الإمارات تستهدف جذب 27 مليار دولار لقطاع السياحة

تتطلع للوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي بحلول 2031

جانب من مراسي اليخوت في مدينة دبي الإماراتية (وام)

أطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف فيها الدولة الخليجية رفع مكانة البلاد السياحية حول العالم، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية، مبنية على التنوع السياحي من خلال الاستفادة من خصائص إمارات البلاد السبع.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «اعتمدنا اليوم استراتيجيتنا الوطنية للسياحة حتى عام 2031، نحن اليوم ضمن أهم عشر وجهات سياحية في العالم، وهدفنا تسريع تنافسيتنا عبر جذب 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) كاستثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع الحيوي، والوصول لـ40 مليون نزيل فندقي في 2031».
وأضاف: «السياحة جزء مهم من تنويع اقتصادنا الوطني، ورافد مهم لترسيخ تنافسيتنا العالمية، مطاراتنا استقبلت 22 مليون مسافر في الربع الأول فقط من العام الجاري، وهدفنا أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم (122.4 مليار دولار) من ناتجنا المحلي في 2031».
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة تعزيز الهوية السياحية الوطنية الموحدة، ودعم المنظومة السياحية المتكاملة التي تمتلكها دولة الإمارات في سبيل توفير تجربة متميزة للزوار من جميع أنحاء العالم مبنية على التنوع السياحي، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
وستعمل الاستراتيجية على تنفيذ مستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، بما يشمل رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم (122.4 مليار دولار)، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم (10 مليارات دولار)، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.
وتشمل الاستراتيجية تنفيذ 25 مبادرة وسياسة لدعم تنمية وتطوير القطاع السياحي في البلاد، وتقوم على 4 توجهات رئيسية؛ هي تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية، بما يعزز جهود الدولة في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية متكاملة ووجهات متنوعة وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.
ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة في رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الهوية السياحية للدولة والترويج لها بالأسواق السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي في قطاعات السفر والطيران والضيافة وخلق فرص استثمارية جديدة، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية لأسواق الدولة، وتحفيز الكوادر الوطنية على الدخول والمشاركة في مختلف القطاعات السياحية، وتطوير البيانات والإحصائيات السياحية.
وتأتي الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ومختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة ومنها، وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركات الطيران الإماراتية، ومنظمة السياحة العالمية، وعدد من الشركات العالمية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.