المبادرات السعودية الخضراء لمجابهة التحديات البيئية العالمية

مسؤول «سيمنس» بالمملكة: تخفيف آثار التغير المناخي يتطلب جهوداً منسقة

جانب من الحضور في «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بشرم الشيخ (رويترز)
جانب من الحضور في «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بشرم الشيخ (رويترز)
TT
20

المبادرات السعودية الخضراء لمجابهة التحديات البيئية العالمية

جانب من الحضور في «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بشرم الشيخ (رويترز)
جانب من الحضور في «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بشرم الشيخ (رويترز)

بالتزامن مع توافد أكثر من 200 دولة حول العالم للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، المقام في شرم الشيخ المصرية، لتنفيذ الطموحات والتعهدات في تحول قطاع الطاقة العالمي، كشف محمود سليماني، العضو المنتدب لشركة «سيمنس للطاقة» بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ الموقف الحالي لتحديات التغير المناخي هو الأكثر صعوبة مقارنة بأي وقت مضى.
ويفصح سليماني عن تسجيل أعلى معدلات من الانبعاثات الكربونية في التاريخ خلال العام الماضي، مبيناً أنّ العالم أمامه فترة زمنية أقل من 10 أعوام لوقف الآثار المدمرة على الكوكب.
- إجراءات عملية
ويبين أنه على الحكومات التحرك لتحقيق تغير سريع وملموس، ويجب أن تنطوي الإجراءات المتخذة لمواجهة تغير المناخ على فوائد ومزايا تعود على جميع فئات المجتمع. ويقول العضو المنتدب لشركة «سيمنس للطاقة»: «بحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإنه إذا لم تتخذ دول العالم إجراءات عملية وتنفيذية لإحداث تغييرات مناخية ملموسة، فإنّ الاحتباس الحراري سيرتفع بمعدل 3.2 درجة مئوية». ويشدد على أهمية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 في المائة بحلول 2030، مقارنة بمستويات الانبعاثات الكربونية في 2019، وذلك لإيقاف الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية فقط.
- تحرك عالمي
ويوضح أن تقرير التوقعات المستقبلية لقطاع الطاقة العالمي الصادر من «وورلد إنرجي أوتلوك»، أشار إلى وجود تحرك إيجابي عالمي في ملف المناخ، متوقعاً أن تقفز الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بمقدار تريليوني دولار بحلول 2030، وبزيادة تتخطى 50 في المائة، قياساً باستثمارات العالم الحالية في هذا المجال.
ويؤكد محمود سليماني على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحويل الطموحات المناخية إلى حقيقة على أرض الواقع، ولهذا السبب تهتم السعودية بمنتدى «مبادرة السعودية الخضراء» و«القمة الخضراء لمنطقة الشرق الأوسط»، اللتين تقامان ضمن فعاليات مؤتمر المناخ العالمي في مصر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ويضيف أن المبادرات الخضراء تعمل على تعزيز التعاون بين دول المنطقة، وتبادل الخبرات والحوارات بين قادة دول المنطقة، وكذلك الوزراء المعنيين بالبيئة وصناع القرار.
- أضلاع مثلث الطاقة
ويشير سليماني إلى أن العالم يحتاج على الفور لجهود منسقة بين الدول للتخفيف من الآثار السلبية واسعة الانتشار للتغير المناخي، وأيضاً لتحقيق التوازن بين أضلاع مثلث الطاقة: الأسعار الاقتصادية والاعتمادية وتأمين الإمدادات.
ويواصل، أن كل دولة لديها تحدياتها وأهدافها المناخية الخاصة، وبالتالي فهي في حاجة لتركيبة مختلفة من العوامل الثلاثة السابقة لدعم جهود تحول قطاع الطاقة بها.
ويزيد، أنه لا يوجد حل وحيد يلائم كل الدول للوصول إلى الحياد الكربوني، إلا أنّ هناك بعض الإجراءات العملية التي يمكنها تسريع وتيرة تنفيذ خطط تحول قطاع الطاقة في المنطقة، كالاعتماد على الطاقة المتجددة بمعدلات أكبر وأسرع حتى يكون التحول ناجحاً وذا تأثير واسع، كاشفاً عن استهداف الإمارات 30 في المائة من الكهرباء المولدة بواسطة مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، في حين تستهدف المملكة 50 في المائة خلال العام نفسه.
ويتوقع أن تتضاعف قدرات التوليد في السوق المصري بمعدل 2.5 مرة حتى 2035، كما تستهدف البلاد أن تصل قدرات توليد الطاقة المتجددة فيها إلى 70 غيغاوات في 2050.
- الزيادة السكانية
ويتابع سليماني، أنّ الزيادة المطّردة في الطلب على الطاقة نتيجة النمو الاقتصادي ومعدلات الزيادة السكانية تعمل بصورة معاكسة للجهود الحالية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وبالتالي فإنّ الخطوة الأولى تتمثل في الحفاظ على الطاقة، وتتطلب الجهود رفع معدلات إمداد العمليات الصناعية بالكهرباء، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل الكهربائية في الانتقالات، مما سيضاعف الإنتاج على المستوى العالمي. وبحسب العضو المنتدب لشركة «سيمنس للطاقة» في السعودية، فإن أكثر من 50 في المائة من الوقود المستخدم في الشركات الصناعية اليوم يمكن تحويله إلى كهرباء، مما يقلل من تكلفة الصيانة.
- الطاقة المتجددة
ويلفت سليماني الانتباه إلى أهمية زيادة حصة الطاقة المتجددة، والتوسع في مشروعات توفير الطاقة الكهربائية، وشبكات أكثر مرونة وقوة لا يمكنها فقط خدمة وتلبية احتياجات دولة بأكملها، ولكن ربط العرض والطلب بين بلدان المنطقة التي توجد فيها. واستطرد قائلاً: «في السعودية سيتم إنتاج 58 غيغاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الوطنية للطاقة من خلال شبكات الجهد العالي، ونظم نقل مرنة تعمل بالتيار المستمر، بما يعزز استقرار الشبكة»، موضحاً أن مشروعات الربط ستتيح نقل فوائض الطاقة الكهربائية للدول المجاورة.
ويقول سليماني، إن هناك زيادة سريعة في معدلات الشحن العالمية، مع وجود عجز كبير في الشرائح الإلكترونية، وسوق عالمي متأزم للوحات الطاقة الشمسية، مؤكداً أن كل هذه العوامل تمثل مؤشرات مهمة توصي بضرورة تنويع سلاسل التوريد. ويفيد بأنّ مكافحة التغير المناخي، والعمل بشكل منظم وشامل على تطوير وزيادة جهود تحول قطاع الطاقة، يجب أن يتم بشكل مشترك على مستوى العالم، وهو ما يتطلب أساليب جديدة للتفكير والتنفيذ العملي.


مقالات ذات صلة

أسعار العقارات في السعودية ترتفع 4.3% خلال الربع الأول

الاقتصاد صورة ليلية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

أسعار العقارات في السعودية ترتفع 4.3% خلال الربع الأول

ارتفعت أسعار العقارات في السعودية بنسبة 4.3 في المائة بالربع الأول من 2025، مدفوعة بزيادة في القطاع السكني، وتصدرت الرياض المناطق بارتفاع الأسعار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.3 % في مارس

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في السعودية (التضخم) بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في مارس من 2 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق رجلا الأعمال عبد الله الفوزان ومحمد الشايع لدى تسلّمهما «وسام الملك عبد العزيز» من الدرجة الرابعة (واس)

«وسام المؤسس» لرجُلَي أعمال سعوديين لتطويرهما تقاطعاً في الرياض

تسلّم رجلا الأعمال عبد الله الفوزان ومحمد الشايع «وسام الملك عبد العزيز» تقديراً لمبادرتهما في تطوير تقاطع طريقيْ «الملك سلمان مع الملك فهد» شمال الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «ناس» السعودية

«ناس» السعودي يتوسع دولياً نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للطيران

أعلن «طيران ناس»، الطيران الاقتصادي السعودي، إطلاق 5 وجهات جديدة، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» على مبناها الرئيسي في مركز الملك عبد الله المالي (واس)

«توق» التابعة لـ«الأبحاث والإعلام» السعودية تفوز بعقد تشغيل إعلامي بـ201.6 مليون دولار

وقَّعت شركة تابعة لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» SRMG عقداً لتقديم خدمات تشغيلية لمنصات إعلامية متعددة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحرب التجارية تهدّد تصنيف دول آسيا الائتماني

آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT
20

الحرب التجارية تهدّد تصنيف دول آسيا الائتماني

آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)

حذّرت مؤسسة «فيتش ريتنغس» للتصنيف الائتماني من أن تزايد الرسوم الجمركية الأميركية سيؤثر سلباً في التصنيف الائتماني للكثير من دول آسيا والمحيط الهادئ، مع ارتفاع المخاطر في حال فرض رسوم جمركية أعلى على كل دولة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير «فيتش» القول إن الانفتاح التجاري الكبير لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واعتمادها الكبير على الطلب الأميركي يجعلانها معرّضة بشكل خاص لمخاطر التعريفات الجمركية.

وفي الوقت نفسه فإن الرسوم الجمركية البالغة 10 في المائة المفروضة على معظم الدول على مستوى العالم أقل من نسبة 15 في المائة التي افترضتها وكالة «فيتش» في مارس (آذار) الماضي، في حين أن معدلات التعريفات الجمركية الفعلية على الصين أعلى من توقعات المؤسسة.

ويأتي ذلك في حين تُعدّ صادرات الصناعات التحويلية والاستثمارات في الصين وفيتنام وتايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، وتُعدّ الولايات المتحدة سوقاً رئيسية للتصدير لهذه القطاعات في تلك الدول.

وتتوقع «فيتش» تباطؤ النمو الاقتصادي الآسيوي مع تضرّر الصادرات والاستثمارات الموجهة إلى التصدير من الرسوم الجمركية وارتفاع حالة عدم اليقين. كما سيؤثر انخفاض النمو العالمي، وضعف أسعار السلع الأساسية، وتعديلات أسعار الصرف في التصنيف الائتماني السيادي للكثير من الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بدرجات متفاوتة.

وأشارت «فيتش» إلى أن تعامل الحكومات الإقليمية سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد مستقبل التصنيف الائتماني السيادي، وأن استمرار تخفيف القيود المالية على نطاق واسع قد يفرض ضغوطاً هبوطية على بعض التصنيفات، لا سيما إذا أدى ذلك إلى تغيير في الاستراتيجية المالية على المدى المتوسط، كما قد يشكّل ذلك خطراً في تايلاند أو إندونيسيا.

وقد يؤدي تباطؤ النمو العالمي وضعف أسعار الطاقة، وانخفاض الطلب المحلي، والتضخم المعتدل عموماً، إلى تخفيضات أسرع وأعمق مما كان متوقعاً في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى زيادات أبطأ في أسعار الفائدة في اليابان.

وبالتزامن، خفّضت البنوك الاستثمارية العالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي للصين هذا العام، إذ من المتوقع أن تُلحق الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضرراً بالغاً بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت بعض البنوك قد رفعت توقعاتها للصين قبل شهر واحد فقط، مدفوعةً بعلامات تحسّن في الاقتصاد المتعثر خلال الشهرَيْن الأولين من العام.

واشتدت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد أن أعلن ترمب رسوماً جمركية في 2 أبريل (نيسان)، مما أدّى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة على سلع كل منهما. وبحلول 11 أبريل، كانت الصين تحت وطأة حظر تجاري أميركي كامل تقريباً، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية إلى 145 في المائة.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول 5.1 في المائة على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن يصل التوسع السنوي إلى 4.5 في المائة فقط في مجمل عام 2025، مقارنة بمعدل 5.0 في المائة في العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، وهو ما يقل عن الهدف الرسمي البالغ نحو 5.0 في المائة أيضاً. ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات النشاط للربع الأول يوم الأربعاء.

وبحسب البيانات الأخيرة فقد خفّضت بنوك الاستثمار توقعاتها للنمو الصيني في 2025 تباعاً، حيث خفّض «سيتي بنك» توقعاته من 4.7 إلى 4.2 في المائة، و«غولدمان ساكس» من 4.5 إلى 4 في المائة، و«يو بي إس» من 4 إلى 3.4 في المائة، و«مورغان ستانلي» من 4.5 إلى 4.2 في المائة.