نورلاند يدعو إلى حكومة ليبية «موحدة» عبر الانتخابات

كشف مقترح لتشكيل وحدة عسكرية مشتركة بين شرق البلاد وغربها

اجتماع السفير والمبعوث الأميركي الخاص في طرابلس مع رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس (السفارة الأميركية)
اجتماع السفير والمبعوث الأميركي الخاص في طرابلس مع رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس (السفارة الأميركية)
TT

نورلاند يدعو إلى حكومة ليبية «موحدة» عبر الانتخابات

اجتماع السفير والمبعوث الأميركي الخاص في طرابلس مع رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس (السفارة الأميركية)
اجتماع السفير والمبعوث الأميركي الخاص في طرابلس مع رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس (السفارة الأميركية)

رأى السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن وجود حكومتين في البلاد «مسألة معقدة» لا يمكن حلها إلا بتوحيد السلطة التنفيذية عن طريق إجراء الانتخابات، في وقت برز مقترح جديد لتشكيل وحدة عسكرية مشتركة تضم للمرة الأولى مقاتلي طرفي الصراع العسكري في البلاد.
وطبقاً لبيان وزّعته السفارة الأميركية، فقد بحث نورلاند، اليوم، في العاصمة طرابلس، مع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، استعدادها لإجراء انتخابات «شفافة وموثوقة» وإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة للتنمية الديمقراطية في ليبيا.
وقال نورلاند، عقب اللقاء في تصريحات صحافية، إنه «يجب أن تكون هناك حكومة واحدة موحدة في ليبيا، يمكنها السيطرة على كل البلاد»، داعياً إلى «التركيز على الانتخابات، ووضع قوانين وقاعدة لها».
وتعهد السفير الأميركي بـ«الاستمرار في التركيز على الفاعلين الأساسيين والمؤثرين في إجراء الانتخابات، مع دعم المسار السياسي وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
وبعدما انتقد ضمنياً عدم توصل مجلسي النواب و«الدولة» لتوافق بشأن وضع الأساس الدستوري للانتخابات، أضاف نورلاند: «نترقب اجتماع المجلسين لهذا الغرض»، وقال إن السايح أكد استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في حال التوافق على قاعدة دستورية.
وطالب نورلاند بوجود آلية لتوزيع إيرادات النفط وعوائده على جميع الليبيين، لافتاً إلى أنه ناقش مقترحات عدة من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس الدولة حول الشفافية في توزيع إيرادات الدولة.
وأكد السفير الأميركي دعم بلاده مغادرة القوات الأجنبية للأراضي الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية وعمل لجنة «5+5» العسكرية، وقال: «لدينا فكرة عن عملية توحيد الجيش الليبي»، و«نحن نركز على إعادة فتح سفارتنا في ليبيا والعمل من مدن طرابلس وبنغازي وسبها».
وكان السايح قد أدرج اجتماعه مع نورلاند، في إطار ما وصفه بدعم الولايات المتحدة للمسار الانتخابي في ليبيا، والوقوف على الاستعدادات الفنية للمفوضية، لافتاً إلى أنهما بحثا في آخر مستجدات العملية الانتخابية.
ونقل عن نورلاند إشادته بالمستويات المتقدمة التي بلغتها جهوزية المفوضية والجهود التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة، مؤكداً استمرار دعم بلاده الفني والاستشاري وصولاً لإنجاز انتخابات حرة نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي وآماله.
بدوره، رأى خالد المشري رئيس مجلس الدولة، أن إجراء انتخابات مقبولة وسليمة يتطلب سلطة تنفيذية قادرة على بسط نفوذها على كل البلد، مدعومةً بسلطة رقابية موحدة، وهو ما يتطلب الإسراع في توحيد المناصب السيادية، مشيراً إلى ما وصفها بجهود المجلس لتحقيق الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية من خلال استكمال التصويت على القاعدة الدستورية.
ونقل المشري عن نورلاند الذي التقاه مساء أمس، برفقة القائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، تأكيده دعم بلاده لكل ما من شأنه الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل سليم ومقبول من الأطراف السياسية في ليبيا.
كما ناقش ناجي مختار نائب المشري، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، في طرابلس آخر تطورات المشهد السياسي بالبلاد وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة.
كما أعرب نورلاند لدى اجتماعه مع محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مساء أمس، عن دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك جميع القوات الأجنبية، وحذّر من ترسيخ قدمهم في ليبيا، مشيراً إلى مناقشة الجهود الواعدة لتشكيل وحدة مشتركة كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية.
بدوره، طالب الحداد الذي أشاد بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الداعمة لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، بأن تعمل مع المجتمع الدولي على الحد من التدخلات الإقليمية والدولية.
وأكد الحرص على توحيد المؤسسة العسكرية لفرض الأمن والاستقرار، ولتحقيق تطلعات الشعب في قيام دولة مدنية، لافتاً إلى أن المرتزقة هم القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي في ليبيا.
ونقل عن نورلاند إشادته بجهوده من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية، ومقترحه بتشكيل قوة مشتركة بين شرق البلاد وغربها كخطوة أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية، تكون مهمتها حماية وتأمين الحدود، لافتاً إلى الدعم الأميركي لهذه الخطوة، وكذلك الجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا، كما أكد موقف الولايات المتحدة بشأن ضرورة إجراء الانتخابات.
بدوره، أعلن الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، أنه تلقى مساء أمس، اتصالاً هاتفياً، من رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، لمتابعة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أنها شكرته لوقوفه المستمر مع الشعب التونسي.
وأكد الدبيبة عمق العلاقات بين البلدين، والموقف المتميز للشعب التونسي وحكومته خلال المراحل التي مرت بها ليبيا. وكان الناطق باسم حكومة «الوحدة» قد أعلن في بيان مساء أمس، تسلم الموانئ التونسية شحنة تقدر بـ30 ألف طن من الوقود، بناءً على تعليمات الدبيبة للمؤسسة الوطنية للنفط.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».