الجبير: السعودية خضراء في جوهرها ولم نعد نقدم أنفسنا كبلد منتج للنفط

وزير الشؤون الخارجية ومبعوث المناخ السعودي عادل الجبير خلال جلسة نقاشية ضمن مبادرة السعودية الخضراء (واس)
وزير الشؤون الخارجية ومبعوث المناخ السعودي عادل الجبير خلال جلسة نقاشية ضمن مبادرة السعودية الخضراء (واس)
TT

الجبير: السعودية خضراء في جوهرها ولم نعد نقدم أنفسنا كبلد منتج للنفط

وزير الشؤون الخارجية ومبعوث المناخ السعودي عادل الجبير خلال جلسة نقاشية ضمن مبادرة السعودية الخضراء (واس)
وزير الشؤون الخارجية ومبعوث المناخ السعودي عادل الجبير خلال جلسة نقاشية ضمن مبادرة السعودية الخضراء (واس)

سلط وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ السعودي، عادل الجبير، الضوء على جهود المملكة العربية السعودية لتسريع رحلة الانتقال الأخضر محلياً وإقليمياً ودولياً، مؤكداً تصميم المملكة على الارتقاء بالجهود المحلية والإقليمية والدولية في مجال العمل المناخي.
وأوضح الجبير خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، أن المملكة خضراء في جوهرها بالرغم من كون الصحراء تشكل النسبة الكبرى من مساحتها.
https://twitter.com/Gi_Saudi/status/1591369037266636800
وأشار الجبير إلى الارتباط الواضح بين العديد من المشاكل التي تواجه العالم اليوم وظاهرة تغيّر المناخ، مؤكداً على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقدم مبعوث شؤون المناخ السعودي رسالة واضحة حول رحلة الانتقال الأخضر للمملكة، قائلا «لم نعد نقدّم أنفسنا كبلد منتج للنفط، بل كواحد من البلدان المصدّرة للطاقة». 
https://twitter.com/Gi_Saudi/status/1591385596223574016
من جانبه، أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» السعودية، ياسر الرميان، أن «مبادرة السعودية الخضراء» تهدف للوصول إلى عالم لا تشكل فيه الإدارة البيئية عائقاً أمام النمو الاقتصادي.
وأضاف أن المبادرة تحول الطموحات الوطنية إلى إجراءات فعلية تؤثر تأثيراً إيجابياً على العالم، وتبشر بمستقبل أخضر في المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.
وسلط الرميان الضوء على الإجراءات الشاملة التي يتخذها صندوق الاستثمارات العامة لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف «الحياد الصفري».
https://twitter.com/Gi_Saudi/status/1591357786696187907
وأطلق الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، على هامش قمة المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ، أمس، منتدى «السعودية الخضراء» في نسخته الثانية. وقال إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرر عقد المبادرة سنوياً؛ «لأننا واثقون من خطواتنا».
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: «ألزمنا أنفسنا بهدف تحقيق الحياد الكربوني عام 2060، وخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، ونحن ماضون في تحقيقه، وحققنا قائمة من الإنجازات، وسنعلن خلال العام المقبل عن 10 مشروعات جديدة».


مقالات ذات صلة

لماذا يطالب ترمب بجزيرة غرينلاند وقناة بنما؟

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال فعالية في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية... 22 ديسمبر 2024 (رويترز)

لماذا يطالب ترمب بجزيرة غرينلاند وقناة بنما؟

يسعى ترمب من خلال مطالبته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند وقناة بنما، لتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية كبيرة للولايات المتحدة، لا سيما على حساب الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم 5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

دعاوى مشروعة للدول الفقيرة وأخرى ارتدادية من الشركات والسياسيين

جيسيكا هولينغر (واشنطن)
بيئة منطقة سكنية غارقة بالمياه جرّاء فيضان في بتروبافل بكازاخستان 13 أبريل (رويترز)

الأمم المتحدة: التغير المناخي تسبّب في ظواهر مناخية قصوى عام 2024

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التغير المناخي تسبّب في أحوال جوية قصوى وحرارة قياسية خلال عام 2024، داعيةً العالم إلى التخلي عن «المسار نحو الهلاك».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
بيئة تغير المناخ جعل ارتفاع درجات الحرارة أكثر ترجيحاً بمختلف أنحاء العالم (رويترز)

تغيّر المناخ أضاف 41 يوماً من الحرارة الخطيرة بمختلف أنحاء العالم عام 2024

ذكرت مجموعة من العلماء أن البشر في جميع أنحاء العالم عانوا من متوسط 41 يوماً إضافياً من الحرارة الخطيرة، هذا العام؛ بسبب تغير المناخ الناجم عن الإنسان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا أشخاص يسيرون في أحد الشوارع خلال موجة حر في العاصمة التونسية تونس 11 أغسطس 2021 (رويترز)

صيف تونس الماضي سجّل رابع أشد حرارة في البلاد منذ عام 1950

سجّل صيف 2024 في تونس رابع أشد حرارة صيف عرفته البلاد منذ عام 1950. وبلغ متوسط الحرارة في صيف هذا العام 29.5 درجة بفارق 1.5 درجة عن المتوسط العادي.

«الشرق الأوسط» (تونس)

فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة في فرنسا تهدف إلى جمع نحو 50 مليار يورو (ما يعادل 52 مليار دولار) من المدَّخرات من خلال موازنة 2025، وهو هدف أقل من التوقعات التي وضعها سلفه. وأوضح لومبارد أن جهود التقشف هذه ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون الموازنة الجارية صياغته حالياً سيستهدف خفض العجز إلى ما بين 5 في المائة و5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة السابقة التي انهارت الشهر الماضي بعد رفض أحزاب المعارضة جزءاً من موازنتها لعام 2025، تأمل في تقليص العجز إلى 5 في المائة هذا العام، بعد أن سجل 6.1 في المائة في عام 2024، وفق «رويترز».

وفي تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، قال لومبارد: «يجب أن ندعم الاقتصاد. أفكر في الشركات التي تعاني من نقص الثقة، ولا يمكننا تعطيل النمو».

وقد بدأ لومبارد مشاورات مع أحزاب المعارضة يوم الاثنين، في محاولة للحصول على دعمهم قبل تقديم مشروع قانون الموازنة الجديد، على أمل تجنب التصويت بحجب الثقة الذي أسقط الحكومة السابقة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، وسط رد فعل عنيف ضد مقترحاتها التقشفية.

وقد أثار فشل فرنسا في تمرير موازنة 2025 قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني؛ لكن المدخرات المطلوبة لضبط المالية العامة الفرنسية كانت أكثر من اللازم بالنسبة للمشرعين في البرلمان المنقسم بشدة. وكان من المفترض أن تهدف الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه إلى تحقيق مدخرات إجمالية تبلغ 60 مليار يورو (62.08 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة الجديدة من أجل إقرار موازنتها إلى دعم من الاشتراكيين الذين كانوا يدفعون في السابق نحو فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى. وأكد لومبارد أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن فرض ضرائب جديدة لم تكن موجودة في الموازنة السابقة؛ لكنه سيعيد صياغة الضريبة الإضافية المخطط لها على أكبر الشركات في فرنسا، بهدف جمع نحو 8 مليارات يورو (8.28 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على أغنى دافعي الضرائب. كما أشار إلى أنه منفتح على زيادة الضريبة الثابتة بنسبة 30 في المائة على مكاسب رأس المال والدخل التي تم تقديمها من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، لجعل فرنسا أكثر جذباً للمستثمرين العالميين، وهي الضريبة التي أثارت انتقادات باعتبار ماكرون «رئيس الأثرياء».