحية، وانعدام الأمن الغذائي، والتدهور البيئي.
وتحرص الرياض من خلال شراكتها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على إيجاد حلول شاملة للتخفيف من العجز العالمي، وتتعاون مع صندوق «أوبك» للتنمية الدولية، في مدغشقر، لمكافحة إزالة الغابات وتوفير حلول فعالة من حيث التكلفة للمستخدم.
ويُعد التعاون والاستثمار في مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء خطوة مهمة وأساسية لضمان مستقبل مستدام للمجتمع.
ويتزامن الإعلان عن المبادرتين اللتين تعدان جزءاً من جهود المملكة في معالجة تحديات المناخ في العالم، مع انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي (كوب27)، بشرم الشيخ، في مصر، وإقامة المنتدى الثاني لمبادرة «السعودية الخضراء»، ومؤتمر القمة الثاني لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.