انكمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول)، في مستهل ما يرجح أن يكون ركوداً مطولاً؛ الأمر الذي يضيف إلى التحديات التي يواجهها وزير المالية جيريمي هنت الذي يستعد لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق.
وأظهرت بيانات رسمية، الجمعة، انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2 في المائة في الربع الثالث، وهو ما يقل عن توقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانكماش نسبته 0.5 في المائة. وهذا هو أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية 2021 عندما كانت بريطانيا تفرض قيوداً مشددة لمكافحة «كوفيد - 19»، ويأتي في وقت تواجه فيه الأسر والأعمال أزمة تكاليف معيشة حادة.
وأصبح حجم الاقتصاد البريطاني أقل بصورة أكبر مما كان عليه قبل الجائحة، كما أنه الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعة السبع الذي لم يتعاف تماماً من الركود الذي تسببت فيه.
وقالت مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية، إنه على الرغم من أن الانخفاض جاء أقل مما كان يخشى المستثمرون، فإنه يجعل بريطانيا على الطريق لأسرع عودة إلى ركود منذ منتصف السبعينات. وهذا التراجع قد يكون بداية ركود اقتصادي، والذي يتم تعريفه بأنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي على مدار ربعين سنويين متتاليين.
وتعليقاً على البيانات، كرر هنت تحذيراته من أن هناك حاجة إلى قرارات صعبة بخصوص الضرائب والإنفاق. وقال في بيان «أدرك تماماً حقيقة أن هناك طريقاً صعبة أمامنا - وهي طريق ستتطلب قرارات قاسية للغاية لاستعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي»، وأضاف «لكن لتحقيق نمو طويل الأجل ومستدام، فإننا في حاجة إلى السيطرة على التضخم، وتحقيق التوازن في الميزانية، وخفض الديون... لا توجد طريق أخرى».
- واقع الركود
وذكر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في ركود يستمر لعامين إذا ارتفعت أسعار الفائدة بالقدر الذي يتوقعه المستثمرون، وهي أطول فترة ركود متتالية منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات الاقتصادية الموثوقة في عشرينيات القرن الماضي. وأشار البنك إلى أنه - حتى من دون المزيد من رفع الفائدة - فإن الاقتصاد سينكمش في خمسة من الستة أرباع حتى نهاية عام 2023.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، أنه في سبتمبر وحده، عندما أغلقت الكثير من الشركات أبوابها بعد إعلان عطلة عامة ليوم واحد في جنازة الملكة إليزابيث، انكمش الاقتصاد 0.6 في المائة. ويزيد هذا على توقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بانكماش 0.4 في المائة، كما أنه الأكبر منذ يناير (كانون الثاني) 2021 عندما كان هناك إغلاق بسبب «كوفيد - 19».
لكن جرى تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس (آب) لتظهر انكماشاً طفيفاً عند 0.1 في المائة، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.3 في المائة في القراءة الأساسية. كما جرى تعديل بيانات يوليو (تموز) لتظهر نمواً في الناتج المحلي بواقع 0.3 في المائة، مقابل 0.1 في المائة في تقدير سابق.
وفي سياق منفصل، قال وزير الخزانة البريطاني السابق كواسي كوارتينغ، إنه حذر رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس من أنها في حاجة إلى «إبطاء وتيرة» خططها الاقتصادية، وإنها «مخبولة» لإقالتها إياه، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» يوم الجمعة.
وقال كوارتينغ في أول مقابلة منذ إقالته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع قناة «توك تي في»، إنهما كانا مخطئين في السير بـ«سرعة متهورة» في برنامج أعمالهما بشأن التخفيضات الضريبية. وأضاف «قالت حسناً، ليس أمامي إلا سنتان، وقلت سيكون لديك شهران إذا استمررت بهذا الأسلوب».
واستقالت تراس بعد أقل من أربعة أسابيع على بيانهما المالي الكارثي في 23 سبتمبر، والذي أثار اضطراب السوق المالية وترك المواطنين يعانون من ارتفاع تكاليف قروضهم. ويناقض حديث كوارتينغ مع بياناته المعلنة عندما كان في المنصب.
