مناكفات أميركية ـ روسية حول دور «الجنائية الدولية» في محاكمة سيف القذافي

المنقوش بحثت مع كريم خان تعزيز التعاون في قضايا حقوق الإنسان والمقابر الجماعية

سيف الإسلام القذافي لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية نهاية 2021 (مفوضية الانتخابات)

انعكست المناكفات السياسية بين روسيا وأميركا، في ليبيا، على قضية سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، بعد مطالبة الأخيرة للسلطات في البلاد بضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مساء أول من أمس، قدم خلالها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إحاطة للمرة الأولى من العاصمة الليبية طرابلس عن الأوضاع في البلاد، بعد محادثات ولقاءات عدة مع مسؤولين في السلطة وقيادات محلية.
ولا يزال سيف الإسلام القذافي يخضع لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» خلال اندلاع «الثورة» التي أطاحت بنظام والده في 17 فبراير (شباط) عام 2011.
وجددت الولايات المتحدة على لسان ريتشارد ميلز، نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، مطالبة السلطات الليبية بضرورة تسليم سيف الإسلام القذافي، إلى المحكمة الدولية، وقال: «إن السلطات الليبية لم تتعاون في تقديم سيف القذافي ليخضع أمام المحكمة في لاهاي. يجب أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن».
وقال خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «حديث الأميركيين لم يعد يعوّل عليه، و(الدكتور) سيف الإسلام مستمر في عمله، وتنسيقه مع كل التيارات الليبية مع أجل الانتخابات الرئاسية».
ورأى الغويل أن «السياسيات الأميركية ضد الديمقراطية وضد حقوق الإنسان، كما أنها تعمل ضد الدول العربية».
وأضاف: «كل ما نسعى إليه هو العمل من أجل الشعب الليبي، ونحن مستمرون في ذلك بغضّ النظر عن التوجهات الأميركية».
ومنذ بروز توتر في العلاقات بين واشنطن وموسكو في التعاطي مع الأزمة الليبية، وأميركا تدعو سيف، إلى تبرئة ساحته أولاً أمام المحكمة الدولية، بينما يحظى بمساندة روسيا على قاعدة «ضرورة مشاركته في الحياة السياسية، كونه مواطناً ليبياً».
ورفض سياسيون ليبيون محسوبون على نظام القذافي، ما سمّوه «تدخل أميركا في شأن بلادهم»، لافتين إلى أن المحكمة الجنائية الدولية «لم تقدم أي اتهام ضد (الدكتور) سيف حتى الآن، إلى جانب أنها توقفت عن المطالبة باستدعائه».
كما استغرب أحد مشايخ قبيلة القذاذفة في حديث إلى «الشرق الأوسط” من «إصرار أميركا، وبريطانيا أيضاً على المطالبة الدائمة لسيف القذافي تسليم نفسه للمحكمة الجنائية»، ورأى أن «هاتين الدولتين أسهمتا في تدمير بلاده، والآن تريد فرض وصايا عليها في تجاوز لقضائها الوطني».
وسبق لكارولاين هرندل، السفيرة البريطانية لدى ليبيا، التلويح بالمحكمة الجنائية خلال تقدم سيف القذافي بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية التي تأجلت نهاية العام الماضي، وقالت: «يجب عليه (سيف القذافي) الاستعداد لمواجهة التهم الموجهة إليه من المحكمة»، وهو الأمر الذي رفضه حينها مسؤول حملته الانتخابية.
وحث ميلز، بحضور المدعي العام للمحكمة الجنائية عبر تقنية الفيديو، على ضرورة أن «يواجه كبار المسؤولين السابقين في نظام القذافي، مثل سيف، العدالة، وعلى المحكمة التحقيق في ذلك في أقرب وقت ممكن».
في سياق قريب، استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة نجلاء المنقوش صباح أمس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، في لقاء هو الأول من نوعه بين خارجية ليبيا والمدعي العام.
وناقش الجانبان، وفقاً لوزارة الخارجية، تعزيز التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وجرائم القتل، وقضية المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.
ولفتت الوزارة إلى بحث «توفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل الجنائية، وتطوير نطاق التعاون وآلياته، بالإضافة إلى إمكانية إقامة مؤتمر دولي في ليبيا بإشراف المحكمة الجنائية في ليبيا بأقرب وقت ممكن».
وأفصح خان، خلال إحاطته إلى مجلس الأمن، عن لقائه مع كثير من الضحايا في مدن بنغازي ودرنة وتاجوراء وترهونة، بالإضافة لمعاينته السجون التي احتُجز فيها مدنيون في ظروف وصفها بـ«البشعة»، هذا فضلاً عن إلقاء جثث بعض الأشخاص الذين قُتلوا «في المكبّات والمقابر الجماعية»، وفقاً له.
ولفت المدعي العام للمحكمة ضمن إحاطته إلى توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا بالأدلة، وللمرة الأولى منذ 2011، وقال بالخصوص: «لقد جمعنا كثيراً من الأدلة بفضل الصور والشهود والتسجيلات في لاهاي وتونس ومناطق أخرى».
ولفت إلى ضرورة فتح تحقيق شامل في جرائم سابقة منذ عام 2011 وقعت في مدن مصراتة والزاوية والشرق وتاجوراء، وعمليات تهريب واتجار بالبشر، واحتجاز لمهاجرين.
وكشف خان، عمّا دار خلال اللقاء الذي جمعه (الثلاثاء) مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وقال: «كنت شديد الوضوح في لقائي مع حفتر، في بنغازي بشأن حصول المحكمة الجنائية على أدلة حول مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات تابعة للجيش»، وقلت له: «إننا سنركز عملنا في ليبيا على تدابير تؤدي إلى نتائج ملموسة، سواء كان الأمر يتعلق بقائد عسكري أو فرد مدني»، كما أوضحت أن «القيادات العسكرية مسؤولة عن منع الجرائم والمعاقبة عليها عندما تُرتكب».
ولمزيد من المناكفات، طالب جورجي كوزمن، نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، بسحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية، ورأى أن مجلس الأمن يستمع مرتين سنوياً منذ 11 عاماً إلى تقارير تتعلق بالوضع في ليبيا «دون إحراز تقدم في هذه الاتجاه».
وبشأن التقرير الذي رفعه خان إلى المجلس بشأن ليبيا، استهجن المندوب الروسي، تعميم التقرير عليهم عشية الجلسة، وفسّر ذلك بأن «رفع التقارير إلى المجلس بات مجرد إجراء شكلي مزعج».
وسيف، المولود في 25 يونيو (حزيران) عام 1972 هو النجل الأكبر للقذافي من زوجته الثانية صفية فركاش البرعصي، وثاني أولاد العقيد الراحل التسعة، قبع في مدينة الزنتان بـ(غربي البلاد) عشر سنوات قبل ظهوره مجدداً وإعلان ترشحه لرئاسة ليبيا.